بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,005

جرايم عصر اطلاعات-قسمت اول

  1390/9/4
خلاصه: جرايم عصر اطلاعات-قسمت اول
با ارزشترين دستاورد جامعه ما گندم، فولاد يا حتى فناورى نيست بلکه اطلاعات است. به دليل وجود شبکه‌هاى رايانه‌اى، امروزه تقريباً هر کسى مى‌تواند به گستره مبهوت کننده‌اى از اطلاعات دسترسى پيدا کند.

با ارزشترين دستاورد جامعه ما گندم، فولاد يا حتى فناورى نيست بلکه اطلاعات است. به دليل وجود شبکه‌هاى رايانه‌اى، امروزه تقريباً هر کسى مى‌تواند به گستره مبهوت کننده‌اى از اطلاعات دسترسى پيدا کند.

در فضاى رايانه‌اى هيچ مرزى وجود ندارد. اينترنت بين المللى است ـ با آنکه در حدود80 درصد کاربران اينترنت (در سال 1996) در ايالات متحده مى‌باشند ـ و اطلاعات زيادى درباره هر موضوعى که تصور کنيد، به صورت رايگان در آن قابل دستيابى است.

بدليل آنکه امروزه افراد بسيار زيادى به اينترنت دسترسى دارند، جرايم رايانه‌اى تبديل به يک مسئله اجتماعى شده است. درست همانگونه که هر شهروند آمريکايى که بخواهد مى‌تواند در انتخابات شرکت کند، هر کسى با يک رايانه و مودم مى‌تواند مرتکب يک جرم رايانه‌اى شود و به يک مجرم رايانه‌اى “يقه سفيد” (White Collar) تبديل شود.

زمانيکه اصطلاح مجرم يقه سفيد طى چندين دهه گذشته باب شد، تصور مى‌شد که جرايم مشخصى توسط اين افراد ارتکاب مى‌يابد به نحوى که هيچکس بطور طبيعى به رفتار کيفرى آن‌ها مظنون نمى‌شود. به اين افراد حرفه‌اى، کارکنان “يقه سفيد” گفته مى‌شد ( در مقابل کارکنان نا‌متبحر يا نيمه‌متحبر يعنى “يقه آبى‌ها”). جرايم يقه سفيد معمولاً بوسيله حرفه‌اى‌ها صورت مى‌گرفت زيرا آن‌ها توانايى و دسترسى لازم را براى ارتکاب جرايمى مانند اختلاس، کلاهبردارى و جعل سند در اختيار داشتند. مطمئناً کارکنان يقه آبى نيز مى‌توانستند مرتکب چنين جرايمى شوند اما يک جرم شناس به نام ادوين ساترلند(Edwin Sutherland) اصطلاح مجرم يقه سفيد را بکار برد تا ساير دانش پژوهان را آگاه کند که تمام مجرمان در قالب يک تصوير کلى قرار نمى‌گيرند، بدان معنى که تمام آن‌ها از طبقات اقتصادى ـ اجتماعى پائين نيستند. با اين حال، در اواخر دهه 1990 اصطلاح يقه سفيد معنى دقيقى نداشت و حيطه کاربرد آن به وسيله استفاده گسترده از رايانه‌ها سطح‌بندى شده بود. امروزه “جرم يقه سفيد” به سادگى به معنى “جرم عارى از خشونت” يا “جرم اقتصادي” است.

با رشد فزاينده ميزان دسترسى مردم به فناورى، اين مفهوم تبديل به ابزارى قدرتمند در دست تعداد رو به تزايد مجرمان شده است. در بيشتر جرايم رايانه‌اى، خشونت وجود ندارد بلکه بيشتر طمع، غرور يا ديگر ضعف‌هاى شخصيتى قربانى است که در ارتکاب اين جرايم نقش اصلى را بازى مى‌کند. اين جرايم بر پايه عدم صداقت استوارند نه اجبار، به اين دليل، جرايم رايانه‌اى از نوع يقه سفيد در نظر گرفته مى‌شوند. هيچ تعريف قانونى براى اصطلاح جرم يقه سفيد وجود ندارد اما بصورت کاربردى مى‌توان آن را به اين شکل تعريف کرد: بيشتر جرايم يقه سفيد بدون استفاده از زور ارتکاب مى‌يابند بنابراين بيشتر نيازمند برنامه ريزى هستند، مانند سرقت مسلحانه. بعضى جامعه‌شناسان معقتدند افرادى که اين جرايم را مرتکب مى‌شوند از مجرمان معمولى يا خيابانى قابل تشخيص هستند يا حداقل زمانى قابل تشخيص بودند. يک افسر پليس که متخصص جرايم رايانه‌اى است مى‌گويد: “ افرادى که ما دستگير مى‌کنيم بطور متوسط داراى مدرک ليسانس هستند. آنها براى کار خود برنامه ريزى مى‌کنند.” امروزه جرم هاى رايانه‌اى بيشتر نيازمند مهارت بسيار زياد هستند تا شيرينکارى‌هاى جالب توجهى که غالباً توسط هکرهاى اواخر دهه 1980 صورت مى‌گرفت.

درست همانند اصطلاح جرم يقه سفيد که انواع بسيار مختلفى از جرايم را پوشش مى‌دهد، اصطلاح جرم رايانه‌اى نيز گستردگى زيادى دارد. اين اصطلاح، جرايمى را که به وسيله يک رايانه، درون يک فضاى رايانه‌اى و عليه يک رايانه ارتکاب مى‌يابند را شامل مى‌شود. بعضى از اين جرايم کاملاً جديد هستند در حاليکه جرايم ديگر جرايم قديمى‌ترى هستند که از رايانه به عنوان ابزار استفاده مى‌کنند. رشد دائم و تنوع بى‌پايان جرايم رايانه‌اى، تدوين قوانينى با احاطه مناسب بر جرايم رايانه‌اى جديد را دشوار ساخته است. بعضى جرايم مانند اختلاس کلاهبردارى و جعل سند توسط قوانين موجود پوشش داده مى‌شوند. جرايم ديگر مانند خرابکارى رايانه‌اى، تروريسم رايانه‌اى و جاسوسى رايانه‌اى نسبتاً جديد هستند. براى اين جرايم جديدتر، نص قوانين موجود گاهى اوقات اجازه تحت پيگرد قراردادن آنچه بطور وضوح جز رفتار کيفرى محسوب مى‌شود را نمى‌دهد.

از آنجا که ميليون‌ها نفر در سراسر دنيا به فناورى برتر دسترسى دارند، جرايم رايانه‌اى ممکن است تقريباً توسط هر کس با هدف قانون‌شکنى ارتکاب يابد ـ يا حتى فقط ميل شديد يادگيرى هر چيز ممکن درباره نرم‌افزار و سيستم هاى رايانه‌اي. براساس نظر ويک سوسمان (Vic Sussman)در مجله اخبار ايالات متحده و گزارش جهانى (U.S. News and World Report)، امروزه تقريباً تمام جرايم يقه سفيد، شامل استفاده از رايانه‌ها يا ارتباطات راه دور مى‌شوند. اين موضوع بيشتر نتيجه وابستگى ما به رايانه‌ها است تا هر مهارت فناورى ديگر که در بيشتر مجرمان “معمولي” وجود دارد. اما مجرمان “معمولي” يا “خياباني” نيز با روندى فزاينده به جرايمى دست مى‌زنند که مرتبط با فناورى مى‌باشد مانند سيستم‌هاى تلفنى و پيجرها و همينطور رايانه‌ها.

دنياى تجارى بورس و معاملات بزرگ مثال روشنى از يک صنعت مبتنى بر رايانه‌ها براى حفظ اطلاعات و انتقال مقادير عظيم پول با طى فواصل بسيار زياد مى‌باشد. بسيارى از صنايع و خدمات مهم ديگر نيز “مبتنى بر فناوري” هستند. هر قدر رايانه‌هاى بيشترى به يکديگر متصل شوند و هرقدر روند حذف پول نقد در جامعه ـ با اتکاء بر کارت هاى اعتبارى، کارت‌هاى بدهى و کارت هاى ATM بجاى پول نقد ـ کنيم، جرايم رايانه‌اى مطمئناً افزايش بيشترى خواهند يافت. سازمان‌هاى مجرى قانون و شرکت‌هاى نرم‌افزارى و رايانه‌اى بر سر پيشتاز بودن در مبارزه با جرايم رايانه‌اى به وسيله خلق و تقويت سيستم‌هاى امنيتى رايانه‌اى جديد با هم به رقابت مى‌پردازند.

اين مجرمان رايانه‌اى چه کسانى هستند؟ اگر چه معمولاً يک مجرم رايانه‌اى يک مرد جوان است اما مجرمان نسبتاً متفاوتى به نام “جيکي” (Geeky) با وقت آزاد زياد و ميل شديد براى رخنه در شبکه‌ها وجود دارند. اکثر جرايم يقه سفيد به وسيله کارکنان فعلى و سابق شرکت‌هايى ارتکاب مى‌يابند که مورد حمله رايانه‌اى قرار مى‌گيرند. 75 تا 80 درصد جرايم رايانه‌اى تحت پيگرد قرار گرفته، به وسيله کارکنان فعلى و قبلى اين شرکت‌ها ارتکاب مى‌يابد.

باک بلوم بکر (Buck Bloom Becker) نويسنده و متخصص جرايم رايانه‌اى مى‌گويد: “ما بايد هنگام صحبت درباره کسانى که گستره وسيعى از جرايم رايانه‌اى را مرتکب مى شوند از کليشه‌هاى عمومى فراتر برويم.” عليرغم تمام توجه رسانه‌ها و حجم زياد اخبارى که منعکس مى‌کنند‏، هکرها درصد بسيار کوچکى از مجموع مجرمان رايانه‌اى را تشکيل مى‌دهند. همانگونه که يک گزارشگر اشاره کرده است: “هکرها ياد گرفته‌اند که مرتکب جرم شوند و مجرمان ياد گرفته‌اند که هک کنند.”

انواع بسيار متنوعى از جرايم رايانه‌اى، از سرقت مشخصات افراد و ايجاد مزاحمت به وسيله فرستادن مطالب و تصاوير مستهجن و کلاهبردارى گرفته تا جرايم يقه سفيد معمولى وجود دارد. عمومى‌ترين شکل اين جرايم، سرقت و کلاهبردارى به صورت آنلاين (Online) مى‌باشد. فريک‌ها‏، کرکرها و گاهى اوقات هکرها به طور غير قانونى به پست صوتى، پست الکترونيک و شماره حساب‌هاى اتصال به شبکه دسترسى پيدا مى‌کنند و از آن‌ها استفاده مى‌کنند که اين کار مشمول تقلب مالياتى يا تقلب در استفاده از خطوط تلفن مى‌شود. گزارشگرى به نام شارون ماکليس (Sharon Machis) نقل از يک افسر سابق پليس به نام والت منينگ (Walt Maning) که اينک به عنوان يک مشاور امنيتى در تگزاس کار مى‌کند، مى‌گويد: “يکى از شرکت‌هاى مشترى ما تنها ظرف سه روز مبلغى در حدود 5/4 ميليون دلار از دست داده بود” و اين ناشى از همين گونه رخنه‌ها به درون سيستم مى‌باشد. اين شرکت دريافت که تنها پس از آنکه يک زن با آن‌ها تماس گرفته بود تا درباره خدمات پست صوتى رايگان اين شرکت مطالبى سوال کند، قربانى اين حمله رايانه‌اى شده است.

کدهاى دسترسى راه دور بسيار مورد توجه هکرها، کرکرها، فريک‌هاى تلفن، و همينطور مجرمان خيابانى مى‌باشد. دريک سوسمان مى‌نويسد: “يک دانشگاه زمانى متوجه شد مورد حمله قرار گرفته است که قبض تلفن ماهانه آن به مبلغ 200.000 دلار، به جاى يک پاکت نامه، در يک جعبه براى آنها فرستاده شد! ” بعضى مجرمان رايانه‌اى اين کدها را بوسيله گشت زنى در اينترنت و با “سوار شدن بر شانه ديگران” بدست مى‌آورند ـ آن‌ها از خط تلفن که مراقب هک شدن نيستند استفاده مى‌کنند و به جستجو در شبکه مى‌پردازند. يک دليل براى آنکه اين کار تبديل به شکلى عمومى از جرايم رايانه‌اى در ميان هکرها شده، آن است که اين مجرمان معمولاً براى پرداختن به سرگرمى خود بايد روزى 10 تا 12 ساعت از خطوط تلفن استفاده کنند و طبعاً اين کار هزينه بالايى خواهد داشت. مجرمان ديگر اين کدها را از تابلوى اعلانات الکترونيکى “سرقت” (Pirate BBS) بدست مى‌آورند و از اين محل براى مبادله رايگان نرم‌افزارها، شماره کارت‌هاى اعتبارى و اطلاعات ديگر استفاده مى‌کنند.

هکرها، کرکرها و فريک‌ها تقريباً هميشه علاقمند بدست آوردن امکان استفاده رايگان از تلفن مى‌باشند. براى مثال در روسيه، مقامات مسئول دريافتند که هکرهاى بسيارى تمايل دارند با پليس رايانه‌اى و ديگر افراد دولتى در قبال بدست آوردن دسترسى رايگان به اينترنت همکارى کنند. در روسيه تقاضاى بسيار زيادى براى اينترنت وجود دارد اما هزينه يک ساعت اتصال به اينترنت معادل 3 دلار است که مبلغ بالايى محسوب مى‌شود و افراد کمى امکان استفاده از آن را دارند. مقامات مسئول در روسيه همانند مقامات مسئول شرکت‌هاى اينترنتى بزرگ مانند آمريکا آنلاين (AOL)، اميد دارند که بتوانند با دادن امکان دسترسى رايگان اينترنتى به هکرها، در مقابل اطلاعات ـ معامله‌اى طعنه آميز ـ به امنيت اينترنت و ديگر شبکه‌هاى رايانه‌اى در مقابل هر نوع نفوذ جدى امنيتى کمک کنند.

سرقت نرم‌افزار از ديگر مسائل در حال رشدى است که ظاهراً غير قابل رفع مى‌باشد. در قانون حق نشر آمريکا، اين کار غير قانونى است اما اکثر موارد سرقت نرم‌افزار در آن سوى آب‌ها رخ مى‌دهد. در عين حال قوانين حق نشر فدرال غالباً حتى براى تحت پيگيرد قرار دادن شهروندان ايالات متحده نيز جامعيت ندارد. پرونده ديويد لاماکچيا (David Lamachia) يکى از موارد معروف در اين زمينه مى‌باشد. لاماکچيا يکى از دانشجويان موسسه صنعتى ماساچست (MIT) بود. او از طريق يک سرويس تابلوى اعلانات (BBS) در رايانه‌هاى MIT اقدام به توزيع نرم‌افزار رايگان مى‌کرد. اداره تحقيقات فدرال (FBI) پس از مدتى جستجو لاماکچيا را دستگير کرد و او در سال 1994 به کلاهبردارى رايانه‌اى متهم شد. نرم‌افزارى که او توزيع مى‌کرد بالغ بر يک ميليون دلار قيمت داشت اما لاماکچيا مدعى شد که نرم‌افزار را به دليل استفاده مالى توزيع نکرده است و بنابراين ناقض قوانين حق نشر فدرال نبوده است. او بعد از اين ماجرا از دانشگاه اخراج شد.

تخمين زده مى‌شود که سرقت نرم‌افزار در سطح جهان بيش از 5 ميليارد دلار در سال به شرکت‌هاى آمريکايى خسارت وارد مى‌کند. در کتابى با نام ” نزديک شدن به صفر” ، آورده شده است که کشورهاى زيادى به نام ” تک نسخه‌اي” شناخته مى‌شوند ـ کشورهايى که در آنها يک نسخه از برنامه نرم‌افزارى به صورت قانونى خريدارى مى‌شود و از روى آن نسخه، نسخه‌هاى زيادى به صورت غير قانونى تکثير مى‌شود. در اين کتاب کشورهاى تايوان، تايلند، هنگ کنگ، سنگاپور، برزيل، هند و ژاپن به عنوان تعدادى از کشورهاى تک نسخه‌اى معرفى مى‌شوند. سرقت نرم‌افزار در چين نيز عموميت دارد و باعث تأثير بر روابط دموکراتيک و اقتصادى ميان چين و ايالات متحده شده است.

در يکى ديگر از موارد سرقت نرم‌افزار مشخص شد که يکى از دانشجويان دانشگاه پوگت ساوند (Puget Sound) اقدام به توزيع 100 برنامه نرم‌افزارى به صورت رايگان از يک صفحه وب شخصى در شبکه دانشگاه مى‌کند. يک گزارشگر در اين مورد مى‌گويد: “ قيمت بعضى از اين بسته‌هاى نرم‌افزارى بيش از 3.700 دلار به ازاى هر نسخه بود.” صفحه شخصى اين دانشجو بسته شد، دانشگاه او را توبيخ کرد و جامعه ناشران نرم‌افزار خواستار مجازات سختى براى او شد. اما نهايتاً اين دانشجو را مجبور کردند که يک مقاله 20 صفحه‌اى درباره تخلف از قانون نشر در دانشگاه‌ها بنويسد و 50 ساعت کار خدمات اجتماعى انجام دهد. کارلا ‌هاورث (Karla Haworth) در شماره 11 جولاى 1997 مجله “ تاريخچه آموزش عالي” نوشت: “ افراد زيادى در دنياى رايانه از نتيجه شکايت جامعه ناشران نرم‌افزار از اين دانشجو شگفت زده شدند.” مشکل تحت پيگيرد قرار دادن بسيارى از پرونده‌هاى سرقت نرم‌افزار، حتى در ايالات متحده، در پرونده لاماکچيا و پوگت ساوند کاملاً مشهود است. به هر روى، سرقت نرم‌افزار از جرايم رايانه‌اى بسيار شايعى است که بايد تحت پيگيرد قرار گيرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان