بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,048

اطاله دادرسي-قسمت سوم

  1390/9/6
خلاصه: اطاله دادرسي-قسمت سوم
عوامل دروني اطاله دادرسي درتشکيلات قضايي
1 =افزايش ضريب دقت در ارسال پرونده هاي بدوي به دادگاه تجديد نظر بمنظور رسيدگي به اعتراض نسبت به دادنامه صادره . بعضأ ملاحظه ميگردد که پرونده اي براي رسيدگي به اعتراض (اعم از پرونده کيفري يا حقوقي) به دادگاه تجديد نظر ارسال ميشود ولي بخاطر مسائلي از قبيل عدم ابطال درست و قانوني تمبر مرحله تجديد نظر و يا عدم وجود نسخه هاي ابلاغ شده دادنامه بطرفين ويا يکي از آنها و يا مشخص نبودن تاريخ ابلاغ ويا عدم تبادل لوايح ميان تجديد نظرخواه وتجديد نظر خوانده و يا موارد ديگر ، دادگاه تجديدنظر چاره اي بجز اعاده پرونده بدوي جهت رفع نقص موجود ندارد .هرچند که دراين خصوص ايرادي نيزبرقوانين شکلي وارد است وبا تصويب يک تبصره قانوني ميتوان اين معضل را حل نمود، ولي صرفنظر از اين امرميتوان فـرم مخصوص ارسال پرونده بدوي به دادگاه تجديد نظر را طراحي نمود.که درآنها اشاره به نسخه ابلاغ شده دادنامه وميزان هزينه تمبر تجديد نظر خواهي وتاريخ ابلاغ دادنامه بطرفين و انجام تبادل لوايح و ساير موارد مورد نياز نمود .بـديهـي است که در صورت انجام چنين امري فرم دادگاههاي کيفري با دادگاههاي حقـوقي اندکي متفاوت خواهد بود.روند مثبت اين قضيه صرفه جويي دروقت ارباب ورجوع ودادگاههاي بدوي و تجديدنظردر برخورد با موارد مذکور خواهد بود مضافأ اينکه از هزينه هاي زائد تحميل شده برتشکيلات قضايي وصرف وقت مامورين پست قضايي جلوگيري خواهد شد.
2= فعال کردن سيستم بايگاني راکد :
ضرورت لزوم بازبيني پرونده هاي ارسالي به بايگانيهاي راکد دادسراها و دادگستريها بوسيله قضاتي که از دقت فراوان برخوردار هستند چرا که بسيار فراوانند پرونده هايي که به بايگاني راکد ارسال ميشوند به لحاظ مسائلي از قبيل عدم ابلاغ رفع ممنوع الخروج بودن فرد ويا عدم فک قرار وثيقه متهم پرونده ويا عدم اعلام سابقه محکوميت کيفري محکوم عليه به مراجع ذيصلاح ويا عدم ابلاغ رفع توقيف از وسيله نقليه تحت تعقيب ويا وصول نامه آزادي متهم از زندان و.. . از مواردي است که باعث مراجعات فراوان مردم به تشکيلات قضايي ميباشد.واگر بازبيني پرونده ها با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد بالطبع حضور مجدد ارباب ورجوع کمتر خواهد بود. و يا دررسيدگي به تعداد بسيار زيادي ازپرونده هاي مطروحه درمراجع قضايي ، بنا به دلايل وموارد مختلفي ، از طرف شاکي يا خواهان ، پرونده هاي موجود در بايگاني راکد ، يا جزء مستندات پرونده ي در حال رسيدگي قرار ميگيرند ويا قاضي مرجوع اليه جهت اطلاع از اوضاع واحوال پرونده مطرح رسيدگي وحصول قناعت وجداني نياز به مطالعه ويا ملاحظه ي پرونده استنادي مورد نظردربايگاني راکد را پيدا ميکند ، ولي بلحاظ عدم دسترسي بموقع به پرونده ، موجبات اطاله ي دادرسي بصورت ناخواسته فراهم ميگردد که با ملاحظه فعاليت دادگاههاي عمومي وانقلاب وبهم ريختن سيستم دادسرا درچند سال قبل ،مشاهده ميگردد وضعيت بايگانيهاي راکد فعلي در مراجع قضايي بسيار نابسامان گرديده. بنحوي که کنترل ، وبر روي نظم وقاعده قرار دادن پرونده هاي بايگاني راکد،( که هنوز تعداد زيادي از آنها از محل بسته بندي خود خارج نشده اند) از دست مسئولين حوزه هاي قضايي بنا به دلايل متفاوتي ازجمله :
الف = فقدان نيروي متخصص وکارآمد ودلسوز
ب = نداشتن سازوکار وفضاي مناسب جهت انتظام بخشيدن ونگهداري پرونده هاي مذکور
ج = عدم رغبت کارمندان،جهت ادامه خدمت دربايگاني راکد بلحاظ عدم توجه کافي مسئولين دراين زمينه ونداشتن مزايايي که براي ساير کارمندان قسمتهاي مختلف در نظر گرفته ميشود
خارج گرديده است، لذا ميطلبد جهت جلوگيري از اطاله ي دادرسي در مراجع قضايي نسبت به سرو سامان دادن بايگانيهاي راکد وانتظام بخشيدن به وضعيت آنها اقدام عاجل صورت گيرد تا يکي از موارد اطاله ي دادرسي ، حتي بصورت جزيي، منتفي گردد.
3 = عدم ايجاد رويه هاي واحد قضايي بمنظور تسريع در رسيدگي کيفري در سراسرکشور. مثلاً درخصوص پرونده هاي صدور چک بلامحل ، قانوناً فرد متضرر بايد درمحل بانک محال اليه اقدام به طرح شکايت کيفري نمايد . وافرادي که اقدام بصدور چک بلامحل مي نمايند با اطلاع از اين امر پس از صدور چکهاي متعدد بلامحل تعمداً نسبت به تغيير محل اقامت خود اقدام مينمايند، تا افراد متضرر به سادگي به آنها دسترسي نداشته باشند ودراين رهگذر شکاتي با زحمت فراوان اقدام به شناسايي محل اختفاء صادر کننده چک بلامحل ميکنند وپس ازاينکه درمحل اختفاء فرد مذکور اقدام به طرح شکايت مينمايند، مرجع قضايي موصوف با استدلال اينکه محل وقوع جرم در جاي ديگري ميباشد از پذيرش شکايت معنونه خوداري وآنها را ارشاد مينمايند که در محل وقوع جرم طرح شکايت ومبادرت به اخذ نيابت قضايي نمايند،ومرجع محل وقوع جرم نيز پس از طرح شکايت اعلام مينمايد که درمرحله اول بايد متهم ، از آدرس اعلامي درگواهينامه عدم پرداخت احضار شود وپس از آن اقدام به اعطاء نيابت قضايي نمايد . حال اينکه اگر در چنين مواردي مرجع قضايي محل اختفاء متهم ، با توجه به دلايل ومدارک شاکي اقدامات قضايي خود را در راستاي شناسايي ودستگيري متهم وصدور قرار تامين مناسب اعمال نمايد وسپس متهم را به مرجع ذيصلاح اعزام نمايد نه تنها غرض قانونگزار را نقض ننموده بلکه وفق مقررات آيين دادرسي کيفري مواد 51 و52 عمل نموده وموجبات تسريع در رسيدگي را نيز محيا کرده است. ولي متاسفانه چنين رويه ايي در همه مراجع قضايي اعمال نميگردد.






نويسنده : احمد حيدري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان