بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,568

جرايم موجه

  1390/9/7
خلاصه: جرايم موجه
مقدمه:


جرم پديده اي است که نه تنها گسيختن انتظام قانوني جامعه را در پي دارد، بلکه اغلب فرد فرد، اعضاي جامعه ي خود را منزجر و بيزار از خود مـي کند. به ديگر سخن جامعه مرتکب آن را شماتت مي نمايد و خواهان عقوبت رفتارهاي ضد ارزش است. ازطرفي وجود جرم از بدو اجتماع انسانها امري انکار ناپذير است و همواره سعي شده است با وضع مقررات ويژه و اعمال مجازاتهاي سنگين ،با هنجارشکني ها مبارزه شود
. امّاهميشه وضع اينگونه نيست. يعني گاهي قوه ي حاکمه بنابه دلايل ومصالحي اعمالي را واجد وصف و صبغه ي مجرمانه قلمداد مي نمايد در حاليکه افراد جامعه اعمال موصوف را قابل نکوهش نمي دانند .اين امر تناقض و کشمکشي است بين بينش قانونگذار و ديدگاه فرد و جامعه که گاهي« سبب موجه شدن بزه »ميشود. در اين نوشتار کوشش شده است تا تعريفي از جرم موجه ارائه شود و سپس به نحو اختصار دلايل توجيه اين دست از جرائم در اذهان ،تقديم گردد. بديهي است از توجه به نقص دانش راقم ، تازگي اين اصطلاح وکمبود منابع معتبر،نگارنده ي اين سطورمدعي کمال اثر نيست و تنها شايد مولد بارقه اي در ذهن مخاطب محترم باشد .
تعريف جرم موجه:


مقصود ما از جرم موجه عبارتست از"عملي که علي رغم جرم انگاري توسط مقنن ،مورد نکوهش جامعه نيست و معمولاً مرتکب با طيب نفس به انجام آن مبادرت مي ورزد ." لذا اين تعريف واجد سه رکن اساسي است:
اوّلاً: عمل بايد توسط قانونگذار داراي وصف کيفر و قابل عقوبت باشد، يعني نيازجامعه دربرخورد با آن به حدي برسد که جرم تلقي گردد. با اين توضيح چنانچه عملي جرم نباشد ديگر از موضوع بحث خارج است و سالبه به انتقاء موضوع است.
ثانياً: همـانطور که گذشت،در اغلب جرائم جامعـه فرد مرتکب رابه دليل نقض ارزش هـا و اخلاقيات حاکـم قابل سرزنش مـي داند و شخص بزهکـار نيز با علم به اين که عمل او شکست انتظام و ارزش جامعـه را به دنبال دارد، اقـدام به ارتکاب بزه مي نمايد . بعنوان نمونه قاچاق انسان تقريباً در همه ي جوامع مذموم و مبغوض است . يا مجازات سارق از ديربازدرکليه ي اجتماعات انساني اجتناب ناپذير بوده است.
اما درموارد محدودي علي رغم اينکه عملي در قانون جرم شناخته شده است. هنوز افراد جامعه آن را ضدارزش ، اخلاق و مذهب نمـي داند و چنانچـه مرتکب مجـازات شود ذهـن اشخاص از عمل مـکدر نمـي شود و تبعات منفـي برخورد اجتماعي مجازات را به دنبال ندارد.
پيرامون اين مطلب مـي توان از نظريه « برچسب زني » استمداد نمود. طبق مفاد اين نظر2 رفتارهابه خودي خود زشت و قبيح نيستند بلکـه اين قضـاوت و داوري ديگـران است که با برچسب انحـراف ،رفتاري را مجرمانه مي شناسند. در اين زمينه آنچه کـه اهميت دارد نه عمل انحرافي بلکه مطالعه واکنش جامعه نسبت به اين انحراف است .ممکن است يکي ازعلل آن باشد که جامعه اين افراد را داراي «شخصيت ضد اجتماعي» 3 و«جامعه ستيز» 4 نمي داند .چون علي الاصول افکار جامعه را مجروح نساخته تابتواند واجد وصف عناوين اخير باشد. از ديگر سو قانونگذار با مصلحت بيني قبلي چنين رفتارهايي را منحرفانه معرفي مي کند حاليه اين تناقض و کشمکش بين منظر اذهان جامعه و رويکرد قانونگذار آشکارا محسوس و گريز ناپذير است که مسلم البيان است آثار منفي خاص خود را در پي خواهدداشت. لهذا براي اطفاء نائره ي توالي فاسد اين موضوع، با شناسايي علل و عوامل جرم موجه، بايدتمهيداتي انديشيده شود تاهرچه بيشتر فاصله ي شکاف، بين خط فکري قانونگذار و ذهن جامعه در اينگونه موارد کمتر شود .اين تأثيرات ديدگاههاي جامعه حتي مي تواند بر دستگاه قضا نافذ افتد و دادرس نيز متأثر از فشارهاي رواني حاکم بر محيط اقدام به تبرئه خاطي، يا تخفيف معتنابه مجازات نمايد، چه همو نيز يکي از اعضاي جامعه ي خود است و همسو با سيل فکري ساري در آن. گذشته از اين چنانچه در اينگـونه جرايم موجه، حکم محکوميتي اصدار يابد، عـوامل مجري حکم در اجراي آن امساک مي ورزندو به مماطله با محکوم مماشات مي کنند. ومي توان گفت در پاره اي مواردعلي رغم ميل باطني منطوق حکم را جامعه ي عمل مي پوشانند. حتي مي توان پارا از اين فراتر نهاد وقوه ي تقنيني را نيز متاثر از اين جريانات فکري دانست و امکان جرم زدايي جرائم موجه از زراد خانه ي کيفري وجود خواهد داشت.
لذا هر چند نظام قانوني آن را مـورد عتاب قـرار داده است ،مـع الوصف جامعه مـرتکب چنين اعمالي را چندان سـرزنش نمي کند و به ديده ي منفي به آن نمي نگرد. اين امر ريشه در عوامل مختلفي دارد که در محل خود به ذکر آنها خواهيم پرداخت. حتي در پاره اي اوقات نه تنهـا مرتکب چنين جرائمي از نظر جـامعه هنجار شکـن نيستند، 5 که در صـورت برخورد و مجازات، دستگاه هاي قضايي و اجرائي و مقننه، مورد تعنّت افراد ملّت واقع مي شوند، در اينگونه موارد جامعه نيازي به دفاع از بزهکاري نمي بيند و آنرا بي فايده و غير عقلاني مي داند و مجازات چنين فردي را بر خلاف عدالت و دادگري مي پندارد.
ثالثاً: رکن ديگر تعريف، ارتکاب بزه با رضايت خاطر بزهکار است، در توضيح بايد گفت :اين مشخصه کاملاً در ارتباط تنگاتنگي با رکن قبلي است و قهراً به تبع آن خواهد آمد .زيرا مرتکب جزئي از اين جريان فکري حاکم درجامعه است .مع الاوصاف چنين فردي به زعم خويش، کار خلاف قاعده اي انجام نمي دهد، حتي بعضاً در اين انديشه است که عمل او مي تواند مصلح برخي از مشکلات موجود باشد و بدين گونه نزد فرامن خويشتن نادم و خجل نخواهد بود 6 به هر تقدير انجام بزه را امري موجه مي داند.
عقلانيت جرم موجه:


غرض از عقلاني بودن ،اين است ارتکاب جرم معقول است يا نه ؟ براي مثال: «درجرايم عليه اموال، اصل وجود رفتار عقلاني به نظرمي رسد ومسلم است که عمل ارتکاب يافته در نوع خود با دلايل منطقي همراه است». معهذا اگر بپذيريم عملـکرد بزهکار معقولانه است نقض قانون او را نبايستي به کلـي عاري از فکر و منطق در نظر بگيريم. ثمره ي اين بحث در آنجا ظهور مي يابد که مرتکب مي تواند بار ديگر به سمت عقل و منطق خود بازگشته و رفتار خود را منطقي و معقول نشان بدهد. بناء عليه اين طرز فکـر معقول مـوجب تکرار جرم مي شود و به تبع تکـرار شناعت و قبح عمل فرو مي ريزد و اين تالي فاسد خود دليلي ديگر مي شود که جرم، موجه شود يعني هرچه زشتي عمل کمتر شود تکرار آن ازدياد مي يابد.با دقت در موارد آتي الذکر، شايد بتوان گفت: معقوليت جرم موجه ،بعيد از نظر نيست!!!! .معهذا در پيشگيري از وقوع جرايم،اين مقوله بايد ملحوظ گردد.
عوامل موجه شدن جرم :


واضح البيان است که براي شناسايي علل وعوامل پديده هاي اجتماعي،نمي توان منحصراً يک ياچندعامل را به طوريقيني و قطعي ابراز داشت. وعلي القاعده مي بايست به نحو نسبي ارائه ي طريق نمود. بناء علي المراتب ،تنها به ذکرعوامل محکم و ذيمدخل در موجه جلوه دادن برخي از جرائم مي پردازيم. بديهي است شناسايي اين عوامل مي تواند در سياست کيفري يا سياست جنايي مؤثر افتد.
الف ) مذهب : اعتقادات وسنن ديني که نقش پررنگ وچشمگيري در وقوع انحرافات و اعوجاجات رفتاري فرد ايفا مي کند،درمواردي مي تواندباعث موجه شدن عمل مجرمانه گردد. با مثالي به تبيين اين مدعا مي پردازيم. چنانچه در نصوص ومتون فقهي ما از دير باز اشاره شده است، هرکس زمين مواتي راکه به سبب تعطيل ماندن يا نيزار شدن يا قطع آب آن يا استيلا آب برآن بهره اي از آن برده نمي شود، در زمان غيبت امام (ع) احيا کند مالک آن مي شود. به بيان ديگر زمين موات بالاصاله اگرچه مال امام(ع) است– زيرا از انفال مي باشد– لکن درزمان غيبت حضرت صاحب الامر(عج)براي هرکس جايز است تحت شرايطي آن را احياکرده ودرعمران آن اقدام نمايدو احيا کننده ي آن بنابر اقوي مالک آن مي شود چه در دارالاسلام باشد چه دار الکفر ... مضافاً اينکه اينگونه آراء فقهاء در مواد 146 به بعد قانون مدني متبلور شده است. مع الاوصاف هر يک از اين مواد و قواعد به موجب قوانين بعدي تحديد شده اند به طوري که فاصله ي زيادي با موضع وجهت اوليه مقنن يا فقه انور گرفته اند. بعنوان نمونه مي توان به قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 / 12 / 61 ، با اصلاحيه هـاي بعد و نيز قـانون معادن ايران مصوب 27 / 2 / 77 و قـانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 12 / 8 / 1309 و همچنين قانون ملي شدن جنگلهاي کشور مصوب 27 / 10 / 1341 و قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع، با اصلاحات بعدي مصوب 30 / 5 / 46 و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور مصوب 12 / 7 / 71 و ... اشاره نمود با مـراجعه به قوانين اخير الذکر معلوم مي شود که قانونگذار به نحـو قابل ملاحظه اي از آراي سنتي فقها نسبتاً عدول نموده ومي توان گفت تعارض ظاهري ميان قوانين جديد التصويب و نظرات فقهي به نظر مي آيد.
البته اين موضوع بحثي دراز دامن مـي طلبد لکن همين اندازه براي استحصال ادعاي معنون مکفـي است .زيرا وقتي در جامعـه اي که اساساً افراد، صبغه ي مـذهبي دارند و از قديم الايام با اينگونه فتاوا آشنايند، در باطـن خويش با اتکال به نظـرات فقهي گمان به حليت رفتـار خـود دارند هر چند اين کـردار توسـط مقنن منهي باشد.
بدين لحاظ جـامعه ي ديني و فرد، از ارتکاب عملي که به موجب قانون جرم است متأسف و ناراحت نمي شود. مانند شخصي که مبادرت مينمايد به احياي اراضي باير و موات به قصد تملک ، وبا آگاهي ضابطين خاص موضوع پيگيري مي شود وبه دادسرا ارجاع مي گرددوچون اداره ي منابع طبيعي معتقد است اين اراضي ملّي است وعمل مزبور مشمول عنوان ماده 690 ق. م.ا است. معهذا فرد مرتکب شايد مثل هيچ متهم ديگري درمحکمه معتقد به حقانيت خود نباشد وبا ضرس قاطع درمقام دفاع برآيد و حتي پس از صدور حکم، منابع طبيعي را متجاوز تصور کند و به تکرار رفتار قبلي اصرار ورزد.
ب ) فرهنگ


فرهنگ را مي توان به« مجمـوع رفتارهاي اکتسابي و ويژگـي اعتقادي اعضاي يک جامعه معين تعريف کرد» . في المثل حجاب مي تواند به عنوان يک فرهنگ غني مطرح باشد و زيرپانهادن فرهنگ حجاب نزدعموم جامعه مذموم و ناپسند جلوه مي نمايد .بالطبع در صـورت جرم انگاري بي حجابي، جامعـه شخص بي حجاب را مستحق استخفاف مي داند، امّا همـواره وضع بدينگونه نيست « هر چند مردم نسبت به رها کردن سنت ها و ارزش ها و رسوم خود براي قبول سنن تازه انعطاف نا پذير و سختگيرند، معهذا کمتر فرهنگي است که درطول تاريخ دچاردگرگوني هايي شده باشد هرجا که عناصرجديد و مجموعه هايي نو در فرهنگ ظاهـر شود و بدينسان محتوا و ساخت فرهنگ را عوض کند و دگرگوني فرهنگي رخ مـي دهد اين دگرگوني ها هنگامي بيشتر آشکارمي شودکه با انحراف شديد از ارزش هاي سنتي و رسوم همراه باشد » که عامل تکنولوژي و دگرگوني جمعيت و ... مي تواند سرچشمه دگرگوني هاي فرهنگي و اجتماعي باشد .
با اين شرح، چنانچه قانونگذار در برهه اي از زمان تـوجها به مقوله هـاي ديني و فرهنگي عملي را جرم انگاري کند
(مانند بي حجابي) وسپس بر اثرعوامل ياد شده دگرگوني فرهنگي روي دهـد، ديگرجامعه فرد بي حجاب را هنجارشکن نخواهدخواند و احتمالا بي حجابي به نوعي هنجار ويا حتي ارزش تبديل مي شود، اينجاست که علي رغم جرم بودن عمل،مردم از ارتکاب آن ابايي ندارند. چون تبديل به فرهنگ عمومي شده است دراينصورت مجريان قانون حتي به عقب ماندگي فرهنگي متهم مي شوند و اين فاجعه اي بس بزرگ و دهشتناک است .
در اين جايگاه بدنيست به موضوع قوانين نوظهور اشاره نمود، قوانيني که بن و پايه ي عميقي درفرهنگ ندارند و با امعان نظر به مسائل مستحدثه، وضع مي گردند، توضيحاً اينکه با ورود صنعت و تکنولوژي هر روز، وسائل جديد نافعي در دسترس عموم قرار مي گيرندکه با وجود منافع بسيار،مضاري هم دارند. و قانونگذار به جهت احتراز از اين ضررهاي احتمالي اقدام به وضع مقرراتي بازدارنده مي کند. درموارد بسياري چنانچه اين قواعد با ارزش هاي مسلم دين و اخلاقي هم داستان باشند مشکلي ايجاد نمي کنند.
اما گاهي اوقات چون کمتر از لحاظ اخلاقيات مسلم جامعه عمل زشت است ،اين قوانين باز دارنده کارساز نيست و افراد جامعه از ارتکاب آن کمتر اظهار ناخشنودي مي کنند هر چند عمل جرم انگاري شده باشد ! شاهد اين گفتار برخي از قوانين راهنمايي و رانندگي است .مثلاً بسيار مشاهـده مـي شود که رانندگان ازفواصـل بسيارزياد با چراغ زدن وعلامت دست، راننده هاي مقابل و پيشروي خود را ازوجود پليس راهور مطلع مي سازند تا راننده ي روبرويي سرعت غيرمجازخود را به سرعت مجاز تنزل دهد.! اين اقدام حکايت از آن دارد که علـي رغم جرم انگاري سـرعت غير مجاز، هنوز اين امـر جزئي از فرهنگ عمومي است و لهذا جامعه مرتکب آن را سرزنش جدي نمـي کند و فرد نيز از انجام آن نادم نخواهد بود هر چند نقـض مقررات را دنبال کرده است! بدينصـورت مشاهده شدکه چگـونه اينگونه عوامل، جـرم را نزد بزهکـار و جامعـه مـوجه ظاهرمي نمايد و مـوجب تجـاسرمجرم نسبت به انجام آن مي گردد.
-درتکمله اين گفتار بايدخاطر نشان کردکه دلايل موجه شدن جرمي نزد اجتماع وبزهکار به مواردپيشگفت ختم نمي شود .شاهد، انجام جرايم سياسي درحکومتهاي جائر و غيرمشروع است. بدين توضيح که درحکومتهايي که من غيرحق ،لگام قدرت را بدست گرفته اند، هرچندکه فعاليتهايي که متضمن ضديت با آن نظام است جرم و مستوجب مکافات است،اما فرد مذکوربه دليل برخورداري از انگيزه ي شرافتمندانه «يعني اينکه به تصورخود به انجام رسالتشان در جهت بهبود وضع جامعه خود ... مـي پردازند و اينکه چه بسا افرادي از خودگذشته، انديشمـند و متفکـر باشند که حتي در تحـولات بعدي در رأس حکـومت قـرار گيرند .» ، از جايگاه ويژه اي نزد روشنفکران و حتي عموم برخوردارند.مضافاً اينکـه اکثريت قريب به اتفاق فقهـاي شيعه و گـروهي از فقهـاي اهل سنت عقيده دارند که مـبارزه عليه حکومت هاي نامشروع نه تنها حرام نيست ،بلکه يک تکليف شرعي است. چرا که سـکوت در مقابل چنين حکومـت هـايي مصداق همکاري با اثم و عدوان است که مـورد نهي شـارع مقدس قرار گرفته است. و در اين راستا دلايل متعددي را ازقرآن وسنت مي توان ارائه نمود. حاليه درما نحن فيه ،فردي که مرتکب جرائم سياسي برخلاف نظر حکومت جائرمي شود علي رغم اينکه درقانون مجرم شناخته شده است و مستحق مجازات، لکن در ميان جامعه ي خود و نيز باطن خويشتن آسوده است که نه تنها عملي مذموم ازخود بروز نداده، حتي اقدام به اصلاحات درجامعه خود نموده است . بالتبع جامعه نيزخواهان سزاي او نيست و بعضاً او را تقويت وتشويق مي نمايد. و حتي احتمال دارد سيستم جازي را ملامت کند. بدين لحاظ جرم موجه به منصه ي ظهور مي رسد.(بديهي است در حکومتهاي مشروع مانند نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ،علاوه بر اينکه جرايم عليه امنيت ملي و آسايش عمومي جرم است جامعه نيز از مرتکب آن متنفر مي شود. لهذا جرم ،موجه نيست).
نتيجه:


برخي ازرفتارها به رغم جرم انگاري قانونگذار،نه تنها در جامعه قبيح نيستندکه فرد نيز از ارتکاب آن پشيمان نشده و حتي در پاره اي اوقات احساس رضايت مي نمايد.اينگونه جرايم را، جرم موجه مي خوانيم. زيرا به تصور بزهکار و جامعه اين رفتار توجيه پذير است و کراهت قابل توجهي ندارند. با مداقه در عوامل مـوجه نماياندن بزه ،که همـانا مذهب و فرهنگ و ...، اجزاي اين عواملند ،مي توان نظر به معقوليت بزه هاي معنونه داد.جرم موجه آثار و پيامدهايي را بر سياست کيفري ،سياست جنايي ( دستگاه قضايي ، نظام قانونگذاري و اجرايي) بر جاي مي گذارد که کم و بيش در خلال مبحوث عنه به آنها اشاره شد .
« هر چند ما بديم تو ما را بدان مگير شاهانه ماجراي گناه گدا بگو »
(حافظ)
و ما توفيقي الا بالله عليه توکلت و اليه انيب
منابع
1-امام خميني(ره)،تحريرالوسيله،ج 3، 1386 انتشارات اسلامي.
2-دکتر محمد علي اردبيلي،حقوق جزاي عمومي ج نخست ،1385 نشر ميزان.
3-بروس کوِئن ،ترجمه غلامعباس توسلي-رضا فاضل1372 انتشارات سمت.
4-دکترعباس زراعت،جرم سياسي،1377 نشر ميزان.
5-کيت سوئيل-مويراپيلو-کلر تيلور-ترجمه مير روح ا...صديق،1383 نشر دادگستر.
6-محمد بن جمال الدين(شهيد اول) ،لمعه دمشقيه_ترجمه علي شيرواني-ج2 -1386-انتشارات دارالفکر0
7- زين الدين عاملي(شهيد ثاني)-الروضه البهيه ج4-1428 ه.ق –مجمع الفکر الاسلامي.
8-موريس کسن ،ترجمه مير روح ا...صديق،1385 نشر دادگستر.
9--دکتر حسين مير محمد صادقي،جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي،1384 نشر ميزان.
10--دکتر رضا نوربها ،زمينه جرم شناسي1385 انتشارات گنج دانش.
11-دکتر رضا نوربها ،زمينه حقوق جزاي عمومي،1382 نشر گنج دانش.
12-دکتر محمد صالح وليدي1387،تقريرات درس جرم شناسي




نويسنده:علي نيک پور- دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان