بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,082

اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت سوم

  1390/9/9
خلاصه: اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت سوم
ب – ادله مخالفان حجيت علم قاضي

رواياتي که ادله اثبات دعوي را به بينه و سوگند منحصر مي‌کند: به روايت هشام بن حکم از ابي عبدالله که رسول خداr فرمود: «من فقط طبق شواهد و سوگند، ميان شما قضاوت مي‌کنم.» (حر عاملي، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج 18، ص 70) گفته مي‌شود که روايت مذکور مفيد حصر است و اقتضاي حصر در اين روايت، عدم اعتبار و حجيت علم شخص قاضي است؛ اما اشکال کرده‌اند که حصر موجود در روايت اضافي است نه حقيقي.»

آيه الله سيد عبدالله شيرازي در کتاب قضاي خود در باب «في کون الاقرار من موازين الحکم» پس از استدلال بر اجماع، در حجيت اقرار گفته است: «در هر حال در اينکه اقرار، ميزان و معياري براي صدور حکم قاضي در مقام داوري است، اشکالي وجود ندارد؛ پس معلوم مي‌گردد حصري که از قول رسول خدا ... .»

وي در گفتاري ديگر بر گفته صاحب جواهر و محقق عراقي اشکال مي‌کند و در دو مقام به رد گفتار آنها مي‌پردازد. اولين استدلال همان است که بيان شد و در استدلال دوم مي‌گويد: «به عدم منافات حجيت بينه در عموم موارد يا نبودن آن به عنوان يک حجت معتبر و ميزان براي قضاوت از طرف منکر از سوي ديگر يک مسأله است و حجيت مطلب و بودن آن به عنوان معياري براي قضاوت و دادرسي مسأله ديگري است؛ بنابراين اگر منکر اقامه بينه بر نفي و عدم استحقاق مدعي کرد، در واقع منکر اقامه بينه در نفي حق کرده که آنرا حجت مي‌دانيم و چنانکه اشاره داشتيم اقرار حتي اگر در غير مجلس قضاوت باشد پذيرفته خواهد شد و واجب است که بر هر يک از موارد ترتيب اثرداده شود و آثار آن براي مشهود – حتي اگر قاضي باشد- باز شود؛ لکن اين رويه و صورت دادرسي در روايتي تصريح نشده که ميزاني براي قضاوت باشد و لذا عدم تصريح در روايات و متون نمي‌تواند دليلي بر عدم اعتبار و حجيت تام و قطعي يک مطلب باشد.

طبق روايتي از اميرالمؤمنين که بر عدم حجيت علم قاضي دلالت دارد، همه احکام مسلمانان منحصر در سه قسم است: شهادت عادلانه يا سوگند قاطع و راست يا سنت و روش ممضاه و پسنديده‌اي که از ائمه گذشته رسيده باشد.(نجفي، جواهر الکلام، ج 40، ص 90)

اما اين روايت از اعتبار سند برخوردار نيست؛ زيرا گفته شده است که فرد يا افرادي از رجال سند آن معروف به کذب هستند و از طرفي در ضبط خود رجال سند وحدتي وجود ندارد. گر چه مضمون روايت در سه کتاب کافي، خصال و تهذيب با اندکي اختلاف آمده است اما قدر جامع ميان همه آنها در نقل معني مشترک و حامل يک معناست. ظاهر حديث بر اين دلالت مي‌کند که تمامي موازين و احکام قضايي مسلمانان منحصر به يکي از وجوه ثلاثه مذکور در اين حديث است و دلالتي بر غير آنها ندارد و چون شامل علم قاضي نشده است در مقام داوري نمي‌توان بر طبق آن حکم داد. گروهي در انتقاد به اين استنتاج گفته‌اند که عبارت «سند الماضيه من ائمه الهدي» به احتمال قوي حاکي از عمل به علم قاضي است؛ چرا که يکي از شيوه‌هاي قضايي ائمه، صدور حکم بر طبق علم خودشان بوده است. از اين جهت قاضي هم مي‌تواند در مرافعات و منازعات بر اساس علم خود به حل و فصل بپردازد.

در جواب اين اشکال مي‌گويند که اين مطلب هم خلاف ظهور لفظي روايت است و هم «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» يعني مخالفان بر مبناي احتمال استدلال کرده‌اند، در حالي که «اصاله الظهور» اجازه اقامه چنين احتمالي را نمي‌دهد. اگر چنين مي‌بود مي‌بايست که شارع‌ آن را در قالب لفظي بيان مي‌کرد و حالا که بيان ننموده است، پس حجيت و اعتبار قضايي ندارد. علاوه بر اين آنچه از ظاهر حديث بدست مي‌آيد سه طريقه مجزا و جداگانه است و اگر علم قاضي هم حجت و طريق اثبات در مقام صدور حکم مي‌بود، مي‌بايست بطور مستقل به آن اشاره مي‌شد.

روايتي که مرحوم کليني(ره) آن را نقل نموده است بدين مضمون که : «استخراج و معلوم مي‌گردد حقوق بواسطه چهار وجه و گونه ممکن است:‌ بواسطه گواهي دادن دو مرد عادل، پس اگر دو مرد عادل نبودند يک مرد و دو زن و اگر نبودند يک مرد و سوگند وي و اگر شاهد و گواهي نبود بايد مدعي عليه، سوگند ياد کند و چنانچه او سوگند ياد نکرد و سوگند را به مدعي رد کرد، بر او واجب است که سوگند ياد کند و حق خود را بگيرد و اگر از سوگند خوردن اجتناب کرد، چيزي به او تعلق نمي‌گيرد. (حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ص 176)

روايت مذکور از لحاظ سندي مرسل است، اما از ناحيه دلالتي آنچه از ظاهر روايت مستفاد مي‌شود منحصر در امور مذکور در روايت است و غير از آنها نياز به قرينه و دليل مستقل دارد.

مجموعه‌اي از روايات تحت عنوان باب حدود و حقوق خداوند: مستفاد از اين روايات بطور کلي اين است که علم قاضي نمي‌تواند معياري تام براي اثبات حدود الهي باشد و در مقام داوري نمي‌توان بدان استناد جست. اين در حالي است که اگر اين روايات از حيث سند و قطعي الصدور بودن دلالت آنها تام باشد، نسبت به مدلول و مدخول خودشان مانع از تسري حکم آنها به حقوق الناس و تعميم به آن خواهد بود؛ علي الخصوص بر مبناي آنهايي که با توجه به ادله حديث است و دلالتي بر غير آنها ندارد و چون شامل علم قاضي نشده است در مقام داوري نمي‌توان بر طبق آن حکم داد. گروهي در انتقاد به اين استنتاج گفته‌اند که عبارت «سند الماضيه من ائمه الهدي» به احتمال قوي حاکي از عمل به علم قاضي است؛ چرا که يکي از شيوه‌هاي قضايي ائمه، صدور حکم بر طبق علم خودشان بوده است. از اين جهت قاضي هم مي‌تواند در مرافعات و منازعات بر اساس علم خود به حل و فصل بپردازد.

در جواب اين اشکال مي‌گويند که اين مطلب هم خلاف ظهور لفظي روايت است و هم «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» يعني مخالفان بر مبناي احتمال استدلال کرده‌اند، در حالي که «اصاله الظهور» اجازه اقامه چنين احتمالي را نمي‌دهد. اگر چنين مي‌بود مي‌بايست که شارع‌ آن را در قالب لفظي بيان مي‌کرد و حالا که بيان ننموده است، پس حجيت و اعتبار قضايي ندارد. علاوه بر اين آنچه از ظاهر حديث بدست مي‌آيد سه طريقه مجزا و جداگانه است و اگر علم قاضي هم حجت و طريق اثبات در مقام صدور حکم مي‌بود، مي‌بايست بطور مستقل به آن اشاره مي‌شد.

روايتي که مرحوم کليني(ره) آن را نقل نموده است بدين مضمون که : «استخراج و معلوم مي‌گردد حقوق بواسطه چهار وجه و گونه ممکن است:‌ بواسطه گواهي دادن دو مرد عادل، پس اگر دو مرد عادل نبودند يک مرد و دو زن و اگر نبودند يک مرد و سوگند وي و اگر شاهد و گواهي نبود بايد مدعي عليه، سوگند ياد کند و چنانچه او سوگند ياد نکرد و سوگند را به مدعي رد کرد، بر او واجب است که سوگند ياد کند و حق خود را بگيرد و اگر از سوگند خوردن اجتناب کرد، چيزي به او تعلق نمي‌گيرد. (حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ص 176)

روايت مذکور از لحاظ سندي مرسل است، اما از ناحيه دلالتي آنچه از ظاهر روايت مستفاد مي‌شود منحصر در امور مذکور در روايت است و غير از آنها نياز به قرينه و دليل مستقل دارد.

مجموعه‌اي از روايات تحت عنوان باب حدود و حقوق خداوند: مستفاد از اين روايات بطور کلي اين است که علم قاضي نمي‌تواند معياري تام براي اثبات حدود الهي باشد و در مقام داوري نمي‌توان بدان استناد جست. اين در حالي است که اگر اين روايات از حيث سند و قطعي الصدور بودن دلالت آنها تام باشد، نسبت به مدلول و مدخول خودشان مانع از تسري حکم آنها به حقوق الناس و تعميم به آن خواهد بود؛ علي الخصوص بر مبناي آنهايي که با توجه به ادله حديث است و دلالتي بر غير آنها ندارد و چون شامل علم قاضي نشده است در مقام داوري نمي‌توان بر طبق آن حکم داد. گروهي در انتقاد به اين استنتاج گفته‌اند که عبارت «سند الماضيه من ائمه الهدي» به احتمال قوي حاکي از عمل به علم قاضي است؛ چرا که يکي از شيوه‌هاي قضايي ائمه، صدور حکم بر طبق علم خودشان بوده است. از اين جهت قاضي هم مي‌تواند در مرافعات و منازعات بر اساس علم خود به حل و فصل بپردازد.

در جواب اين اشکال مي‌گويند که اين مطلب هم خلاف ظهور لفظي روايت است و هم «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» يعني مخالفان بر مبناي احتمال استدلال کرده‌اند، در حالي که «اصاله الظهور» اجازه اقامه چنين احتمالي را نمي‌دهد. اگر چنين مي‌بود مي‌بايست که شارع‌ آن را در قالب لفظي بيان مي‌کرد و حالا که بيان ننموده است، پس حجيت و اعتبار قضايي ندارد. علاوه بر اين آنچه از ظاهر حديث بدست مي‌آيد سه طريقه مجزا و جداگانه است و اگر علم قاضي هم حجت و طريق اثبات در مقام صدور حکم مي‌بود، مي‌بايست بطور مستقل به آن اشاره مي‌شد.

روايتي که مرحوم کليني(ره) آن را نقل نموده است بدين مضمون که : «استخراج و معلوم مي‌گردد حقوق بواسطه چهار وجه و گونه ممکن است:‌ بواسطه گواهي دادن دو مرد عادل، پس اگر دو مرد عادل نبودند يک مرد و دو زن و اگر نبودند يک مرد و سوگند وي و اگر شاهد و گواهي نبود بايد مدعي عليه، سوگند ياد کند و چنانچه او سوگند ياد نکرد و سوگند را به مدعي رد کرد، بر او واجب است که سوگند ياد کند و حق خود را بگيرد و اگر از سوگند خوردن اجتناب کرد، چيزي به او تعلق نمي‌گيرد. (حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ص 176)

روايت مذکور از لحاظ سندي مرسل است، اما از ناحيه دلالتي آنچه از ظاهر روايت مستفاد مي‌شود منحصر در امور مذکور در روايت است و غير از آنها نياز به قرينه و دليل مستقل دارد.

مجموعه‌اي از روايات تحت عنوان باب حدود و حقوق خداوند: مستفاد از اين روايات بطور کلي اين است که علم قاضي نمي‌تواند معياري تام براي اثبات حدود الهي باشد و در مقام داوري نمي‌توان بدان استناد جست. اين در حالي است که اگر اين روايات از حيث سند و قطعي الصدور بودن دلالت آنها تام باشد، نسبت به مدلول و مدخول خودشان مانع از تسري حکم آنها به حقوق الناس و تعميم به آن خواهد بود؛ علي الخصوص بر مبناي آنهايي که با توجه به ادله حديث است و دلالتي بر غير آنها ندارد و چون شامل علم قاضي نشده است در مقام داوري نمي‌توان بر طبق آن حکم داد. گروهي در انتقاد به اين استنتاج گفته‌اند که عبارت «سند الماضيه من ائمه الهدي» به احتمال قوي حاکي از عمل به علم قاضي است؛ چرا که يکي از شيوه‌هاي قضايي ائمه، صدور حکم بر طبق علم خودشان بوده است. از اين جهت قاضي هم مي‌تواند در مرافعات و منازعات بر اساس علم خود به حل و فصل بپردازد.

در جواب اين اشکال مي‌گويند که اين مطلب هم خلاف ظهور لفظي روايت است و هم «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» يعني مخالفان بر مبناي احتمال استدلال کرده‌اند، در حالي که «اصاله الظهور» اجازه اقامه چنين احتمالي را نمي‌دهد. اگر چنين مي‌بود مي‌بايست که شارع‌ آن را در قالب لفظي بيان مي‌کرد و حالا که بيان ننموده است، پس حجيت و اعتبار قضايي ندارد. علاوه بر اين آنچه از ظاهر حديث بدست مي‌آيد سه طريقه مجزا و جداگانه است و اگر علم قاضي هم حجت و طريق اثبات در مقام صدور حکم مي‌بود، مي‌بايست بطور مستقل به آن اشاره مي‌شد.

روايتي که مرحوم کليني(ره) آن را نقل نموده است بدين مضمون که : «استخراج و معلوم مي‌گردد حقوق بواسطه چهار وجه و گونه ممکن است:‌ بواسطه گواهي دادن دو مرد عادل، پس اگر دو مرد عادل نبودند يک مرد و دو زن و اگر نبودند يک مرد و سوگند وي و اگر شاهد و گواهي نبود بايد مدعي عليه، سوگند ياد کند و چنانچه او سوگند ياد نکرد و سوگند را به مدعي رد کرد، بر او واجب است که سوگند ياد کند و حق خود را بگيرد و اگر از سوگند خوردن اجتناب کرد، چيزي به او تعلق نمي‌گيرد. (حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ص 176)

روايت مذکور از لحاظ سندي مرسل است، اما از ناحيه دلالتي آنچه از ظاهر روايت مستفاد مي‌شود منحصر در امور مذکور در روايت است و غير از آنها نياز به قرينه و دليل مستقل دارد.

مجموعه‌اي از روايات تحت عنوان باب حدود و حقوق خداوند: مستفاد از اين روايات بطور کلي اين است که علم قاضي نمي‌تواند معياري تام براي اثبات حدود الهي باشد و در مقام داوري نمي‌توان بدان استناد جست. اين در حالي است که اگر اين روايات از حيث سند و قطعي الصدور بودن دلالت آنها تام باشد، نسبت به مدلول و مدخول خودشان مانع از تسري حکم آنها به حقوق الناس و تعميم به آن خواهد بود؛ علي الخصوص بر مبناي آنهايي که با توجه به ادله حديث است و دلالتي بر غير آنها ندارد و چون شامل علم قاضي نشده است در مقام داوري نمي‌توان بر طبق آن حکم داد. گروهي در انتقاد به اين استنتاج گفته‌اند که عبارت «سند الماضيه من ائمه الهدي» به احتمال قوي حاکي از عمل به علم قاضي است؛ چرا که يکي از شيوه‌هاي قضايي ائمه، صدور حکم بر طبق علم خودشان بوده است. از اين جهت قاضي هم مي‌تواند در مرافعات و منازعات بر اساس علم خود به حل و فصل بپردازد.

در جواب اين اشکال مي‌گويند که اين مطلب هم خلاف ظهور لفظي روايت است و هم «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» يعني مخالفان بر مبناي احتمال استدلال کرده‌اند، در حالي که «اصاله الظهور» اجازه اقامه چنين احتمالي را نمي‌دهد. اگر چنين مي‌بود مي‌بايست که شارع‌ آن را در قالب لفظي بيان مي‌کرد و حالا که بيان ننموده است، پس حجيت و اعتبار قضايي ندارد. علاوه بر اين آنچه از ظاهر حديث بدست مي‌آيد سه طريقه مجزا و جداگانه است و اگر علم قاضي هم حجت و طريق اثبات در مقام صدور حکم مي‌بود، مي‌بايست بطور مستقل به آن اشاره مي‌شد.

روايتي که مرحوم کليني(ره) آن را نقل نموده است بدين مضمون که : «استخراج و معلوم مي‌گردد حقوق بواسطه چهار وجه و گونه ممکن است:‌ بواسطه گواهي دادن دو مرد عادل، پس اگر دو مرد عادل نبودند يک مرد و دو زن و اگر نبودند يک مرد و سوگند وي و اگر شاهد و گواهي نبود بايد مدعي عليه، سوگند ياد کند و چنانچه او سوگند ياد نکرد و سوگند را به مدعي رد کرد، بر او واجب است که سوگند ياد کند و حق خود را بگيرد و اگر از سوگند خوردن اجتناب کرد، چيزي به او تعلق نمي‌گيرد. (حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ص 176)

روايت مذکور از لحاظ سندي مرسل است، اما از ناحيه دلالتي آنچه از ظاهر روايت مستفاد مي‌شود منحصر در امور مذکور در روايت است و غير از آنها نياز به قرينه و دليل مستقل دارد.

مجموعه‌اي از روايات تحت عنوان باب حدود و حقوق خداوند: مستفاد از اين روايات بطور کلي اين است که علم قاضي نمي‌تواند معياري تام براي اثبات حدود الهي باشد و در مقام داوري نمي‌توان بدان استناد جست. اين در حالي است که اگر اين روايات از حيث سند و قطعي الصدور بودن دلالت آنها تام باشد، نسبت به مدلول و مدخول خودشان مانع از تسري حکم آنها به حقوق الناس و تعميم به آن خواهد بود؛ علي الخصوص بر مبناي آنهايي که با توجه به ادله فقهي قايل به تفصيل و اقتران بين حقوق الله و حقوق الناس هستند، اصل تسري و تعميم کان لم يکن تلقي خواهد شد.

روايات فراوان و متعددي که در باب زنا وارد شده معيار و ملاک زنا را شهادت شهود اربعه قرار داده است. اين روايات اطلاق دارد و نه فقط اعتبار علم شوهر را مي‌کند، بلکه شامل علم قاضي هم مي‌شود. تنها راه ثبوت، منحصراً، اقامه شهود چهارگانه است و شارع به کمتر از آن راضي نشده است؛ لذا ادعايي غير از اين و همچنين انصراف از علم قاضي معقول نيست.




نويسنده:بتول آهني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان