بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,410

ارث خيار-قسمت اول

  1390/9/8
خلاصه: ارث خيار-قسمت اول
براساس ماده 445 قانون مدني، هر يک از خيارات بعد از فوت به وارث منتقل مي شود. قانون مدني در اين ماده به صراحت تمام خيارات را قابل انتقال به ارث دانسته و به اين بحث در فقه که "خيار حق است يا حکم" پايان داده است.
در راستاي شرح ماده 445 و روشن شدن زواياي تاريک اين بحث، بايد به تشريح مطالب زير پرداخت:
آيا تمام خيارات قابل انتقال به ارث هستند؟
آيا خيار به همه وراث مي رسد يا به بعضي از آنها؟
چگونگي اعمال خيار ورثه
طرف ديگر معامله در برابر اعمال خيار چه وضعي پيدا مي کند؟
به چه نسبتي خيار به ارث برده مي شود؟

فصل اول
آيا تمام خيارات قابل انتقال به ارث هستند؟
قانون مدني در ماده 445 به طور عموم تمام خيارات را قابل انتقال به ارث دانسته و تنها دو مورد را مستثنا نموده است: اول، موردي که خيار شرط به قيد مباشرت اختصاص به شخص مشروط له داده شده باشد. (ماده 446 قانون مدني)
دوم، هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملان باشد. (ماده 447 قانون مدني)
به طور خلاصه مي توان گفت قانون مدني تمام خيارات را قابل انتقال به ارث دانسته؛ جز بعضي موارد خيار شرط را.
در مورد اول، فرض بر اين است که طرفين اعمال خيار را منحصر و محدود به شخص صاحب خيار نموده اند و اين امر مانند تمام اموري که مقيد به قيد مباشرت است، در صورتي که مباشرت مقدور نباشد، از بين مي رود؛ مانند اين که در بيع باين شرط شود که هرگاه فروشنده بخواهد مي تواند پس از سه روز بيع را فسخ نمايد. حال اگر فروشنده طي اين مدت بميرد، خيار ساقط شده و به ارث منتقل نمي شود؛ چه اين خيار مانند ساير حقوق شخصيه قائم به شخص است و به ارث نمي رسد؛ مانند حق حضانت و حق تقدم در مشترکات عمومي.
درخصوص مورد دوم، فرض اين است که طرفين معامله به شخص بيگانه اي اختيار داده اند که معامله را فسخ يا اجازه نمايد و به اصطلاح، خيار براي شخص ثالث باشد. چنين اختياري که به منزله تحکيم و داوري است، مختص به شخص است و به ورثه او قابل انتقال نيست؛ زيرا اصولاً اين شخص سمتي در معامله نداشته؛ جز آن که طرفين يا يکي از آنها به او داوري داده اند که معامله را فسخ يا امضا نمايد. از آنجا که اين حق به شخص او داده شده، قابل توريث نيست.
سؤالي که در اين خصوص پيش مي آيد اين است که آيا اين استثنا مربوط به خيار شرط براي اجنبي است يا شامل خيار شرطي که در اصطلاح فقها "اشتراط موامره" نام دارد نيز مي شود؟
به طوري که در خيار شرط گفته شده است، قرار دادن شرط براي بيگانه دو صورت دارد:
نخست آن که بيگانه حق دارد معامله را امضا يا فسخ نمايد و اين حق را مي تواند شخصاً اعمال کند و مختص به خود اوست و نه از باب وکالت؛ بلکه از باب حکميت است. به اين ترتيب، شخص بيگانه مي تواند معامله را فسخ يا امضا نمايد و طرفين نقشي در اعمال خيار ندارند.
صورت دوم "اشتراط موامره" است؛ يعني بيگانه درباره امضا يا فسخ معامله نظر مي دهد؛ اما اعمال خيار وسيله يکي از طرفين معامله خواهد بود نه وسيله خود او و در واقع، بيگانه نقش يک مشاور را بازي مي کند, اگر نظر و عقيده او بر لزوم معامله باشد، طرفين ملزم هستند معامله را امضا نمايند و اگر عقيده به فسخ داشته باشد، طرفين الزامي به پيروي از اين نظر مشورتي ندارند؛ بلکه به ميل خود اگر خواستند معامله را فسخ؛ وگرنه امضا مي نمايند. به هر حال، اعمال خيار توسط طرفين معامله انجام مي گيرد؛ نه به وسيله شخص بيگانه.
با توجه به اين دو نوع خيار شرط اين سؤال پيش مي آيد که ماده 447 قانون مدني ناظر به هر دو نوع است يا به يکي از آنها ؟
ظاهر عبارت ماده اين است که منظور قانون گذار صورت اول است و نتيجه اين مي شود که خيار "اشتراط موامره" تحت عموم ماده باقي مانده و قابل انتقال به ورثه است؛ اما با توجه به وحدت ملاک مي توان گفت صورت دوم (اشتراط موامره) نيز حکم صورت اول را دارد؛ زيرا در اين حالت، مشاوره و کسب نظر و عقيده شخص بيگانه مورد نظر بوده که از امور مباشرتي و اختصاصي است و قابل انتقال به ورثه نمي باشد. بر اين اساس، به قياس اولويت مي توان گفت صورت دوم مشمول ماده است؛ زيرا در خيار شرط به صورت اول حق خيار و اعمال حق هر دو براي اجنبي است و حال آن که در "اشتراط موامره" شخص اجنبي فقط حق خيار؛ يعني اختيار فسخ و امضا را دارد؛ اما اعمال آن با طرفين معامله است و وقتي که مورد اول قابل انتقال به ورثه نباشد، مورد دوم که ضعيف تر است، به طريق اولي قابل انتقال نيست.
سومين موردي که در موروثي بودن آن اختلاف مي باشد، "خيار مجلس در صورت فوت يکي از طرفين يا هر دو طرف معامله است." اين مسئله در فقه مورد اختلاف مي باشد؛ اما قانون مدني متعرض آن نشده است.
از اين رو بي مناسبت نيست ابتدا اين مسئله از نظر فقهي بررسي شده و سپس حکم آن از نظر قانون مدني جست وجو شود.
حکم مسئله از نظر فقهي
فقهاي اماميه خيار مجلس را موروثي مي دانند؛ اما بعضي از فقهاي عامه آن را قابل انتقال به ارث ندانسته اند. شيخ انصاري قول علماي اماميه را صحيح مي داند.
فقهايي که خيار مجلس را موروثي نمي دانند، چنين مي پندارند که دليل اثبات اين خيار براي نفي آن در اين مورد کافي است؛ زيرا روايت "البيعان بالخيار مالم يفترقا" که دليل اثبات اين خيار است، ثبوت خيار مجلس را محدود و موقت به زمان عدم افتراق نموده است. پس با افتراق و جدايي خيار ساقط مي شود. وقتي با جدايي جسماني خيار ساقط مي گردد، با جدايي روح و مرگ – به طريق اولي- افتراق صادق و خيار ساقط است.
ايرادي که به اين استدلال وارد شده آن است که منظور نه افتراق روحاني؛ بلکه افتراق جسماني است و با مرگ و مفارقت نمي توان گفت افتراق حاصل شده است.
دليل فقهايي که خيار مجلس را موروثي مي دانند اين است که آيات ارث و حديث " ما ترک الميت في حق فلو ارثه" دلالت دارد بر اين که خيار مجلس به ارث مي رسد؛ اما نحوه به ارث رسيدن آن مورد اختلاف است. بعضي مي گويند اگر وارث در مجلس عقد حاضر باشد، به ارث مي رسد؛ و در غير اين صورت، نه.
بنابراين قول، در صورت تعدد ورثه و حضور بعضي و غيبت بعضي ديگر، عقايد بر مبناي چگونگي استحقاق ارث خيار مورد اختلاف است.
عده اي از فقها حضور وارث را لازم نمي دانند؛ بلکه تا زمان بقاي وضع و حالتي که به وارث خير رسيده، خيار باقي است؛ مانند مجلس زوال اکراه در صورت اجبار به جدايي. برخي ديگر از فقها معتقدند در اين صورت خيار مجلس براي هميشه باقي است؛ مگر اين که به يکي از مسقطات ديگر اسقاط شود؛ زيرا افتراق مورد نظر در روايت "البيعان بالخيار" افتراق اخياري است و چون با مرگ فرض افتراق اختياري ديگري تحقق نمي يابد، خيار بابن؟؟؟ سبب ساقط نمي شود و هميشه براي وارث باقي است؛ مگر اين که به سبب ديگري ساقط شود.
پس از بررسي دلايل اين فقها، آنچه به نظر مي رسد اين است که حضور وارث در مجلس عقد لازم نيست و افتراق نيز با جدايي هر يک از طرفين عقد حاصل مي شود و فقط تا زماني که ميت در جاي خود و طرف ديگر در مجلس عقد هستند، خيار باقي مي ماند و با بردن ميت يا جدايي طرف ديگر ساقط مي شود و وراث در اين فاصله حق خيار دارند؛ يعني در صورت علم به معامله و خيار و فوت، مورث مي تواند آن را مادام که افتراق حاصل نشده، اعمال نمايد. در صورت جهل به معامله يا جهل به خيار يا حصول افتراق خيار ساقط مي شود.
عقيده شيخ انصاري
شيخ انصاري هر چند در نتيجه با عقيده فقهاي اماميه (موروثي بودن خيار مجلس) موافق است؛ ولي استدلال آنها را به آيات و اخباري مبتني مي نمايد که ثابت شود خيار اولاً، حق است نه حکم و ثانياً، حق قابل انتقال به ارث است.
براي روشن شدن نظريه ايشان، کمي از عبارات" متاجر"؟؟؟ نقل مي شود:
" اقول الاستدلال علي هذا الحکم بالکتاب و السنه الواردين في ارث ما ترک الميت يتوقف علي ثبوت امرين احدهما کون الخيار حقاً لا حکماً … الثاني کونه حقاً قابلاً للانتقال…"
اين مبنا اجمالاً مورد قبول فقهاي اماميه است و ورود در آن بي نتيجه مي باشد؛ تنها اشاره اي به معناي حق و حکم و قابليت انتقال حق مي شود تا روشن گردد که شيخ چه مي خواهد بگويد.
حق و حکم
حق سلطه و اقتدار است براي شخص بر چيزي؛ نظير سلطه مالکيت؛ منتها ضعيف تر از آن. به عنوان مثال، در حق انتفاع يا ارتفاق، دارنده حق بر آنچه مورد انتفاع يا ارتفاق است سلطه و اقتداري دارد؛ نظير اين که مال خودش باشد؛ با اين تفاوت که اگر مال خودش بود مي توانست هر تصرفي که بخواهد بنمايد؛ اما حالا فقط مي تواند بعضي از تصرفات را انجام دهد.
در مقابل، حکم هيچ گونه سلطه و اقتداري نمي دهد. به عنوان نمونه، وقتي قانون گذار بهره پول را مجاز مي داند، سلطه و اقتداري به کسي نمي دهد؛ بلکه فقط منع قانوني را از آن برداشته است.
حق قابل نقل و انتقال و اسقاط است؛ اما حکم را به ميل کسي واگذار نکرده اند تا بتوان آن را فروخت يا بخشيد يا ساقط کرد و يا به ارث برد؛ در حالي که حق تمام يا بعضي از اين آثار را دارد.
با اين همه، حقوقي نيز وجود دارند که فاقد اين آثار هستند؛ مانند حقي که موقوف له بر مورد وقف دارد، يا حق استفاده از مشترکات عمومي، و يا حق حضانت.
مواردي نيز وجود دارند که معلوم نيست حق هستند يا حکم؛ مثل رجوع شوهر در طلاق رجعي. (حاشيه مرحوم سيد محمد کاظم يزدي بر مکاسب)
حکم مسئله از نظر قانون مدني
آيا خيار مجلس از نظر قانون مدني موروثي است؟
به نظر مي رسد که عموم ماده 445 قانون مدني اين مورد را نيز فرا مي گيرد و قانون گذار با اين ماده عام و کلي به همه اختلافاتي که در فقه در اين زمينه وجود دارد، پايان داده است. اما اين که "حضور ورثه شرط است يا خير و سقوط خيار به چه نحوي است"، از اين ماده دريافت نمي شود. با استفاده از روح ماده و مباني آن - که فقه اماميه است- مي توان گفت حضور وارث شرط نيست و سقوط آن به بردن ميت يا جدايي طرف ديگر و خلاصه به از هم پاشيدن مجلس منوط است و مادام که مجلس باقي است وارث مي تواند به معامله و به خيار آن را اعمال نمايد. اما نحوه استفاده و چگونگي اعمال ورثه متعدد بستگي دارد به اين که در آن ابواب چه عقيده اي داشته باشيم.




نويسنده:دکتر ابوالحسن محمدي-استاديار حقوق اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان