بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,150

جايگاه بزه ديده در جرائم عليه اموال و مالکيت-قسمت اول

  1390/9/9
خلاصه: جايگاه بزه ديده در جرائم عليه اموال و مالکيت-قسمت اول در سياست جنايي ماهوي اسلام آن هم در جرائم اموال و مالکيت از قبيل سرقت، نقش بزه‌ديده مورد توجه است. اينکه سرقت حدي به سرقت تعزيري تغيير عنوان مي‌دهد به واسطه توجه قانون‌گذار اسلام به نقش بزه‌ديده است. اگر بزه‌ديده فرزند بزهکار باشد (پدر) دست پدر را قطع نمي‌کنند، اگر بزه‌ديده مال را در حرز مخصوص به خود نگذارد، سرقت، حدي نيست و يا در مبحث کلاهبرداري اگر بزه‌ديده برخلاف واقع بودن اظهارات کلاهبردار علم داشته است کلاهبرداري مصداق پيدا نمي‌کند و عنصر فريب بايد موجود باشد. يا در مبحث خيانت در امانت، سپردن مال از ناحيه بزه‌ديده شرط مي‌باشد. با توجه به مراتب قانون‌گذار اسلامي نقش بزه‌ديده را در فرايند و تکوين جرم مدنظر قرار داده است.
مقدمه
در سياست جنايي اسلام، بزه‌ديده در تمام ابعاد مورد توجه شارع مقدس واقع شده است. اگرچه موضوع بزه‌ديده و بزه‌ديده‌شناسي در غرب مورد توجه جرم‌شناسان قرار گرفته است و قدمتي چند دهه دارد، اما در مباني ديني و شريعت اسلامي قدمتي به اندازه تاريخ اسلام دارد. در مباحث جرم‌شناسي غربي عناصر و ارکان تشکيل‌دهنده جرم و اطراف جرم با توجه به رويکردهاي مقطعي در اعصار و ازمنه مختلف مورد بحث قرار گرفته است اما در سياست جنايي اسلام اطراف جرم از همان ابتدا در کنار هم مورد بحث و گفت‌وگو واقع شده است. مباحث مربوط به بزه‌ديده که امروزه از مباحث مورد توجه جرم‌شناسان مي‌باشد، در جاي‌جاي شريعت اسلام مورد توجه قانون‌گذار اسلامي بوده است اگرچه مجموعه مدوني در کتب اسلامي علي‌الظاهر به چشم نمي‌خورد، اما با مطالعه ابواب مختلف فقهي مي‌توان موضوعات مختلف از جمله توجه به بحث بزه‌ديده را تحت عنوان مجني‌عليه، مظلوم و... مشاهده نمود از جمله مباحث جايگاه بزه‌ديده از منظر سياست جنايي اسلام در خصوص جرائم عليه اموال و مالکيت است که مورد بحث قرار مي‌گيرد.

مبحث اول: سرقت
سرقت از نظر اسلام از جمله گناهان کبيره مي‌باشد و کيفر سرقت در قرآن مجيد تصريح گرديده است. قرآن مي‌فرمايد:
«و السارق و السارقه فاقطعو ايديهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزيز حکيم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم.»1
ترجمه: «دست‌هاي مرد و زن دزد را قطع کنيد اين عقوبتي است که از جانب خداوند متعال تعيين شده و خداوند تواناي بي‌همتا همه شئون را با حکمت انجام مي‌دهد و هرکس که بعد از تجاوزش توبه کند و عمل شايسته انجام دهد خداوند متعال توبه‌اش را مي‌پذيرد زيرا خداوند آمرزنده و رحيم است.»
در باب سرقت آنچه مربوط به بزه‌ديده و مجني‌عليه و به عبارت ديگر مسروق‌منه مي‌باشد آن هم از نظر سياست جنايي تقيني اسلام ذيلا بيان مي‌شود.

گفتار اول – نقش بزه‌ديده در اجراي حد سرقت:
در استفتائي که از امام خميني(ره) به عمل آمده است فرمودند تعزير در سرقت مثل حد سرقت از حقوق‌الناس است و در سقوط و عدم آن حکم را دارد و اگر قبل از رفع به حاکم شرع، گذشت و رضايت يا انصراف از تعقيب شود. تعقيب و تعزير ساقط است. در مقابل، عده ديگري معتقد هستند که سرقت تعزيري قابل گذشت نيست، زيرا امکان گذشت شاکي در سرقت‌هاي تعزيري که قسمت اعظم موارد سرقت را تشکيل مي‌دهند نه فقط موجبات سلب امنيت از جامعه را فراهم مي‌کند بلکه ماموران انتظامي و برخي دست‌اندرکاران مسائل قضايي را نيز با دلسردي و عدم اعتماد به نتايج اقداماتي که براي کشف جرم و دستگيري سارقان به عمل مي‌آورند مواجه مي‌سازد.2
ديوان‌عالي کشور به منظور رفع تشتت مزبور، به استناد فتوايي از امام خميني(ره) و به شرح مسئله دوازده از مجموعه استفتائات دادگاه‌هايا کيفري و با عبارت «... اگر (حاکم شرع) براي حفظ نظم لازم مي‌داند يا اگر از قرائن به دست مي‌آيد که اگر (مرتکب) تعزير نشود جنايت را تکرار مي‌کند بايد تعزير شود.»، طرح پرونده از دادگاه را در اتهام سرقت تعزيري براي تعيين مجازات يا عدم آن ضروري دانست.3
در سياست جنايي اسلام در جهت اجراي حد سرقت با ملاحظه بزه‌ديده شرايطي لازم است که در سطور آينده بدان مي‌پردازيم.




نويسنده:اصغر حسيني – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي و رئيس شعبه 1141 دادگاه عمومي جزايي تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان