بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,033

آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت پنجم

  1390/9/11
خلاصه: آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت پنجم
راه دوم: ياري جستن از برخي قاعده هاي شرعي، که خود مقتضي ضامن بودن و برابر سازي آنها با هزينه هاي درمان باشد در مسئله ما. اين قاعده ها عبارتند از:

1- قاعده اتلاف.

2- قاعده تفويت.

3- قاعده تسبيب.

4- قاعده اضرار.

درباره قاعده اتلاف بايد گفت: بي اشکال اين قاعده مي تواند ضامن بودن را به صورت يک ضابطه فراگير اثبات کند؛ زيرا شيوه خردمندان، که نزد شرع هم تأييد شده و نيز دسته اي از روايات معتبر در بخشهاي گوناگون فقه بر آن دلالت دارند، رواياتي که مي گويند: هر کس مال ديگري را تباه سازد، ضامن خواهد بود. بدين سان، اين کبراي کلي درست و کامل است. اما همه سخن در اين است که آيا مي توان اين قاعده را در مسأله مورد بررسي به کار بست و آن را از صغراهاي اين کبرا، به شمار آورد يا خير؟ اگر بخواهيم از آن روي که بخشي از اندامها يا ويژگي تندرستي او از ميان رفته است، به اين قاعده استناد کنيم، چنين چيزي هر چند اتلاف است، ولي از ميان بردن مال نيست. اگر هم بپذيريم که مانند اتلاف مال، سبب ضامن بودن است، بيش از ضمان نقص عضو يا از ميان رفتن توان و فايده آن نخواهد بود. اين اندازه در واقع، همان ديه است و نه هزينه هاي پزشکي و درمان. اگر هم بخواهيم از جهت هزينه هايي که بزه ديده براي درمان خويش، ناگزير از پرداخت آن مي گردد و سبب آن جنايي است که بدو رسيده، اين قاعده را به کار بنديم، چنين چيزي اگر صادق باشد، ضمان را به دنبال خواهد داشت، ولي صادق بودن اتلاف در اين جا تا اندازه دشوار است؛ زيرا هزينه کردن مال براي به دست آوردن بهره خوش آيند از اندامها يا برطرف کردن درد، تلف کردن مال از سوي شخص به شمار نمي آيد، بلکه بهره گيري و استفاده است. علاوه بر اين که عمل تلف کردن مال در اين جا مستند به جاني نيست بلکه فعل مباشري بزه ديده است که مستقلا و با اختيار خود انجام مي دهد، مگر اينکه از باب تسبيب، استناد به جاني پيدا کند که اين برگشت بر قاعده ديگري است.

از همين جا ، مي توان دريافت که اثبات آن نداريم بلکه ضمان تنها با اتلاف يا يد (دست گذاشتن بر مال ديگري) ثابت مي گردد، بهره برداري از مال در راه درمان، خوراک و مانند آنها را تفويت نمي نامند. علاوه بر اينکه موضوع قاعده تفويت از دست دادن مالي است که درمعرض وصول بود ه نه از بين بردن مالي که موجود بوده است که اين مصداق اضرار و اتلاف است نه تفويت.

درباره قاعده تسبيب نيز بايد گفت که به تنهايي و در برابر قاعده هايي چون اتلاف، تفويت با اضرار قرار ندارد، بلکه گسترشي است در موضوع اين قاعده ها که ضمان را ثابت مي کنند. در تسبيب چنين گفته مي شود که براي ضامن بودن، لازم نيست همواره انجام کاري به صورت مستقيم در ميان باشد، بلکه در جاهايي اتلاف ، تفويت يا اضرار به صورت غير مستقيم و با تسبيب پديد مي آيد. بنابراين، اثبات ضمان با قاعده تسبيب وابسته به اين است که اصل ضامن بودن، از پيش با همان قاعده ها، هم از جهت صغرا و کبرا و هم کبرا، ثابت شده باشد.

درباره قاعده اضرار نيز گذشته گفته ايم که ثابت کردن کبراي ضمان، به کمک آن قاعده اشکالي در بر دارد؛ چرا که اگر بخواهيم آن را از راه رواياتي که از زيان رساندن، بازداشته اند، اثبات کنيم بايد بدانيم که بازداشتن ، تنها با حرام بودن تکليفي دلالت دارد و نه ضمان اگر هم بخواهيم آن را از قاعده «لاضرر و لا ضرار» استفاده کنيم ، بايد گفت که اين قاعده ، تنها حکم ضرري را از ميان بر مي دارد؛ به اين گونه که هر کدام به اين گونه که هر حکم زيانبار براي ديگران و از آن جمله جايز بودن زيان رساندن را بر مي دارد. بنابراين، اصل ضرر و زيان از ميان برداشته شده، ولي ضامن بودن، خود، نفي ضرر نيست، بلکه جبران زيان و آسيب است، پس نمي توان آن را از نفي اصل ضرر در اين قاعده دريافت.

در مسأله ما نيز ، افزون بر اشکال ياد شده در صغرا نيز مي توان از جهت صادق بودن اضرار، اشکال کرد؛ زيرا اگر زيان، از جهت نقصي است که در بدن بزه ديده پيدا شده، اين گر چه درست است، ولي اولا ضرر مالي نيست و ثانيا چيزي بيش از ضمان بهاي خود آن اندام و نتيجه نمي دهد، نه هزينه هاي درمان، چنانکه در قاعده اتلاف گفته ايم. اگر هم زيان را از جهت هزينه هايي که در راه درمان خويش بدانيم، چنين چيزي زيان نيست، بلکه بهره گيري و سود جستن از مال است.

با همه، انصاف آن است که به هر دو اشکال مي توان پاسخ داد. درباره اشکال بر صغرا پاسخ اين است که گرچه بهر ه گيري از مال با توجه له درمان تندرستي پيدا شده براي او پس از بيماري و آسيب ديدگي، صادق است، ولي معيار زيان اين نيست، بلکه با در نظر گرفتن حال طبيعي و تندرستي او، پيش از آن آسيب، زيان و خسارت، به يقين در ديد عرف صادق است؛ چرا که افکندن او در اين دشواري که براي رهايي از آن ناگزير از هزينه کردن مال بوده، در صدق زيان به اندازه آنچه هزينه مي کند، کافي است؛ زيرا ا و را دچار چيزي کرده که ناگزير بايد از آن رهايي يابد و ماندن در آن حال، زيان بيشتري است. اين مانند آن است که کسي فرمانرواي ستمگري را به نهانخانه مهم راهنمايي کند و او نيز براي رهايي از افتادن به دام آن ستمگر، يا جاسوسانش ناگزير از پرداخت پولي باشد. يا کسي را به دريا افکنند او براي آن که جان به در برد، ناچار بايد پوشاک يا چيزهاي ديگري را که به همراه دارد، به آب اندازد تا خويش را برهاند. در اين گونه موارد بي اشکال زيان رساندن صدق مي کند، بلکه گفته مي شود که در موارد تسبيب، اتلاف و تفويت هم صادق است.

البته انصاف آن است که صدق اتلاف تا اندازه اي دشوار است؛ زيرا اصل داراي او تباه نگرديده، چنانچه دارنده آن مال نيز ، مالش از ميان نرفته است؛ چرا که او در برابر پرداخت آن، دارو و کار پزشک را به دست آورده که همان بها را داراست. آري، به يقين، زيان به او صادق است البته مي توان بر اين مطلب خرده گرفت که زيان مالي نيز در اين جا صادق نيست؛ چرا که ضرر، کاهش يا تنگناي مالي را گويند و کار بزهکار سبب چنين چيزهايي در مال او نگرديده، بلکه تنها زيان بدني بوده که در پي آن، او خود با اراده خويش مالش را براي درمان درد و آسيب هزينه کرده است. بنابراين، براي صادق بودن زيان مالي که سبب ضمان مي شود نيازمند يکي از اين دو تحليل خواهيم بود. يا اين که بگوييم ضرر بدني چون که بسي با اهميت تر از زيان مالي است، به ويژه در جايي که از درمان نکردن آن بيم مرگ يا آسيبي ماندگار و خطرناک، برود پس در اين صورت ، زيان مالي صادق است؛ زيرا درمان نکردن ، گويا بيرون از اختيار خواهد بود. در تحليلي ديگر مي توان گفت: عقلا اين حق را بر عهده بزهکار مي دانند که بايد شخص آسيب ديده درمان شود؛چرا که در پي کار او چنين آسيبي به بزه ديده رسيده است. اين حق چيزي است جدا از اصل زخم و آسيبي که بدور رسانده است. بنابراين ندادن اين حق خود گونه اي از زيان مالي خواهد بود. در آينده نمونه هايي از اين موارد که شارع خود آنها را ضرر ناميده است، خواهد آمد. شايد هم بتوان براي صدقه ضرر، اين مطلب را نيز گواه گرفت که در آيينهاي حقوقي عرفي امروز، هزينه هاي درمان و زيانهايي را که در پي کار بزهکار پيدا مي شود، ضرر مي نامند که به زودي از آن سخن خواهيم گفت.مفهوم اضرار نيز چيزي عرفي است و بايد آن را از عرف دريافت و نه شرع؛چرا که حقيقت شرعي ندارد تا از شارع گفته شود.






نويسنده:آيت الله محمود هاشمي شاهرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان