بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,208

جرم مشهود درحقوق کيفري ايران-قسمت دوم

  1390/9/11
خلاصه: جرم مشهود درحقوق کيفري ايران-قسمت دوم
گفتار دوّم - مصاديق جرم مشهود در آيين دادرسي

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 تعريفي از جرم مشهود ارائه نداده و فقط در مادة 21 اين قانون موارد و مصاديق جرم مشهود بيان شده است. اين مصاديق حصري است و در غير اين موارد جرم غيرمشهود محسوب مي‌شود. مادة 21 قانون فوق مقرر مي‌دارد: «جرم در موارد زير مشهود محسوب مي‌شود: 1- جرمي که در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شده يا بلافاصله مأموران ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. 2- در صورتي که دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجني‌عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتکب جرم معرفي کند. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلّق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتي که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود. 5- در مواردي که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأموران را به خانة خود تقاضا کند. 6- وقتي که متهم ولگرد باشد.»

به نظر مي‌رسد علاوه بر ضابطان دادگستري، چنانچه جرمي در مرئي و منظر مقام قضايي نيز رخ دهد، جرم مشهود به حساب مي‌آيد.15 طبق بند ج مادة 65 قانون مذکور، جرايم مشهودي که قاضي ناظر وقوع آن باشد از موجبات شروع اقدامات تعقيبي است.16

عدّه‌اي از حقوقدانان معتقدند جرم مشهود همانگونه که از نامش پيداست جرمي است که وقوع يا اثر آن مورد مشاهدة ضابطان دادگستري قرار گيرد و اين خصوصيّت فقط در بندهاي اوّل تا چهارم وجود دارد، امّا ساير موارد، چنين خصوصيّتي ندارند و معلوم نيست چرا قانونگذار چنين جرايمي را در عداد جرايم مشهود قرار داده است17 و حتّي برخي از اساتيد، چنين چيزي را خلاف اصول جزايي دانسته‌اند.18

عدّة ديگري از حقوقدانان نيز اعتقاد دارند، در واقع همان جرايمي که در مرئي و منظر ضابطان دادگستري صورت گرفته باشند، مشهود است و بقية موارد «نزديک به مشهود» يا «در حکم مشهود» هستند. به عبارت ديگر با مواردي که از جرم مشهود در قانون نام برده شده است، نمي‌توان تعريف جامعي از جرم مشهود به دست آورد، زيرا دامنة وسيعي را دربر مي‌گيرد. بنابراين جرم مشهود به مفهوم واقعي همان موردي است که در مرئي و منظر مأموران يا قاضي يا تعدادي ناظر صورت پذيرد و بلافاصله اعلام کنند و بقية موارد «قريب به مشهود» هستند.19 به هر حال آنچه مسلّم مي‌باشد اين است که در قانون آيين دادرسي کيفري ايران اصطلاح «مشهود» گسترده‌تر از معني لغوي آن به کار رفته است و شامل موارد گسترده‌اي مي‌شود.

برخي از اساتيد حقوق نيز جرم مشهود را به دو قسم تقسيم کرده‌اند. به نظر اين گروه، از توجّه به طرز انشاء قانون معلوم مي‌شود که مقنّن ايران معتقد به دو قسم جرم مشهود است. مشهود واقعي ـ مشهود فرضي و يا مشهود موضوعي ـ مشهود حکمي.

جرم مشهود واقعي يا موضوعي جرمي است که عمل مجرمانه در حضور مأمور کشف جرم و يا در حضور يک دسته يا جماعت (دو نفر به بالا) واقع مي‌شود يا بلافاصله پس از وقوع، خود مجرم مورد مشاهدة مأمور قرار مي‌گيرد يا آثار گرم جرم مورد ملاحظه واقع مي‌شود. اين قسم جرم مشهود مبتني بر شهادت مأمور دولت يا شهادت عيني اشخاص عادي است.20 اما جرم مشهود فرضي يا حکمي، عملي است که در حقيقت مشهود نيست ولي قانونگذار به علت وضع خاص وقوع، آن را مشهود تلقي مي‌کند. احراز جرم در اين قبيل موارد به کمک ادلّه يا قراين مادي يا براهين عقلي که امکان انتساب عمل مجرمانه به شخص معين را متصور مي‌کند، صورت مي‌گيرد. اين قبيل موارد عبارتند از: وقتي که بلافاصله پس از وقوع جرم، بزه‌ديده شخص يا اشخاصي را مرتکب معرفي کند، پيدا شدن علائم و آثار واضحة جرم يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم و در زماني نزديک به وقوع (زمان پس از وقوع)، احراز تعلّق اسباب و دلايل جرم به متهم، قرينة فرار، ولگرد بودن متهم و درخواست صاحب خانه.21



گفتار سوّم: تجزيه و تحليل مصاديق جرم مشهود در آيين دادرسي

از آنجايي که قانونگذار ايران جرم مشهود را تعريف نکرده و صرفاً به ذکر مصاديق آن اکتفا کرده است، لذا تجزيه و تحليل هر يک از مصاديق جرم مشهود به شناخت اين نوع جرم کمک خواهد کرد. ذيلاً اين مصاديق مورد بررسي قرار مي‌گيرند:

1ـ جرمي که در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود: اين مورد کامل‌ترين و دقيق‌ترين نوع جرم مشهود است، مانند اين‌که مأمور کلانتري در خيابان مشاهده کند موتور سواري در حال حرکت، کيف خانمي را سرقت کند.22

2ـ ضابطان دادگستري بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند: مثلاً شخصي با ضربات چاقو به قتل مي‌رسد؛ مأموران نيز با تلفن اطلاع پيدا کرده‌اند و بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر مي‌شوند و به جمع‌آوري دلايل و تحقيق از شهود مي‌پردازند.23

3ـ ضابطان دادگستري آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند: به طور مثال، به مأموران نيروي انتظامي اعلام مي‌شود که شخصي يک اتومبيل را به آتش کشيده است؛ با رسيدن مأموران مرتکب متواري مي‌شود، اما مأموران آثار وقوع جرم را بلافاصله پس از آن ملاحظه مي‌کند.24

4ـ دو نفر يا بيشتر (جمعي) که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را به عنوان مرتکب جرم معرفي کنند: در اين مورد بايد توجه داشت که معرفي مرتکب جرم توسط دو يا چند نفر(جمعي)، توجيه خاصي ندارد بلکه اگر يک نفر هم که ناظر وقوع جرم بوده است، بلافاصله پس از وقوع جرم، مرتکب را معرفي کند، مي‌تواند از مصاديق جرم مشهود باشد.25 بعيد نيست توجّه قانونگذار به دو نفر يا بيشتر (جمعي)، تأثير پذيرفته از ضوابط و مقررات شرعي در فقه اسلام باشد که در جرايم مهم از قبيل شرب خمر حداقل شهادت دو نفر را لازم دانسته و علت آن هم روشن است. در واقع در شهادت دو نفر ضريب خطا به مراتب کمتر از شهادت يک نفر بوده و ضريب اطمينان از وقوع جرم در اعلام آن توسط دو نفر به مراتب بيشتر است تا يک نفر. البته ظاهراً کلمة «نفر» شامل مرد و زن، بالغ و نابالغ، عاقل و ديوانه و... مي‌شود، زيرا اين کلمه به صورت مطلق استعمال شده است و داراي قيد نيست؛ امّا به نظر مي‌رسد بايد از نظر ظاهري در وضعي باشد که ظن به گفتار او حاصل شود.26 به هر حال دراين مصداق از جرم مشهود نيز مثالهايي قابل ذکر است. به طور مثال، پس از وقوع تصادف منجر به فوت يا صدمة بدني، دو نفر رهگذر که شاهد قضيّه بوده‌اند، بلافاصله به کلانتري محل مراجعه و اعلام جرم کنند؛27 يا در خيابان، عدّه‌اي از مردم ملاحظه کنند که يک موتورسوار کيف دستي خانمي را ربوده و فرار مي‌کند. در اين موقع عدّه‌اي از افراد ناظر بلافاصله به کلانتري محل رجوع و شخص مرتکب را معرفي کنند.28

----------------
پي‌نوشت‌ها:

1- انصاري، ولي الله: حقوق تحقيقات جنايي «مطالعة تطبيقي»، تهران: انتشارات سمت، چاپ اوّل، 1380، ص 363.
2- آخوندي، محمود: آيين دادرسي کيفري، ج 2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ هفتم، 1382، ص 47.
3- انصاري، ولي الله: مأخذ پيشين، ص 131.
4- اردبيلي، محمدعلي: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: نشر ميزان، چاپ اوّل، 1379، ص 279.
5- انصاري، ولي الله: کشف علمي جرايم، تهران: انتشارات سمت، چاپ اوّل، 1380، ص 32.
6- باهري، محمد: تقريرات حقوق جزاي عمومي، تهران: انتشارات رهام، چاپ اوّل، 1382، ص 240.
7- مادة 9 حکم 4 اوت 1297، نمرة 196 دستخط مورخ پنجم برج‌ دلو 1297 هيأت محترم وزراي اعظام.
8- وليدي، محمدصالح: بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران: انتشارات خورشيد، چاپ اوّل، 1382، ص 240.
9ـ صانعي، پرويز: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1374، ص 387.
10ـ شامبياتي، هوشنگ: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: انتشارات ژوبين، چاپ دهم، 1380، ص 396.
11ـ افراسيابي، محمد اسماعيل: حقوق جزاي عمومي، ج1، تهران: انتشارات فردوسي، چاپ اوّل، 1374، ص 354.
12ـ زراعت، عباس ـ مهاجري، علي: شرح قانون آيين دادرسي کيفري، تهران: نشر فيض، چاپ اوّل، 1378، ص 99.
13ـ صانعي، پرويز: مأخذ پيشين، ص 387 و افراسيابي، محمد اسماعيل: مأخذ پيشين، ص 354.
14ـ باهري، محمد: مأخذ پيشين ص 201.
15ـ زراعت، عباس ـ مهاجري، علي: مأخذ پيشين، ص100.
16ـ مدني، سيد جلال الدين: آيين دادرسي کيفري، ج 1 و 2، ص 141.
17ـ زراعت، عباس ـ مهاجري، علي: مأخذ پيشين، ص99.
18ـ محسني، مرتضي: حقوق جزاي عمومي، ج 2، به نقل از همان منبع، همان صفحه.
19ـ مدني، سيدجلال الدين: مأخذ پيشين، ص 142 و 140.
20ـ انصاري، ولي‌الله: حقوق تحقيقات جنايي، ص 360.
21ـ همان، ص 362 ـ 361.
22ـ احمدي موحّد، اصغر: جزوة درس آيين دادرسي کيفري 1، دورة کارشناسي، دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، سال تحصيلي 84 ـ 83، ص27.
23ـ مدني، سيدجلال الدين: مأخذ پيشين، ص 141.
24ـ همان منبع، همان صفحه.
25ـ زراعت، عباس ـ مهاجري، علي: مأخذ پيشين، ص100.
26ـ همان منبع، همان صفحه.
27ـ احمدي موحّد، اصغر: مأخذ پيشين، ص 28.
28ـ مدني، سيدجلال‌الدين: مأخذ پيشين، ص 141.





نويسنده:امير شريفي خضارتي ـ وکيل پايه يک دادگستري و مدرس حقوق کيفري مرکز آموزش علمي-کاربردي قوه قضائيه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان