بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,114

انعقاد قراردادهاي الکترونيکي-قسمت دوم

  1390/9/10
خلاصه: انعقاد قراردادهاي الکترونيکي-قسمت دوم
بررسي امکان تأمين تشريفات در قراردادهاي الکترونيکي
داده پيـام «نوشته» يا «امضـاء» در معناي سنتي آن نيست؛ شرط نظارت ثالث نيز با داده پيام تأمين نمي شود. از طرف ديگر تشريفات فلسفه اي دارند که لزوم آنها را توجيه مي کند، بطوري که حذف آنها ممکن و معقول به نظر نمي رسد. لاجرم حقوق و قوانين تجارت الکترونيکي بايد به نوعي خود را با ضوابط تشريفاتي هماهنگ نمايند. در راستاي حصول اين هدف تلاشهاي ملي بين المللي متعددي صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پايه کاغذي از مفهوم. «نوشته» و پذيرش داده پيام بعنوان نوشته مي باشد که در متون راجع به تجارت الکترونيکي به دو شيوه نمودار شده است: شيوه اول، اصلاح متون قانوني از طريق جانشين کردن کلمه «نوشته» با واژه هايي مانند «ثبت» يا «درج» است که واژه هاي اخير به جاي تکيه بر مبناي کاغذي بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکيه دارند؛ لذا داده پيام را هم در بر مي گيرند.
شيوه دوم، در عرض هم قرار دادن «داده پيام» و «نوشته» يا در حکم يکديگر دانستن آنهاست؛ چنان که ماده 6 قانون «آنستيرال» مقرر مي دارد: «اگر قانون لازم مي داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند اين ضرورت با داده پيام تأمين مي شود». ماده 6 قانون تجارت الکترونيکي ايران نيز در متني مشابه اعلام مي نمايد «هرگاه وجود يک نوشته از نظر قانوني لازم باشد داده پيام در حکم نوشته است»[23]. در مورد امضاء نيز قوانين تجارت الکترونيک از الگوهاي مشابهي استفاده مي کنند مثلاً، قانون نمونه «آنستيرال» 1996 مقرر مي دارد: «وقتي قانون امضاء شخصي را لازم مي داند اين ضرورت با داده پيام برآورده مي شود، مشروط به آنکه امضاء الکترونيکي چنان قابل اتکا باشد که از حيث اهدافي که داده پيام براي آن توليد يا ارسال شده با در نظر گرفتن کليه شرايط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد». ماده 7 قانون تجارت الکترونيکي ايران مصوب 17/10/1382 نيز اعلام مي نمايد: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الکترونيکي مکفي است»[24].
دخالت ناظر ثالث يا تنظيم سند رسمي توسط او قيدي کاملاً متمايز از «مکتوب بودن» يا «ممضي بودن» است. لذا، برابري داده پيام با امضاء يا نوشته دست نويس في نفسه، تأمين کننده اين قيد نيست؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نيز به گونه الکترونيکي تأمين کنند، بايد مراجعي را پيش بيني نمايند که اين مراجع بعنوان جانشين سر دفتران سنتي وظايف خود را به طريق الکترونيکي انجام دهند. چنان که حسب برخي از قوانين تجارت الکترونيکي اين امر ممکن گرديده است؛ مثلاً ماده 11 قانون يکنواخت معاملات تجاري مقرر مي دارد: «اگر قانون لازم مي داند که يک امضاء يا متن رسمي بوده يا توأم با سوگند باشد، اين ضرورت برآورده مي شود، اگر امضاء الکترونيکي شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه ساير اطلاعات لازم به امضاء يا متن مورد نظر ضميمه شود».

توافق دو اراده
در انعقاد قراردادهاي الکترونيکي اراده طرفين در شکل ايجاب و قبول متجلي مي گردد.
الف ـ ايجاب
ايجاب اعلام اراده کسي است که ديگري را بر مبناي معيني به عقد بستن فرا مي خواند، اعلام قصدي براي وارد شدن به يک قرارداد با درک اين مطلب که با قبول طرف ديگر يک توافق الزام آور به وجود خواهد آمد[25](کاتوزيان، 1380، ص 67). ايجاب شکل ويژه اي ندارد؛ ممکن است به طور حضوري بيان شود يا از طريق فاکس، پست، تلفن، شبکه جهاني يا پست الکترونيکي اظهار گردد.
امکان ارائه الکترونيکي ايجاب در برخي قوانين راجع به تبادلات الکترونيکي مورد تصريح قرار گرفته است؛ مثلاً بند 1 ماده 8 «آنستيرال» 2003 مقرر مي دارد که ايجاب و قبول مي تواند توسط داده پيام باشد[26]. برخي از قوانين نيز تنها به شناسايي اثر حقوقي و اعتبار و نفوذ داده پيام اکتفا کرده، بطور خاص تصريحي در مورد ايجاب يا قبول ندارند، مثلاً قانون «آنستيرال» 1996 صرفاً در ماده 5 خود اعلام نموده که اثر حقوق و اعتبار و نفوذ اطلاعات نبايد صرفاً به دليل شکل آن که داده پيام است انکار شود.
قانون تجارت الکترونيکي کشور ما نصي در خصوص قابليت ايجاب الکترونيکي ندارد علاوه بر اين فاقد بيان قاعده کلي مشاهده قوانين «آنستيرال» نيز مي باشد. هر چند از نظر رعايت ضوابط قانون نويسي اعلام اين اصل کلي در آغاز قانون مطلوب به نظر مي رسد. مع هذا اين نقيصه در شناسايي ايجاب الکترونيکي مشکل آفرين نخواهد بود؛ زيرا از يک طرف با توسل به اصل رضايي بودن عقود و آزادي طرفين در گزينش شيوه اعلام اراده مي توان آن را توجيه نمود و از طرف ديگر اصل اعتبار و نفوذ داده پيام از مواد پراکنده قانون در زمينه را شناسايي اعتبار نوشته الکترونيکي، امضاء الکترونيکي و دليل الکترونيک[27] قابل استنباط است.
در برخي سيستم هاي حقوقي گفته مي شود حرکت يا اقدامي که شخص متعارف و معقول آن را ايجاب تلقي مي کند، ايجاب خواهد بود، حتي اگر چنين قصدي در ميان نباشد به نظر مي رسد که اين نتيجه در حقوق ما نيز قابل پذيرش باشد. زيرا در نظام حقوقي ما نيز قصد اشخاص بر اساس ظواهر اعمال آنان استنباط مي شود مگر آنکه خود شخص عدم وجود قصد انشاء را اثبات نمايد. در هر حال، اين امر که تجلي ايجاب مهم تر از قصد واقعي باشد، براي کساني که با تجارت الکترونيکي سر و کار دارند، خطر بزرگي را رقم مي زند؛ چه بسا اعلام هاي يک سايت ضعيف و غير محتاط منجر به ايجابي ناخواسته و انعقاد قراردادي نامطلوب شود.

تمييز ايجاب
آنچه در زمينه ايجاب، مشکل آفرين است، تميز ايجاب يعني پيشنهادي که با قبولي آن مجال انصراف براي گوينده باقي نمي ماند، از ساير اموري است که شبيه ايجاب هستند، اما، احساس حقوقي از آنها ايجاب و پايبندي را استنباط نمي کند. اين موضوع در قراردادهاي الکترونيکي اهميت اساسي دارد؛ به ويژه که بررسي اوضاع و احوال در اين سنخ از قراردادها کمتر از قراردادهاي سنتي راهگشاست. به طور خاص اين مسأله مطرح مي شود که آيا اعلام هاي يک سايت که کالا يا خدمات معيني را عرضه مي دارد، «ايجاب» است يا «دعوت به ايجاب». اين تميز اهميت اساسي دارد، چنانچه عرضه کالا و خدمات در سايت ايجاب تلقي شود، در صورت قبول مخاطب يا مخاطبان امکان انصراف براي گوينده باقي نمي ماند، برعکس اگر اين ارائه تنها «دعوت به ايجاب» باشد، فروشنده امکان رد و قبول پيشنهادات دريافتي را خواهد داشت. اکثر قوانين راجع به مبادلات الکترونيکي و نيز قانون تجارت الکترونيکي کشور ما نصي در اين خصوص ندارند. بنابراين بايد با توجه به قواعد عمومي حاکم بر ايجاب و نيز لحاظ نمودن جنبه خاص قراردادهاي الکترونيکي پاسخ اين پرسش را يافت. در سيستمهاي حقوقي مختلف، ويژگي هايي را براي ايجاب برشمرده اند که در شناسايي آن به کار مي آيد: اول آنکه شروط توافق آتي در خود ايجاب گنجانده مي شوند. از آنجا که قرارداد با قبول ايجاب منعقد مي شود لازم است که محورهاي توافق در آن معين گردد. به عبارت ديگر، ايجاب بايد کامل باشد (کاتوزيان، 1380، ش 151). اين امر که ذکر چه نکاتي ايجاب را کامل مي کند، در نظام هاي مختلف پاسخهاي متفاوت دارد. در گروهي از کشورها تعيين عوضين ضروري است، اما در گروهي ديگر چنين ضرورتي لحاظ نشده است، در اين گروه توصيف دقيق کالاها يا خدماتي که قرار است ارائه شود، مبلغ، زمان و ... مي تواند تعيين نشده باقي بماند. بي آنکه لزوماً به وصف کامل بودن ايجاب لطمه اي بزند. شرايط قراردادي ن معين با تفسير متن قرارداد، ارجاع به رويه هاي تثبيت شده بين طرفين، عرف تجاري و ... معلوم مي گردد.
دومين شرط آن است که گوينده ايجاب به منظور انعقاد قرارداد و ايجاد تعهد اعلام اراده نمايد (همو). پيشنهاد انعقاد قرارداد تنها در صورتي حاکي از ايجاب است که قصد گوينده ملتزم شدن به قرارداد در صورت قبول مخاطب باشد.
با اعمال اين ضابطه در قراردادهاي سنتي اموري چون آگهي، عرضه کالا در ويترين و ... از قلمرو ايجاب خارج مي گردند. علم حقوق براي پي بردن به نيت واقعي اشخاص چاره اي غير از توسل به امارات و ظواهر ندارد و به نظر مي رسد در خصوص آگهي و نمايش کالا ظواهر حاکي از آن باشد که فروشندگان کالا يا عرضه کننده خدمات که با محدوديت جنس و امکان عرضه خدمت مواجهند از نمايش و آگهي قصد ايجاب ندارند و مايل نيستند با همه متقاضيان وارد قرارداد شوند؛ بلکه تنها دعوت به ايجاب نموده اند.
به طور معمول سايتهاي ارائه دهنده کالا و خدمات حاوي اطلاعات کامل در خصوص موضوعات خود مي باشند، يعني شرط اول «ايجاب» فراهم است؛ ترديد در تحقق شرط دوم وجود دارد. به دلايل متعددي از جمله محدوديت کالا يا تابعيت خريدار و ... فروشندگان الکترونيکي مايلند که اعلام هاي آنها دعوت به ايجاب تلقي شده و آنها از حق رد و قبول پيشنهادهاي مشتريان برخوردار باشند. اين امر به آنها امکان مي دهد بي آنکه در معرض ادعاي نقض قرارداد باشند، از مشتريان ناخواسته اجتناب ورزند.
يکي ديگر از دلايلي که در تجارت الکترونيک، نظريه «دعوت به ايجاب بودن» عرضه کالا به عموم را تقويت مي کند، احتمال بروز اشتباه در طراحي سايت و ارسال پيام است. اکثر فروشگاه هاي الکترونيکي مانند فروشگاه هاي واقعي طراحي مي شوند. کاربران مي توانند همان طور که در فروشگاه هاي واقعي قدم مي زنند، در سايت پيمايش کنند و کالاي مورد نظر خود را برگزينند. سپس مشخصات کالاي منتخب و ويژگي هاي خود و کارت اعتباريشان را به فروشنده اعلام نمايند. اين احتمال وجود دارد که در ليست قيمتها يا مشخصات کالا اشتباهاتي بروز کند. چنانچه عرضه کالا در سايت ايجاب تلقي شود، با قبول خريداران، فروشنده به پيماني ناخواسته مقيد مي شود. اما با دعوت به ايجاب تلقي کردن اعلام هاي سايت چنين مشکلي بروز نخواهد کرد. اين نکته را در يکي از دعاوي مطروحه در محاکم انگلستان به روشني در مي يابيم: يک شرکت تلويزيون هايي را که ارزش آن سيصد پوند بود، اشتباهاً در سايت خود سه پوند اعلام مي نمايد که در نتيجه اشخاص زيادي پيشنهاد مذکور را قبول مي نمايند. پس از آنکه خريداران از دادگاه تقاضاي الزام شرکت فروشنده به اجراي تعهدات مي نمايند، شرکت خوانده، در مقام دفاع آگهي در سايت را «دعوت به ايجاب» و سفارش خريداران را «ايجاب» معرفي مي کند. مطالعه تطبيقي حقوق کشورها در اين زمينه نشان مي دهد که نمايش کالا به طور کلي و عرضه کالا و خدمات در سايت، به طور خاص هر چند کامل باشد، اصولاً ايجاب محسوب نمي شود. در حقوق آلمان (pichler, 2000, P. 276)، انگلستان (Partidge V. C rittenden, 1968², All ER. 421; Spencer V.Harding , 1980, LR 5cp. 561)، سوئيس[28] و فرانسه (pichler, 2000, P. 274) نيز وضع به اين منوال است. البته موارد استثنايي نيز وجود دارد (Weber, 2001, P.315)؛ مثلاً هرگاه مدير سايت صريحاً اعلام نمايد که نمايش کالا ايجاب تلقي مي شود، يا اگر کالا و خدمات معرفي شده، قابليت حصول مستقيم از سايت را داشته باشند، مانند برنامه، تصوير، مقاله و ... آگهي در سايت همان ايجاب تلقي مي شود.
در اسپانيا برخي حقوقدانان بر اين باورند که صرف حضور در اينترنت و داشتن يک سايت غير فعال هرگز مفيد ايجاب نخواهد بود و طراحي يک سايت تجاري مشتمل بر کاتالوگ کالا و خدمات نهايتاً مي تواند منجر به مسؤوليت پيش قراردادي گردد (Miguel, 2000, P. 307). البته، گروهي بر اساس قانون خريد و فروش جزئي که عرضه کالا به عموم را در مکانهاي تجاري موجب ايجاب الزام آور مي داند، عرضه کالا در سايت را نيز ايجاب مي دانند(ibid) . در برخي ديگر کشورها، چنانچه عرضه کالا و خدمات حاوي تمام عناصر قرارداد از جمله قيمت نحوه خريد و ... باشد ايجاب تلقي خواهد شد؛ مگر آنکه نمايش کالا با خدمات توأم با شرط خلاف باشد (Oudenhove, 2001,P. 395). گاه نيز تلقي يک شخص متعارف از محتويات سايت با لحاظ عبارت پردازي سايت پيش بيني مکانيزم خريد و سطح معرفي جزئيات معامله به عنوان ملاک مطرح مي شوند[29].
قانون تجارت الکترونيکي در کشور ما نصي در اين خصوص ندارد. بهتر بود که قانونگذار به منظور ممانعت از تشتت آراء ارائه طريق مي نمود که در اين صورت دعوت به ايجاب تلقي نمودن اعلام هاي سايت معقول به نظر مي رسيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان