بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,042

متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت چهارم

  1390/9/6
خلاصه: متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت چهارم
بخش چهارم- نقل و انتقالات وکلا و کارآموزان
ماده 52- جابجايي بين وکلا و کارآموزان با توافق دو طرف با اخذ وجوه يا غير آن ممنوع است
ماده 53- اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وکلا و کارآموزان جهت تغيير شهر توسط کانون‌هاي وکلا ممنوع است.
ماده 54- نقل و انتقال با تصميم هيات مديره کانون‌هاي محلي مربوطه فقط به طرق زير امکان پذير است:
1-پذيرش در آزمون کارشناسي ارشد و دکتري در يکي از دانشگاه‌هاي شهر مورد تقاضا براي مدت اشتغال به تحصيل؛
2-عضويت هيات علمي رسمي، پيماني يا قراردادي در يکي از دانشگاه‌هاي شهر مورد تقاضا؛
3-بيماري‌هاي صعب العلاج خود وکيل يا کارآموز، يا همسر يا فرزند وي در مواقعي که شهر محل سکونت وکيل يا کارآموز با شهري که وي از آنجا پروانه وکالت دارد، متفاوت است، و مواردي که مداواي بيماري منوط به حضور مداوم در مراکز درماني واقع در مراکز استان‌ها يا شهر تهران است با تاييد سازمان پزشکي قانوني؛
4-قبولي در آزمون‌هاي بعدي وکالت براي شهر مورد نظر ؛
5- کسب رتبه ممتاز در اختيار.
تبصره 1- منظور از دارندگان رتبه ممتاز در اين ماده، پنج درصد از کارآموزان شرکت کننده در هر دوره اختبار هستند که بالاترين نمره را در همان دوره کسب کرده‌اند.
تبصره 2- نقل و انتقال موقت فقط براي دو نوبت مجاز است.
ماده 55- هيات مديره کانون‌هاي محلي مربوطه مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ تقاضاي انتقال، تصميم خود را به متقاضي اعلام کنند. عدم اعلام نظر در مدت مذکور به منزله قبول تقاضا است. در صورت رد تقاضاي انتقال، هيات مديره بايد دلايل عدم پذيرش تقاضاي انتقال را کتباً و به صورت مستدل و مستند به متقاضي اعلام کند. اعتراض به تصميم هيات مديره در ديوان عدالت اداري صورت مي‌گيرد.
بخش پنجم- انجام حرفه وکالت
گفتار اول- دفتر وکيل
ماده 56- وکيل فقط در شهري که براي آن پروانه وکالت اخذ کرده، ميتواند اقدام به افتتاح دفتر وکالت کند.
ماده57 - وکيل بايد بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در هر حال، نسبت به خسارات ناشي از تخلفاتي که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظايف محوله مرتکب ميشوند، مسئوليت مدني دارد.
ماده 58- هنگامي که وکيل به طور موقت به هر دليل قادر به اداره دفتر وکالت خود نباشد، از ميان وکلاي کانون مربوط، يک يا چند جايگزين براي خود انتخاب و بلافاصله رئيس کانون را از اين موضوع با خبر ميکند.
گفتار دوم- معاضدت قضائي و وکالت تسخيري
ماده 59- معاضدت قضائي عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وکالتي به افراد معسر.
ماده 60- وکالت معاضدتي در امور کيفري، وکالت تسخيري محسوب مي‌شود. هرگاه درصورت اعسار و با لحاظ قوانين و مقررات تعيين وکيل تسخيري لازم باشد، مقام قضايي مراتب را به کانون وکلاي مربوط اعلام ميشود تا کانون مذکور ظرف يک هفته نسبت به تعيين و معرفي وکيل اقدام کند.
ماده 61- در هر کانون اداره‌اي به نام اداره معاضدت قضائي تشکيل مي‌شود که وظايف زير را به عهده دارد:
1. معرفي وکيل تسخيري در پرونده‌هاي کيفري به تقاضاي دادگاه رسيدگي کننده.
2. معرفي وکيل در پرونده‌هاي حقوقي که طبق قانون رسيدگي به آنها مستلزم حضور وکيل مي‌باشد، پس از اثبات اعسار در دادگاه.
3. رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تعيين وکيل معاضدتي در ساير پرونده‌هاي حقوقي.
4. معرفي وکيل براي ارائه مشاوره معاضدتي در امور مدني و کيفري به افراد معسر در محل کانون و يا محلهايي که کانون تعيين مي‌کند.
ماده 62- اداره معاضدت قضائي داراي رئيس و تعداد کافي وکيل مشاور خواهد بود. انتخاب رئيس و وکلاي مشاور از ميان وکلاي کانون مربوط بر عهده هيات مديره است.
ماده 63- مرجع اتخاذ تصميم نسبت به درخواست‌هاي موضوع بند «3» ماده (61) اين قانون، رئيس اداره معاضدت است که بايد ظرف يک ماه از تاريخ ثبت تقاضا درخصوص قبول يا رد آن اظهار نظر کند. در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت مذکور، تقاضا پذيرفته شده محسوب مي‌شود. در صورت رد تقاضا، متقاضي مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم، به هيات مديره شکايت کند. نظر هيات مديره بايد ظرف ده روز اعلام شود.
ماده 64- وکلا مکلفند درصورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه، هر سال حداقل در سه دعوا به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند.
ماده 65- وکيل معاضدتي مکلف است حقالوکاله خود را ضمن دادخواست و يا بعد از آن مطالبه کند. در صورتي که راي به نفع موکل وکيل معاضدتي صادر شود، حق الوکاله وکيل مزبور بايد بر مبناي تعرفه از محل اموال محکوم عليه وصول شود و وکيل بايد يک پنجم مبلغ وصول شده را به حساب کانون مربوط واريز کند. در صورتي که به هر دليل حق الوکاله وکيل معاضدتي وصول نشود، حقالزحمه مناسبي از بودجه قوه قضائيه بر اساس آئيننامهاي که ظرف دو ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد، پرداخت ميشود.
ماده 66- وکيل معاضدتي مکلف است نسبت به تنظيم وکالتنامه اقدام و نسخه‌اي از آن را به اداره معاضدت ارسال کند. وکيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينههاي مربوط معاف است.
ماده 67- وکيل معاضدتي مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعي، اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصويري از دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال کند.
ماده 68- نمونه تقاضانامه و قرارداد حقالوکاله و ساير اوراق مربوط به اداره معاضدت را کانون ملي تعيين خواهد کرد.
بخش ششم- حقوق و تکاليف حرفه‌اي وکيل
گفتار اول- حقوق حرفه‌اي وکيل
ماده 69- وکيل در مقام انجام وظيفه وکالتي و دفاع، از همان احترام و شان قاضي برخوردار است. مراجع قضائي و شبه قضائي و اداري مکلفند در صورت مراجعه وکيل، مطابق شئون حرفهاي وکالت با وي رفتار کنند. متخلف از اين امر توسط دادگاه به سه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم ميشود. در صورتي که مقام قضائي مرتکب اين امر شود، دادگاه انتظامي قضات او را به يک درجه تنزل رتبه شغلي محکوم ميکند.
ماده 70- هيچ وکيلي را نميتوان از شغل وکالت معلق يا به محروميت از اشتغال به وکالت محکوم کرد، مگر به موجب راي قطعي مراجع صالح مطابق اين قانون.
ماده 71- رئيس قوه قضائيه مي‌تواند وکلايي را که حداقل 10 سال به حرفه وکالت اشتغال داشته‌اند، در صورت دارا بودن ساير شرايط، پس از اختبار به سمت قضائي منصوب کند. سابقه وکالت اين افراد براي احراز پايه قضائي به عنوان سابقه قضائي محسوب مي‌شود.
ماده 72- در صورت عدم انعقاد قرارداد خصوصي ميان وکيل و موکل، پرداخت حق الوکاله وکيل مطابق تعرفه‌اي است که با توجه به نوع دعوا، ميزان خواسته، مراحل دادرسي، درجه بندي وکلا و عناوين تخصصي آنها به وسيله کانون ملي تهيه و به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد و هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان