بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,118

قانون نظارت بر رفتار قضات-قسمت دوم

  1390/9/6
خلاصه: قانون نظارت بر رفتار قضات-قسمت دوم
ماده 17ـ مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب، به يکي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه هشت تا سيزده محکوم مي‌شوند:

1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يکديگر

2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل يکصد و چهل و يکم (141) قانون اساسي يا کارشناسي رسمي‌دادگستري، مترجمي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمي و اشتغال به فعاليتهاي تجاري موضوع ماده (1) قانون تجارت

3ـ خارج کردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده

4ـ خروج از بي‌ طرفي در انجام وظايف قضائي

5 ـ پذيرفتن هرگونه هديه يا خدمت يا امتياز غيرمتعارف به اعتبار جايگاه قضائي

6ـ رفتار خلاف شان قضائي

تبصره ـ رفتار خلاف شان قضائي عبارت است از انجام هرگونه عملي که درقانون، جرم عمدي شناخته مي‌شود و يا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوي که قضات آن را مذموم بدانند.

ماده 18ـ تخلف از قوانين موضوعه که در اين قانون يا ساير قوانين، براي آن مجازات پيش بيني نشده است با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب، مستلزم يکي از مجازاتهاي انتظامي ‌درجه دو تا پنج است.

تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدي و براي اجراي مقصودي له يا عليه يکي از اصحاب دعوي يا به لحاظ پذيرفتن توصيه و مغلوب نفوذ شدن صورت گيرد و منتهي به تضييع حق يا تاخير در انجام وظيفه يا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهميت و شرايط ارتکاب، به يکي از مجازاتهاي انتظامي‌ درجه هشت تا سيزده محکوم مي‌شود.

ماده 19ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوين تخلفات متعدد باشد مستوجب تعيين يک مجازات انتظامي ‌است و چنانچه تخلفات ارتکابي داراي مجازاتهاي متفاوتي باشند، مرتکب به مجازات تخلفي که مجازات شديدتري دارد محکوم مي‌شود.

ماده 20ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفي که در گذشته براي آن مجازات تعيين و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتي حداقل يک درجه بيشتر ازمجازات قبلي، موضوع ماده (13) اين قانون محکوم مي‌شود.

ماده 21ـ به محکومين مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) اين قانون (درصورت تقاضا) و همچنين بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهي که در طي سنوات خدمت به صندوق بازنشستگي واريز نموده‌اند با رعايت تغيير شاخص قيمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرداخت مي‌گردد.

فصل سوم ـ آيين رسيدگي به تخلفات انتظامي

ماده 22ـ جهات قانوني براي شروع تعقيب و رسيدگي انتظامي‌ به قرار زير است:

1ـ شکايت ذي‌نفع يا نماينده قانوني او

2ـ اعلام رئيس قوه قضائيه

3ـ اعلام رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور

4ـ اعلام شعبه ديوان عالي کشور در مقام رسيدگي به پرونده قضائي

5 ـ ارجاع دادگاه عالي

6 ـ اطلاع دادستان

تبصره 1ـ در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسي ابتدائي موارد اعلام شده را بي‌اساس تشخيص دهد، دستور بايگاني آن را صادر مي‌کند و در غير اين صورت براي رسيدگي به يکي از دادياران ارجاع مي‌نمايد.

تبصره 2ـ تصميم دادسرا مبني بر تعقيب يا عدم آن به نحو مقتضي به اطلاع شاکي مي‌رسد.

ماده 23ـ روساء دادگستري مراکز استانها موظفند شکايات انتظامي ‌مردم در برابر قضات را دريافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسليم رسيد به شاکي حداکثر ظرف يک هفته به دادسراي انتظامي‌ قضات ارسال نمايند.

تبصره ـ شاکي مي‌تواند براي شکايت يا اطلاع از روند پرونده به دادسراي انتظامي قضات نيز مراجعه نمايد.

ماده 24ـ چنانچه داديار در حين رسيدگي به پرونده، تخلف ديگري را کشف کند موظف است نسبت به آن نيز رسيدگي و اظهار نظر نمايد.

تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسيدگي براي مرجع صالح قضائي ارسال مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان