بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,168

بررسي حکم سنگسار در اسلام-قسمت دوم

  1390/9/10
خلاصه: بررسي حکم سنگسار در اسلام-قسمت دوم
14ج) ابقاى احکام اديان قبلى در اسلام و عدم نقص اسلام از اين جهت
در اينکه اديان يهود و مسيحيت دچار تحريف شده‏اند، هيچ شکى وجود ندارد. همچنين در اين مطلب نيز که بسيارى از احکام سخت‏گيرانه اديان ابراهيمى قبلى، به وسيله احکام اسلام منسوخ يا تعديل و تکميل شده است، جاى تشکيک نيست; اما اين بدان معنا نيست که همه احکامى که در دين يهود يا مسيحيت بوده‏اند، منسوخ شده باشند.
ابقاى بعضى از احکام اديان سابق و عدم نسخ آنها، نه‏تنها مايه وهن احکام الهى اسلام و نقصان قرآن نيست، دلالت بر کامل و ناظر بودن دين اسلام بر اديان قبلى و اصلاح تحريفات گسترده در آن اديان است. آيت‏الله منتظرى در جواب منتقدانى که وجود حکم سنگسار در تورات را دليلى بر جعلى بودن اين حکم در اسلام مى‏دانند، تقرير شايسته‏اى دارند که در ادامه توضيح مى‏دهيم.
معناى کامل و جامع بودن قرآن و اسلام اين نيست که تمام احکام و دستورهاى آن جديد و بدون سابقه در اديان آسمانى قبل از اسلام باشد. از اين‏رو، درباره روزه در قرآن آمده است:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کتِبَ عَلَيْکمُ الصِّيامُ کما کتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِکمْ.
15و نيز آمده است:
مِنْ أَجْلِ ذلِک کتَبْنا عَلى‏بَنِى إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسً أَوْ فَسادً فِى الْأَرْضِ فَکأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً.
16در مورد قصاص نيز آمده است:
وَ کتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ....
17مفاد اين آيات، هم براى بنى‏اسرائيل در تورات مقرر شده بود و هم براى امت اسلامى، و اين دليل نقص و مذمت نيست; بلکه دليلى بر جوهره حقانى تمام اديان الهى است.
قرآن با ساير کتاب‏هاى آسمانى، در بسيارى از اصول و معارف دينى مشترک است. در حقيقت، روح همه اديان و کتاب‏هاى آسمانى يکى است. آنچه موجب تمايز اسلام از ساير اديان الهى است، کامل بودن بيان اصول و معارف دينى و نيز کامل بودن احکام و فروع آن و متناسب بودن آنها با رشد انسان و مقتضيات زمان است، و اين امر مستلزم آن نيست که احکام شرايع سابق به کلى نسخ شده باشد.
درباره اشتراک اديان الهى در معارف و بسيارى از احکام، علامه طباطبايى در ذيل آيه يا أَهْلَ الْکتابِ قَدْ جأَکمْ رَسُولُنا يُبَيّنُ لَکمْ کثِيراً مِما کنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتابِ...18 مى‏گويد:
خداوند به اهل کتاب مى‏فرمايد: »دينى که شما به آن دعوت شده‏ايد (اسلام)، عيناً همان دين شماست که به آن متدين هستيد و اين دينْ آنچه را شما داريد تصديق مى‏کند، و آنچه از موارد اختلاف ديده مى‏شود، آن معارفى‏است که شما مخفى کرده‏ايد و پيامبر(ص) براى شما حقيقت را بيان مى‏کند.
19د) تأييد اصل وجود حکم سنگسار در تورات و تحريف برخى از احکام آن
بسيارى از فقيهان شيعه و سنى ازجمله شيخ طوسى در کتاب »خلاف«20 و ابن‏قدامه (از فقيهان مشهور اهل‏سنت) در کتاب »المغنى«،21 و بسيارى از مفسران، ازجمله شيخ طوسى در تفسير »تبيان« و ابوالفتوح رازى در تفسير خود و طبرسى در »مجمع‏البيان« و فاضل مقداد در »کنزالعرفان«، از امام باقر(ع) نقل کرده‏اند که حکم رجم در تورات، اصلى ثابت بوده و در دين اسلام نيز نسخ نشده و باقى مانده است.
بيشتر مفسران، ذيل آيه شريفه يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْک الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِى الْکفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ; »اى فرستاده (خدا)! آنها که در مسير کفر شتاب مى‏کنند و با زبان مى‏گويند: ايمان آورديم و قلب آنها ايمان نياورده، تو را اندوهگين نسازند... «، واقعه‏اى22 را نقل مى‏کنند که دلالت بر اين دارد که حکم رجم در تورات بوده است و در اسلام نيز تشريع شده است. براى‏نمونه، در مجمع‏البيان ذيل آيه مزبور مى‏گويد: امام باقر(ع) و جماعتى از مفسران گفته‏اند:
زن محصنه و مردى محصن از اشراف يهود خيبر زنا کرده بودند و يهود از رجم آنان کراهت داشتند و عده‏اى از سران را فرستادند نزد پيامبر اسلام(ص) در مدينه، به اميد اينکه حکم ديگرى صادر کند. آنان از پيامبر(ص) سؤال کردند که حکم زانى محصن و زانيه محصنه چيست؟ آن حضرت فرمود: »آيا به آنچه من قضاوت کنم راضى هستيد؟« گفتند: »بلى«. در اين هنگام جبرئيل حکم رجم را بر پيامبر(ص) نازل کرد و آن حضرت به آنان اعلام فرمود; ولى فرستادگان يهود از قبول آن حکم امتناع کردند. سپس جبرئيل به پيامبر(ص) گفت: »به آنان بگو: ابن‏صوريا را بين من و خود حَکم قرار دهيد«، و صفات او را براى پيامبر(ص) بيان کرد. پيامبر(ص) نيز از آنان پرسيد: »مردى به اين صفات را مى‏شناسيد؟« گفتند: »آرى او عبداللّه‏بن‏صوريا مى‏باشد«. آن حضرت پرسيد: »او چگونه آدمى است بين شما؟« گفتند: »او اعلم مردم است به تورات و آيين يهود بر روى‏زمين«. پيامبر(ص) فرمود: »او را بياوريد«، وقتى آوردند، پيامبر(ص) او را به تورات و نازل‏کننده آن و کسى که دريا را براى موسى(ع) شکافت و بنى‏اسرائيل را از آل‏فرعون نجات داد، قسم داد و فرمود: »آيا حکم رجم براى زانى محصن و زانيه محصنه در تورات بوده است؟« ابن‏صوريا گفت: »قسم به آن کسى که تو از او ياد کردى، حکم رجم در تورات براى زناى محصن و محصنه وجود داشته است; اما در کتاب (دين) تو حکم آن چيست؟« پيامبر(ص) فرمود: »هرگاه چهار مرد عادل شهادت دادند به عمل زنا و آن را با چشم خود ديدند، بايد زانى محصن و زانيه محصنه رجم شوند... «. سپس پيامبر(ص) علت تحريف حکم زنا که در تورات آمده بود را از ابن‏صوريا پرسيدند و او گفت: »در بين ما يهوديان چنين عادت شده بود که اگر ضعيفى زناى‏مزبور را انجام مى‏داد، حدّ را بر او جارى مى‏کرديم; ولى اگر از اشراف و قدرتمند زنا مى‏کرد، او را رها مى‏کرديم. از اين جهت زنا زياد شد تا روزگارى پسرعموى پادشاه ما که محصن بود زنا کرد و او رجم نشد، ولى در همان زمان يک فرد عادى زنا کرد و پادشاه مى‏خواست او را رجم کند; ولى قوم او گفتند تا پسر عموى‏خودت را رجم نکنى، نمى‏گذاريم آن مرد عادى را رجم کنى; چون آبروى علماى يهود را در خطر ديديم، جمع شديم و از پيش خود حدى براى زناى محصنه معيّن کرديم که آسان‏تر از سنگسار باشد و در اشراف و غيراشراف يکسان اجرا گردد، و آن تازيانه و داغ نهادن بود. از آن به بعد، حکم زناى محصنه به جاى رجم، چنين مجازاتى شد«.3
2در پايان ذکر اين واقعه آمده است:
يهود خيبر به ابن‏صوريا شديداً اعتراض کردند که چرا پيامبر(ص) را از حکم تورات خبر دادى؟ و او گفت: »محمد مرا به تورات و نازل کننده آن قسم داد و من نمى‏توانستم حکم خدا را به او نگويم و اگر قسم دادن پيامبر نبود، هرگز سرّ علماى يهود را آشکار نمى‏کردم«. سپس پيامبر(ص) دستور داد که آن زن و مرد يهودى را در مقابل مسجد خود در مدينه رجم کردند و فرمود: »خدايا من اولين کسى هستم که امر تو را احيا کردم، پس از اينکه آن را ميرانده بودند«. آن‏گاه اين آيه نازل شد: يا أَهْلَ الْکتابِ قَدْ جأَکمْ رَسُولُنا يُبَيّنُ لَکمْ کثِيراً مِمّا کنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ کثِيرً.
سپس ابن‏صوريا زانوهاى پيامبر را گرفت و گفت: »اين مقام کسى است که به تو پناه مى‏برد«. آنگاه از پيامبر اسلام(ص) سؤالاتى کرد براساس آنچه در تورات از صفات پيامبر(ص) خوانده بود و سپس مسلمان شد و بين يهود بنى‏قريظه و بنى‏نضير اختلاف شديدى پيش آمد... .
از اين واقعه که افزون بر نقل آن از امام باقر(ع)، بيشتر مفسران اعم از شيعه و سنى نيز آن را در تفاسير خود ذيل آيه مزبور نقل کرده‏اند، به خوبى فهميده مى‏شود که حکم رجم زانى محصن و زانيه محصنه که در تورات بوده است، در اسلام نيز بر پيامبر اسلام(ص) نازل شده است. البته وجود حکم سنگسار و اجراى حکم سنگسار در اسلام، مستند به بيش از صد روايت معتبر و صحيح‏السند در منابع معتبر شيعى‏و ده‏ها روايت منقول از اهل‏سنت است.4
2بخش دوم: مجازات سنگسار; چيستى و شرايط
بسيارى از شبهاتى که در مورد مجازات سنگسار مطرح مى‏شود، ناشى از عدم تصور دقيق چيستى و شرايط مجازات سنگسار است.
تحقق شرايط سنگسار، بسيار دقيق، نادر و سخت‏گيرانه است. رعايت اين شرايط زمينه خطا و اشتباه را در حد صفر کاهش مى‏دهد; ضمن آنکه با لحاظ اين شرايط، عقلانيت لازم براى تناسب جرم و مجازات و در عين حال کارآمدى مجازات محقق مى‏شود. در ادامه، با بررسى شرايط مختلفى که براى تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، دقت و جامعيت اين شرايط قابل داورى خواهد بود. اجمالاً شرايط سه‏گانه ذيل براى حکم سنگسار ضرورى است:
الف) شرايط ثبوت زناى مستوجب سنگسار;
ب) شرايط اثبات گناه مستوجب سنگسار;
ج) شرايط اجراى حکم سنگسار.
در ادامه، به تبيين مفصل‏تر اين شرايط مى‏پردازيم تا سياست کيفرى اسلام را در اين زمينه دريابيم.
الف) شرايط ثبوت زناى مستوجب سنگسار
به‏رغم اينکه برخى منتقدان اين‏گونه جلوه مى‏دهند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن‏هاست و اسلام در اين زمينه بين زن و مرد تبعيض قائل شده است، بايد متذکر شويم که حکم سنگسار شامل زن يا مرد زناکارى است که شرايط ذيل را داشته باشد:
1. متأهل و داراى همسر باشد; هرکدام از طرفين زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب، حد شلاق يا تعزير بر او اجرا مى‏شود;
2. همسر دائم داشته باشد;25 زن يا مردى که در ازدواج موقت هستند و با شخص ديگرى مرتکب زنا شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار مى‏باشند، زناى آنها زناى محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود;
3. با همسر خود قبل از اينکه مرتکب زنا شود، دست‏کم يک‏مرتبه همبستر شده باشد; شخص زناکارى که همسر دائم دارد، در صورتى که هنوز با همسر دائم خود همبستر نشده است (مثل کسانى که در دوران عقد هستند و هنوز با همسر خود همبستر نشده‏اند)، سنگسار نخواهند شد;
426. به همسر خود براى ارتباط جنسى دسترس داشته باشد; هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زناى محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بيمارى‏مقاربتى، عنن مرد و... ، ازجمله مواردى است که مانع از تحقق حکم سنگسار براى زناکار مى‏شود;
6. آزاد باشند; سنگسار بر زن و مردى که کنيز يا برده باشند، مترتب نمى‏شود. مجازات کنيز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. براساس برخى روايات، حتى اگر شخص آزادى با کنيز يا برده‏اى زناى‏محصنه انجام دهد، باز هم شخص آزاد سنگسار نمى‏شود; بلکه به او صد ضربه شلاق زده مى‏شود.
7. مسلمان باشند; بنا بر نظر بسيارى از فقيهان، حکم زناى محصنه در مورد مسلمان جارى مى‏شود. مسيحى و يهودى و پيروان ديگر اديان در صورتى که همه شرايط زناى محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامى ندارد و حاکم اسلامى مى‏تواند آنها را به قوم خويش واگذارد;
8. همه شرايط عمومى تکليف را داشته باشد; افزون بر موارد مذکور که در شکل‏گيرى مفهوم زناى‏محصنه نقش اساسى دارند، بايد شرايط عمومى تکليف نيز وجود داشته باشد. خلل در هريک از شرايط عمومى تکليف، باعث سقوط مجازات مى‏شود. برخى از شرايط عمومى تکليف عبارت‏اند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و... .
احکام مربوط به شرايط عمومى تکليف، بسيار مفصل است. در هرکدام از موارد ذيل، مجازات زنا منتفى خواهد بود:
اگر يکى از طرفين گناه زنا، زير سن تکليف يا ديوانه يا حقيقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد; يا حرمت زنا را مى‏داند، ولى با کسى که فکر مى‏کرده بر او حلال است، زنا کرده است; يا شخصى را مجبور به زنا کرده باشند، يا اينکه شخصى براى حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و... . در هريک از اين موارد، مجازات زناى محصنه مرتفع خواهد شد.
افزون بر موارد مزبور، شخص همسردار که همه شرايط احصان را دارد، اگر با فرد غيربالغ زنا کند، قابل سنگسار نيست; مثلاً اگر نعوذبالله زن شوهردارى که همه شرايط مذکور را دارد، با پسربچه غيربالغى مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار از او مرتفع مى‏شود.
وجود همه شرايط هشت‏گانه مزبور، براى ثبوت زناى مستوجب سنگسار ضرورت دارد.





نويسنده:محمدرضا کدخدايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان