بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,123

ضرورت يا اضطرار در حقوق کيفري-قسمت اول

  1390/9/4
خلاصه: ضرورت يا اضطرار در حقوق کيفري-قسمت اول اضطرار در بيشتر نظام‌هاي حقوقي دنيا از زمره عوامل موجهه جرم (‌علل عيني عدم مسؤوليت کيفري) محسوب مي‌شود.با وجود اين‌‌که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند؛ اما معمولا‌ً آنها را در يک معنا به کار برده‌اند.از نظر لغوي اضطرار به معناي درماندگي و ناچاري است و از نظر فقهي از موارد اباحه محرمات و تحريم واجبات به شمار مي‌رود؛ مگر در مورد دماء يا خون (لا‌تقيه في الدماء) و به طور معمول با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است.
سرآغاز:

اضطرار در بيشتر نظام‌هاي حقوقي دنيا از زمره عوامل موجهه جرم (‌علل عيني عدم مسؤوليت کيفري) محسوب مي‌شود.با وجود اين‌‌که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند؛ اما معمولا‌ً آنها را در يک معنا به کار برده‌اند.از نظر لغوي اضطرار به معناي درماندگي و ناچاري است و از نظر فقهي از موارد اباحه محرمات و تحريم واجبات به شمار مي‌رود؛ مگر در مورد دماء يا خون (لا‌تقيه في الدماء) و به طور معمول با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است.بيشتر حقوقدانان کيفري نيز در آثار خود چنين کرده و البته عده کمي هم ميان اضطرار و ضرورت قائل به تفکيک شده‌اند؛ به اين ترتيب که ضرورت را يک وضعيت بيروني و خارجي دانسته و آن را جزو ‌علل موجهه جرم قلمداد کرده‌اند؛ اما اضطرار را يک وضعيت دروني و رواني برشمرده و آن را جزو علل رافع مسؤوليت کيفري (علل شخصي عدم مسؤوليت کيفري) دانسته‌اند.

براي درک ماهيت اضطرار يا ضرورت، لا‌زم است که از نظر حقوق جزاي اسلا‌م، حقوق جزاي تطبيقي و حقوق جزاي ايران مورد بررسي قرار گيرد.


تعريف حالت ضرورت يا اضطرار

حالت ضرورت _که مي‌توان با تسامح از آن به اضطرار نيز تعبير کرد_ زماني ايجاد مي‌شود که شخص در معرض خطري شديد قرار ‌گيرد و اين خطر او را به طور مشخص تهديد ‌کند.در چنين وضعيتي امکان دارد اين فرد به حکم ضرورت از روي عمد مرتکب عمل مجرمانه‌اي شود تا خود از اين خطر رهايي‌يابد و يا ديگري را از آن نجات دهد.بنابراين در حقوق جزا وضع اضطرار‌آميز وضعي است که انسان براي حفظ جان يا مال يا حق خود و يا ديگري ناگزير از ‌‌ارتکاب جرم شود.به عبارت ديگر، وضع اضطراري گريزگاهي است که انسان را ناچار از اختيار يکي از اين دو امر مي‌کند:اطاعت از دستور قانونگذار و در نتيجه رويارويي با خطر و ضرري هنگفت و يا آسيب رساندن به مال غير و تجاوز به حق ديگري و سرانجام ارتکاب جرم.سرانجام اين‌که حالت ضرورت يا اضطرار عبارت از پيش آمدن وضعي است که نگهداري حق و يا مالي با آسيب رسانيدن به مال غير و در نتيجه ارتکاب جرم ملا‌زمه دارد.ذکر چند مثال مطلب را روشن مي‌کند:فردي بيکار و گرسنه که مي‌بيند فرزندانش نيز چون او گرسنه‌اند و امکان دارد به واسطه شدّت گرسنگي از بين بروند، به انجام سرقت مبادرت مي‌کند؛ يا پزشکي براي نجات جان مادر، جنين وي را سقط مي‌نمايد؛ يا مغروقي براي استفاده از تکه تخته‌اي که تنها مقاومت نگهداري يک نفر را دارد، ديگري را غرق کرده و خود را نجات مي‌دهد.مثال بارز و کلا‌سيک در مورد اضطرار و ضرورت _که بارها نيز اتفاق افتاده است_ افرادي هستند که در اثر سقوط هواپيما يا غرق شدن کشتي در مکان دورافتاده‌اي بدون آب و غذا مي‌مانند و به جهت اضطرار از گوشت يکي از همراهان خود ‌که مرده يا او را کشته‌اند، تغذيه مي‌کنند.به‌تازگي نيز اضطرار در مورد اشخاصي که به علت نداشتن سرپناه براي خود و فرزندان خويش وارد منزل‌هاي خالي از سکنه شده و اقامت گزيده‌اند، مطرح شده است.


ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي اسلا‌م

در حقوق اسلا‌م ضرورت و اضطرار غالباً يکي دانسته شده و در يک معنا به کار مي‌روند.حقوق اسلا‌م به اضطرار توجه دارد و هرچند اعمال حقوقي مانند بيع را که براساس اضطرار واقع شده‌اند، در صورت تنفيذ، صحيح مي‌داند و معتقد است که حتي در مورد آنها ادعاي غبن هم نمي‌توان مطرح کرد؛ اما در اعمال غيرشرعي همچون جرايمي که به علت اضطرار ارتکاب يافته‌اند، مسؤوليتي متوجه مرتکب نمي‌نمايد و به عنوان مثال فردي که ناچار به خوردن گوشت خوک يا مردار يا مسکر يا خون يا شراب شده است را گناهکار نمي‌داند.

از نظر حقوق اسلا‌م اضطرار داشتن به چيزي به اين معناست که انسان خود را در فشار و تنگنايي بيابد که به‌منظور رهايي از آن ناگزير باشد عملي را انجام دهد و براي نجات پيداکردن از اين گرفتاري، ضرورت و عقل به انجام دادن آن عمل حکم کند؛ بدون آن‌که ديگري او را به اين عمل وادار کرده باشد.به عنوان مثال انسان ناگزير باشد که بدهي‌هاي خود را بپردازد يا هزينه زندگي خانواده‌اش را تأمين کند يا فرزند بيمار خود را براي درمان به بيمارستان ببرد و در همه اين موارد به دليل تنگدستي ناچار شود که خودرو خود را بفروشد.بنابراين از نظر حقوق اسلا‌م اضطرار و ضرورت هم در مباحث حقوق مدني وجود دارد و هم در حقوق کيفري.در مباحث فقه جزايي اضطرار موجب زوال رکن شرعي است.از اين رو هرگاه تبعيت از حکم قانونگذار ضرري هنگفت متوجه مکلف کند، وجوب آن برداشته مي‌شود.آيات و روايات مختلفي بر اين نکته تأکيد دارند که ارتکاب عمل حرام از روي اضطرار و ناچاري موجب مسؤوليت مرتکب نمي‌گردد.به اين ترتيب مباني حالت اضطرار يا ضرورت در حقوق جزاي اسلا‌م را بايد در ادله استنباط احکام شرعي؛ يعني کتاب، سنت، اجماع و عقل جست‌وجو کرد.

کتاب:

منظور از کتاب در علم اصول فقه همان قرآن است.در قرآن کريم آيات متعددي در مورد حالت اضطرار وجود دارد.به عنوان نمونه در آيه 173 سوره بقره آمده است:«انّما حَرََمَّ عَليکُم المَيته والدَّم و لَحم الخِنزير و ما اُهِلَ بِهِ لِغيرالله فَمَن اضطُرَّ غَيرَ باغٍ و لا‌ عاٍد اِثم عَليهِ اِنَّ اللهَ غَفورٌ رَحيم»؛ همانا خداوند حرام گردانيده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و هر ذبيحه‌اي را که به نام غير خدا کشته باشد.پس هرکسي که به خوردن آنها مضطر و ناچار شود بي‌آن‌که قصد تجاوز و تعدّي از حکم خدا را داشته باشد [يعني بايد بدون تمايل و به قدر ضرورت مصرف کند] گناهي بر او نخواهد بود که خدا آمرزنده و مهربان است.

بدين ترتيب خداوند در اين آيه کسي را که بر اثر اضطرار و خلا‌ف ميل دروني خود به مقدار ضرورت به خوردن اين گونه چيزها مبادرت مي‌ورزد، گناهکار نمي‌داند.

در آيه 145 سوره انعام نيز آمده است:«قُل لا‌ اَجِد فيما اُوحِيَ اِلَيَّ مُحَرَماً علي طاعِمٍ يَط¸عِمُه الا‌ّ اَن يکونَ ميته اَو¹ دَمَاً مَس¹فوحاً اَو¹ لَحمِ خِنزير فانّه رِجسٌ او فِسقاً اُهِلَّ لِغَيرِالله به فمن اضطُرَّ غَيرَ باغٍ و لا‌ عادٍ فَانَّ رَبکَ غفورٌ رحيم»؛ اي پيامبر بگو در احکامي‌که به من وحي شده است، من چيزي را که براي خورندگان طعام حرام باشد نمي‌يابم؛ جز آن‌که مرده باشد يا خون ريخته و يا گوشت خوک که پليد است و يا حيواني که بدون ذکر نام خدا از روي فسق ذبح کنند و در همين‌ها که حرام است نيز هرگاه کسي به خوردن آنها مضطر گردد، در صورتي که از روي ستم و از راه تعدي و تجاوز از فرمان خدا نباشد و به قدر ضرورت مصرف کند، باز خدا خواهد بخشيد که همانا خداي تو بخشنده و مهربان است.

اين حکم قرآن در آيات متعدد ديگري هم از جمله آيه 3 سوره مائده و آيه 119 سوره انعام مورد تصريح قرار گرفته است.در اين دو آيه هم شخص مضطري که در مخمصه قرار گرفته و بدون تمايل به معصيت افتاده و از روي ناچاري از خوردني‌هاي حرام و گوشت حيوان مرده استفاده کرده باشد، مشمول عفو و آمرزش خداوند قرار گرفته است.به حالت ضرورت يا اضطرار در آيات 6 و10 سوره مائده و آيه 287 سوره بقره نيز اشاره شده است.

سنّت:

از نظر شيعه سنّت عبارت از قول يا فعل يا تقرير معصوم اعم از پيامبر(ص) يا امامان(ع) و يا حضرت فاطمه (س) مي‌باشد.به اين ترتيب در بحث سنّت بايد به احاديث، روايات و اخبار توجه نمود.يکي از دلا‌يل مهم عدم مسؤوليت کيفري شخص مضطر، حديث معروف «رفع» است که منقول از پيامبر(ص) مي‌باشد.پيامبر(ص) فرمود:«رُفعَ عَن اُمتي تِسعه الا‌شياء:الخَطا و النّسيان و مَا استکرهوا عليه و ما لا‌ يَعلمون و ما لا‌ يُطيقون و ما اضطر‌واليه و...»؛ ‌از امت من مؤاخذه از 9 چيز برداشته شد:خطا و فراموشي، آنچه به آن اکراه شده‌اند، آنچه نمي‌دانند، آنچه از طاقتشان خارج است و آنچه که به آن ناچار و مضطر شده‌اند و....

اين حديث به طور مطلق و عام هر مضطري را از مؤاخذه مبرا دانسته است؛ اما احاديثي نيز وجود دارد که به طور خاص‌تر و موردي، ضرورت يا اضطرار را سبب سلب مسؤوليت گناهکار عنوان کرده‌اند.به عنوان مثال در مورد ارتباط لفظي و کلا‌مي‌بين زن و مرد نامحرم احاديث بسياري يافت مي‌شود که اين عمل را نهي کرده‌اند؛ چنان‌که پيامبر(ص) فرموده‌اند:« هرکس با زني بگو و بخند کند که مالک (و محرم) او نيست، خداوند در برابر هر کلمه‌اي که در دنيا گفته است، هزار سال حبسش کند.»

يا امام علي(ع) بيان داشته‌اند:« هرکس با زن نامحرمي‌شوخي نمايد، گرفتار زنا خواهد شد و زناکار هم جايگاهش آتش جهنم خواهد بود.»

از امام صادق(ع) نيز نقل شده است:« سخن گفتن زن با مرد نامحرم از دام‌هاي شيطان [ براي ايجاد گناه ] است.»

اما نهي مذکور در روايات به واسطه ضرورت تخصيص خورده است؛ چنان‌که در کتاب «مَن لا‌يحضره الفقيه» تأليف شيخ صدوق (متوفاي 381 هـ.ق) که جزو کتب اربعه شيعه محسوب مي‌شود، از قول پيامبر(ص) آمده است:«نَهي ان تَتَکَّلم المَرأه عِند غيرزَوجَها و غير ذي‌مَحرم منها اَکثرمِن خَمس کََلَمات ممّا لا‌بُدَّ لَها مِنه»؛ رسول خدا(ص) سخن گفتن زن را با غيرشوهر و غيرمحرم بيشتر از 5 کلمه ممنوع نمودند؛ مگر اين‌‌که چاره‌اي براي او در سخن گفتن وجود نداشته باشد.

همچنين از رسول خدا (ص) نقل شده است که ‌وقتي زنان مدينه براي بيعت با او حاضر شدند، حضرت فرمود:به شرطي با شما بيعت مي‌کنم که با مردان نامحرم سخن مگوييد؛ مگر به قدر ضرورت.

مواردي که اشاره شد، از جمله سنّت قولي معصوم هستند؛ اما در سنّت فعلي نيز به همين ترتيب بوده و حالت ضرورت يا اضطرار سلب مسؤوليت گناهکار را به دنبال داشته است؛ چنان‌که فاضل مقداد سيوري (متوفاي 826 هـ..ق) در کتاب «کنزالعِرفان في فِقه القرآن» مي‌نويسد:« زني نزد خليفه دوم آمد [و اقرار کرد] و گفت:زنا کرده‌ام، حدّ خدا را بر من اقامه کنيد.عمر دستور داد او را رجم کنند.حضرت علي(ع) در آنجا حاضر بودند و خليفه را گفتند:از زن سؤال شود که چگونه مرتکب زنا شده است.زن ماجرا را چنين نقل کرد:من در دشت بودم که تشنگي بي‌تابم کرد.خيمه‌اي از دور نمايان شد.چون به آن نزديک شدم، اعرابي‌اي را در آنجا ديدم و از وي آب خواستم.اعرابي از دادن آب امتناع کرد؛ مگر آن‌که با من درآميزد.من برگشتم‌؛ ولي تشنگي هر لحظه مرا بي‌تاب‌تر مي‌کرد تا اين‌‌که چشمانم تيره و تار شد و ديگر چيزي را نمي‌ديد، از اين رو متوقف شدم.اعرابي به من رسيد و مرا سيراب کرد و با من درآميخت.حضرت علي(ع) نيز فرمود:همين است که درباره آن خداي تعالي فرموده است:فَمَن اضطرّ غير باغٍ ولا‌عادٍ فَلا‌ اِثمُ عَليه.اين زن هم نه عادي است و نه باغي.او را آزاد کنيد.»

اجماع:

در بيشتر کتاب‌هاي فقهي بحث حالت ضرورت يا اضطرار در کتاب « اطعمه و اشربه» به تفصيل بيان شده است.امام‌خميني‌(ره) در جلد دوم کتاب «تحريرالوسيله» در باب «‌الا‌طعمه والا‌شربه» مسائلي را درخصوص اضطرار يا ضرورت مطرح کرده‌اند.ايشان در مسأله 30 پس از ذکر آنچه براي انسان حرام است و در حال اضطرار و ضرورت مباح مي‌شود، مي‌فرمايند:«تمام محرمات مذکور مباح مي‌شوند در حال اضطرار به آنها، يا اين‌‌که حفظ جان و سدّ رمقش بر خوردن آن متوقف است يا با ترک آن.»

ايشان همچنين در مسأله‌هاي 32 و 33 همين کتاب مي‌فرمايند:« در هر موردي که حفظ نفس به ارتکاب حرام توقف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است.پس در چنين حالي اجتناب از آن جايز نيست...پس اگر عطش پيدا کند که بر خودش خوف يابد، خوردن شراب جايز و بلکه واجب است و همچنين است اگر به غير شراب از محرّمات اضطرار پيدا کند.اگر به حرامي‌اضطرار پيدا نمايد، بايد بر مقدار ضرورت اکتفا کند و زياده بر آن جايز نيست.پس اگر ضرورت اقتضا کند که شراب بياشامد يا ميته بخورد تا خوف بر خود را دفع نمايد، بايد به همان اکتفا کند و زياده بر آن برايش جايز نيست.»

به اين ترتيب بايد گفت که فقها ضمن بحث از قاعده فقهي «الضَّرورات تُبيح المحظورات» مصاديق مختلفي از حالت‌هاي اضطرار را بيان داشته و از جمله تأکيد کرده‌اند که خوردن مردار در حالت ضرورت _( براي جلوگيري از مرگ) نه‌تنها جايز؛ بلکه واجب است و يا اين‌‌که اگر کسي از شدّت عطش براي نجات از مرگ و يا درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بنوشد، مستوجب حد شرب خمر (80 ضربه تازيانه) نخواهد بود.

شهيد ثاني (متوفاي 966 هـ.ق) در کتاب «الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه» در اين مورد مي‌نويسد:«حدّ [شرب خمر] زده نمي‌شود برکسي که به دليل تشنگي يا فروبردن لقمه‌اي با شراب مجبور به نوشيدن آن شده، به گونه‌اي که بدون آن بيم تلف داشته باشد.»

بنابراين بايد توجه داشت که حقوق اسلا‌م قواعد ضرورت و اضطرار را پذيرفته و قاعده «الضّرورات تُبيح المحظورات»از قواعد مسلم فقه اسلا‌م است، به گونه‌اي که حاج شيخ محمد‌تقي اصفهاني _که از فقهاي بزرگ اماميه مي‌باشد_ در مورد اهميت اين قاعده با يکي دانستن حالت ضرورت و اضطرار مي‌نويسد:«هر حرامي‌جز قتل مسلمان بر مضطر حلا‌ل است» و حتي محمد بن ادريس شافعي (متوفاي 204هـ.ق)که پيشواي مذهب شافعي است، مباح مي‌داند که شخص مضطر در حالت ضرورت پاره‌اي از بدن خود را براي خوردن جدا نمايد، به شرط اين‌‌که در اين صورت گمان به بهبودي خويش داشته باشد.

فقها بحث ضرورت يا اضطرار را در کتاب‌هاي خود در بخش‌ نکاح نيز مطرح کرده‌اند.به عنوان مثال شهيد ثاني در کتاب «الروضه البهيه» در مورد نگاه زن به مرد نامحرم مي‌نويسد:«و نيز بر زن حرام است که به مرد اجنبي نگاه کند يا صدايش را بشنود؛ مگر براي ضرورت و نياز مانند معامله و معالجه؛ اگرچه آن مرد کور و نابينا باشد؛ زيرا نهي که در روايت وارد شده، شامل آن نيز مي‌شود.»

علا‌مه حلّي (متوفاي 726 هـ..ق) نيز در کتاب «تذکر¦ الفقها» مي‌نويسد:«نظر مرد به زن يا به واسطه حاجت و ضرورت است (مانند کسي که قصد خواستگاري دارد) يا حاجت و ضرورتي در کار نيست.اگر حاجت و ضرورت در کار نباشد، نظر به غير وجه و کفين جايز نيست.»



نويسنده:امير شريفي خضارتي-عضو انجمن ايراني جرم‌شناسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان