بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,314

يک پرونده(52):استدلال و استناد دادگاه بدوي مبني بر تعدي مستأجر در ملک مورد اجاره و صدور حکم تخليه

  1390/9/8
خلاصه: يک پرونده(52):استدلال و استناد دادگاه بدوي مبني بر تعدي مستأجر در ملک مورد اجاره و صدور حکم تخليه
* استدلال و استناد دادگاه بدوي مبني بر تعدي مستأجر در ملک مورد اجاره و صدور حکم تخليه؛

در آراء ذيل:

1ـ دادنامه شماره 398 - 397- 396 مورخ 31/3/83 شعبه... دادگاه عمومي حقوقي تهران

خواسته دعاوي آقاي «م-ن» به طرفيت آقاي «ح ـ ر» ، تخليه يک باب کشتارگاه مرغ مستحدثه در پلاک ثبتي 787/93 بخش 11 تهران در پرونده کلاسه 82/360 به لحاظ تعدي و تفريط در مورد اجاره و در پرونده کلاسه 82/1400 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء مي باشد. خواسته دعوي آقاي «ح ـ ر» به طرفيت آقاي «م-ن» در پرونده کلاسه 82/848 الزام به تنظيم سندرسمي اجاره کشتارگاه مزبور، مي باشد وکيل موجر احداث ساختمان و تأسيسات مربوط به فعاليت تجاري مزبور يعني کشتارگاه مرغ در مورد اجاره را که در منطقه مسکوني مي باشد و بدون اذن موجر بوده به عنوان تعدي مستأجر در مورد اجاره و عدم اخذ مجوزهاي لازم را از مراجع اداري مربوط مانند شهرداري و اداره بهداشت، مصداق تفريط در مورد اجاره عنوان کرده است.

نظر به اينکه مالکيت خواهان نسبت به رقبه موصوف به دلالت سند مالکيت ابرازي و وجود رابطه استيجاري في مابين طرفين به دلالت اذعان خواهان در دعاوي خود داير به تخليه، محرز مي باشد و دادگاه جهت رسيدگي به دعوا مبادرت به ارجاع امر به کارشناس کرده که کارشناس منتخب به شرح نظريه مضبوط در پرونده تأييد کرده که به جز دفتر و سالن، مابقي بناها و تأسيسات به شرح رديفهاي سوم لغايت نهم نظريه بعد از سال 1375 احداث شده که هر چند اظهارنظر کرده اين تأسيسات به اساس و ارکان تأسيسات اوليه يعني دفتر و سالن لطمه اي وارد نکرده است لکن به نظر دادگاه احداث تأسيسات و بناهاي مربوط به کشتار مرغ در ملک موجر بدون اذن وي مصداق بارز تعدي مستأجر در مورد اجاره مي باشد و ادعاي خواهان در اين خصوص ثابت است لکن در خصوص تفريط ادعاي خواهان قابل پذيرش نمي باشد زيرا تفريط يعني ترک عملي که طبق قرارداد يا به صورت متعارف براي حفظ مال لازم است که عدم اخذ مجوزهاي اداري تفريط محسوب نمي شود. و اما در خصوص دعوي تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها، با توجه به دفاعيات موجه وکيل مستأجر و نظر به اين که موجر مال الاجاره مقرر را به هر حال دريافت کرده است و ارسال اظهار نامه هاي مستند دعوي به نشاني غير از اقامتگاه قانوني مستأجر که طبق بند 2 ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 همان مورد اجاره است اثر قانوني براي احراز تخلف از پرداخت مال الاجاره در موعد مقرر ندارد، لذا دعوا به لحاظ مزبور ثابت نيست بنا به مراتب دعوي تخليه فقط به لحاظ تعدي مستأجر در مورد اجاره ثابت تشخيص و به استناد بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم بر فسخ اجاره شفاهي و محکوميت آقاي «ح ـ ر» به تخليه و انتزاع يد از مورد اجاره موصوف، صادر مي شود. دعوي تخليه به لحاظ تفريط در مورد اجاره و عدم پرداخت اجاره بها به دلايل پيش گفته ثابت نيست و محکوم به بطلان است. در خصوص دعوي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره، نظر به اين که دعوي تخليه از سوي موجر اقامه شده بوده و طبق تبصره 1 ماده 7 قانون سابق الذکر رسيدگي به دعواي مزبور متوقف بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه مي باشد و اکنون دادرسي در موضوع تخليه خاتمه يافته است لذا به علت صدور حکم بر تخليه مورد اجاره دعوي، الزام به تنظيم سند رسمي اجاره قابل پذيرش نيست و محکوم به بطلان است اين رأي حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.

2ـ دادنامه شماره 1401 مورخ21/11/83 شعبه... دادگاه تجديد نظر استان تهران:

در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي «ح-ر» با وکالت آقاي دکتر «ح-ج» به طرفيت آقاي«م- ن» با وکالت آقاي « م-ب» نسبت به آن قسمت از دادنامه هاي شماره 398-397-396-31/3/83 شعبه... دادگاه عمومي حقوقي که به موجب آن حکم بر تخليه عين مستأجره ( يک باب کشتارگاه مرغ مستحدثه در پلاک ثبتي 787/93 بخش 11 تهران به دليل تعدي مستأجر صادر گرديده است. با توجه به محتويات پرونده و لوايح اعتراضيه و جوابيه وکلاي طرفين تجديدنظر خواهي وارد مي باشد زيرا اولا رابطه استيجاري طرفين که بر مبناي توافق شفاهي طرفين ايجاد گرديده و به دلالت مندرجات دادخواست و صورتجلسه دادرسي مورخ 28/7/82 ثابت است ثانيا به دلالت مفاد گواهي شماره... صادره از اتحاديه صنف فروشندگان پرنده و ماهي تهران سابقه کسبي و تجاري تجديدنظر خواه در عين مستأجره موضوع دعوي، از سال 1365 مورد تأييد قرار گرفته است که از سال 1373 به دليل تبديل از وضعيت سنتي به کشتار نيمه صنعتي اقتضاي تغييرات ضروري را داشته است.

ثالثا مندرجات گزارش کارشناسي وارده به شماره 2981-23/11/82 دفتر دادگاه بدوي حکايت از احداث برخي از بناها بعد از سال 1375 دارد اما احداث اين تأسيسات به دليل عدم وجود قرار داد کتبي، تبديل وضعيت مورد اجاره از سنتي به صنعتي در سال 1373 و تمديد قرارداد اجاره در سال 1378 به حکايت مفاد اظهارنامه شماره 2891-23/11/82 که در تاريخ 16/7/82 به تجديدنظر خواه ابلاغ گرديده (ص106 پرونده) تعدي از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال يا حق ديگري محسوب نمي شود، زيرا تجديدنظر خواه علاوه بر اينکه براي انطباق عين مستأجره با تغيير شرايط عرفا نياز به احداث برخي تأسيسات داشته که با توجه به مساحت آن و تجاوز از متعارف نيست بلکه توافق به تمديد شفاهي قرار داد در سال 1378 با علم به اين تغييرات و شرايط جديد صورت گرفته و با اين وصف نمي توان آنها را مستمسکي جهت تخليه عين مستأجره قرار داد و نظر به اينکه دادنامه معترض عنه بدون لحاظ موارد ياد شده و در غير محل قانوني صادر گرديده از اين رو دادگاه تجديدنظر خواهي را وارد تشخيص و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر بي حقي خواهان بدوي ( تجديدنظر خوانده) در اين خصوص صادر مي نمايد و نظر به مراتب يادشده تجديدنظر خواهي از جهت رد دعوي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره را نيز وارد دانسته و با توجه به نقض دادنامه معترض عنه در حدود تجديدنظر خواهي به استناد مواد 1، 7 و 8 قانون روابط موجر و مستأجر و تجديدنظر خوانده را به تنظيم سند رسمي اجاره با تجديدنظر خواه محکوم مي نمايد. اين رأي قطعي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان