بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,124

نقد و بررسي راي دادگاه کيفري استان در محکوميت سکينه محمدي به حد رجم

  1390/9/6
خلاصه: نقد و بررسي راي دادگاه کيفري استان در محکوميت سکينه محمدي به حد رجم
اخيراً به راي دادگاه کيفري استان آذربايجان شرقي در محکوميت سکينه محمدي به حد رجم برخورد کردم که لازم ديدم پس از ذکر محتويات راي صادره به نقد و بررسي آن بپردازم. اين راي که متن آن در ادامه مي آيد در مورخه 19/6/85 توسط يکي از شعب دادگاه کيفري استان آذربايجان غربي صادر شده است. همانگونه که از متن راي پيداست هنگام صدور راي بين اعضاء شعبه(5 عضو) اختلاف حادث گرديده که در نهايت راي محکوميت به حد رجم به امضاء اکثريت اعضاء شعبه(3 عضو) رسيده است:



راي دادگاه :



تايخ صدور راي: 19/6/1385

مرجع رسيدگي: شعبه....دادگاه کيفري استان آذربايجان شرقي

شاکي:دادستان محترم دادسراي عمومي و انقلاب تبريز

متهم:خانم سکينه محمدي آشستاني

نوع اتهام:زناي محصنه

گردش کار:نظر به حصول اختلاف في مابين اعضاء دادگاه اکثريت اعضاء به شرح زير و اقليت اعضاء پس از تبادل نظر بشرح برگ جداگانه اي مبادرت به صدور راي مي نمايد:

(( راي اکثريت دادگاه))

در اين پرونده خانم سکينه محمدي آشستاني متولد 1347 اهل و ساکن ... فرزند ... متهمند به زناي محصنه با مردان اجنبي. با توجه به محتويات پرونده و نحوه شکايت فرزندان مشترک متهمه ياد شده و شوهر مقتولش بنام مرحوم......و نحوه گزارش مامورين انتظامي و اقاريرصريح مشاراليها درتمام مراحل تحقيقات مقدماتي و جلسات جلسات بازپرسي مورخ 5/9/84 و 9/9/84 و 4/10/84 (بشرح صفحات 50 و 58 و 63 پرونده)بطوريکه به نظر مي رسد انگيزه اصلي نامبرده در به قتل رسانيدن شوهرش با مشارکت يکي از مردان اجنبي که به اين موضوع و اتهام وي نيز در شعبه ديگري از محاکم کيفري استان رسيدگي به عمل مي آيد، داشتن روابط نامشروع با مردان اجنبي و فساد شديد اخلاقي متهمه مذکور باشد و ساير قرائن و امارات موجود که جملگي دلالت بر ارتکاب بزه معنونه زناي محصنه از سوي وي مي نمايد و موجب حصول علم اکثريت دادگاه گرديده فلذا مستنداً به مواد 63 و 83 و 105 قانون مجازات اسلامي اکثريت اعضاء دادگاه خانم سکينه محمدي آشستاني فرزند.... را از بابت اتهام زناي محصنه ( به کرات با مردان اجنبي) به حد رجم محکوم مي نمايد، اين راي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است.

رئيس و مستشاران شعبه ..... دادگاه کيفري استان



اشکالات ساختاري:

1- يکي از نقاط ضعف آشکار راي صادره توسط دادگاه محترم فقدان گردشکار مناسب است. گردشکار که قبل از متن راي دادگاه نگارش يافته و به همراه راي دادگاه به صورت دادنامه به طرفين ابلاغ مي گردد به نوعي جزيي از راي به حساب مي آيد. گردشکار مرور و يادآوري جزئيات و دلائل و اقدامات مراجع تحقيقي و تعقيبي و رسيدگي از ابتداي تشکيل پرونده تا انتهاست و ميتواند نمايي کامل از پرونده و موضوع رسيدگي به دست دهد وجود گردشکار مفيد و جامع در پرونده هاي قضايي بخصوص در جرائم مهم راه را براي پزيرش نتيجه راي هموار مي سازد. متاسفانه راي فوق الذکر از اين امتياز بي بهره است، شايد اگر راي داراي گردشکار مفيد و کاملي بوده و جزئيات اقارير متهمان پرونده، نحوه کشف جرم، شناسايي متهمان و دستگيري آنها ذکر مي گرديد در آن صورت شايد بسياري از حاشيه هاي ايجاد شده در خصوص اين موضوع ايجاد نمي گرديد و بستگان متهم به خود اجازه نمي دادند جسورانه متن راي را در فضاي مجازي قرار دهند.

2- راي دادگاه در حقيقت چکيده و ماحصل زحمات و تلاشهاي قضات رسيدگي کننده و اعلام نظر ايشان درباره موضوع است. در آراء صادره بايد جزييات دلايل و امارات و قرائن در مجرميت يا برائت، محکوميت يا حاکميت طرفين پرونده و استدلالات، و استنباطات و مستندات دادگاه به صورت واضح و مشخص و بدون هيچگونه ابهامي ذکر و قيد گردد. بدون ترديد کلي گويي و ابهام در آراء از ارزش آنها مي کاهد و ضعف و عدم تسلط قضات رسيدگي کننده را به ذهن متبادر مي سازد.

متاسفانه در راي فوق علي رغم حساسيت موضوع، سنگيني اتهام انتسابي و مجازات شديد آن دادگاه محترم تنها در 13 سطر و در نهايت خلاصه نويسي و بدون ذکر جزئيات و بيان جزء جزء قرائن و دلائل توجه اتهام و با بکاربردن عبارات کلي و مبهم حکم به حد رجم درباره متهم(سکينه محمدي) داده است. شايد راي پخته و استوار به همراه گردشکار کامل بهتر مي توانست افکار عمومي را در پذيرش مجازات صادره در اين پرونده قانع نمايد. ذکر عباراتي همچون؛نحوه شکايت فرزندان مشترک متهمه، نحوه گزارش مامورين انتظامي، مردان اجنبي، ساير قرائن و امارات موجود، بدون آنکه مشخص شود نحوه گزارش و شکايت و محتواي آنها به چه نحوي بوده که از قرائن علم آور براي قضات به حساب آمده است و بدون آنکه معين گردد مردان اجنبي چه کساني و يا حتي چند نفر بوده اند و نيز عدم ذکر ديگر قرائن و امارات و بسنده کردن به ذکر عبارت ساير قرائن و امارات موجود در راي صادره همگي گوياي کلي نويسي در نگارش راي و ابهامات موجود در آن است.

3- همانگونه که گفتيم در راي صادره اتهام سکينه محمدي زناي محصنه با مردان اجنبي قيد گرديده است در حالي که ذکري از مشخصات و تعداد اين افراد نشده است و در متن راي نيز هيچگاه ذکري از اسامي افرادي که با متهمه زنا کرده اند و دفعات و محلهاي ارتکاب آن نشده است و مهمتر آنکه به نحوه احراز احصان متهمه و اينکه آيا در زمان ارتکاب زنا امکان دستري به شوهر خود و جماع با وي را داشته يا نه؟ و ديگر موارد لازم براي احراز احصان پرداخته نشده است، که همگي از ضعف ساختاري راي ناشي مي شود.

اشکالات محتوايي:

1- نکته اي که در اينجا حائز اهميت بوده و پذيرش راي را با مشکل مواجه مي سازد اينکه در راي دادگاه محترم به ؛ "اقرار صريح مشاراليها در تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و جلسات بازپرسي مورخه 5/9/84 و 9/9/84 و 4/10/84 " اشاره شده است، و به اقرار در دادگاه اشاره نشده است اين بدان معناست که متهمه در جلسات دادگاه به ارتکاب زناي محصنه اقرار ننموده است زيرا در صورت اقرار در دادگاه، حتماً به اقرار متهمه که با اهميت تر از اقرار وي در مرحله بازپرسي است اشاره مي گرديد. در صورتيکه متهم در دادگاه از اقرارهاي گذشته خود عدول کرده باشد در اين صورت صدور حکم رجم با ماده 71 قانون مجازات اسلامي که در آن آمده است:" هرگاه کسي اقرار به زنا کند و بعد انکار نمايد در صورتيکه اقرار به زنايي باشد که موجب قتل يا رجم است با انکار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود، در غير اينصورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمي شود." در تعارض آشکار است. شايد در پاسخ گفته شود ماده 71 در مواردي قابل استناد باشد که زناي محصنه با اقرار متهم ثابت شده باشد و در موضوع حاضر دليل اثبات، علم قاضي است لذا نمي توان در اينجا به اين ماده استناد کرد که در جواب بايد گفت به نظر مي رسد علم قاضي را زماني بايد به عنوان يکي از دلايل اثبات حدود به حساب آورد که بحث اقرار منتفي بوده يا اينکه از چنان درجه اهميت جهت استناد برخوردار نباشد زيرا که در غير اينصورت بحث از اقرار به عنوان دليلي مستقل براي اثبات زنا با حد نصاب مشخص(4 مرتبه) بي فايده است، چرا که کدام قاضي است که مثلاً با 3 مرتبه اقرار متهم به زنا به علم نرسد و وقتي مي توان با قرائن و اماراتي به مراتب ضعيف تر از اقرار به علم رسيد چرا نتوان با مثلاً يک مرتبه اقرار صادقانه متهم به علم رسيد که دراين صورت همانگونه که گفته شد پذيرش اقرار به عنوان دليلي مستقل بي فايده است در صورتيکه ما معتقديم قانونگذار و شارع مقدس بر اين باور بوده اند که در صورت وجود اقرار راهي براي استناد به علم قاضي وجود ندارد. و همانگونه که از متن راي دادگاه پيداست مهمترين قرينه حصول علم اقارير متهمه در مرحله تحقيقات مقدماتي بوده است لذا در اينجا استناد قضات محترم رسيدگي کننده به علم قاضي قابل دفاع به نظر نمي رسد.

2- در قسمتي از راي صادره يکي از قرائن و امارات توجه اتهام به متهمه به قتل رسانيدن شوهر با مشارکت يکي از مردان اجنبي به جهت داشتن روابط نامشروع و فساد شديد اخلاقي متهمه اشاره شده است. در حاليکه در همان راي آمده که به اتهام قتل شوهر متهم در شعبه ديگري از محاکم کيفري استان رسيدگي به عمل مي آيد. حال جاي اين پرسش است دادگاه محترم در حاليکه به اتهام قتل عمد متهمه در شعبه ديگري رسيدگي مي شود و تا زمان صدور راي فوق الذکر منجر به صدور راي نهايي در محکوميت يا برائت نشده است بر چه مبنايي به صراحت و با قاطعيت از قتل شوهر توسط متهمه سخن به ميان مي آورد. در صورتيکه فرجام راي دادگاهي که به اتهام قتل رسيدگي مي کند برائت متهمه از اتهام قتل عمد شوهرش باشد در اين صورت دادگاهي که به اتهام زناي محصنه رسيدگي نموده است چه قضاوتي درباره اين قسمت از راي خود مي نمايند.

3- در راي دادگاه محترم پس از ذکر پاره اي قرائن و امارات در توجه اتهام به متهم از عبارت:"ساير قرائن و امارات موجود" استفاده شده است در حاليکه در اتهامي با اهميت زناي محصنه استفاده از چنين عباراتي به جاي ذکر جزئيات و مورد به مورد قرائن پسنديده و قابل قبول نيست مضافاً بر اينکه در ماده 105 قانون مجازات اسلامي که مورد استناد دادگاه قرار گرفته بر تکليف دادگاه بر ذکر مستند علم خود در حق الله اشاره شده است، لذا در جايي که همانند راي حاضر دادگاه محترم مستند صدور راي خود را علم اعضاي خود قرار مي دهد ضرورت ذکر و بيان جزئيات قرائن و امارات بيش از پيش احساس مي شود که در اين باره نيز به راي صادره ايراد وارد است.

4- راي صادره توسط دادگاه کيفري استان و نيز راي ديگري که در دادگاه جزايي صادر شده است، مويد آن هستند که به اتهام زناي محصنه متهم سکينه محمدي در يک شعبه دادگاه کيفري استان، به اتهام قتل عمد وي در شعبه ديگري از دادگاه کيفري استان و به اتهام رابطه نامشروع نامبرده نيز در دادگاه جزايي رسيدگي شده است اين رويه در تعارض با مفاد ماده 183 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است که طي آن آمده است:"به اتهامات متعدد متهم بايد توامان و يکجا رسيدگي شود..." از عبارت "يکجا" وحدت شعبه و دادگاه استنباط مي گردد. اين برداشت و تفسير از ماده 183قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مورد تاييد هيات عمومي ديوان عالي کشور در راي شماره:709ـ1/11/87 (وحدت رويه) قرار گرفته است. شايد اگر شعبه دادگاه کيفري استان همزمان به اتهامات ديگر متهمه همچون قتل نيز رسيدگي مي کردند و متهم در دادنامه اي واحد چه بسا به اتهام قتل نيز محکوم مي شدند در آن صورت حکم رجم تحت الشعاع اتهام قتل و مجازات قانوني آن قرار گرفته و اين همه جنجال بر سر صدور حکم رجم درباره متهمه شکل نمي گرفت.




نويسنده:مصطفي عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان