بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,361

بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت اول

  1390/9/8
خلاصه: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت اول از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى که اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست. در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است. به عبارت ديگر «تعيين مکانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.» مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بيع - را تقرير و نقد مى‏کند و سپس دلايل نظريه کفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مى‏نمايد.
طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذير و مسلم نيز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکيل قرارداد بيع، بها و کالا بايد براى طرفين کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن يا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى ديگر امروزه در بسيارى از موارد طرفين آگاهى کاملى از عوضين ندارند يا دست کم در يکى از عوضين براى آنان يا يکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع اين مقاله آن است که «لزوم تعيين قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بيع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آيا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشيد، هرچند به بطلان بسيارى از قراردادها منجر شود؟ يا مى‏توان با ارايه تفسيرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراخ‏تر از مسير سنتى در پيش گرفت و با صحيح شمردن قراردادهايى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعيين نشده است، طرفين قرارداد و نيز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنين معاملاتى را از سرگردانى رهانيد؟

بجاست در همين آغاز، درباره گستره سخن، توضيحى ارايه شود. لزوم تعيين هم در ثمن شرط درستى قرارداد بيع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران اين نظريه، چه مبيع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بيع حکم کرده‏اند; اما اين نگاشته صرفا به بررسى وضعيت ثمن شناور و نامعين مى‏پردازد. زيرا در روزگار ما - چنانچه زير عنوان تاريخچه موضوع خواهد آمد - مشکل، بيشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص توليد شده، و به بازار مصرف ارايه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ويژگيهاى غير اساسى کالاها را تعيين و معرفى مى‏کند. و مبيع را تقريبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از اين روى تاکيد اين نوشته بر ثمن شناور است.
تاريخچه موضوع

بيع، رايج‏ترين و کهن‏ترين قراردادها و کامل‏ترين گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاريخ حقوق، بيع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتياجات بشر از ديرزمان، آن را به وجود آورده و بتدريج قيودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترين شکل بيع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالايش، بهايى را که مورد توافق واقع شده، دريافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاريکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن توليد از سده هجدهم ميلادى بدين‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثيرات شگرف گذارد، نهاد بيع را نيز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاريخى خود به مرحله جديدى وارد کرد. با حرکت کشتيهاى بخار که توليدات صنعتى را از اين سوى زمين به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رايانه و اينترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزايش يافته، مسايل نوپيدايى در حوزه قرارداد بيع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بيمه در بيع، بيع اسنادى و ده‏ها مساله ديگر. يکى از اين مسايل، بيع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.

عوامل و انگيزه‏هاى متعددى مديران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى توليدى را پيش فروش کنند و براى پيشگيرى از ضرر و زيان، تعيين قطعى ثمن را به آينده مثلا زمان تحويل کالا واگذارند; يعنى بر خلاف بيع سنتى، خريدار هنگام امضاى قرارداد بيع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نيز نداند چه بهايى را دريافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنين بيعى، اين امور است: کاهش نقدينگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامين منابع مالى توليد کنندگان، و اطمينان آنان نسبت‏به فروش توليدات که مديران توليد را در برنامه‏ريزى و تعيين موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار يارى مى‏دهد.

تاريخچه چنين موضوعى در بيع داخلى کشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ايران خودرو در اطلاعيه‏اى خبر داد که متقاضيان خريد پيکان 1600 مى‏توانند با واريز مبلغ 000/500/14 ريال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرايط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحويل و حدود يک ميليون ريال کم‏تر از قيمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پيش فروش مى‏کند; با اين تفاوت که نه تنها بهاى نيسان پاترول و جيپ صحرا مجهول است، بلکه ميزان مبلغ قابل کسر از قيمت‏بازار نيز غيرمعين است. در اطلاعيه مذکور آمده است: «ضمنا در زمان تحويل خودرو، تسويه حساب، متناسب با طول زمان تحويل سالانه 20 درصد تخفيف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [که فعلا مجهول است] کسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحويل نيز مبلغى کمتر از قيمت روز [که آن نيز مجهول است] در زمان تحويل خواهد بود.» ديگر توليد کنندگان خودرو از جمله شرکت‏سايپا، پارس خودرو، زامياد و ايران کاوه نيز براى پيش‏فروش محصولات خود به نظير چنين روشى روى آورده‏اند.

افزون بر بيع داخلى، در بيع بين‏المللى نيز با اين مساله مواجه هستيم. کافى است‏يادآورى شود مهمترين محصول کشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پيش فروش مى‏گردد.

اين تاريخچه نشان مى‏دهد مساله فروش کالا با ثمن شناور يعنى بهايى که هنگام تشکيل قرارداد بيع معلوم نيست، اما روش تعيين آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نيست اما قابليت تعيين دارد) يکى از مسايل امروز ماست. در اين مساله دو نظريه مهم مطرح است. يکى همان راى مشهور که فعليت تعيين ثمن شرط صحت‏بيع است و ديگر، نظريه‏اى که قابليت تعيين را کافى مى‏داند و تعيين روش تعيين را نوعى تعيين ثمن مى‏شمارد. هر يک از اين دو نظريه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى - که بيگانه از هم نيز نيست - قابل بررسى است. نوشته حاضر به اين بررسى به شيوه فقهى مى‏پردازد.




نويسنده:سيد مسعود نورى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان