بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,136

ضرورت پيگيري اقدامات آمريکا، در محاکم حقوقي و بانکداري جهان

  1390/9/8
خلاصه: اگر چه به دنبال متهم کردن نظام بانکي ايران به پولشويي، بانک مرکزي ايران به عنوان مقام پولي ارشد کشور واکنش مناسبي نشان داده و در 7 آذرماه 90 با انتشار بيانيه اي، اقدام دولت آمريکا را مغاير با موازين حقوق و عرف بين المللي معرفي کرده است اما لازم است که پيگيري هاي حقوقي شايسته اي از سوي نظام بانکي ايران در محاکم بين المللي انجام شود تا افکار عمومي جهان نيز نسبت به اقدامات خلاف عرف بين الملل آمريکابيشتر آگاهي يابد.
در شرايط اوج گرفتن جنبش وال استريت و انتقاد از سياست هاي اقتصادي جهان سرمايه داري، که به فقر و مشکلات يک عده و ثروتمند شدن و استثمار عده اي ديگر انجاميده، مردم جهان شاهد اخلال آمريکا و متحدان آن در نظم اقتصاد جهان و دخالت در امور داخلي کشورها از طريق تحت فشار قرار دادن موسسات اقتصادي مانند بانک مرکزي ايران هستند و ريشه اين اقدامات را سياسي ارزيابي مي کننددر سال هاي اخير، بسياري از موسسات و شرکت هاي بين المللي و فعال در کشورهاي اروپايي و آمريکايي و آسيايي که به خاطر منافع اقتصادي خود مجبور به همکاري با آمريکا و کشورهاي غربي و اسرائيل بوده اند، بارها در برابر اين پرسش اساسي قرار داشته اند که تحريم بانک هاي مختلف تجاري ايران، مسائل مربوط به تامين سوخت هواپيماها، با چه توجيه قانوني انجام مي شود و چه ربطي به اختلافات سياسي مابين دول غربي طرف تخاصم و ايران دارد؟ و پيگيري آنها هم حقوق ايران را در مواردي استيفا کرده و هم به روشن شدن مردم جهان نسبت به اقدامات نظام سلطه منجر شده است براين اساس، از آن جا که افکار عمومي حق طلب جهان به بهانه جويي ها و جوسازي هاي کشورهاي غربي در نظام اقتصاد بين الملل آشنا هستند، لازم است که پيگيري حقوقي در محاکم بين المللي عليه اقدامات غير قانوني آمريکا و متحدانش انجام شود تا رسانه ها و افکار عمومي جهان نسبت به اقدامات خلاف موازين حقوقي و عرف بين المللي آشنا شوند.به خصوص در مقطع تاريخي حساس جهان، که جنبش هاي منتقد نظام اقتصاد سرمايه داري در آمريکا موسوم به جنبش وال استريت را شاهد هستيم و بسياري از مردم آمريکا و اروپا نسبت به سياست هاي اقتصادي ناکارآمد دولت هاي غربي اعتراض دارند، بايد به شفاف سازي در مورد اقدامات اين کشورها در برابر کشورهايي مانند ايران پرداخته شود تا ريشه مشکلاتي که براي مردم جهان ايجاد شده مشخص شود.
مردم آمريکا و اروپا مي دانند که وضعيت فقر و مشکلات مالي مردم، نتيجه مداخله هاي سياسي، هزينه هاي چند هزار ميليارد دلاري جنگ در خاورميانه و اقدامات خلاف موازين بين المللي است. زيرا در شرايطي که بودجه وزارت دفاع آمريکا سالانه 500 ميليارد دلار است احزاب جمهوري خواه و دموکرات با بودجه 50 ميليارد دلاري تامين اجتماعي و بيمه درمان مردم آمريکا مخالفت مي کنند و بيش از 50 ميليون نفر درگير مشکلات درمان و اقساط بانکي خود هستند.در چنين شرايطي است که موسسات بين المللي از خود مي پرسند که دليل اقدامات اخير آمريکا چيست آيا بانکداري ايران به تازگي وارد چرخه پولشويي شده است؟ چگونه مي توان پذيرفت که يک نظام بانکي قدرتمند با سه دهه فعاليت، يک شبه به شبکه پول شويي بپيوندد؟در شرايطي که بانک مرکزي ايران مورد قبول همه کشورهاي جهان است و تمام شاخص ها و عملکردهاي بانکداري ايران مطابق عرف و حقوق و موازين بين الملي است و تمام موسسات جهاني از قبيل بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، عملکرد بانکي ايران را قبول دارند پس بر چه مبنايي، دولت آمريکا بانک مرکزي ايران را متهم به پولشويي کرده است و چگونه مي توان پذيرفت که فشارها و جوسازي هاي اقتصادي عليه ايران در مدت کوتاه يک ماه گذشته تشديد شود؟به عبارت ديگر، آمريکا واسرائيل و کشورهاي هم پيمان آنها برنامه فشار سياسي و بهانه جويي هاي خود را از طريق فشار اقتصادي عليه نظام جمهوري اسلامي دنبال مي کنند و روشن کردن افکار عمومي جهان با پيگيري شکايت عليه آمريکا حداقل کاري است که ايران و بانک مرکزي بايد انجام دهد تا مردم دنيا بدانند دولت هاي غربي با فشار عليه کشورهاي مستقل جهان و ناکارآمدي خود در اقتصاد جهان، باعث فقر و مشکلات مالي مردم جهان شده اند و حتي ملت آمريکا نيز با مشکلات عديده مالي و اقتصادي همراهند..بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده که اقدام دولت ايالات متحده آمريکا در متهم نمودن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به انجام پولشويي، اقدامي بر خلاف موازين حقوق و عرف بين المللي بوده و نقض اصل مصونيت بانک هاي مرکزي مي باشد که در سراسر جهان شناخته شده و مورد احترام است به گزارش سايت بانک مرکزي، دولت ايالات متحده آمريکا بدون هيچ دليل و سندي اين اتهام را در حالي عليه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطرح کرده است که فعاليت هاي آن همواره از شفافيت کامل برخوردار بوده و اين بانک همانند تمامي بانک هاي مرکزي دنيا به انجام وظايف ذاتي خود در برقراري ثبات پولي، مديريت ذخاير ارزي و ساير امور مرتبط با آن اشتغال داشته است.منابع درآمدهاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، عمدتاً حاصل از فروش نفت و مشتقات آن مي باشد که بر اساس قانون پولي و بانکي کشور به حساب هاي اين بانک واريز مي شود و از طريق نظام بانکي بين المللي مديريت مي شود و انجام عمليات پولشويي در مورد اين وجوه، ادعايي کاملاً بي اساس و غيرحرفه اي است.استفاده از ابراز فشار بر بانک مرکزي به منظور دست يافتن به برخي اهداف و مقاصد سياسي، بدعتي است که کل نظام مالي بين المللي را تهديد خواهد کرد و حتي دولت مزبور و ساير دولت هايي که از اينگونه اقدامات حمايت کنند نيز از آن متضرر خواهند شد.بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران همچنان به فعاليت هاي قانوني و مشروع خود ادامه خواهد داد و حق پيگيري ادعاي خود عليه مقامات مزبور در محاکم و مراجع صالح بين المللي را محفوظ مي داند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان