بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,092

کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت هفتم

  1390/9/8
خلاصه: کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت هفتم
سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
5-نکاح منقطع از نظر اينکه دوام ندارد،آشيانه نامناسبى براى کودکانى است که بعدا به وجود مى آيند.لازمه نکاح منقطع اين است که فرزندان آينده،بى سرپرست و ازحمايت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند.
اين ايراد ايرادى است که مجله زن روز بسيار روى آن تکيه کرده است،ولى باتوضيحاتى که داديم گمان نمى کنم جاى بحث و ايرادى باشد.
در مقاله پيش گفتيم که يکى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نسل است.در ازدواج دائم هيچ يک از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى نمى تواند از زير بار تناسل شانه خالى کند،بر خلاف ازدواج موقت که هر دو طرف آزادند.در ازدواج موقت،زن نبايد مانع استمتاع مرد بشود ولى مى تواند بدون آنکه لطمه اى به استمتاع مرد وارد آيد مانع حاملگى خود بشود و اين موضوع با وسايل ضدآبستنى امروز کاملا حل شده است.
عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند کنند و مسؤوليت نگهدارى و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند،توليد فرزند مى کنند.بديهى است که از نظرعاطفه طبيعى فرقى ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يامادر از وظيفه خود امتناع کند قانون آنها را مکلف و مجبور مى کند،همان گونه که درصورت وقوع طلاق قانون بايد دخالت کند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان گردد،واگر مايل نباشند که توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسکين غريزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگيرى مى کنند.
همچنانکه مى دانيم کليسا جلوگيرى از آبستنى را امر نامشروع مى داند ولى ازنظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقدشد و هسته اولى تکوين فرزند به وجود آمد،اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم کردن آن را نمى دهد.
اينکه فقهاى شيعه مى گويند هدف ازدواج دائم توليد نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسکين غريزه است،همين منظور را بيان مى کنند.
انتقادات
نويسنده «چهل پيشنهاد»در شماره 87 مجله زن روز نکاح منقطع را مورد نقدقرار داده است.
اولا مى گويد:
«موضوع قانون نکاح يا ازدواج منقطع طورى ناراحت کننده است که حتى نويسندگان قانون ازدواج نتوانسته اند در خصوص آن شرح و تفصيل بدهند.مثل اينکه از کار خودشان ناراضى بوده اند که فقط براى حفظ ظاهر،به موجب مواد1075،1076،1077 الفاظ و عباراتى سرهم بندى کرده گذشته اند.
تنظيم کنندگان مواد قانونى مربوط به نکاح منقطع(متعه)طورى از کار خودشان ناراضى بوده اند که اساسا عقد مزبور را تعريف نکرده اند و تشريفات و شرايط آن راتوضيح نداده اند…»
سپس آقاى نويسنده خودشان اين نقص قانون مدنى را جبران مى کنند و نکاح منقطع را تعريف مى کنند و مى گويند:
«نکاح مزبور عبارت است از اينکه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معين ومشخص در مدت و زمانى معلوم و معين و لو چند ساعت و يا چند دقيقه خودش رابراى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختيار مرد مى گذارد.»
آنگاه مى گويند:
«براى ايجاب و قبول عقد نکاح مزبور در کتب فقه شيعه الفاظ عربى مخصوص ذکرشده است که قانون مدنى به آنها اشاره و توجه نکرده و مثل اينکه از نظر قانونگذاربه هر لفظى که دلالت بر مقصود بالا(يعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن)نمايد و لوغير عربى هم باشد واقع مى شود».
از نظر آقاى نويسنده:
الف.قانون مدنى نکاح منقطع را تعريف نکرده و شرايط آن را توضيح نداده است.
ب.ماهيت نکاح منقطع اين است که زن خود را در مقابل دستمزد معينى به مردى اجاره مى دهد.
ج.از نظر قانون مدنى هر لفظى که دلالت بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بکند،براى ايجاب و قبول نکاح منقطع کافى است.
من از آقاى نويسنده دعوت مى کنم يک بار ديگر قانون مدنى را مطالعه کنند و بادقت مطالعه کنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز خواهش مى کنم هر طورهست يک نسخه از قانون مدنى تهيه و در قسمتهاى ذيل دقت کنند.
در قانون مدنى،فصل ششم از«کتاب نکاح »مخصوص نکاح منقطع است و سه جمله ساده هم بيش نيست:
اول اينکه نکاح وقتى منقطع است که براى مدت معينى واقع شده باشد.دوم اينکه مدت نکاح منقطع بايد کاملا معين شود.سوم اينکه احکام مربوط به مهر و ارث درنکاح منقطع همان است که در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است.
نويسنده محترم «چهل پيشنهاد»خيال کرده است که آنچه از اول کتاب نکاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نکاح دائم است و تنها اين سه ماده به نکاح منقطع مربوط است،غافل از اينکه تمام مواد آن پنج فصل،جز آنجا که تصريح شده است مانند ماده 1069 و يا آنچه مربوط به طلاق است،مشترک است ميان نکاح دائم ومنقطع.مثلا ماده 1062 که مى گويد:«نکاح واقع مى شود به ايجاب و قبول به الفاظى که صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد»مخصوص نکاح دائم نيست،به هر دو نکاح مربوط است.شرايطى که براى عاقد يا عقد يا زوجين ذکر کره است نيز مربوط به هردو نکاح است.اگر قانون مدنى نکاح منقطع را تعريف نکرده است،براى اين است که نيازى به تعريف نداشته است همچنانکه نکاح دائم را نيز تعريف نکرده است و مستغنى از تعريف دانسته است.قانون مدنى هر لفظ صريحى که دلالت بر ازدواج و وقوع زوجيت بکند براى عقد کافى دانسته است،خواه در نکاح دائم خواه در نکاح منقطع. ولى اگر لفظى مفهوم ديگرى غير از زوجيت داشته باشد از قبيل معاوضه و داد و ستد واجاره و کرايه،براى صحت عقد نکاح(چه دائم و چه منقطع)کافى نيست.
من به موجب اين نوشته متعهد مى شوم که اگر عده اى از قضات فاضل وکارشناسان واقعى قانون-که خوشبختانه در دادگسترى زيادند-تشخيص دادند که ايراد وارده بر قانون مدنى که در بالا شرح داده شد وارد است،من از هم اکنون از انتقادساير نوشته هاى «زن روز»خوددارى مى کنم.






نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان