بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,007

استرداد مجرمين و نحوه اجراي آن-قسمت سوم

  1390/9/6
خلاصه: آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورهاي جهان
5 - شرايط استرداد

فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 1339 به شرايط استرداد پرداخته است.

دراين فصل شرايط استرداد در قوانين کشور ايران در يازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .

5 - 1 - دولي که حق تقاضاي استرداد دارند.

5 - 2 - جرم ارتکابي در قلمرو دولت تقاضا کننده به وسيله اتباع آن دولت يا اتباع دولت ديگر واقع شدهباشد.

5 - 3 - جرم ارتکابي درخارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسيله شخصي غيراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براينکه جرم ارتکابي مضر به مصالح عمومي کشور تقاضاکننده باشد.

5 - 4 - جرم ارتکابي در قلمرو دولت تقاضاکننده واقع نشده ولي بر اتباع آن دولت واقع شدهباشد.

1ـ مواردي که چند دولت حق تقاضاي استرداد دارند

درعمل ممکن است چند دولت استرداد مجرمي را تقاضا کنند مانند گروه ابونضال که آمريکا - انگليس و … تقاضاي استرداد نموده اند. دراين حالت يا درخواست ها در رابطه با جرم واحدي است که چند کشور در رابطه با آن مطرح ميکنند يا براي جرايم متعدد است. در حالت اول دولتي که جرم درآن واقع شده و دولتي که از جرم مذکور زيان ديده اند و در رديف اول قرارميگيرند. درصورتي که جرايم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتي که از عمل شخص مورد تقاضا زيان بيشتري ديده است تحويل ميدهد که رسمي بين المللي شده است. دراين مورد ماده 9 ق 1339 مقررميدارد:

«هرگاه چند دولت تقاضاي رد جرمي را به علت ارتکاب عمل واحدي بنمايند مجرم مورد تقاضا به دولتي تسليم ميشود که جرم درقلمرو آن دولت يا عليه مصالح عمومي آن کشور ارتکاب يافته است».

و ماده 10 درمورد جرايم متعدد و درخواست استرداد از سوي چندکشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهميت جرم محل وقوع و تاريخ درخواست تعيين ميشود.

موارد مربوط به جرايم ارتکابي

اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصي است که متهم به ارتکاب جرم است يا دررابطه با ارتکاب جرمي محکوميت يافته است. درقوانين استرداد نوع جرم ارتکابي که درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر کيفي مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر ميدارد: درخواست رد يا قبول استرداد با رعايت مقررات مذکور در مادتين 2و 3 فقط درمورد جرايم زير ممکن است:

2ـ درمورد هر عملي که طبق مقررات دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنائي باشد.

3ـ درمورد هر عملي که طبق قوانين دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براينکه حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از يک سال حبس نباشد. درمورد کساني که محکوميت يافتهاند استرداد در صورتي ممکن است که مدت محکوميت بيش از دو ماه حبس باشد.

درموارد مذکور دراين ماده استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع ميشود که عمل ارتکابي طبق قوانين ايران نيز مستلزم مجازاتهاي جنائي يا جنحهاي باشد.

در موارد 5 - 6 و 7 کيفيت ارتکاب جرم از سوي شخص مورد درخواست به صورت تعدد، تکرار و همچنين شروع به جرم پيش بيني و امکان استرداد مطرح شده است .

اين موضوع يعني کيفيت جرم ارتکابي در ماده 2 قانون استرداد در فرانسه به شکل فوق پيش بيني شده است به استثناي حبس جنحهاي که به جاي يک سال دوسال ذکر گرديده است. موضوع قابل بحث در بخش اول مربوط ميشود به جرايم سنگيني که مجازات آنها زندان نيست البته دربرخي موارد در درخواست ذکر ميشود، جرم ارتکابي از درجه جنائي است دراينجا قاضي کشور درخواست کننده معمولاً متن قانون مربوطه را براي قاضي کشور درخواست شونده ارسال ميدارد ولي در برخي موارد جرم جنحهاي است و مجازات آن زندان نيست. قاضي در اين موارد به قانون داخلي مراجعه ميکند. نکته ديگر عدم وجود مجازات زندان در جرايم سنگين (همطراز باجنايات) (حذف طبقه بندي جرايم به جنائي و جنحه اي ) در قوانين ايران است، اين امر عذري براي مقامات قضائي کشورهاي مورد درخواست است که در قسمت هاي بعد مورد اشاره قرارخواهدگرفت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان