بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,224

الزامات و تعهدات پيمانکار نسبت به پيمان در قراردادهاي پيمانکاري دولتي-قسمت اول

  1390/9/11
خلاصه: الزامات و تعهدات پيمانکار نسبت به پيمان در قراردادهاي پيمانکاري دولتي-قسمت اول
قراردادهاي موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور با توجه به اين ويژگي که دولت به عنوان يک طرف قرارداد حافظ حقوق عامه است، از مقدمات و ترتيبات خاصي پيروي مي‌کند و هدف از آن ابتدا حفظ منافع شهروندان و بيت‌المال توسط دولت و سپس دستيابي به يک حداقل استاندارد مطلوب براي انجام کارهاي عمراني متعلق به عموم جامعه و در نهايت ايجاد نظمي ‌هماهنگ در فرم و شکل اين قراردادها مي‌باشد.
ازاين‌رو طرف قرارداد بايد شرايط انعقاد آن با دولت به عنوان کارفرما و تشريفات ناظر بر آن را داشته باشد. او همچنين بايد قوانين حاکم را بداند و با علم و آگاهي از ملاحظات مذکور و توانايي‌هاي خود در انجام موضوع پيمان به انعقاد آن اقدام نمايد تا موجب ورود خسارت به دولت و خود نشود. از اين رو ضرورت دارد پيمانکار درخصوص قرارداد و قوانين حاکم بر آن مطالعه کافي داشته باشد. ‌
در اثر پذيرش اين قرارداد اداري پيمانکار متعهد به انجام الزامات و تعهداتي مي‌شود که در اين نوشتار مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
گفتار اول
- الزامات و تعهدات منفي پيمانکار (تکاليف پيمانکار)
همچنان‌که گفته شد تعهد يکي از آثار هر قرارداد يا عقد است که به دو صورت جلوه‌گر مي‌شود: نخست، الزامات و تعهدات منفي؛ يعني همان تکاليفي که براي متعهد در اثر پذيرش عقد به وجود مي‌آيد. و دوم، الزامات و تعهدات مثبت؛ يعني همان حقوق و مزايايي که در نتيجه عقد و ايجاد تعهد براي شخص متعهد ايجاد مي‌شود. اين نتيجه را <علت تعهد> گويند؛ يعني علت قبول تعهد. ‌ در قرارداد اداري مذکور نيز در نتيجه قبول عقد و ايجاد تعهد الزامات و تکاليفي بر عهده شخص متعهد اين قرارداد (پيمانکار) قرار مي‌گيرد.
اين الزامات و تکاليف به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
نخست، الزامات عام (تکاليف عمومي) پيمانکار و دوم، الزامات خاص (تکاليف اختصاصي) پيمانکار ‌
بند اول- الزامات عام (تکاليف عمومي) پيمانکار ‌
اين استنباط با امعان نظر در فصل دوم شرايط عمومي‌ پيمان تحت عنوان <تأييدات و تعهدات پيمانکار> استنتاج مي‌شود.
يک: اجراي مفاد پيمان (موضوع قرارداد) اجراي مفاد پيمان به اين معناست که پيمانکار بايد تمامي تعهدات پذيرفته شده و مقرر در قرارداد را اجرا نمايد. به موجب اين قرارداد با توجه به مندرجات دفترچه شرايط عمومي‌ پيمان در قسمت <تأييدات و تعهدات پيمانکار> وي ملزم به اجراي مفاد براساس مواد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 و 23 آن است که موارد آن بيان مي‌شود: ماده 16 شرايط عمومي ‌پيمان موارد تأييدات پيمانکار را درخصوص موارد مختلف ذکر نموده است. پيمانکار بايد اين موارد را مطالعه کرده و از همه آنها اطلاع حاصل کند و آنها را تأييد نمايد؛ مانند مطالعه و بررسي اسناد و مدارک پيمان. ماده 17 شرايط عمومي‌ پيمان درخصوص تعهد پيمانکار به انتخاب کارگران ماهر و پرداخت دستمزد آنها و اجراي موضوع پيمان وظايفي را مقرر کرده و تمامي ‌اين تکاليف را ماده مذکور در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (ز) بيان نموده است.
ماده 18 شرايط عمومي‌ پيمان پيمانکار را مسئول حسن اجراي تکاليف تصريح شده در اين پيمان و در جهت اجراي موضوع پيمان دانسته است. در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) اين ماده پيمانکار مکلف به حسن اجراي امور، برنامه و گزارش‌ها و همچنين انتخاب مدير کارگاه و انجام آزمايش‌هاي لازم براي اجراي عمليات موضوع پيمان شده است. ‌ ماده 19 شرايط عمومي‌ پيمان پيمانکار را طي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ملزم به پياده کردن نقشه‌ها و حفظ تأسيسات و محدود کردن عمليات در اراضي تحويل شده نموده است. ماده 20 شرايط عمومي ‌پيمان در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) پيمانکار را به تهيه و تدارک مصالح و لوازم کار و محل لازم براي اجراي عمليات موضوع پيمان ملزم کرده است. ‌
ماده 21 شرايط عمومي ‌پيمان طي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) پيمانکار را ملزم به حفاظت از کارگاه و شخص ثالث و بيمه و همچنين مراقبت‌هاي لازم نموده است. تمامي‌ اين موارد، تکاليف عمومي‌ پيمان را که ناشي از تعهدات پذيرفته شده در پيمان مي‌باشد، بيان مي‌دارد.
شايان ذکر است که حتي هنگام بروز اختلاف ميان پيمانکار و کارفرما نيز پيمانکار مکلف به انجام موضوع پيمان مي‌باشد. (ماده 53 شرايط عمومي ‌پيمان) دو: الزام پيمانکار به رعايت مهلت‌هاي مقرر در قرارداد ‌ از ديگر الزامات و تکاليف عام پيمانکار الزام وي به رعايت مهلت‌هاي مقرر در قرارداد است.
در قراردادهاي خصوصي درباره موعد و زمان انجام تعهد توسط شخص متعهد با توجه به ماده 219 قانون مدني و نظريات علماي حقوق فرض‌هايي به شرح زير متصور است:
فرض نخست: ‌مستفاد از ماده 219 قانون مدني، پس از وقوع عقد و رعايت شروط اساسي و لازم براي صحت قرارداد، طرفين عقد ملزم به انجام و اجراي تعهدات ناشي از آن مي‌شوند و چنانچه در خود قرارداد موعدي براي زمان انجام و اجراي تعهد مشخص نشده باشد، اطلاق عقد اقتضاي فوريت انجام و اجراي آن را مي‌نمايد.
فرض دوم: اگر پس از وقوع عقد، طرفين قرارداد توافق بر انجام تعهد در موعد و زمان مشخصي کرده باشند، متعهد ملزم به انجام تعهد در زمان مقرر است.
فرض سوم: ممکن است موعد و زمان انجام تعهد به نظر متعهد‌له واگذار شده باشد که در اين صورت با درخواست متعهد‌له به انجام تعهد، متعهد (پيمانکار) ملزم به انجام و اجراي تعهد مي‌شود.
فرض چهارم: امکان دارد انجام تعهد و اجراي آن به نظر متعهد واگذار شده باشد که البته بر اين فرض اشکال‌هاي زيادي وارد شده است؛ مانند اين‌که چنين فرضي خلاف اصل لازم الاجرا بودن قراردادها مي‌باشد و باطل است؛ زيرا چنين توافقي موجب تزلزل قرارداد مي‌شود. در اين قرارداد موعد و زمان انجام تعهد در دفترچه شرايط عمومي ‌پيمان مشخص شده است. لازم به ذکر است که زمان و موعد انجام تعهد در قرارداد مذکور به موضوع تعهد بستگي دارد:
الـف) چـنـانـچـه موضوع تعهد در قرارداد پيمانکاري انتقال مال باشد.
در اين مورد پس از انعقاد قرارداد اداري (انتخاب برنده مناقصه و عـقـــد قــرارداد بــا وي) پـيـمــانـکــار بلافاصله ملزم به انجام تعهد مي‌باشد و معمولاً تعهد در زمان خاصي انجام مي‌شود. در بند سوم ماده 31 آيين‌نامه معاملات دولتي آمده است:
<در قرارداد نکات زير بايد ذکر شود: 1- نام متعاملان، 2- نوع و مقدار کالا، 3- مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل.>
ب) در جايي که موضوع تعهد در قرارداد اداري پيمانکاري (موضوع شرايط عمومي ‌پيمان) انجام کار باشد. اين فرض ناظر بر قرارداد اداري مذکور است. لازم به ذکر است که در اين نوع قرارداد اداري مواعد انجام تعهد در دفترچه شرايط عمومي ‌پيمان مشخص شده و در واقع منطبق با فرضي است که در باب لزوم انجام تعهد توسط طرفين موعدي معين شده است.
دفترچه پيمان و دفترچه شرايط عمومي ‌پيمان دو نمونه از مواردي هستند که در آنها موعد و زمان انجام تعهد مشخص و معين شده است.
ماده 4 دفترچه پيمان در مورد موعد پيمان مقرر مي‌کند: <مدت پيمان ...../ ماه شمسي و شامل دو قسمت زير است: ..... مدت پيمان از تاريخ اولين مجلس تحويل کارگاه که پس از مبادله پيمان طبق ماده 28 شرايط عمومي پيمان تنظيم مي‌شود.> ‌ ‌در زمينه تحويل موقت، ماده 39 شرايط عمومي پيمان تصريح مي‌کند: <در پايان دوره تضمين مندرج در ماده 5 پيمان، کارفرما به تقاضاي پيمانکار اعضاي کميسيون تحويل قطعي را .... معين و به پيمانکار ابلاغ مي‌نمايد و کميسيون پس از بازديد کارها هرگاه عيب و نقصي که ناشي از کار پيمانکار باشد، مشاهده ننمايد تحويل قطعي صورت خواهد گرفت... .> درخصوص فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به ساختمان و راه‌سازي و نظاير آنها بايد براساس شرايط مناقصه عمل کرد. (ماده 31 آيين‌نامه معاملات دولتي) بر اين اساس، با توجه به موارد ياد شده از ديگر الزامات و تکاليف پيمانکار تکليفي است که در رعايت مواعد انجام تعهدات ناشي از پيمان برعهده دارد. ‌
بند دوم- الزامات و تکاليف خاص (اختصاصي) پيمانکار الزامات و تکاليف خاص (اختصاصي) پيمانکار شامل موارد زير مي‌شود: يک: انجام و اجراي شخصي تعهدات ناشي از پيمان تعهداتي که از قرارداد ناشي مي‌شود بايد توسط متعهد انجام بپذيرد؛ زيرا متعهد مطابق قرارداد موظف به انجام موضوع قرارداد است.
در قراردادهاي پيمانکاري دولتي مسئله مهم اين است که پس از انعقاد قرارداد از نظر انجام و اجراي موضوع عـمـلـيـات پـيمان شخص پيمانکار صـرفـاً مـلزم به انجام تعهدات ناشي از پيمان مي‌باشد و زماني که قرارداد با شخص برنده در مناقصه منعقد شد، آن شخص خود ملزم به انجام و اجراي تعهدات ناشي از پيمان مي‌باشد.
اين قاعده ريشه در اين موضوع دارد که قراردادهاي اداري به دليل شخصيت اشخاص با آنها منعقد مي‌شود. بنابراين در اين نوع قراردادها انجام تعهد به صورت شخصي مي‌باشد. به همين دليل پيمانکار طرف قرارداد با دولت حق واگذاري تعهدات موضوع پيمان را به اشخاص ديگر ندارد. در حقوق قراردادهاي خصوصي در زمينه لزوم انجام تعهد به وسيله غير متعهد مبني بر اين‌که شخص متعهد تنها ملزم به انجام و اجراي تعهدات خود مي‌باشد يا خير، ضمن بيان 2 فرض چنين پاسخ داده شده است: در اينجا بايد با توجه به موضوع تعهد بين جايي که موضوع تعهد انتقال مال است و جايي که موضوع تعهد انجام کار يا عملي باشد، قائل به تفکيک شد. تحليل اين مسئله نياز به بيان 2 فرض پيش‌گفته و تطبيق آن در حقوق خصوصي و عمومي ‌دارد: فرض نخست: ‌در جايي که موضوع تعهد انتقال مال است، مستنبط از ماده 267 قانون مدني در باب ايفاي تعهد مي‌توان چنين نتيجه گرفت که به دليل اين‌که هدف متعهد‌له از انجام تعهد فقط دستيابي به مال است، چنانچه شخص متعهد نتواند به تعهد خود عمل نمايد؛ اما شخص ثالثي اين تعهد را ايفا کند، تعهد انجام خواهد پذيرفت.
ماده 267 قانون مدني در اين خصوص مي‌گويد: <ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جايز است... .> ‌ ‌بنابراين هرچند متعهد برابر قانون خود ملزم به انجام تعهدات ناشي از قرارداد مي‌باشد، در صورتي که به منظور انجام تعهد شرط مباشرت کار براي وي نشده باشد، با توجه به اين ماده مي‌توان نتيجه گرفت که ايفاي تعهد توسط شخص غيرمتعهد با شرايط مذکور امکان پذير است.
بعضي از علماي علم حقوق در اين مورد معتقدند: <متعهد‌له حقي جز به دست آوردن طلب خود ندارد و اين مسئله که اين تعهد توسط چه شخصي ايفا شود، در وضعيت حق او تأثيري نخواهد داشت و با انجام آن از جانب شخص ديگر تعهد ايفا شده است.> ‌ در قراردادهاي دولتي بنا بر اصل کلي که پيش از اين بدان اشاره شد و به اين دليل که قراردادهاي اداري مذکور به خاطر حـفظ منافع عمومي‌ منعقد مي‌شوند، وضعيت اين فروض متفاوت است. در قراردادهاي اداري (پيمانکاري) در مورد لزوم ايفاي تعهد توسط غيرمتعهد و در جايي که موضوع تعهد تحويل کالا (يا همان انتقال مال) است، از نظر عملي و آنچه خواست و مورد نظر دولت مي‌باشد، مي‌توان از نتيجه ماده 267 قانون مذکور استفاده نمود؛ بدين صورت که هرچند شخصيت پيمانکار براي دولت حائز اهميت است و به اين دليل دولت به تشريفات مناقصه متوسل مي‌شود؛ اما در جايي که موضوع تعهد در قراردادهاي اداري (پيمانکاري) تحويل کالاست، در واقع هدف دولت از انعقاد چنين قراردادهايي رسيدن به اصل مال مي‌باشد و بيشتر کيفيت کالا و مال مورد نظرش است. در نتيجه، در اين فرض چنانچه شرط مباشرت پيمانکار نشده باشد، مي‌توان ايفاي دين از جانب غيرمديون را هم جايز دانست.
فرض دوم: در جايي که موضوع تعهد انجام عمل است، در قراردادهاي خصوصي 2 فرض تصور شده است:
1- مباشرت شخص متعهد در انجام تعهد شرط شده باشد. در اين فرض چون قرارداد به علت شخصيت طرف معامله منعقد شده، فقط شخص متعهد است که ملزم به انجام تعهدات ناشي از عقد مي‌باشد. ماده 268 قانون مدني در اين خصوص تصريح مي‌کند: <انجام فعلي در صورتي که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگري ممکن نيست؛ مگر با رضايت متعهد‌له.>
2- مباشرت شخص متعهد در انجام تعهد شرط نشده و مطلق انجام کار مورد تعهد قرار گرفته باشد. در اين فرض به دليل آن که فقط انجام کار به طور مطلق مورد تعهد قرار گرفته و در قرارداد نيز قيد مباشرت شخص معيني براي انجام تعهد نشده است، با انجام تعهد از جانب شخص ثالث با توجه به قاعده کلي موضوع ماده 267 قانون مدني و مفهوم مخالف ماده 268 همان قانون تعهد انجام شده و ايفاي تعهد صورت خواهد پذيرفت.





نويسنده:مسعودرحمانيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان