بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,305

دانستني‌هاي قوانين مالياتي-موديان مالياتي چگونه از قانون استفاده کنند؟

  1390/9/9
خلاصه: دانستني‌هاي قوانين مالياتي-موديان مالياتي چگونه از قانون استفاده کنند؟
بر اساس قانون هر شهروندي داراي حقوقي است که دولت موظف به تحقق آنها است و اطلاع از قوانين و مقررات نيز يکي از حقوق شهروندان به شمار مي رود که بايد از سوي نهادهاي قانونگذار و مجري به شکل موثر دنبال شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برقراري امنيت، ارايه خدمات شهري، آموزشي و خدمات امدادي و رفاهي تنها بخشي از وظايف دولت در برابر حقوق مردم است، اما منابع مالي اين خدمات از کجا تامين مي شود؟ در بسياري از کشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتي که از دولت دريافت مي‌کنند وظايفي را هم بر عهده دارند که پرداخت ماليات به عنوان تامين کننده منابع مالي خدمات دولتي يکي از اصلي ترين آنها محسوب مي شود. هر چند اين رويه معقول از قديم در کشور ما بدليل اتکا به درآمدهاي نفتي کمتر مورد توجه بوده، اما خوشبختانه طي دهه هاي اخير مورد تاکيد دولتمردان و کارشناسان اقتصادي قرار گرفته و حتي در رفتار اقتصادي مردم هم تاثير گذاشته است که براي نمونه مي توان به رشد ارايه اظهارنامه هاي مالياتي در سال جاري اشاره کرد. به گفته کارکنان ادارات مالياتي اگرچه ارايه اظهارنامه از سوي مشمولان ماليات رشد چشمگيري داشته اما متاسفانه بسياري از مراجعه کنندگان به دليل عدم آگاهي از وظايف قانوني خود دچار مشکلاتي در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مي شوند.

اين گزارش با استناد به قانون، مشمولان مالياتي را معرفي کرده و به بيان وظايف آنها براي پرداخت ماليات به عنوان يک تکليف شخصي براي تامين منافع ملي مي پردازد. ماليات و انواع آن ماليات به زبان ساده وجوهي است که دولت بر اي تامين هزينه هاي خود از اشخاص دريافت مي کند، به بيان ديگر ماليات مبلغي است که دولت بر اساس قانون و به منظور تقويت عمومي حکومت و تامين مخارج عامه از اشخاص، شرکت ها و موسسات دريافت مي کند. تقسيم بندي ماليات ها به ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم عمده ترين نوع طبقه بندي در آمارهاي دولتي در سطح بين المللي است که ماليات مستقيم دامنه وسيع تري نسبت به ماليات غير مستقيم دارد. در ساختار بودجه کشور ما نيز درآمدهاي مالياتي در طبقه بندي به دو گروه ياد شده تقسيم مي شود. بر اين اساس ماليات هاي غير مستقيم شامل دو بخش مجزا تحت عناوين ذيل است:

1- ماليات بر توليد و واردات ، 2- ماليات بر مصرف و فروش.

ماليات‌هاي مستقيم ماليات هايي هستند که از موديان در هنگام تحصيل درآمد يا دارايي اخذ مي‌شود. بر اساس قانون، ماليات هاي مستقيم داراي دو بخش اصلي ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد است. بخش ماليات بر دارايي شامل: ماليات سالانه املاک، ماليات مستغلات مسکوني خالي، ماليات بر اراضي باير، ماليات بر ارث و حق تمبر بود که در اصلاحات صورت گرفته در قانون مواد مربوط به ماليات سالانه املاک، ماليات مستغلات مسکوني خالي و ماليات بر اراضي باير حذف شد. بخش ماليات بر درآمد شامل: ماليات بر درآمد املاک، ماليات بر درآمد کشاورزي، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد اتفاقي و ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف است. مشمولان ماليات مستقيم بر اساس ماده 1 قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات است:

1- کليه مالکين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاک خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم قانون ماليات هاي مستقيم.

2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.

3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران تحصيل مي کند.

4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌کند. 5- هر شخص غير ايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي که در ايران تحصيل مي کند و همچنين نسبت به درآمدهايي که بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و کمک هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي (که به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) از ايران تحصيل مي کند. اما بر اساس ماده 2 اين قانون اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات نيستند:

1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي

2- دستگاههايي که بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود

3- شهرداري ها

وظايف قانوني موديان مالياتي

الف) وظايف اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل)

1- صاحبان مشاغل براساس اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به سه گروه عمده تقسيم مي شوند: گروه نخست مشاغلي که مکلف به نگهداري دفاتر قانوني (روزنامه و کل) مي باشند، گروه ديگر شامل آن دسته از صاحبان مشاغل که مکلف اند دفتر مشاغل (درآمد و هزينه) نگهداري نمايند و گروه سوم مشاغلي هستند که الزامي به نگهداري دفاتر قانوني و يا مشاغل ندارند. بنابراين صاحبان مشاغل بر حسب نوع فعاليتي که انجام مي دهند بايد نسبت به تهيه دفاتر قانوني موضوع قانون تجارت حسب مورد قبل از شروع سال مالي جديد اقدام نموده و فعاليت هاي شغلي خود را در آن ثبت نمايند.

2- صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را که شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه است تا پايان تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي ارايه و ماليات متعلق را به نرخ ماده 131 قانون محاسبه و پرداخت کند.

3- موديان مالياتي مي توانند اظهارنامه هاي موضوع اين قانون را به تفکيک با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سکونت ارايه کنند.

4- هرگاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي ارايه اظهارنامه يا ساير اوراقي که مودي مالياتي به موجب مقررات مکلف به ارايه آن مي باشد مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي شود اولين روز بعد از تعطيلي، موعد مقرر جهت ارايه اظهارنامه يا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

5- ارايه اظهارنامه و پرداخت ماليات مودياني که در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين موسسات و شرکتهايي که مرکز اصلي آنها در خارج از کشور است، چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بود.

6- صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف 4 ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را کتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. انجام اين امر باعث خواهد شد تا از کليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي بهره مند گشته و مشمول 10 درصد جريمه مقرر نيز نشوند. اين حکم در مورد صاحبان مشاغل که براي آنها از طرف مراجع ذيربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است نخواهد بود.

7- در صورتي که مودي محل هاي متعدد براي سکونت خود داشته باشد مکلف است يکي از آنها را بعنوان محل سکونت اصلي معرفي کند.

8- هر شخص حقيقي ايراني که با ارايه گواهي نمايندگي هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي در خارج ثابت کند که از درآمد يک سال مالياتي خود در يکي از کشورهاي خارج بعنوان مقيم، ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در يکي از موارد زير: 1) در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغل بوده باشد – 2) در سال مالياتي مزبور حداقل شش ماه متوالياً يا متناوباً در ايران سکونت داشته باشد -3) توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.

9- اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي که درآمدي از خارج از کشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان خود، حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايد، ماليات پرداختي آنها در خارج از کشور و يا آن مقدار مالياتي که به درآمد تحصيل شده در خارج از کشور با تناسب به کل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد هرکدام کمتر باشد از ماليات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

10- اداره امور مالياتي مي تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص درآمد مودي به کليه دفاتر اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسيدگي نمايد و مودي ماليات نيز مکلف به ارايه و ارايه آنها مي باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود. همچنين بموجب ماده 230 درصورتي که اسناد و مدارکي از مودي نزد اشخاص ثالث باشد اشخاص مذکور مکلف اند با مراجعه اداره امور مالياتي، دفاتر و نيز اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارايه دهند وگرنه در صورتي که در اثر اين استنکاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محکوم خواهند شد. ب) وظايف اشخاص حقوقي اشخاص حقوقي (شرکتها و موسسات) مکلف اند اظهارنامه و حساب سود و زيان و ترازنامه متکي به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالياتي به همراه با فهرست هويت شرکا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشرکه يا تعداد سهام و نشاني هريک از آنها را به اداره امور مالياتي که محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است ارايه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. براي تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات متعلقه اشخاص مذکور به استناد ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم طرز محاسبه بدين قرار است، جمع درآمد شرکتها و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود پس از وضع زيانهاي حاصل از منابع غير متعارف و کسر معافيت هاي مقرر به استثناي موارديکه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهند بود. لازم به ذکر است اشخاص حقيقي موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم و نيز اشخاص حقوقي بغير از وظايفي که در بالا بدانها اشاره شد وظيفه کسر و پرداخت بموقع مالياتهاي تکليفي را نيز بر عهده دارند که در ادامه بشرح آن خواهيم پرداخت.

براساس ماده 104 قانون ماليات ها وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و کليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند الف ماده 95 مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکي، هزينه هاي بيمارستاني، داوري، مشاوره اي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، هنرپيشگي، نقاشي، دلالي، حق العمل کاري، هرگونه حق الزحمه يا کارمزد، ارايه خدمات اجاره ماشين آلات اداري و هر نوع کار ساختماني و تاسيساتي، حمل و نقل و وجوهي که بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي کنند 5 درصد آن را بعنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مودي ارايه نمايند. چنانچه براي انجام امور فوق قراردادي تنظيم گردد کارفرما مکلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد ارايه کند.

بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رساني سازمان امور مالياتي کشور، براساس قانون ماليات هاي مستقيم در مواردي که منابع درآمد مذکور در اين ماده کاملا از پرداخت ماليات معاف مي باشد، کسر علي الحساب ماليات شرح فوق به شرط استعلام قبلي و کسب نظر اداره امور مالياتي محل، منتفي مي باشد. همچنين موديان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي براي برخورداري از تسهيلات و معافيت هاي قانوني ملزم به ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مي باشند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان