بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,016

آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت دوم

  1390/9/12
خلاصه: آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت دوم
053 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 173، ديوان عدالت ادراي را که زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس مي گردد، بعنوان مرجع صالح جهت رسيدگي به شکايات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها تعيين کرده است.
در اجراي اين اصل قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ 14/11/1360 مشتمل بر 25 ماده و 9 تبصره به تصويب مجلس رسيد. بعدها اصلاحات متعددي بر آن اعمال گرديد که از آن جمله مي توان به قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 مجلس شوراي اسلامي، مندرج در روزنامه رسمي بشماره 15790- 26/2/1378 اشاره کرد، که بموجب آن مواد 18،19،20و21 اصلاح و ماده 26 و تبصره آن به قانون مذکور اضافه شد.
قانون ديوان مجدداً مورد بازنگري قرار گرفت و در حال حاضر قانون ديوان عدالت اداري که در جلسه علني سه شنبه 9/3/1385 مجلس تصويب و با جايگزيني ماده 13 و بند 1 ماده 19 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 112/167581 مورخ 30/10/1385 مجلس به رياست جمهوري واصل گرديد و با دستور ايشان جهت اجرا ابلاغ گرديد، حاکم مي باشد.
آئين دادرسي ديوان عدالت اداري نيز که مصوب سال 1362 بود، به دفعات مورد اصلاح قرار گرفت که از آن جمله مي توان به اصلاحات سال 1379 و الحاقات 9/8/1384 اشاره داشت. شايان ذکر است آئين دادرسي قانون جديد ديوان در حال حاضر تصويب نگرديده است.

054 بموجب ماده 4 قانون ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان، رياستِ شعبه اول ديوان را عهده دار بوده و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. مشاراليه با حکم رئيس قوه قضاييه منصوب مي گردد.

055 هر شعبه ديوان متشکل از يک رئيس و دو مستشار مي باشد و ملاک صدور راي نظر اکثريت است (ماده 7).
قضات شعب ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و يا حکم رئيس قوه قضاييه منصوب مي شوند (ماده 4).
بموجب ماده 3 قانون ديوان عدالت اداري، قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضايي باشند، اما چنانچه داراي مدرک دکتري يا کارشناسي ارشد در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک معادل حوزوي باشند، داشتن ده سال سابقه کار قضايي کفايت دارد.

056 شعب تشخيص ديوان از يک رئيس يا دادرس علي البدل و چهار مستشار تشکيل مي شود. اين شعب بمنظور تجديد نظر در آراء شعب ديوان، به شرح مندرج در مواد 16،18،37و43 تشکيل مي شوند. ملاک صدور راي درا ين شعب، نظر موافق سه عضو مي باشد (ماده 10).

057 اين هيات با شرکت حداقل دو سوم قضات ديوان و به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضايي وي تشکيل مي شود و ملاک صدور راي، نظر اکثريت اعضاي حاضر مي باشد (ماده 11).

058 مشاوران ديوان که با حکم رئيس قوه قضائيه، از ميان کارشناساني که داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي و بالاتر باشند انتخاب مي شوند، در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي از سوي شعبه، اعلام نظر مي نمايند (ماده 9).

059 بموجب ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري، واحد اجراء احکام زير نظر رئيس ديوان يا يکي از معاونان وي و به منظور اجراي احکام صادره از سوي شعب ديوان تشکيل مي شود و تعدادي دادرس علي البدل مبادرت به اجراء احکام صادره مي نمايند.

060 بموجب ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، صلاحيت شعب ديوان را مي توان در موارد سه گانه ذيل تبيين نمود؛
رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقيِ حقوق خصوصي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتي، شهرداريها، تشکيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها از يکسو و تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذکور در امور راجع به وظايف آنها از سوي ديگر.
رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هياتهاي بازسي و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، شوراي کارگاه، هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداريها، کميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي، منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمين واحدهاي مذکور در بند يک و مستخدمان موسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري، از حيث تضييع حقوق استخدامي.
در خصوص صلاحيت عام شعب ديوان، ذکراين نکته ضروريست که، اساساً تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذکور در بندهاي 1 و 2 ماده 13 قانون ديوان، پس از تصديق ديوان در صلاحيت محاکم عمومي مي باشد.
نکته قابل توجه ديگر در خصوص صلاحيت عام شعب اينکه، تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و محاکم انتظامي قضات و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.

061 بموجب ماده 7 قانون ديوان، آراء شعب ديوان قطعي است و موارد تجديد نظر خواهي از آراء شعب ديوان که بموجب ماده 10 در صلاحيت شعب تشخيص قرار گرفته اند، عبارتند از؛
اشتباه قضات در صدور راي:
در صورتي که يکي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادر کننده راي، متوجه اشتباه شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستندو مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي دارند (ماده 16).
اشتباه بين شرعي يا قانوني در راي صادره:
چنانچه رئيس ديوان يا رئيس قوه قضاييه، آراء ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص دهند، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي گردد، شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي نمايد (ماده 18).
اعتراض به راي صادره پيرامون انفصال موقت از خدمت، به سببِ عدم اجراي راي شعب ديوان:
چنانچه محکوم عليه از اجراي راي ديوان استنکاف نمايد، با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا 5 سال و جبران خسارت وارده محکوم مي شود. اين رأي ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در شعب تشخيص ديوان مي باشد (ماده 37).
تجديد نظر خواهي نسبت به آرائي که هيات عمومي آنها را غير صحيح تشخيص دهد:
آراء هيات عمومي که در خصوص آراء متناقض شعب در موارد مشابه صادر مي گردد، موجب نقض آراء سابق نگرديده و اثر آن نسبت به آينده است، ليکن در مورد احکامي که در هيات عمومي مطرح و غير صحيح تشخيص داده مي شود، شخص ذي نفع ظرف يکماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديد نظر خواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي هيات عمومي مي باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان