بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,220

مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت دوم

  1390/9/6
خلاصه: مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت دوم
ماده 10- اصلاحيه ها
الف ) به جزء در مواردي که در ماده 38 تصريح شده اعتبار نمي تواند بدون موافقت بانک گشاينده ،بانک تائيد کننده (در صورت وجود) و ذي نفع اصلاح ويا باطل شود.
ب ) بانک گشاينده از زمان صدور اصلاحيه نسبت به اصلاحيه هاي صادره تعهد برگشت ناپذير دارد. بـــانک تائيد کننده ممکن است تائيد خود را به اصلاحيه اعتبار نيز تعميم دهد و در اين صورت اززمــــان ابلاغ اصلاحيه تعهد برگشت ناپذير دارد. به هرحال بانک تائيد کننده مي تواند از افزودن تائيد خود به اصـلاحيه اي خـودداري کند که در اين صورت بايد مراتب را بدون تاخير به بانک گشاينده و ذي نفع اطلاع دهد.
ج ) مواد و شرايط اعتبار اصلي (يا اعتباري که شامل اصــــلاحيه هاي پذيــــرفته شده پيشين است ) تا زمـــاني که ذي نفع پذيرش خود را به بانکي که اصـلاحيه مذکور را ابلاغ کرده اعلام کند به قوت خود براي وي باقي خواهد ماند. ذي نفع بايد مراتب پذيرش يا رد اصلاحيه اي را اعلام کند.در صورت کوتاهي ذي نفع از ابلاغ چنين اعلاميــــه اي ، ارائـــــه اسنــــادي کـــــه شرايــــــط آن با اعتبارواصلاحيه اي که هنوز پذيرفته نشـــــده انطبـــــاق داشته باشد به معنـــاي اعلام پــــــذيرش اصـلاحيه مذکــور توســــط ذي نفـــــع است واعتبار از اين زمان اصلاح شده تلقي خواهد شد.
د ) بانـــــکي که اصـــــلاحيه اعتبار را ابلاغ مي کند بايد به بانک دريافت کننده اصلاحيه اطلاع دهد که مراتب پذيرش يا رد اصلاحيه را اعلام نمايد.
ه ) پذيرش بخشي از اصلاحيه مجاز نيست و به منزله رد اصلاحيه تلقي خواهد شد
و ) درج شرطي در اصلاحيه مبني بر اينکه اصلاحيه مـذکور لازم الاجراءخواهد بود مگر اينکه ظرف مدت زمان مشخصي توسط ذي نفع رد شود ناديده انگاشته مي شود.
تبصره : قبول يا عدم قبول اصلاحيه توسط فروشنده از نظر زماني ، تا زمان آخرين حمل مقررشده مي باشد.



ماده 11- اعتبارات و اصلاحيه هاي مخابره شده از راه دور و پيش آگهي:
الف ) مخابـــره رمـــزدار متن اعتبار يا اصلاحيه به منزله اعتبار يا اصلاحيه موثر است و هر گونه تائيديه کتبي پيرو آن ناديده انگاشته مي شود.
اگـر متن مخابره شده بيانگر عبارت ” جزئيات متعاقبا” ارسال خواهد شد” (يا عباراتي شبيه آن ) باشد يا قيد کند که شـــــــــرايط پادار شدن اعتبار يا اصلاحيه ، تائيديه کتبي است در اين صورت متن مخــــابره شده به عنوان مدرک مــــــوثر اعتبار يا اصلاحيه تلقي نخواهد شد. بانک گشاينده بايد بدون تاخيرنســـبت به گشـــايش اعتبــار يا اصلاحيه پادار که تناقضي با متن مخابره شده نداشته باشد اقدام کند.
ب ) ابلاغ مقدماتي گشايش اعتبار يا صدور اصلاحيه (پيش آگهي) فقط زماني توسط بانک گشاينده ارسال خواهد شد که بانک گشاينده حاضر به صدور اعتبار يا اصلاحيه پادارمربوط باشد . بانک گشاينده با ارســـال پيش آگهي به نحوي برگشت ناپذير ملزم به گشايش اعتبار يا اصلاحيه پادار، بدون تاخير وبدون مغـايرت با متن پيش آگهي است .
ماده 12- تعيين بانک:
الف ) به جزء در مواردي که بانک کارگزار تعيين شده همان بانک تائيد کننده است ، مجوز انجام معامـــله يا قبولي اسنـاد هيچگونه الزام و تعهدي براي بانک تعيين شده نسبت به پذيرش پرداخت يا معامله اسنادايجـــاد نــمي کند، مگــر مــواردي که به روشني توسط بانک کارگزار تعيين شده پذيرفته و در مکاتبات با ذي نفـــع صريح شده باشد.
ب ) بانک گشاينده با تعيين يک بانک ديگر جهت قبولي برات يا پذيرش تعهد پرداخت مدت دار، اين بانـــک را مجاز به پيش پرداخت يا خريد برات قبول شده يا پذيرش تعهد پرداخت مدت دار مي نمايد.
ج ) دريافت يا بررسي و ارسال اسناد توسط بانک تعيين شده که بانک تائيد کننده اعتبار نباشد ، بانـک مــذکور را متعهد به قبولي يا معامله يا پذيرش پرداخت نمي کند.
ماده 13- ترتيبات پوشش پرداخت بين بانکي :
الف ) اگر در اعتباري درخـــواست پوشش وجـــه توسط بانک تعيين شده (بانک مطالبه کننده) از طرف ديگر (بانک پوشش دهنده) مقررگردد، بايد در شرايط اعتبار قيد شود که اين ترتيبات تابع مقررات معتبرپوشــــــش پرداخت بين بانکي اتاق بازرگاني بين در تاريخ صدور اعتبار است .
ب ) اگر در اعتبار اشاره اي به مقررات پوشش پرداخت بين بانکي اتاق بازرگاني بين المللي نشده باشـــــد روش زير قابل اعمال است :

ج ) در مواقعيکه بانک مطالبه کننده وجه اسناد را از بانک پوشش دهنده دريافت نکرده باشد بانک گشاينده اعتبارازهيچيک از تعهدات خود نسبت به پوشش وجه مبري نخواهد شد.
1- بانک گشاينده بايد اجازه پوشش پرداخت را، مطابق نحوه قابل استفاده بودن اعتبار، به بانک پوشش دهنده اعلام کند. اجازه پوشش نبايد داراي تاريخ انقضاء باشد. 2- بانک مطالبه کننده وجه، ملزم به ارائه گواهي مطابقت اسناد با شرايط اعتباربه بانک پوشش دهنده نيست . 3- هر گونه بهره و هزينه ناشي از عدم پوشش اولين مطالبه مطابق مواد و شرايط اعتبار از بانک پوشش دهنده به عهده بانک گشايش کننده اعتبار خواهد بود. 4- هزينه هاي بانک پوشش دهنده به حساب بانک گشاينده است .به هر حال اگر هزينه هاي پوشش پرداخت به عهده ذي نفع باشد بانک گشاينده مسئول درج اين موضوع در اجازه پوشش و شرايط اعتبار است . در صورتي که هزينه هاي بانک پوشش دهنده به حساب ذي نفع باشد، اين هزينه ها از مبلغ مطالبه شده توسط بانک مطالبه کننده به هنگام پوشش کسر خواهد شد. اگر پرداخت پوشش د اده نشود، هزينه هاي بانک پوشش دهنده به عهده بانک گشاينده است . ماده 14- ضوابط بررسي اسناد:
الف ) بانک کارگزار و يا تعيين شده بانک تائيد کننده ، در صورت وجود، هم چنين بانک گشاينده بايد اسناد ارايه شده را بررسي و صرفا” براساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آيا اسناد ارائه شده مطابق با شرايط اعتبار به نظر مي رسند يا خير.
ب ) بانک کارگزار و يا تعيين شده ، بـانک تائيد کننده ، در صورت وجود، هم چنين بانک گشاينده هر يک حداکثر به مدت 5 روز بانکي بعد از روز ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخــــص کنـــند که اسناد ارائه شده مطابق با شــــرايط اعتبار است . اين مدت تمديد نمي شود يا تحت تاثير اتفاقات روزارائه اسنـــــاد يا روز بـــعد از آن و روز انقضاء اعتبار و يا آخرين روز ارائه اسناد قرا نمي گيرد.
ج ) ارائه اسنادي که براساس مواد 24،23،22،21،20،19 يا 25 شامل يک يا چند نسخه اصل از سنــــــد حمل است بايد توسط ذي نفع يا از طرف وي صورت گرفته و نبايد ديرتر از 21 روزتقويمي بعد از تاريخ حمل کالا، به شرحي که دراين مقررات آمده باشد. به هر حال اسناد نبايد يرتر از تاريخ انقضاء اعتبار ارائه شود.
د ) اطلاعات مندرج در اسناد هنگام تطبيق با متن اعتبار، خود اسناد و ضوابط بين المللي عملکرد بانکي نيازي به تطبيق بند به بند ندارد، ولي نبايد تناقضي هم با خود اسناد ،سايراسناد تصريح شده دراعتبار يا اعتبار داشته باشد.
ه ) دراسنادي به جزء سياهه بازرگاني شرح کالا، خدمات يا عملکرد، درصورت درج، مي تواند به صورت کلي بيان شود به نحوي که تناقضي با شرح آنها در اعتبار نداشته باشد.
و ) اگر در اعتبار ارائه اسنادي به جزء سند حمل ،سند بيمه يا سياهه بـازرگاني درخواست شده و صادر کننده يا متن آن مشخص نشده باشد، بانک ها اينگونه اسناد را به همان صورتي که ارائه شود خواهند پذيرفت به شرط اينکه محتويات سند حاکي از انجام وظايف مندرج در سند بوده و شود با مفاد بند “و” ماده 14 تطبيق کند.
ز ) سند ارائه شده به بانک که در شرايط اعتبار صدور آن درخواست نشده باشد ناديده انگاشتــه و ممکن است ره ارائه کننده سند مسترد شود.
ح ) اگراعتبار شامل شرطي باشد، بدون اينکه سند قابل ارائه اي براي تطبيق با ايـــــن شـــــــرط درخواست شده باشد، بانکها فرض مي کنند که چنين شرطي در اعتبار درج نشده و اين شرط را نديده مي گيرند.
ط ) تاريخ صدور سند مي تواند پيش از تاريخ گشايش اعتبار باشد اما نبايد به تاريخي پس از تاريخ ارائه اسناد صادر شود.

ي ) درج آدرس ذي نفع و درخواست کننده اعتبار درهريک از اسناد تصريح شده نيازي به همخواني با آدرس هاي ذکر شده در شرايط اعتبار يا اسناد ديگرمقرر در اعتبــــــــار ندارد اما بايــــد در همان کشورذکر شده در شرايط اعتبار باشد. جـــزئيات تمـــــاس (فاکس ، تلفن ، آدرس پستي نظاير آن) ذکر شده به عنوان بخشي از آدرس ذي نفع يا درخواست کننده نديده گرفته خواهد شد.
به هرحـــال هنگـــــامي که آدرس و جزئيات تماس درخواست کننده به عنوان بخشي از جزئيات گيرنده کالا يا طرف ابلاغ شونده مندـرج در سند حمل طبق مواد 24،23،22،21،20،19يا 25مطرح است بايد با آنچه که در شرايط اعتبار درج شده تطبيق نمايد.
ک ) لازم نيســــت فرستنــــــده يا ارسال کننده کالا مندرج در هر يک از اسناد ذي نفع اعتبار باشد.
ل ) سند حمل مي تواند توسط هر شخصي به جزء حمل کننده ،مــــالک، فرمانده يا اجاره کننده صادر شود.به شرط آنکه سنــــــد حمل با الزامات مندرج در مــــــــواد 23،22،21،20،19 يا 24 اين مقررات تطبيق نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان