بسم الله
 
EN

بازدیدها: 934

استانداردهاي حق دفاع-قسمت دوم

  1390/9/11
خلاصه: استانداردهاي حق دفاع-قسمت دوم
* گفتار دوم:
اقتضائات حق بر وکيل در تحقيقات مقدماتى
از مجموعه استانداردهاى بين المللى و رويه هاى مراجع نظارتى مربوطه بايدها و نبايدهاى مشخصى را مى توان استنتاج کرد که يا به متهم در بهره مندى درست از حق مزبور برمى گردد يا به وکيل و مشاور حقوقى براى انجام درست وظيفه حرفه اى خود و وظايف و تکاليف معينى را متوجه مراجع ذيصلاح کشورى خصوصاً مراجع قضايى و انتظامى و زندان ها مى سازد. برخى از مهمترين اقتضائات رعايت حق بر وکيل عبارتند از:
الف) حق بر انتخاب وکيل يا بهره مندى از وکيل دلخواه
پاراگراف هاى ب و ج بند 3 ماده 14 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى که حق بر وکيل در دفاع متهم از خود را مطرح کرده صراحتاً قيد «به انتخاب خودش» را اعلام داشته اند. همين حق در پيمان نامه اروپايى حقوق بشر و اسناد منطقه اى آمريکا و آفريقا نيز به صراحت مورد تاکيد قرار گرفته است. همچنين اصل اول اصول مبنايى نقش وکلا قاعده 93 آيين نامه اروپايى امور زندان ها، ماده 55 بند 2 و جزء C اساسنامه ديوان کيفرى بين المللى نيز اين قاعده را مورد تاکيد قرار داده اند. به موجب اصل پنجم اصول مبنايى نقش وکلا، حکومت ها بايد تضمين کنند که مراجع ذيصلاح فوراً اين حق انتخاب را به متهم دستگير شده يا بازداشتى منعکس مى نمايند.
ب - حق بر بهره مندى از وکيل مجانى و رايگان
اگر متهم دستگير شده يا بازداشتى، مشاور حقوقى انتخابى نداشته باشد در همه مواردى که عدالت اقتضا مى کند، مستحق آن است که براى وى مشاورى حقوقى تعيين شود و اگر خود متهم توانايى پرداخت حق الزحمه وکيل را نداشته باشد خدمات مزبور رايگان ارائه مى شود. اصل سوم از اصول مبنايى نقش وکلا، حکومت ها را ملزم مى کند که منابع مالى لازم و ساير منابع را براى ارائه خدمات مشاوره به مردم محروم و ناتوان فراهم آورند. در مورد اينکه قيد اقتضاى عدالت مذکور در استانداردهاى بين المللى چه معنايى دارد عمدتاً گفته شده که اهميت جرم و شدت مجازات بالقوه مربوطه و پيچيدگى موضوعات مطروحه در هر پرونده معيارهاى اصلى هستند. ديوان اروپايى حقوق بشر در يک مورد اعلام نظر کرده که معيار اقتضاى عدالت براى تعيين وکيل رايگان وقتى نمود مى يابد که متخصصى لازم است تا دفاع مناسب انجام پذيرد.
ج - حق متهم بر تماس هاى خصوصى و محرمانه با وکيل و مشاور حقوقى
در قواعد مختلف بين المللى تاکيد شده که تماس هاى ميان متهم و وکيلش محرمانه است. به موجب اصول 22 و 8 از اصول مبنايى نقش وکلا، اصل مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت يا حبس، قاعده 93 آيين نامه اروپايى امور زندان ها، پاراگراف 2 بند E و1 قطعنامه حق بر دادرسى عادلانه کميسيون آفريقايى حقوق بشر و خلق ها، مقامات کشورها بايد به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى ميان وکلا و موکلين آنها احترام بگذارند. حق مزبور براى همه از جمله آنهايى که دستگير يا بازداشت شده اند اعم از اينکه متهم کيفرى هستند يا خير، اعمال مى شود. ازجمله ضرورت هاى رعايت حق مزبور به موجب اسناد بين المللى اين است که هيچگونه استراق سمع يا سانسور تماس هاى شفاهى يا کتبى از جمله تماس هاى تلفنى ميان متهم و وکيلش اعمال نگردد و مقامات تضمين نمايند که وکلا به موکلين خود براساس استانداردهاى حرفه اى بتوانند مشورت و خدمات بدهند.
د - حق بهره مندى از مشاور حقوقى با تجربه
ذيصلاح و پايبند به دفاع موثر
در اسناد و رويه هاى قضايى فراملى موارد متعددى مى توان يافت که وقتى سخن از حق بر وکيل از جمله در تحقيقات مقدماتى مطرح مى شود منظور مشاور حقوقى ذيصلاح و حائز شرايط حرفه اى و اخلاقى و پايبند به دفاع جدى از موکلش لازم است. به همين جهت در موازين بين المللى تاکيد شده که کشورها بايد تضمين کنند که مشاور حقوقى نمايندگى موثر براى موکلش داشته باشد. در ميان استانداردهاى بين المللى، به طور خاص اصول مبنايى نقش وکلا مواد مختلفى را در مورد وظايف و تکاليف وکلا و تضمين هاى لازم براى اينکه بتوانند کارکرد اصلى خود را ايفا نمايند مقرر داشته است. در رويه قضايى بين المللى آرا و نظرات تفسيرى مختلفى يافت مى شود که بر وکيل موثر و ذيصلاح و تعهد حکومت ها در اين زمينه تاکيد دارند مثلاً در ديوان اروپايى حقوق بشر موارد متعددى آرا عليه کشورهاى عضو صادر شده که از اين جهت کوتاهى داشته اند. در يک مورد موکل اعلام داشته که وکيل تسخيرى به وظيفه دفاع خود به نحو موثر عمل نمى کند و دادگاه ملى ترتيب اثرى نداده است که همين امر از ديدگاه ديوان اروپايى تخلف محسوب شده است. کميسيون بين آمريکايى حقوق بشر در يک مورد اعلام کرده که چون وکيل به تعهدات خود در دفاع موثر از موکلش عمل نکرده حق بهره مندى از وکيل نقض شده است. کميته حقوق بشر سازمان ملل در همين زمينه نسبت به وضع موجود در آمريکا در سال 1995 ابراز نگرانى کرد. در موردى ديگر کميته حقوق بشر اعلام کرد «جايى که به متهم فقط انتخاب محدودى براى گزينش وکلا رسماً تعيين شده داده مى شود و بدين ترتيب مشاور حقوقى برگزيده، گرايش يک بازپرس را دارد، حق متهم براى دفاع موثر نقض شده است.»
ه - ضرورت جلوگيرى از هر گونه تعرض يا بى احترامى به وکيل
براى اينکه وکلا بتوانند نقش حرفه اى خود را در دفاع موثر از موکلشان ايفا نمايند موازين بين المللى ضرورت حمايت از آنها و مراقبت از اينکه تعرض يا بى احترامى به آنها صورت نگيرد را مورد تاکيد قرار داده اند. استانداردهاى بين المللى حکومت ها را موظف کرده اند که تضمين کنند وکلا بدون هر گونه تحقير، اذيت و آزار، مداخله يا فشار مى توانند وظايف حرفه اى خود را عملى سازند. برخى از قواعد مزبور در تبيين حق بر تماس هاى محرمانه وکيل و موکل مورد اشاره قرار گرفت. جداى از قواعد ياد شده برخى مستندات بين المللى ديگر نيز روشنگر هستند مثلاً در يک مورد در نيجريه وکيلى به دليل فشارهاى بيرونى مجبور شده بود حضور موثرى در روند دفاع نداشته باشد ولى دادگاه به روند رسيدگى ادامه و حکم اعدام متهم را صادر کرده بود وقتى پرونده در کميسيون آفريقايى حقوق بشر مطرح شد نهاد مزبور مورد را از جمله مصاديق نقض ماده 7 بند 1 و جزء C منشور آفريقايى حقوق بشر و خلق ها تشخيص داد. گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا نيز در برخى گزارشات خود اقداماتى که از ناحيه حکومت ها در جهت تعرض يا محدوديت بر وکلا انجام پذيرفته را منعکس کرده و آن را نقض موازين بين المللى دانسته است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان