بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,750

يادداشت کوتاه درباره قاعده جب در فقه و حقوق وقوانين ايران

  1390/9/9
خلاصه: يادداشت کوتاه درباره قاعده جب در فقه و حقوق وقوانين ايران با توجه به اهميت و تاکيد برموضوع علوم فقه در حقوق اسلامي و در قوانين ايران که بواقع درهم تنيده شده و متاسفانه شاهد محجور ماندن بسياري از قواعد واصول مسلمه فقيه بعلت پيچيده و سخت بودن در فهم و درک هنوز ناشناخته باقي مانده است. با توجه به اصول وقواعد فقيه وعملکرد آن در قوانين موضوعه ايران به نظر مي رسد مسائل حقوق وقضايي نيازمند به يک حاشيه کوچک بصورت تحليلي/پژوهشي از يکي از قواعد مهم و کابردي علوم فقه باشد.جالب آن است که اشاره شود در قرآن کريم و نيز علم حديث و قوانين ايران جديدا بحث هاي زيادي درباره اين موضوع عات صورت گرفته است. در اين مقاله با تاکيد بر محوريت قرآن کريم احاديث الهي و قوانين موضوعه ايران سعي شده درباره قاعده “جب“ بصورت گزيده مطالعه وبازشناسي نماييم.
مقدمه:
همانطوريکه در چکيده مقاله اشاره شد قواعد فقيهه نقش بسيار زيادي در حقوق ايران چه از نظر علمي و چه از نظر ميداني و عملياتي در محاکم قضايي گذارده لکن بدليل ثقيل الهضم بودن موضوعات و فهم ودرک سخت آنان متاسفانه بسياري از قواعد يا ناقص استفاده ميگردد يا اصلا محجور مانده!!
يکي از موضوعات بسيار جالب و مهم در قواعد فقهي قاعده ((“جب”)) با تشديد کشيده مي باشد و بمعناي قطع يا بريده کردن و بسيار کم ديده شده درباره آن صحبت شده باشد (محمدي ابوالحسن 1374 صص227/228) چه رسد به استفاده علمي يا ميداني از آن در محاکم قضايي حال چه در مسند قضاوت چه در مسند وکالت!!(1)
اين قاعده درزمان پر پايي اسلام ظهور نموده و بدليل آنکه در زمان پديد آمدن اسلام احاطه کفر در شبه جزيره قاره عربستان زياد بوده بدين لحاظ بدليل آنکه اسلام دين مبني بر رافت و بخششچنين قواعدي را ابداع نموده است. به اين دليل بظن اقوي تشويق يا رحمت و عدم اجراي حکم کفربراين قاعده مهم شامل گرديده است.

ثمرات مهم اين قاعده مي توانداين باشدکه افرادي کافر حال (بصورت مطلق ونه ذمي) بوده اند و بعدا به دين اسلام مشرف شده اند حکم ارتداد از آنها قطع خواهد شده و پس قطع شدن حکم ارتداد ساقط گرديده.
علي هذا فرضا اگر کافري مسلمان گردد و قضا روزه خود را در زمانيکه کافر بوده بجا نياورد و سقوط حکم قضا پس از مشرف شدن به دين اسلام قطعي ومنجز مي باشد.
بصورت کلي اهل کفر در حاکميت اسلامي مکلف به رعايت احکام شرعيه و اسلاميه هستند. مضافا وجوب احکام شرعيه اختصاصا براي کافرون نيست بلکه براي مسلمانان نيز ساري وجاري است.

الف:
منظور از تکليف شرعيه يعني اشتراک گذاردن و مشترک بودن يعني احکام بين مسلمين و کافران يکسان است و حکم شرعيه در چندين مرتبه جملگي مورد شمول قرار مي گيرد.
مثال: کافر نيز بايد اومر ونواهي اسلاميه را رعايت کند(امامي حسن 1330 341/344) (مانند عدم شرب خمر در ملا عام مسلمين) و لازم الرعايه نيز مي باشد.
در ميان اصولين معروف است که مجازات و کيفر و عذاب موقوف بر چهار موضوع بشرح ذيل مي باشد.
(( اقتضا. جعل و انشا. فعليت.تنجيز)) مرحله فعليت وتنجيز مراحل بسيار مهمي است و تا تنجيز هيچ گونه کيفري همراه فرد نمي باشد ولي در صورتي که اين امر ادامه پيدا نمايد موجب کيفر نيز مي شود.(امامي (الف)345/349 )

قاعده عطف بماسبق نشدن در قوانين موضوعه ايران نيز بظن قوي ملهم از قاعده جب مي باشد زيرا با منجز بودن و استوار گردانيدن راي ازاقبل تا بحال و اثر آن تا به آينده علاوه بر قطع کليه عوامل خاصه تبعي فرعي و….. باعث ثبات مقاصد ونتايج حاصله از مانحن فيه مي گردد.
مثلا:با تفسير مضيق قانون کيفر قانوني است که اعمال مجرمانه و شرايط کيفر و نحوه اجراي آنرا بيان مي نمايد و با توجه نوع کيفر دادن متناسب با بزه بزهکار در موضوع مبحوث عنه اصل عطف بما سبق نشدن و قاعده جب با اهداف فوق الاشعار هم ميسر مي شوند.(قانون اساسي.اصول 36/169)
همچنين بسياري از انديشمندان علم کاربردي حقوق نيز بر اين نظريه تاکيد فراوان دارند. (شامبياتي.هوشنگ.1373?صص268/270)

ب:
موضوع تنجيز فقط به موارد بالا که ذکري از آن رفت خاتمه نمي يابد يعني در قانون مدني نيز مي توان نمونه هاي بارز آنرا در قضاياي مختلف من الجمله (“اقرار”) بصورت ملموس مشاهده نمود و فقهاي اماميه اساس گسترش و قوام و دوام موضوع را در منجز و بريده بودن از هرگونه فرعياتي اجتهاد مي کنند چنانچه در صورتيکه” اقرار” قائم بالذات نباشد مسلما متزلزل وفاقد هرگونه اثر خاص ميباشد.(2)
(قانون مدني.مواد1259/1260/1261) حاليه آنکه مضاف بر قائم بالذاته بودن بايد شرط مطلق بودن که بر اصل قاعده صحت لزوم پافشاري مي کند و شرط اصلي صيغه است بايد رعايت گردد.(حسيني .عاملي.1380?ه.ق.ص226)

همچنين در ادامه بحث از باب مجازات نيز اقرار نقش ارزنده ايي دارد حال آنکه اگر کسي ناشنوا يا لال باشد تعاريف بسيار زيادي از اين باب وجود دارد(3) که قابل توجه و بررسي مي باشد .(مرعشي.سيد محمد حسن.1365?ص56)

در همين موضوع خالي از لطف نيست که به حديث عام بين اهل تسنن وشعيان(4) اشاره شود و همچنين در قرآن کريم نيز(5) بارها وبارها بصورت مستتر يا ضمني يا تلويحي موضوع بيان شده است.

دلالت اصلي موضوع بحث ما که در قوانين موضوعه ايران با فقه اماميه به زيباي بافته شده نشان دهنده قدرت بالندگي و استعداد والاي انساني و علمي در اجتهاد موضوعات روزمره نه براي آن دوران بلکه براي حال و آيندگان نيز است.چنانچه طبق احکام اسلامي از جهت سنديت دار بودن بظاهر ونوعا و باطنا زيان را از بين مي برد.( بجنوردي.حسين.1380?ه.ق.صص36/80)

ت:
بايد توضيح داد بعضي از اعمال و افعال يا عدم بعضي از اعمال بجهت عدم تضييع حقوق عمومي وامنيت داخلي يا بين المللي دولت يا حفظ حق الناس به هيچ وجه چه کافر چه مسلمان نمي توانند با قاعده جب قطع ورفع نمود.مانند: قرض يا اداي دين يا تعهدات لازمه يا بيع سالم و……
و همچنين از عدم عملکرد يا عدم فعل بسياري از اعمال نيز با همين رويه ميباشد مانند ضمان مسئوليت مدني و دفع آن بوسيله پرداخت کامل تاديه خسارات از ضمان متوجه افراد است.(کاتوزيان.ناصر.1373?صص170/293)
درباره قاعده قبح بلا بيان در زمينه حقوق کيفري که کارکرد بسيار روشن و شباهت بسيار با قاعده جب دارد اشارات زير خود سنديت بر اين موضوع دارند: در حقوق کيفري ايران اين موضوع تاجايي گسترش مي يابد که علما و فقها اين نظريه عملي را مطرح مي کنند که بدليل خوف تجري وبيم پراکنده شدن اثم يا جرم در اجتماع با قاعده جب موضوع را منجزا قطع و با قبح عقاب بلا بيان قبح قضيه را مسکوت نگه دارند تا بيم اثم و بزه ديگري نرود.(گرجي.ابوالقاسم.1370?صص290/292)
در خاتمه اين بحث بهتر مي داند اشاره کند به اصل صحت بر عدم فساد که طبق نظريه فوق الذکر استوار ميگردد. (صانعي.پرويز.1374?صص88/90)

ث:
همچانکه در بالا اشاره شد بجز موارد استثنا کليه ادله و مستندات بايد علاوه بر موضوعيت ووجاهت قانوني مشروعيت نيز داشته باشند.در آيه(قل للذين کفروا ان……يغفرلهم((ما)) قد سلف و ان يعهودا…………
دقيقا ذکر حسنه خداوند مبني بر رافت و بخشش موضوع پايان مي يابد. عموميت آيه و ذکر دليل از کلمه ((ما)) موصوله در آيد است که هم قاعده جب است وهم نشان از مغرفت الهي مي دهد.

جمع بندي بحوث:
در مرحله فعليت در باب نماز اگر کافري مسلمان شد با توجه به قسم اخير آيه فوق الذکر(ما قد سلف) حکم قضاي واداي نماز با قاعده جب از او ساقط ميگردد. طبق مقررات عوارض موسسات دولتي وعمومي و مانند آنها مثل ماليات طبق همان رويه زمان حضرت رسول اکرم (ص) که خراج را از مردم براي مصارف جامعه اخذ مي فرمودند و با استناد به قانون اموال دولتي مصوبه 1379 و قانون ديوان محاسبات کشوري مواد 3و4و5و6 مصوبه 1366 و ماده 95 از قانون ماليات هاي مستقيم مصوبه 1381 با آخرين اصلاحات قاعده جب نمي تواند رافع از پرداخت گردد زيرا اگر عطف بما سبق را مد نظر قرار دهيم چه در ايران گذشته (تاريخ نوشته 4875 سال قبل- مرحوم دکتر بيرشک) چه در زمان تعاملات ورود اسلام به ايران بشرح صدرالتوصيف عمل مي شود.استنادفقيه(سوره مبارکه مائده ايه/20)
3- سوال جالب که بظن اقوي به ذهن خطور مي کند چرا در هيچ کدام از آيات واحاديث حرفي ولفظي اشاره مستقيم به قاعده جب ندارد؟
پاسخ بسيار ساده است و آنهم از همان حديث متفق القول است((“الاسلام يجب من قبله”)) که مهلم از همين حديث است.

تشکر خاص:
از برادر عزيزو فاضل وعالم جناب حاج آقا محمد صبوري اسلامي عضو محترم شوراي معظم نگهبان

منابع استنادي:
· قران کريم نشر بيروت 1408 ه.ق
· محمدي ابوالحسن قواعد فقه نشر يلدا 1374
· محشاي قانون مدني نشر مجد 1388
· محشاي قوانين بازرگاني وتجارتي نشر مجد 1388
· محشاي قوانين جزايي نشر مجد 1388
· شامبياتي هوشنگ حقوق کيفر اختصاصي جلد اول نشر پديدار 1373
· کاتوزيان ناصر مسئوليت مدني جلد اول نشر دانشگاه تهران 1374
· مرعشي سيد محمد حسن شرح حدود و قصاص جلد اول نشر وزرات ارشاد 1365
· حلي حسن بن يوسف بن مطهّر قواعد الاحکام نشر دارالعلم قم 1380
· امامي سيد حسن حقوق مدني جلد 4 نشر اسلاميه 1330
· بجنوردي حسين قواعد فقه جلد اول نشر حوزه 1381
· عاملي حسيني سيد محمد مفتاح الکرامة في شرح قواعد الاحکام نشر بيروت 1332ه.ق
· صانعي پرويز حقوق کيفر جلد اول نشر گنج دانش 1370
· گرجي ابوالقاسم تحرير اصول فقه نشر سمت 1388

--------------
1- سوره مبارکه کافرون آيه 4( وويل للمشرکين الذين لايوتون الزکاه و هم بالاخره هم کافرون……..)
2- يشترط تنجيزه فلو علقه بشرط کقوله لک کذا ان شئت او ان قدم زيد و………….
3- قال حلي: والاقرار الاخرس مقبول مع فهم اشاره و يفتقر الي مترجمين الاولين و…………
4- الاسلام يجب ما قبله
5- سوره مبارکه مائده آيه(95) ( عفي الله عما سلف)
6- (( حديث معروف(“حجه الوداع”))
7- ((سوره مبارکه قصص.آيه59))
8- ((سوره مبارکه اسرا.آيه15))




نويسنده:محمد شکيبي نژاد-وکيل پايه يک دادگستري ومشاور حقوقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان