بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,334

نمونه آراي کيفري-قسمت سوم

  1390/9/6
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت سوم
تحقق وقوع بزه ثبت ملک غير موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک بنام متقاضي در دفتر املاک ميباشد ومبدأ مرور زمان از تاريخ ثبت ملک شروع ميشود .

تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفي غير موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک بنا م متقاضي در دفتر املاک ميباشد بنابراين مبدأ مرور زمان بزه مذکور تاريخ ثبت ملک در دفتر املاک است و راي شعبه پنجم ديوان عالي کشور در اينمورد صحيح است . اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 231 – 27/1/1339

داشتن عنوان ضابط دادگستري بعضي از مامورين جنگلباني مانع از شـــکايت مامورين سرجنگلداري وسازمان جنگلباني که مامور وصول در آمدهاي مربوط به جنگلباني هستند نخواهد بود .

چون داشتن عنوان ضابط دادگستري ، اختيار و حقي را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبين قاچاق به مامورين وصول عايدات دولت داده است از آنان سلب نمي نمايند و انجام وظيفه بعضي از مامورين جنگلباني بعنوان ضابط دادگستري مانع از شکايت ودعوي خصوصي مامورين سر جنگلداري و سازمان جنگلباني که مامور وصول عايدات و در آمدهاي مربوط به جنگلباني هستند نخواهد بود از اينرو حکم شعبه سوم ديوانعالي کشور صحيح و منطبق با قانون بوده است . اين راي بموجب مــاده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 لازم الاتباع است .

راي شماره : 1412 – 9/5/1339

عدم تعارض در مورد دو راي راجع به گزارش خلاف واقع و مسامحه در انجام وظيفه

اتهام تخلفي که رسيدگي بدان منتهي به راي شماره 443 – 23/10/37 شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران گرديده بر حسب تشخيص مرجع کار ،صرفا مسامحه در انجام وظيفه بوده که عنوان کيفري و گواهي خلاف واقع نميتوانسته است داشته باشد و تبصره اصلاحي ماده 125 آيين دادرسي کيفري مصوب بهمن 1335 کميسيون مشترک مجلسين که ناظر به گواهي خلاف واقع است شمول بر آن نداشته در حاليکه قرار شماره 16 – 25/10/1337 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران که بنابر احراز صلاحيت دادگاه کيفري به اعتبار شمول تبصره اصلاحي ماده 125 آيين دادرسي کيفري صادر گرديده اساسا ناظر به موردي است که مامور متهم بوده است به اينکه با وجود سابقه ابلاغ اخطار به شخص معين در تاريخ موخر ذيل اخطار بعدي گواهي کرده است که اخطار شونده مربور شناخته نشده و چون دو راي مورد بحث بشرح توضيح مذکور بالا موضوعات متفاوت است معارض بنظر نمي آيد وبدين لحاظ قضيه ، مشمول ماده سوم از مواد اضافه شده به آيين دادرسي کيفري مصوب 1/5/1337 نيست تا بمنظور اتخاذ رويه واحد قابل رسيدگي و اظهار عقيده در هيات عمومي ديوان عالي کشور تشخيص گردد .

با عنايت به تصريحي که درمتن راي آمده است اين راي وحدت رويه نبوده و قابل طرح جهت اتخاذ رويه اي واحد شناخته نشده است ولي با توجه به اينکه مصاديق اين راي به وفور در عمل پيش مي آيد و محاکم رويه هاي مختلفي را اعمال مي کنند جهت استفاده از استدلال واستباط هيات عمومي ديوان عالي کشور آورده شده است و بعنوان نظريه اکثريت که قابل اعتنا باشد ذکر گرديده است .

دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران در راي شماره 443 – 23/10/1337 اقدام مامور ابلاغ مبني بر اينکه يک برگ اخطار مربوط به يک پرونده را بعد از ابلاغ به مخاطب ، زايد بر بيست روز نزد خود نگهداشته و عودت نداده بود و بر خلاف ماده 90 قانون آيين دادرسي مدني سابق ( ماده 68 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 ) رفتار کرده عمل وي را تخلف اداري تلقي و مورد پيگرد اداري قرار داده و تخلف اداري وي رابه لحاظ تاخير زايد بر دو روز در عودت دادن اخطاريه محرز و او را به کسر يک سوم حقوق محکوم نموده است .

راي شماره 3067 – 13/7/1339

تحقق بزه قاچاق طلا با احراز قصد متهم به خارج کردن آن از مملکت از طريق هرگونه اقدامي که براي عملي کردن آن انجام داده باشد .

قسمت اخيرماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق هريک ازاقدام ذيل : 1- خارج کردن اشيا ممنوع الصدور 2- تسليم آن به متصدي حمل ونقل و يا هر شخص ديگر براي خارج کردن 3- هر نوع اقدام ديگر براي خارج کردن از مملکت رابه تنهايي ارتکاب قاچاق اشيا ممنوع الصدور دانسته عليهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هرگونه اقدامي که براي عملي کردن آن انجام داده باشد مشمول شق 3 از موارد سه گانه فوق الذکر بوده وبزه قاچاق طلا بطور کامل انجام يافته تلقي ميگردد وحکم شعبه دوم ديوانعالي کشور در اينمورد که منطبق با موازين قانوني فوق الذکر ميباشد بطور صحيح صادر شده است اين راي بموجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
اقداماتي که مبين اراده قطعي و جازم مرتکب در ارتکاب عمل است از قبيل : خريد طلا وحمل آن بمنظور خارج کردن .

راي شماره 4212 – 27/10/1341

ابلاغ اظهار نامه در زندان به متهم نميتواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه برعدم پرداخت آن محسوب شود .

نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصي که موقع ابلاغ اظهار نامه مربوط به چک بلامحل زنداني بوده است مبني بر اينکه ابلاغ اظهار نامه به چنين شخصي بعلت زنداني بودن نميتواند مثبت سو نيت و شمول به بند( ب ) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومي باشد صحيح بنظر نميرسد زيرا با توجه به تعريفي که در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است وبا توجه به مندرجات لايحه قانوني چکهاي بي محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و همچنين دقت در مندرجات بند ( ب) ماده مزبور که سو نيت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آنرا قبل از ابلاغ اظهار نامه پيش بيني نموده است و غرض از ابلاغ اظهار نامه هم اتمام حجتي است که به متهم شده تا بوسيله پرداخت وجه در فرجه قانوني عدم سو نيت خود را به اثبات برساند و زنداني بدون متهم به آزاديي که در تعيين وکيل ونماينده و مکاتبه وامثال آن دارد نميتواند مانع پرداخت وجه چک وعذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص که تعيين مجازات بمنظور تعيين و جبران زيانهاي مادي ومعنوي خصوصي نبوده بلکه بمنظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومي و صيانت نظم اجتماعي وحمايت از منافع اجتماعي است که از آن جمله امور اقتصادي و بازرگاني کشور است که چک و ساير اوراق و اسناد تجارتي در آن تاثير زياد و به سزايي دارد عليهذا راي شعبه دوم دادگاه استان مرکزي در اين قسمت که داير بر موثر بودن ابلاغ اظهار نامه به شخص زنداني و شمول مورد به بند ( ب ) ماده 38 2 مکرر قانون مجازات عمومي بوده تاييد ميشود اين راي طبق ماده 3 اضافه شده به مواد قانون آيين دادرسي کيفري مصـــــوب 1337 براي داد گاهها لازم الاتباع است .

راي شماره 2902 – 28/7/1344

سرقتهاي ارتکابي بوسيله صغار از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب تيرماه 1333 خارج است .

همانطور که در ارا شعب دوم و هشتم استدلال گرديده محکوميتهاي به حبس تاديبي به دو ماه ياکمتر ولو متضمن محکوميت نقدي تابيست هزار ريال يا شلاق باشد و نيز سرقتهايي که بوسيله صغار ارتکاب ميشود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکر خارج است اين راي بموجب قانون وحـــدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

شماره 4717 – 29/10/1344

نگهداري و اختفا مواد افيوني دو عمل مستقل ومتمايز از هم هستند .

نظربه اينکه ماده 14 قانون منع کشت خشخاش واستعمال ترياک مصوب سال 1338 ، بزه نگهداري واخفا مواد افيوني را دو عمل مستقل ومتمايز از هم شناخته ومفهوم ومعناي نگهداري و اخفا نيز عرفا مختلف ومتفاوت است واينکه مقررات بند 3 ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون سال 1334 در قسمت بزه نگهداري مغايرتي با قانون مزبور ندارد و صريحا يا ضمنا نسخ نشده است و به اعتبار قانوني خود باقي است بنابر اين احکام شعب دوم و هشتم ديوان عالي کشور که براساس استناد و استقرار حکومت بند 3 ماده9 آيين نامه مزبور در قسمت بزه نگهداري صدور يافته صحيح بوده و برطبق اصول و موازين قانوني است اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره: 131 – 29/8/1347





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان