بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,298

حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت ششم

  1390/9/10
خلاصه: حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت ششم
در حقوق اسلام چند اصطلاح وجود دارد که متاسفانه اين اصطلاحات در حقوق روز وجود ندارد و يا لااقل از هم بخوبي تفکيک نشده است. اين اصطلاحات عبارت است از: جبر يا اجبار, اکراه و اضطرار, مناسب است در اينجا به تعريف هر يک از اينها اشاره شده و حکم آنها بطور مختصر بيان گردد. در آغاز به طور خلاصه به آنچه حقوقدانان جديد درباب اجبار آورده اشاره, انگاه به بيان نظر حقوقدانان اسلامي درباره اين اصطلاحات مي پردازد.
ماده 39 قانون مجازات عمومي سال 52 چنين مقرر مي دارد: هرگاه کسي براثر اجبار مادي يا معنوي که عاده قابل تحمل نباشد مرتکب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم مي گردد.
با توجه به اين ماده, آقاي دکتر صانعي اجبار مادي را به عامل مادي عيني و قابل ارزيابي داخلي يا خارجي که باعث سلب اراده مرتکب جرم گردد و اجبار معنوي را به موقعيت و ضعيتي که سلب اراده مرتکب جرم را تحت تاثير عوانل رواني باعث گردد تعريف کرده اند و بعد گفته اند: تفکيک تمييز بين اجبار مادي و معنوي, مطلق نيست زيرا در مورد عامل مادي داخلي, اجبار معنوي نيز مطرح مي باشد. در عين حال به توضيح چهار قسم اجبار پرداخته اند که ذيلاً مختصري از آن ذکر مي گردد:
1-اجبارمادي خارجي اين است که عامل خارج ازوجود انسان, باعث سلب قدرت اراده او گردد مثلاً: سبيل, مانع شود از اين که شاهد در موقع معين در دادگاه حاضر شود . و يا گرگ سبب شود که چوپان گوسفندهاي خودرا در منطقه ممنوعه داخل کند.
2- اجبار مادي داخلي اين است که عامل جسماني, باعث قدرت گردد مثلاً: خستگي مفرط سبب شود که شخص , خواب رود در ايستگاه مقصد از ترن پياده نشود که در اينصورت براي راه اضافي , مکلف به پرداخت کرايه نمي باشد.
3-اجبارمعنوي خارجي عاملي است غيرمادي که اراده مرتکب جرم را مختل مي سازد, در صورتي که اين عامل از خارج وجود انسان بر او تحميل شدهباشد مثلاً: تهديد غير قانوني و نامشروع کسي باعث شود که از شدت ترس, آزادي اراده کسي ديگر بطور کلي از بين برود و عمل خلافي مرتکب گردد.
4- اجبار معنوي داخلي اين است که امري که در وجود خود شخص نهفته است بر او فشار وارد آورد و منجر به گناه گردد مثلاً: ناراحتي شديد باعث شود که شخص, مردي را که در بستر زن خود ديده مجروح و احياناً مقتول نمايد(1).
چنانکه اشاره شد در حقوق اسلام سه عنوان وجود دارد که گرچه آنها از جهاتي با هم شباهت دانرد ولي بدون شک آنها با هم مفهوماً اختلتف دارند و همين اختلاف مفهومي سبب شده است از لحاظ حکم هم با هم اختلاف داشته باشند. ذيلاً به عنوانهاي مزبور و بوطر مختصر به حکم آنها اشاره مي گردد:
الف- اجبار. که از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته مي شود. گرچه اجبار در حال حاضر, مخصوصاً در زبان ما معناي وسيعي دارد و احياناً شامل اکراه و اضطرار و غيره هم مي شود ولي به يقين معناي حقيقي آن باکراه و اضطرار و غيره متفاوت است. اجبار, اين است که کس ديگري را وادار کند بدون اختيار, عملي را انجام دهد يا ترک کند, بديهي است چنانچه در عمل حقوقي قصد, معتبر باشد اعمالي که شخص مجبور انجام مي دهد و فاقد قصد مي باشد به هيچوجه داراي آثار حقوقي نخواهد بود. هرگاه واجبي را اجباراً ترک کند و يا حرامي را اجباراً مرتکب گردد به هيچوجه آثار ترک واجب و يا فعل حرام گريبانگير او نخواهد شد. همينطور در مورد عقود, ايقاعات,جرائم و جنايات عمدي. آري نسبت به مقرراتي که در آنها قصد, معتبر نيست مانند ضمانات (مسئوليتهاي مدني) ديات و کفارات جنايات غير عمدي به هيچوجه ترتب آنها اشکالي در بر نخواهد داشت.
ب- اکراه, يعني وادار کردن ديگري بر عمل يا ترک عملي که از آن کراهت دارد بشرط آن که اين وادار کردن با تهديد جاني يا عرض يا مالي مهم از جانب مکره (به کسر) توام باشد. بنابراين آنچه مکره ( به فتح) در مورد عمل اکراهي فاقد آن است رضا و طيب نفس است ولي آنچه مجبور فاقد آن است قصد و اراده است. مقصود از اختيار که گروهي از دانشمندان مکره (به فتح) را فاقد آن مي دانند همان رضا و طبب نفس است نه اختيار بمعني قصد و اراده. مفهوم اکراه در صورتي صادق است که شخص مکره (به فتح) علم يا ظن داشته باشد و يا لا اقل احتمال عقلائي بدهد بر اين که ضرري که مکره (به کسر) بر آن تهديد و توعيد کرده است بر مخالفت او مترتب خواهد بود اعم از اين که اين ضرر, متوجه خود مکره( به فتح) باشد و يا متوجه وابستگاه او, کساني که ضرر آنان ضرر خود مکره( به فتح) محسوب مي گردد مانند: پدر, مادر و فرزند او(1).
چنانچه اراکه به حد الجاء رسد يعني موجب گردد که شخص مکره( به فتح) بطور مسلوب الاراده عمل مکره عليه را انجام دهد در اين صورت چنانکه قبلاً اشاره شددر کليه اعمال حقوقي که در آنها قصد و اراده معتبر است موجب عدم ترتب آن آثار خواهد گرديد ولي اگر اکراه به اين حد نرسد بموجب ادله اي که به برخي از آنها اشاره خواهد شد آثار حقوقي عمل, در حق شخص مکره(به فتح) مرتفع خواهد بود. تنها در مورد قتل, بموجب پاره اي از روايات بر طبق قاعده سبب و مباشر, مکره( به فتح) را از اين جهت که مباشر عمدي قتل است مستحق قصاص دانسته اند و مکره (به کسر) را مستحق زندان ابد. اما در مورد غير قتل از موجبات ضمان, ديات و قصاص اطراف, بعضي مطلقاً به مسئوليت مکره(به کسر) حکم کرده اند و بعضي ديگر درباب ضمان, مکره( به فتح) را نيز مسئول دانسته اند جز اين که حکم به استقرار ضمان بر مکره (به کسر) نموده اند.
در اينجا بطور اختصار سه مساله بررسي مي شود:
نخست – دليلهائي که بر رفع حکم اکراهي نسبت به مکره (به فتح) دلالت دارند عبارت است از:
1- اجماع . اين دليل از اين جهت که متحمل است مدرک مجمعين ساير ادله باشد, کاشف جداگانه اي از نظر شارع نيست.
2- آيه شريفه: لا تاکلوا لکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم(1). اموال خود را ميان خود بوسيله موجبات باطل تملک, تصاحب نکنيد, تنها بوسيله تجارتي که از تراضي طرفين ناشي شده باشد تملک کنيد. اين آيه شريفه تنها به تصرفات مالي اختصاص دارد و شامل مقررات کيفري و غيره نمي باشد.
3-رواياتي که برحرمت تصرف درمال غير جز با طيب نفس مالک دلالت دارد. (2) اين روايات هم به تصرفات مالي اختصاص دارد و شامل مقررات کيفري و ديگر مقررات نمي باشد.
4- اخباري ه بر رفع آثار طلاق و عتاق اکراهي دلالت دارد(3). اين اخبار به ضميمه اجماع بر عدم فرق بين طلاق و عتاق و ساير موضوعات حقوقي (عدم قول به فصل) بر رفع آثار کليه موضوعات حقوقي از جمله: جرائم و جنايات دلالت دارد.
5- حديث معروف رفع که در گذشته به آن اشاره شد(4) در اين حديث يکي از نه چيز که آثار حقوقي ان برداشته شده است ما اکرهو عليه شمورده شده است يعني چيزي که امت بر آن اکراه شده اند. بنابراين جرائم و جناياتي هم که اکراهاً واقع شده است آثار کيفري آنها برداشته شده است. البته خواهد آمد که اين قاعده شامل قتل نخواهد شد. نکته اي که تذکر ان لازم است اين است که دليل دوم و سوم تنها تصرفات مالي را شامل مي شود بنابراين مقررات کيفري را شامل نخواهد شد و بعلاوه رضا و طيب نفس که در آنها اعتبار شده است از مورد کلام اعم است زيرا ممکن است عدم رضا و طيب نفس از ناحيه امر ديگري غير از اکراه باشد و لذا در عقود تجاري چنانچه رضا و طيب نفس وجود نداشته باشد معامله باطل است ولو آن که اکراهي هم وجود نداشته باشد.
دوم- اگر کسي ديگري را بر کشتن شخصي اکراه کند, چنانچه بر فرض مخالفت به چيزي غير از قتل تهديد کرده باشد مثلاً : به ضرب و جرح, بدون شک, مکره (به فتح) نم يتواند آن شخص را بکشد و اگر بکشد بايد او را قصاص کرد و مکره (به کير) را حبس ابد. و اگر به قتل تهديد کرده باشد در اين صورت هم مشهور همانند فرض قبل گفته اند, زيرا قاعده اکراه, اساساً در مورد قتل مصداق ندارد, چرا که اين قاعده, قاعده اي است امتنائي ,يعني بجهت مهر و محبت بر امت اسلامي وضع شده است ليکن نه امتنان بر خصوص شخص مکره( به فتح) بلکه امتنان بر نوع امت اسلامي , چنان که امتنان , اقتضا دارد شخص مکره در معرض قتل واقع نشود همينطور اقتضا دارد ديگري هم در اين معرض قرار نگيرد و لذا قاعده اکراه, مورد قتل را شامل نم يوشد و از اين رو وارد است: انما جعلت التقيه لتحقن بها الدما فاذا بلغت الدم فلا تقيه (1). تقيه براي حفظ خودن قرار داده شده, چون به خون رسد ديگر تقيه اي نيست.
ليکن برخي از دانشمندان در اين حکم ترديد کرده اند و حتي بعضي, حکم به جواز قتل کرده اند و چنانچه مکره (به فتح) بر قتل , مرتکب قتل گردد او را مستحق قصاص ندانسته اند و تنها در حق او حکم به پرداخت ديه کرده اند چرا که درست است قاعده اکراه شامل حال او نخواهد شد ولي به موجب قاعده تزاحم, شخص مکره( به فتح) مي تواند مرتکب قتل گردد زيرا که امر دائر است بين ارتکاب قتل (فعل حرام) يا ترک حفظ نفس خود (فعل واجب) و چون ترجيحي براي کي از اين دو نيست لذا مکره( به فتح) مخير است مي تواند اقدام به قتل غير کند و يا خود را به کشتن دهد و در اين صورت چنانچه اقدام به قتل مکره عليه کند نمي توان او را قصاص کرد بلکه چون خون مسلمان نبايد هدر رود مکره( به فتح) بايد ديه بپردازد ولي اين حکم به صورتي اختصاص دارد که مکره (به فتح) عاقل باشد چنانچه ديوانه يا کودک غير مميز باشد بايد مکره( به کسر) را قصاص نمود نه مکره (به فتح) را و اگر مکره( به فتح) , کودک مميز باشد هيچکدام مستحق قصاص نمي باشند بلکه ديه را عاقله کودک (نزديکان ذکور پدري قاتل) مي پردازد و مکره( به کسر هم حبس ابد مي گردد(2).
سوم- چنانکه کسي ديگري را بريکي از موجبات ضمان( مسئوليتهاي مدني) اکراه کند مشهور, به مسئوليت مکره( به کسر) حکم کرده اند ولي صاحب جواهر و سيد محمد کاظم طباطبائي يزدي و بعضي ديگر مکره (به فتح ) را نيز مسئول دانسته اند ليکن به قرار ضمان بر مکره( به کسر ) حکم کرده اند يعني: معتقد شده اند که مالک مي تواند به مکره (به فتح) رجوع کند و مي تواند به مکره (به کسر) رجوع کند ليکن اگر به مکره (به کسر) رجوع کند او نمي تواند به ديگري رجوع کند ولي اگر به مکره (به فتح) رجوع کند او هم مي تواند به مکره (به کسر) رجوع کند(1). اما با توجه به اين که ادله قاعده رفع (رفع ما اکرهو عليه) مطلق است و اطلاق آن چنانکه احکتم تکليفيه را شامل مي شود احکام وضعيه را از قبيل ضمان نيز شمامل مي شود بلکه برخي از احاديث اين قاعده اساساً در مورد احکام وضعيه است بنابراين حکم ضمان از شخص مکره(به فتح) برداشته شده است و مالک تنها به مکره(به کسر) مي تواند رجوع کند.
ج- اضطرار, اين است که انسان خود را در تنگنائي بيابد که براي از بين بردن آن تنگناناگزير باشد عملي را انجام دهد مثلاً: انسان ناگزير است مخارج اهل و عيال خود را بپردازد يا ناگزير است بيمار خود را براي معالجه به بيمارستان ببرد و يا بدهي خود را پرداخت کند حال چنانچه آن قدر پول ندارد که اين نيازها را برآورد چاره اي ندارد بايد براي رفع نيازها ماشين خود را يا فرش خود را و يا خانه خود را بفورشد تا اين نيازهاي خود را مرتفع سازد, در اينصورت مي گويند اين شخص به فروش ماشين يا فروش و يا خانه خود اضطرار دارد بنابراين چنانکه در مورد اکراه, شخص نسبت به امر مکره عليه قصد و اراده دارد همينطور در مورد اضطرار, شخص نسبت به کار مضطراليه قصد و اراده دارد, پس از اين جهت اکراه و اضطارا , هر دو با اجبار اختلاف دارند, در مورد اجبار و الجاء قصد و اراده, وجود ندارد ولي در مورد اکراه و اضطرار, قصد وجود دارد نهايت اين که در مورد اکراه, داعي شخص مکره( به فتح) براي انجام عمل مکره عليه دفع ضرري است که از ناحيه مکره (به کسر) در صورت مخالفت, به آن تهديد شده است ولي در مورد اضطرار, داعي شخص مضطر براي انجام عمل مضطراليه دفع ضرورتي است که با آن مواجه شده است ولو اين که اين ضرورت از ناحيه اکراه بر چيزي غير از عمل مضطر اليه باشد مثلاً: کسي شخصي را اکراه کرده است بر اين که اگر فلان مبلغ را به من ندهي فلان ضرر را بر تو وارد خواهم ساخت اگر آن شخص, مبلغ مزوبر را نداشت ناگزير است ماشين يا خانه خود را بفروشد تا بتواند آن مبلغ را بدهد در اين صورت فرق چنين اضطراري با اکراه اين است که در مورد اکراه مستقيماً اکراه بر خود عمل تعلق گرفته است مثلاً: مکره (به کسر) گفته است: اگر خانه ات را نفروشي به تو فلان ضرر را مي زنم مکره(به فتح) , خانه خود را مي فرروشد تا ضرر به او متوجه نشود ولي در مورد اضطرار مذکور, اکراه به عمل ديگري غير از فروش خانه تعلق گرفته است مثلاً گفته است: اگر به من صد هزار تومان بدهي تو را مي کشم, مکره (به فتح) , خانه خود را مي فروشد تا صد هزار تومان پول را تهيه کند و نياز خود را مرتفع سازد.
گرچه براي اضطرار هم مانند اکراه ادله خاصي وجود دارد که بر رفع حکم در مورد اضطرار دلالت دارد مانند: آيه شريفه : فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه(1) کسي که ناچار شود به خوردن گوشت مردار يا خون و غيره در حالي که ستمگر تجاوزکار نباشد گناه مرتکب نشده است. همينطور آيات ديگر, جز اين که اين ادله به احکام تکليفي اختصاص دارد. دليلي که بر رفع کليه احکام در مورد اضطرار دلالت دارد همان حديث رفع است که در گذشته به آن اشاره شد. اين دليل به احکام تکليفي اختصاص ندارد و شامل حکم تکليفي و وضعي هر دو مي شود ليکن به اضطرار اختصاص ندارد و اکراه و غيره را هم شامل مي شود مع ذلک مي بينيم در پاره اي از موارد به ظاهر بين اکراه و اضطرار تفاوت وجود دارد مثلاً: چنانچه کسي به فروش خانه اش اکراه شود اين بيع نافذ نخواهد بود ولي اگر به قروش خانه مضطر شود به يقين, بيع او صحيح خواهد بود. دليل اين اختلاف چيست؟ دانشمندان در مقام پاسخ گفته اند که: چون حديث رفع در مقام امتنان يعني ارفان و تفضل وارد شده است پس مواردي را شامل مي شود که با امتنان و محبت سازگار باشد بنابراين, مورد بيع اکراهي را شامل مي شود زيرا عدم نفوذ بيع اکراهي موافق امتنان است اما بيع اضطراري را شامل نمي شود چه درست نباشد لازم مي آيد اضطرار شخص مضطر همچنان باقي بماند. بنابراين, حديث رفع, بيع مضطر را برخلاف بيع مکره, شامل نخواهد شد و بموجب ادله اوليه, بيع مضطر مانند ساير بيوع, صحيح و نافذ خواهد بود.





نويسنده:دکتر ابوالقاسم گرجي-استاد دانشکده الهيات و معارف اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان