بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,380

ويژگي مفهوم جانشيني (آلتراگو)در حقوق بين الملل-قسمت سوم

  1390/9/6
خلاصه: ويژگي مفهوم جانشيني (آلتراگو)در حقوق بين الملل-قسمت سوم
انتقال اموال دولت
در حقوق عرفي اين اصل به خوبي استقرار يافته است که مجموعه اموال منقول و غير منقولي که متعلق به دولت سلف است , به دولت جانشين منتقل مي شود. انتقال اين اموال به دولت جانشين « به موجب معاهده ( جدايي) و بدون نياز به ميثاق ويژه اکتساب از جانب دولت جانشين رسماً و قانوناً انجام مي يابد. »C.P.J.I درقضيه دانشگاه « پترپازماني » عليه دولت چکوسلواکي اين موضوع را به رسميت شناخته است.
نظريه شماره 14 کميسيون داوري براي يوگسلاوي سابق مورخ 13 اوت 1993 اموال بنگاه هاي اقتصادي را که قابليت همانندي با بنگاه هاي اقتصادي خصوصي دارند از مقررات جانشيني خارج مي کند , وضعيت داخلي آنها در رژيم قبل هر چه مي خواهد باشد و نيز اموالي را خارج
مي سازد که قبلاً در اختيار دولت هاي متحد فدراسيون سابق يوگسلاوي قرار داشتند.
با طرح اصولي اين مطلب که « اموال عمومي غيرمنقول از آن دولتي است که اين اموال در آنجا مستقرند » نظريه تأييد مي کند که انتقال اين اموال رسماً و قانوناً انجام مي يابد.
کنوانسيون تدوين قوانين مورخ 1983 اين اصل را تأييد مي کند و تعبير « گذر يا عبور » را بر تعبير « انتقال » ترجيح مي دهد , تا هرگونه ابهامي را در خصوص خصيصه خود به خودي و نظام يافته انتقال « اموال عمومي » مرتفع سازد.
گهگاه اين سئوال پيش مي آيد که آيا شايسته نيست که ميان قلمرو عمومي و قلمرو خصوصي مجتمع هاي عمومي دولت سلف فرق گذاشته شود. در قضيه اي که در بالا بدان اشاره شد C.P.J.I استدلالي را که به نفع تفکيک دو نوع از اموال بوده کنار نهاده و به عبارات معاهده معتبر تکيه کرده است. در حقوق ملي نيز عقايد مختلفي ابراز شده اند که موجب مي شوند مالي را جزو اموال عمومي توصيف کنند.
کنوانسيون 1983 تعريفي موسع از مفهوم اموال عمومي پذيرفته است که مطابق منطق نهاد است ( يعني انحصار قوانين دولت سلف تا هنگامي که جانشيني دولت تحقق نيافته است ). به موجب ماده 8 مقصود از « اصطلاح اموال دولتي دولت سلف » اموال , حقوق و منافعي است که در تاريخ جانشيني دولت و مطابق با حقوق داخلي دولت سلف به اين دولت تعلق داشته است. » معهذا همه مشکلات حل نشده اند.
مباحثاتي که منجر به پذيرش کنوانسيون وين مورخ 1983 شدند , کوشش کرده اند به توضيح نکته هاي زير بپردازند.
آيا بايد به قواعد علي البدل قناعت کرد و دست مذاکره کنندگان توافق هاي جانشيني را باز گذاشت؟ اگر دولت جانشين براي مثال در برابر قدرت مستمراتي قديم در موضع ضعف باشد اين خطر هست که راه حل هاي غير منصفانه اي به وي تحميل شود , اگر نگوييم که با شرايط « سنگين» مواجه مي شود.
آيا مناسب نيست که دولت جانشين را با توجه به و ضعيت هاي مختلف جانشيني به گونه اي زيرکانه حمايت کرد.
ضوابط سامان دادن به اموالي که در سرزمين موضوع جدائي محلشان تعيين نشده است و در مورد برخي اموال مثلي چيست ؟
در خصوص نکته اول , نظر به اين که طرح قواعد « امري » ممکن نبوده است , تدوين کنندگان کنوانسيون به تعيين راهنماي عمل اکتفا کرده اند : توافق هاي خاص دولتي که « جديداً مستقل » شده است , نبايد به اصل حاکميت دائمي هر يک از ملت ها بر ثروت ها و منابع طبيعي شان لطمه وارد کند. ( ماده 415 )
درخصوص آنچه مربوط بايگاني اين دولت مي شود نبايد به حقي که ملت ها به توسعه و به اطلاعات درباره تاريخ و ميراث فرهنگي شان دارند صدمه وارد شود ( 7 ماده 28 ).
در خصوص نکته دوم که با نکته اول ارتباط دارد بايد توجه داشت که عرضه قواعد برحسب آن که مقصود ايجاد يک دولت جديد يا انواع ديگر جانشيني باشد متفاوت است. بطورکلي رژيم جانشيني از طريق کنوانسيون ها تعيين و تثبيت شده است , قواعد اضافي و مکمل يا علي البدل در نبود معاهده و يا براي پرکردن خلاءها دخالت مي کنند. در مورد فرضيه هاي استعمارزدائي کنوانسيون به بيان تعدادي قاعده مي پردازد و فقط در سرانجام کار است که به امکان انعقاد توافق هاي خاص اداره مي کند. آن هم به شکل منفي ( محدوديت لطمه هائي که ممکن است به اصول کلي وارد شود ).
همچنين درباره محتوا نيز دولتي که « جديداً استقلال يافته » است حق دارد به مطالبه سرنوشتي برآيد که مساعدتر از سرنوشت ديگر دولتهاي جانشين باشد. « پرانتز تاريخي » يعني دوره وابستگي سرزمين غير خودمختار بايد بطور کامل « محو» گردد. در اين متن مقرراتي وجود دارند که پيش بيني مي کنند اموال منقول و غير منقول و نيز بايگاني هاي احتمالاً مستقردر خارج از سرزمين که متعلق به سرزمين وابسته پيش از سلطه استعمار بوده اند و يا اين سرزمين در ايجاد آنها سهم داشته است از آن دولت جانشين است .( 1 بند F.E.C.B. ماده 15 , و 1 , بند A ماده 28).
در خصوص آخرين نکته نيز بايد گفت که براي قبول انتقال اموال غير منقول مستقر در سر زمين جداشده به دولت جانشين مشکلي وجود نداشته است. در خصوص اموال منقول , آن دسته از اموال که مرتبط با فعاليت دولت سلف اند و با سرزمين جداشده ارتباط دارند و نيز « سهم منصفانه» اي از ديگر اموال به دولت جانشين منتقل مي شوند . در مورد آرشيوها , يا اصول اسناد تحويل دولت جانشين مي شود و يا نسخه بدل اسنادي که براي « اداره عادي سرزمين » لازمند و يا کم و بيش بطور مستقيم با سرزمين « ارتباط دارند» .
البته بايد منتظر برخي از جرو بحث ها در زمينه تفسير ضوابطي بود که در اينجا تنها توصيفي شاکله اي از آنها به دست داده مي شوند.
مواد 11 و 23 کنوانسيون قاعده عرفي را تأييد مي کنند . اين قاعده را C.P.J.I در قضيه دانشگاه « پترپازماني» يادآوري کرده است و به موجب آن نقل اموال دولت ها و آرشيوها « بدون مابازاء انجام مي شود, مگر آن که دولت هاي مربوط به گونه اي ديگر توافق کرده باند و يا يک ارگان بين المللي ويژه تصميم ديگري گرفته باشد» .
قطعنامه مربوط به اين موضوع که در I.D.I در سال 2001 به تصويب رسيده است با اصرار احتمال » مابازاي منصفانه » را مطرح مي کند , ( الف ) , بين دولت هاي سلف و جانشين و يا ( ب ) ميان دولت هاي جانشين . ( ماده 1 . 7 )
نکته قابل توجه آن است که به موجب نظريه شماره 12 کميسيون داوري يوگسلاوي سابق در فرضيه تقسيم ميان دولت هاي جانشين , دولت ضعيف مي تواند در غياب تصميم مؤيد يک مجمع صالح بين المللي نگران اقدامات پيشگير از طرف جانشين هاي ديگر و نيز نگران قابليت استناد
بين المللي راه حل هائي باشد که اين جانشين ها پذيرفته اند , در اين جا بايد عنصر توسعه حقوق بين الملل را بيشتر از انعکاس حقوق اثباتي ملاحظه کرد.
به قياس بايد گفت که مطالبات و ديگر حقوق غير مادي نيز چنانچه دولت سلف از ميان رفته باشد بطور کامل به دولت جانشين منتقل مي شوند و اگر دولت قبلي باقي باشد عناصر قابل انتقال بر مبناي وابستگي آنها به سرزمين جداشده تعيين مي شوند.
نظريه شماره 15 مورخ 13 اوت 1993 کميسيون براي يوگسلاوي سابق نسبت به از ميان رفتن دولت سلف اتخاذ سند کرده و در نتيجه درباره لزوم يافتن راه حلي قابل قبول از طرف بانک هاي مرکزي دولت هاي جانشين اصرار ورزيده است.
نظر به اين که غرض قابليت استناد تعهدات بين المللي بانک مرکزي قبل از انحلال فدراسيون در قبال اين دولت هاست ( قرار دادي وام ) , جواب احتياط آميز بوده است : يعني به عبارات هريک از توافق هاي مورد بحث ارجاع داده شده است.

انتقال ديون دولت
اين تعبير « هر تهد مالي دولت سلف را در قبال دولت ديگر , سازمان بين المللي يا هر تابع ديگر حقوق بين الملل که مطابق حقوق بين الملل بوجود آمده است » مدنظر دارد. ( ماده 33 کنوانسيون وين 1983)
اين فرمول بحثي قديمي را درباره اين مطلب به پايان مي رساند که آيا نبايد تنها تعهدات بين المللي دولت سلف را به حساب آورد : ديون مرودنظر لزوماً بين المللي هستند , زيرا ناشي از توافق ميان تابعان حقوق بين الملل اند.
اما اين تعريف در حقوق جانشيني دولت برد عمومي ندارد. اين تعريف به منظور اعمال کنوانسيون 1983 بدست داده شده است و بنابراين باب بحث و گفتگو در خصوص عناصر ديون دولت , که با رعايت حقوق مکتسب اشخاص خصوصي ارتباط دارند , همچنان مفتوح است.
در عمل مسأله تقسيم ديون داراي پاسخ هاي مختلف است .C.D.I و به دنبال آن کنوانسيون تدوين , فرمول متفاوتي را براي دولت هاي جديد برآمده از استعمار زدائي و جانشيني هاي ديگر پيشنهاد کرده اند. قاعده اصولي اين است که دين به ذمه دولت جانشين نقل مي شود « با تناسبي منصفانه , به خصوص با توجه به اموال و حقوق و منافعي که در ارتباط با اين دين دولتي به دولت جانشين نقل مي گردد( 37 , 40 , 41 ).
اين تعادل به منظور تضمين اين امر است که دولت جانشين براي باز پرداخت دين وسائل لازم را در اختيار داشته باشد , اما اين تعادل در خصوص دولت هاي جديد مراعات نشده است.
ماده 38 مي گويد : « هيچ دين دولتي دولت سلف به دولتي که جديداً استقلال يافته است نقل مي شود » جز در صورت توافق دو دولت ذينفع که خود مستلزم رضايت دولت جانشين است و نظر به اين که دنياي سوم نگران آن بود که رضايت يادشده از دولت ها « به زور گرفته شود» تصريح شده است که توافق ياد ده « نبايد به اصل حاکميت دائمي هريک از ملت ها بر ثروت ها و منابع طبيعي شان لطمه وارد کند و اجراي آن نبايد تعادل هاي اقتصادي بنيادين دولت جديداً استقلال يافته را به خطر بيفکند » ( 2 ماده 38 )
ارجاع به حاکميت ممکن است از لحاظ نظري مشروع تلقي ود, اما ضابطه دوم با حشو ويا عبارتي بدون معني حقوقي است.
ثنويت قواعد معيار تثبيت شده دراين متن « تدوين قوانين » برد توسعه حقوق را تشديد
مي کند. درست است که اين معني يک موفقيت تاکتيکي براي دولت هاي استعمارزدائي شده است اما در حقوق اثباتي , که در اين خصوص هم چنان در نوسان و ناپايدار است , وارد نشده است.

ج – روايط ميان دولت جانشين و نظم بين المللي
سرنوشت معاهدات مرتبط با بخشي از سرزمين در حال جانشيني دولت ها
هنگامي که دولت جانشين , دولت جديد نيست قاعده اي که ماده 15 کنوانسيون وين 1978 درباره جانشيني مربوط به معاهدات آن را تأييد کرده است قاعده اي مسلم است و مطابق آن معاهداتي که دولت جانشين منعقد کرده است به سرزمين انتقال يافته نيزگسترش مي يابد و اعمال معاهدات دولت سلف در آن متوقف مي گردد. اين راه حل نتيجه اصل عام اعمال و اجراي سرزميني معاهدات است.
تنها در مورد معاهداتي که داراي شرط هاي خاص هستند . که اين شروط اعمال معاهدات مذکور را به فلان يا بهمان بخش از سرزمين هاي دولت هاي عضو محدود مي سازد , صل عام اجرا نمي شود . دکترين نيز اين اصل گسترش خودبه خود را تأييد مي کند.
راه حلي که به هنگام اتخاد مجدد آلمان برگزيده شد, مؤيد اين اصول است. مبداء حرکت ماده 11 معاهده اتخاد مورخ 31 اوت 1990 اين اصل است « که معاهدات و توافق هاي بين المللي که جمهوري فدرال آلمان عضو آنهاست , از جمله معاهداتي که وابستگي وي را به عنوان عضو در سازمان ها با نهادهاي بين المللي مستقر ساخته اند. لازم الاجرا باقي مي مانند» و در سرزمين جمهوري دموکراتيک آلمان سابق نيز اجرا و اعمال خواهند شد. وانگهي پذيرفته شده است که
« چنانچه در موارد خاص به تطابق هائي نياز باشد , حکومت آلمان متحد با طرف هاي ديگر اين معاهدات ارتباط برقرار خواهد کرد.» و ماده 10 نيز همين اصل را در خصوص حقوق جامعه ارپا مطرح مي کند . شروط سرزميني توافق هاي عمده , که جمهوري فدرال آلمان در خصوص امور نظامي منعقد ساخته است از اين اصل مستثني هستند.
با اين همه وحدت آلمان مسأله خاصي را مطرح کرده است با توجه به اين واقعيت که ظهور وحدت مذکور با زوال يک دولت يعني جمهوري دموکراتيک آلمان همراه شده است , دولتي که داراي شبکه خاص تعهدات کنوانسيوني خود بوده است , از لحاظ سياسي دشوار است که اصول تدوين شده در مواد 31 تا 33 کنوانسيون 1978 مربوط به « اتحاد هاي دولتي » را به مرحله اجرا در آورد .
در نتيجه فرمول مبهم و گنگ ماده 12 معاهده 1990 بررسي معاهداتي را پيش بيني مي کند که جمهوري دموکراتيک آلمان با دولت طرف قرارداد منعقد کرده ات و هدف از اين بررسي را تعيين سرنوشت آنها مي داند و به عکس به نظر مي آيد که اين اصول به هنگام اتحاد يمن به موقع اجرا گذاشته شده اند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان