بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,259

ماهيت حقوقي اجراي تعهد-قسمت دوم

  1390/9/7
خلاصه: ماهيت حقوقي اجراي تعهد-قسمت دوم
مبحث دوم
آيا اجراي قرارداد عمل حقوقي است ؟
((عمل حقوقي )) نقطه مقابل ((واقعه حقوقي )) است . منظور از عمل حقوقي ، مفهوم حقوقي است که براي تحقق آن نياز به اراده يک شخص يا بيشتر باشد .
برخي از حقوقدانان ايراني و فرانسوي اجراي تعهد قراردادي و اداي دين را عمل حقوقي دانسته اند ؛ مثلا مرحوم آقاي دکتر سيد حسن امامي در باب تسليم مورد تعهد چنين اعتقاد دارند که ، اجراي تعهد قراردادي يک معامله جديد مي باشد : (( تسليم مورد تعهد در صورتي کا کلي في الذمه باشد ، از نظر تحليل عقلي معامله جديدي مي باشد و مانند انتقال عين خارجي است . زيرا کلي که مورد تعهد قرارگرفته داراي افراد عديده در خارج مي باشد که متعهد ملزم به تسليم يکي از آنهاست … عمل مزبور که به صورت يک عمل قضايي مي باشد به نظر مي رسد که در حقيقت معامله جديدي است ، زيرا تسليم در اين مورد تمليک فرد معيني به متعهدله مي باشد که کلي آن مورد تعهد بوده است و تمليک ناچار بدون قصد انشا ممکن نخواهد بود )).
به هر حال مرحوم دکتر امامي متعرض ماهيت حقوقي و طبيعت اين معامله جديد نشده است و ساير حقوقدانان نيز معمولا د ربحث تسليم کلي في الذمه . همين روش را دنبال نموده اند ، ولي هنوز اين سوال وجود دارد که اگر کسي ماهيت اجراي قرارداد را ولو در جايي که مورد قرار داد تسليم مال کلي في الذمه است ، به اراده اجراي کننده تعهد است يا نياز به اراده انشايي گيرنده مورد اجرا نيز دارد؟
بنابر اين مي توان مطالب اين مبحث را در دو قسمت جداگانه بررسي نمود :
الف –لزوم اراده انشايي همه طرفهاي اجراي تعهد قراردادي
اجراي تعهد ناشي از قرارداد داراي دو طرف دهنده مورد اجرا ( يا انجام دهنده مورد تعهد ) و گيرنده يا ذينفع اجراست . در تعبير حقوق کشورهاي عربي ، از آن دو به ((موفي )) و ((موفي له)) تعبير مي شود . در حقوق ما نيز ، از آنجا که طرفين اجراي تعهد در تعهدات قراردادي و خارج از قرارداد داراي اوصاف يکساني هستند ، لذا تعبير به پرداخت کننده و گيرنده نيز به نظر بلا مانع است . هر چند همانگونه که قبلا نيز يادآوري شد ، پرداخت با اجرا رابطه عموم و خصوص دارد .
اگر حقوق داني اعتقاد داشته باشد که براي صحت اجراي تعهد قراردادي نياز به اراده هر دو طرف اجراست و اراده اجرا کننده کافي نيست ، ماهيت اجراي تعهد را عمل حقوقي و يک معامله اي دو طرفه اي که نياز به اراده انشايي دو طرف دارد ، دانسته است . معاملات و اعمال حقوقي که حداقل به اراده دو شخص نياز دارند ، بر دو دسته عقد معين و قرارداد ( و يا عقد نا معين ) تقسيم مي شوند .
حال اين سوال مطرح مي گردد که ، اگر ماهيت اجراي تعهد قراردادي نيازمند دو اراده انشايي است، عقد معين است يا قرارداد ؟
نظريه عقد معين بودن ماهيت حقوقي اجراي قرارداد
پاره اي از اساتيد حقوق بر اين باورند که ميان عقد معين و قرارداد تفاوت وجود دارد . اين تفاوت در تعريف و احکام هر دو مي باشد . عقد معين عقدي است که در قانون از آن نام برده شده باشد و داراي آثار و احکام خاص خودش باشد . ولي قرارداد به ساير عقودي گفته مي شود که بر اساس نياز جامعه ، عقلا طرح آن را داده و قانون بر آن اثر حقوقي مي بخشد .
امروزه تقريبا همه فقهاي اماميه متفقند بر اين که عقلا براي رفع نياز خود ، امکان دارد اقدام به تاسيس قراردادي جديد بنمايند و حکم امضايي شارع مقدس نيز شامل اين موارد مي گردد . در حقوق مدني ايران ، لحاظ ماده 10 بر اساس تفکر متاخرين و معاصرين از فقهاي اماميه است و به هر حال مي توان ميان عقد معين و قرارداد فرق هاي قائل شد .
عده اي اجراي تعهد قراردادي ولو اجرا از طريق ارائه جنس ديگري به غير از مورد تعهد باشد را از باب عقد معين دانسته اند . ما در مبحث چهارم در اين موردبحث خواهيم کرد ، که آيا اجراي بدل تعهد داراي ماهيتي غير از اجراي نفس تعهد قراردادي است ؟ يا تکثر مصاديق اجراي تعهد موجب تعدد ماهيت آن نيست ؟ ولي اکنون بنا بر اينکه ، انواع مصاديق اجراي تعهد قرار دادي داراي ماهيت واحد باشد ، نظريه هاي حقوقدانان در باب اجراي بدل تعهد قراردادي مي تواند به تحليل اجراي نفس تعهد قراردادي کمک کند و نب يد تصور نمود که اجراي تعهد قراردادي باشد .




نويسنده:دکتر حسين علي احمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان