بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,069

قتل از روي ترحم-قسمت دوم

  1390/9/6
خلاصه: قتل از روي ترحم-قسمت دوم
2. فعل ايجابي (ايجادي)
منظور از فعل ايجابي اين است که شخص با انجام دادن کاري سبب قتل شخص ديگري شود، خواه با استفاده از آلات کشنده مانند اسلحه باشد ويا با استفاده از سموم و ساير مواد کشنده و يا حتي با قطع جريان اکسيژن و خون و مانند آنها نسبت به مريضي که حيات او به آنها بستگي دارد.
ولي منظور از فعل سلبي اين است که شخص با ترک فعلي که بر آن قادر است سبب مرگ شخص ديگري شود؛ مثلاً مريض به اکسيژن و سرم و مانند آن نياز دارد؛ ولي شخصي که مي تواند اين امور را در اختيار بيمار قرار دهد از انجام چنين کاري امتناع ورزد.
بعد از بيان اين دو امر به اصل موضوع مي پردازيم:
در فرض مذکور بايد گفت که چون مقتول حيات مستقر دارد، بنابراين با از بين بردن حيات او قتل صدق مي کند و چون قتل با قصد و همراه با فعل ايجابي (ايجادي) انجام گرفته است از اين رو قتل را هم مي توان قطعاً به فاعل نسبت داد ولي چون قتل با اذن مقتول انجام شده، لذا جرم بودن يا جرم نبودن قتل جاي بحث دارد.
براي روشن شدن بحث يک مثال مي زنيم: شخصي از بيماري لاعلاجي رنج مي برد و مرگش هم نزديک نيست و ادراک و حرکت و نطق اختياري نيز دارد يعني داراي حيات مستقر است ولي از شدت رنج از پزشک و يا فرد ديگري مي خواهد که با تزريق يک ماده سمي کشنده سريعاً به حيات وي پايان دهد تا از سختي و رنج بيماري رهايي يابد. آيا درخواست او مي تواند مجوّز قتل باشد؟ و آيا رضايت مقتول جرم بودن اين قتل را از بين مي برد؟ همان گونه که از خود سؤال پيداست جواب را بايد از دو جهت حکم تکليفي و حکم وضعي پي گيري کرد.
اوّل: حکم تکليفي
منظور از حکم تکليفي، جواز و عدم جواز است؛ يعني آيا چنين قتلي جايز است و يا جايز نيست؟ آنچه از کلمات فقيهان فهميده مي شود اين است که اين فعل چون به حيات يک انسان پايان مي دهد به هر دليلي که باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات«6» حرمت قتل نفس مي شود و مخصّصي براي خروج از آنها (عمومات و اطلاقات) وجود ندارد، و صرف اذن مقتول نمي تواند سبب تقييد اطلاقات و تخصيص عمومات مذکور شود. علاوه بر اين که قصاص و ديه هر دو از «حق الناس» مي باشند که مي توان آنها را اسقاط کرد اما حرمت، يک حکم است و حکم قابل اسقاط نيست.
دوم: حکم وضعي
منظور از حکم وضعي، حق قصاص و ديه است؛ يعني آيا با اذن مقتول قصاص و پرداخت ديه از قاتل ساقط مي شود يا خير؟
در پاسخ بايد گفت: خود اين مسأله کمتر مطرح شده است، ولي مسأله مشابهي در منابع فقهي وجود دارد که از نظر ملاک با اين مسأله فرقي ندارد، از اين رو مي توانند در حکم يک مسأله باشند.
مسأله مطرح شده اين است که اگر کسي به ديگري بگويد: «مرا بکش و اِلاّ تو را مي کشم» آيا جايز است او را بکشد يا خير؟ و اگر کشت آيا قصاص مي شود يا خير؟ گويا فقيهان از نظر حکم تکليفي يک نظر دارند و مي گويند: جايز نيست اگرچه بر اين کار اکراه شده باشد، زيرا اکراه حرمت قتل را از بين نمي برد.«7»
اما از لحاظ حکم وضعي يعني ثبوت حق قصاص يا ديه براي اولياي مقتول دو نظريه وجود دارد:
نظريه اوّل : سقوط حق قصاص و ديه
برخي از فقيهان معتقدند چون مقتول به قتل خودش اذن داده، لذا حق قصاص و ديه را با اين اذن اسقاط نموده است و وارث نمي تواند خواستار قصاص يا ديه شود.
محقق حلي مي گويد:
لوقال: اقتلني وإلاّ قتلتک لم يسغ القتل، لأنّ الإذن لا يرفع الحرمة. و لو باشر لم يجب القصاص؛ لأنّه کان مميزّاً أسقط حقّه بالإذن فلايتسلّط الوارث؛«8»
اگر [شخصي به ديگري] بگويد: مرا بکش و اِلاّ تو را مي کشم قتل آن فرد جايز نخواهد بود؛ براي اين که اذن، حرمت را برطرف نمي کند. و اگر چنين کرد، قصاص واجب نخواهد بود، براي اين که مقتول مميز بوده و حق خويش را به وسيله اذن ساقط نموده است، بنابراين وارث، مسلط [بر قصاص يا ديه] نخواهد بود.
علامه حلي هم مي فرمايد:
لو قال: اقتلني وإلاّ قتلتُک سقط القصاص و الدية، دون الاثم؛
اگر [شخصي به ديگري] بگويد: مرا بکش و اِلاّ تو را مي کشم، قصاص و ديه ساقط مي شود، ولي گناه«9» اين عمل از بين نمي رود.
همان گونه که در عبارت علامه آمده است ايشان تصريح نموده که قصاص و ديه هر دو ساقط خواهد شد، اما کلام محقق چنين آشکار نيست هر چند در سقوط هر دو اطلاق دارد، چون معناي عدم تسلّط وارث، تسلّط نداشتن او بر قصاص يا ديه است، و حذف متعلق، بر عموم دلالت مي کند.
ممکن است از کلمات امام خميني هم اين نظريه استفاده شود، ايشان در خصوص اين مسأله بعد از بيان اين مطلب که اگر تهديد کننده خواست به تهديدش عمل کند تهديد شونده مي تواند بلکه واجب است او را بکشد؛ زيرا دفاع کردن واجب است و هيچ ضماني هم بر عهده او نيست، مي فرمايد:
اگر به مجرد وعده به قتل تهديد کننده را کشت، گناه کرده است، و در اين مطلب که آيا او قصاص مي شود يا خير، اشکال وجود دارد، گرچه ارجح عدم قصاص است، چنان که عدم ثبوت ديه نيز بعيد نيست.«10»
لازم به ياد آوري است که بحث از ثبوت يا عدم ثبوت ديه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است. يعني آيا وارثي که حق قصاص ندارد، حق مطالبه ديه دارد يا خير؟ شهيد ثاني مي گويد:
اگر به ثبوت قصاص معتقد نباشيم، در ثبوت ديه دو نظريه وجود دارد مبتني بر اين که: آيا بعد از مرگ مقتول ديه بدون واسطه براي ورثه ثابت مي شود، يا ابتدا در آخرين لحظه از حيات مقتول به خودش منتقل مي شود و سپس به ورثه تعلق مي گيرد؟ بنابر نظريه اوّل، پرداخت ديه بر قاتل واجب مي شود و اذن مقتول در قتل نمي تواند ديه را ساقط کرده، و بنابر نظريه دوم، پرداخت ديه بر قاتل واجب نمي گردد؛ چون فرد مستحق يعني مقتول آن را ساقط نموده است. مؤيد نظريه دوم اين است که وصيت هاي چنين شخصي در مورد ديه تنفيذ مي شود، و بدهي هاي او از آن پرداخت مي گردد و اگر مستقيماً به ملک ورثه منتقل مي شد اين گونه تصرّفات جايز نبود.... «11»
به هر حال آنچه مهم است، دليلي است که محقق براي سقوط حق قصاص يا ديه ذکر کرده و آن اين است که مقتول با اذن خود، حق قصاص يا ديه را اسقاط کرده است، بنابراين وارث نمي تواند آن را مطالبه کند. اما عدم سقوط گناه حرمت براي اين است که گناه حکم است نه حق، و حکم به خلاف حق قابل اسقاط نيست.
شهيد ثاني براي سقوط حق، دليل ديگري را نيز اضافه نموده است، و آن اين که وجود اذن از طرف مقتول موجب شبهه در ثبوت قصاص مي شود و طبق قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات»، قصاص هم در مورد مذکور ساقط مي شود.«12»
ولي گفتار ايشان مبتني بر اين است که قاعده مذکور قصاص را هم شامل شود و منحصر به حدود نباشد که احتمال آن وجود دارد؛ چون هدف از اين قاعده جلوگيري از ريختن خون به ناحق است.
به هر حال شهيد ثاني گفته که اين نظريه اشهر است«13» ولي تصريح نکرده است که اين ديدگاه را قبول دارد، در حالي که اشهر بودن آن معلوم نيست، چون فاضل اصفهاني هندي اين نظريه را فقط به شيخ طوسي ومحقق حلّي و علامه حلّي نسبت داده است«14» و علامه هم در برخي کتاب هايش در اين مسأله ترديد نموده است.«15»






نويسنده:محمد حسني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان