بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,021

يک پرونده(53):محل دفتر وکالت وکلاي دادگستري

  1390/9/8
خلاصه: يک پرونده(53):محل دفتر وکالت وکلاي دادگستري
خلاصه جريان -



‌در تاريخ 73.12.8 طي شرحي بعنوان رياست محترم قوه قضائيه بپيوست فتوکپي آراء صادره از دادگاههاي حقوقي 2 و 1 شيراز و اهواز و بندرعباس‌اعلام شده در مورد دعوي تخليه محل استيجاري دفتر وکالت از طرف شعب دادگاههاي فوق آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع در‌هيئت عمومي ديوانعالي کشور بمنظور ايجاد رويه واحد گرديده تقاضاي مذکور از طرف معاونت اول محترم ديوانعالي کشور در اجراي ماده 3 از مواد‌اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1337 به دادسراي ديوانعالي کشور ارسال شده که پس از مطالعه و بررسي پرونده‌هاي مربوطه اينک‌جريان پرونده‌هاي مربوطه به شرح ذيل معروض مي‌شود:

1ـ طبق محتويات پرونده کلاسه 72.3.48 شعبه دوم دادگاه حقوقي يک شيراز خواهانها 1ـ بنياد حضرت مهدي (‌ عج) بنمايندگي آقاي حاج غلامعلي‌اميني 2ـ بانو احترام کاربر دادخواستي بطرفيت آقاي عليرضا شريف زاده وکيل دادگستري بخواسته تخليه يک دستگاه آپارتمان از پلاکهاي 7158 و7159 به ضميمه فتوکپي سند مالکيت و اجاره نامه عادي تقديم دادگاه حقوقي 2 شيراز نموده‌اند و در دادخواست توضيح داده‌اند بموجب اجاره نامه‌عادي 63.7.17 محل مورد بحث را بمدت يکسال اجاره داده‌اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نيازبه مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره‌را تخليه نمايد ليکن نامبرده بعنوان استفاده از محل کسب (‌دفتر وکالت) از تخليه خودداري نموده وتقاضاي صدور حکم بشرح خواسته را باستناد ماده15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدني و نظريه مشورتي 5078ـ62.11.29 اداره حقوقي نموده‌اند پرونده در شعبه10 حقوقي 2 بکلاسه 10.72 ثبت و دادگاه با دعوت طرفين بموجب دادنامه 214ـ72ـ72.3.12 چنين راي داده است: راي دادگاه نظر به اينکه‌خواهانها بموجب مدارک پيوست دادخواست تقاضاي تخليه آپارتمان را از خوانده دعوي که شغل وکالت مي‌باشد را نموده‌اند (‌عين جمله دادگاه) که با‌توجه به مدارک ابرازي و توضيحات نماينده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسيدگي رابطه استيجاري محرز مي‌باشد و با توجه به اينکه محل مورد‌اجاره دفتر وکالت خوانده مي‌باشد تخليه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده و رد مي‌گردد و نسبت به اينکه تقاضاي خواهان بر مبناي نياز شخصي مي‌باشد‌چون دليل و مدرکي جهت احتياج شخصي ارائه ننموده اند تقاضاي خواهانها ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوي صادر و اعلام مي‌دارد از راي مذکور‌تجديدنظر خواهي شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقي يک شيراز ارجاع و به شماره 72.3.48 ثبت گرديده و دادگاه پس از ملاحظه لوايح طرفين بشرح‌دادنامه 405ـ 72.7.21 بخلاصه چنين راي داده با توجه به اينکه هيچيک از اعتراضات تجديدنظر خواهانها موجه نبوده و با هيچيک از شقوق ماده 10‌قانون تجديدنظر آراء دادگاهها منطبق نيست زيرا بهر حال وکالت شغل و پيشه است و در نتيجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 56 و‌مصوبه مورخ 69.10.25 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص حق کسب با پيشه يا تجارت مي‌باشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال62 و از طرفي تجديدنظر خواهانها هيچگونه دليلي بر نياز شخصي اقامه نکرده‌اند.... لذا حکم مورد اعتراض صحيح تشخيص و تائيد شده است.

2ـ طبق محتويات پرونده کلاسه .90.70.2ح1 شعبه دوم دادگاه حقوقي يک اهواز، آقاي دکتر شکور واحديان دادخواستي بطرفيت آقاي ارژنگ‌شيرواني شغل وکيل دادگستري بخواسته تخليه عين مستاجره بعلت انقضاء مدت اجاره بضميمه فتوکپي يک فقره سند مالکيت و اجاره نامه عادي تقديم‌دادگاه حقوقي 2 اهواز نموده و در دادخواست توضيح داده خوانده به موجب قرار داد عادي که مدت آن منقضي شده و از تخليه خودداري مي‌نمايد لذا‌به استناد ماده 494 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حکم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقي 2 اهواز ارجاع و به کلاسه 131.6.69ح2‌ثبت گرديده و بموجب دادنامه شماره 928 بخلاصه چنين راي داده است با توجه به اينکه حسب اجاره نامه عادي ابرازي مورد اجاره جهت دفتر وکالت‌بوده و مستاجر بشغل مذکور اشتغال داشته اگر چه وکالت في ذاته نوعي شغل تلقي و جنبه انتفاعي دارد ليکن با تدقيق در مقررات قانون تجارت اين‌شغل در زمره مشاغل تجاري احصاء نگرديده و بعلاوه اعتبار وکالت مبتني بر موقعيت و شرائط محل اشتغال نبوده بلکه باعتبار شخص وکيل و‌شايستگي وي بستگي دارد و بعبارت ديگر در مانحن فيه موقعيت و مرغوبيت محل اشتغال امر وکالت تابع و متاثر از موقعيت و اعتبار شخص وکيل‌است و از طرف ديگر بند 24 تبصره الحاقي به ماده 55 قانون شهرداري شغل مورد بحث را غيرتجاري معرفي کرده است بنابر اين وکالت از مشاغل‌تجاري محسوب نمي‌شود تا مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 1365 گرديده و حق کسب و پيشه به آن تعلق گيرد بلکه در حکم محل سکني‌بوده و داخل در دايره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 مي‌باشد عليهذا با توجه به ماده 494 قانون مدني و بلحاظ انقضاء مدت اجاره و‌اينکه ادامه تصرفات مستاجر در عين مستاجره بدون اذن مالک فاقد جواز شرعي و قانوني است مستندا" بماده مرقوم و مواد 1 و 9 و 15 قانون روابط‌موجب و مستاجر حکم بر تخليه مورد اجاره با قيد 5 ماده مهلت بمنظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام کرده است با وصول دادخواست‌تجديدنظر از راي فوق پرونده به شعبه دوم حقوقي يک اهواز ارجاع و به شماره .90.70.2ح1 ثبت و اين دادگاه بموجب دادنامه 153ـ72 با توجه به‌راي اخيرالتصويب هيئت عمومي محترم ديوانعالي کشور در مورد اينکه محل کار اطباء را مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56 ندانسته يعني‌محل مزبور رامحل کسب و پيشه تلقي ننموده و با توجه به اينکه اين نظريه در مورد دفتر وکالت نيز صدق مي‌نمايد و قانونا" دليلي بر اينکه محل دفتر‌وکالت محل کار و درآمد و نتيجتا" مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56 باشد ملاحظه نمي‌شود لذا ضمن رد تجديدنظر خواهي تجديدنظر‌خواه نتيجتا" راي بر تائيد و استواري دادنامه تجديدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.

3ـ طبق محتويات پرونده .88.71.1ح1 شعبه اول دادگاه حقوقي يک بندرعباس: بانو عفت محمودآبادي و سايرين دادخواستي بطرفيت آقاي‌عبدالرضا درتاج شغل وکيل دادگستري بخواسته تخليه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالکيت و اجاره نامه عادي و گواهي حصر‌وراثت به دادگاه حقوقي 2 بندرعباس تقديم و توضيح داده‌اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ايشان توسط خواهان عيال‌متوفي به مدت يکسال به خوانده اجاره داده شده که با انقضاء مدت اجاره و نياز مبرم خواهان و يکي از فرزندان متوفي به مورد اجاره مستندا" به بند 2 و3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و با عنايت به نظريه اداره حقوقي مبني بر عدم تلقي دفتر وکيل بعنوان محل کسب تقاضاي صدور حکم به شرح‌خواسته را داريم و شعبه سوم دادگاه حقوقي 2 بندرعباس بموجب دادنامه شماره 749 بخلاصه چنين راي داده با توجه به اينکه مالکيت خواهانها در‌مورد اجاره و نيز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملک مزبور دفتر وکالت مي‌باشد باستناد تبصره 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌سال 56 و نيز تبصره يک ماده 8 قانون سال 62 در حکم محل سکني بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سکني است مضافا" به اينکه وکيل‌کاسب و تاجر و پيشه ور محسوب نمي‌شود بلکه کار وي انجام و ارائه خدمات قضائي براي موکل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجراي عدالت و‌رفع ظلم ازموکل است نه جلب منفعت مادي متصور در امر کسب و پيشه و تجارت گرچه وکيل در اين راه براي امرار معاش ناگزير از دريافت دستمزد و‌حق الوکاله خواهد بود ولي دريافت حق الوکاله موجب تغيير ماهيت غيرانتفاعي عمل و کار وي نيست و با عنايت به اينکه مدت اجاره منقضي شده لذا‌با توجه به ماده 494 قانون مدني و عدم نياز خواهانها بفرض صحت موثر در مقام نيست لذا دعوي را ثابت تشخيص و مستندا" بمواد 1 و 15 قانون‌روابط موجب و مستاجر سال 62 حکم به محکوميت خوانده بتخليه مورد اجاره را صادر و اعلام کرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهي نموده و‌دادگاه با استدلالي که در دادنامه صادره منعکس است راي معترض عنه را حضوري دانسته و دعوي واخواهي را قانونا" قابل استماع تشخيص نداده و‌قرار رد آنرا صادر واعلام کرده است با تجديدنظر خواهي مستاجر شعبه اول محاکم حقوقي يک بندرعباس بموجب دادنامه 82ـ72.4.31 با قيد اينکه‌ايراد و اعتراض موجهي که موجب فسخ دادنامه باشد بعمل نيامده و مطالب طرح شده تکرار مطالب قبلي است که مستدلا" رد گرديده النهايه با اعطاء‌هشت ماه مهلت جهت تخليه بلحاظ عسر و حرج تجديدنظر خواه دادنامه را عينا" تائيد نموده است.

‌اينک با توجه به مراتب بشرح زير اظهارنظر مي‌نمايد:

‌نظريه دادستان کل -

همانطور که ملاحظه مي‌فرمائيد در مورد تخليه محل استيجاري دفتر وکالت از طرف شعب مختلف دادگاههاي حقوقي يک شيراز و اهواز و‌بندرعباس آراء متهافت صادر گرديده است بدين توضيح که دادگاه حقوقي 2 و 1 شيراز دفتر وکالت يک نوع شغل و پيشه است لذا تقاضاي تخليه بعلت‌انقضاء مدت وارد نبوده بلکه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 مي‌باشد در حاليکه دادگاههاي حقوقي يک اهواز وبندرعباس بر‌عکس بموجب دادنامه‌هاي شماره 153ـ72 و 82ـ72.4.31 بااين استدلال که گرچه وکالت في ذاته نوعي شغل تلقي مي‌گردد ليکن شغل و کالت از‌مشاغل تجاري محسوب نمي‌شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 56 گرديده و حق کسب و پيشه به آن تعلق‌گيرد بلکه محل مورد اجاره در حکم محل سکني و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62 مي‌باشد نتيجتا" حکم دادگاه بدوي مبني بر تخليه را‌با توجه به ماده 494 قانون مدني بلحاظ انقضاء مدت تائيد نموده‌اند بنابه مراتب نظر به اينکه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است در اجراي‌ماده 3 از مواد اضافه شده بقانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوانعالي کشور بمنظور‌ايجاد رويه واحد مي‌نمايد.

‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخري



‌جلسه وحدت رويه

‌بتاريخ روز سه شنبه 1375.6.20 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس‌ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي‌ديوانعالي کشور تشکيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر:«‌نظر به اينکه محل مورد اجاره بمنظور استفاده دفتر وکالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وکالت از مشاغل تجاري نمي‌باشدو‌طبق تبصره بند :24 ماده :55 قانون شهرداري استفاده از محل مورد اجاره بعنوان دفتر وکالت استفاده تجاري محسوب نمي‌گردد و از طرفي محل کار‌وکيل بستگي به موقعيت محل نداشته بلکه در رابطه با اعتبار شخصي وکيل مي‌باشد بنابراين دفتر وکالت وکيل تابع مقررات محل مسکوني مي‌باشد و‌راي شعبه دوم دادگاه حقوقي يک اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقي يک بندرعباس موجه بوده معتقد به تائيد آن مي‌باشم». مشاوره نموده واکثريت قريب‌به اتفاق بدين شرح راي داده‌اند.





‌راي وحدت رويه شماره 607 - 20/6/1375 هيئت عمومي ديوانعالي کشور



‌نظربه اينکه شغل وکالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آئين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موکلين و تنظيم‌امور وکالتي، که در واقع به اعتبار شخص وکيل اداره مي‌شود نه به اعتبار محل کار و نيز در زمره هيچيک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره يک ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 59.4.13 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام‌صنفي مستثني مي‌باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وکالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل کسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مي‌باشد. عليهذا‌بنظر اکثريت اعضاء هيات عمومي ديوانعالي کشور آراء صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس که بر تخليه محل مورد اجاره (‌دفتر وکالت)‌ اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان