بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,185

سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت پانزدهم

  1390/9/4
خلاصه: سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت پانزدهم 1-عدم تحويل يک نسخه از قرارداد به موکل2-در صورتيکه وکيل درجه خود را بالاتر از پروانه اي که دارد معرفي کند 3-در صورتيکه وکيل در مقابل اسناد دريافتي به موکل رسيد ارائه نکند
مقدمه:
در اين قسمت از سلسله مطالب عناوين تخلفاتي را شاهد خواهيد بود که واقعا" همکاران محترم به آنها توجه خاص ندارند، بسياري از همکاران اعتقاد دارند که اصولا" نبايد يک نسخه از قرارداد را به موکل اعطاء نمود و به آساني از زير بار اين مسئوليت فرار مي کنند يا دادن رسيد را هرگز الزامي نمي دانند و به نوعي فکر مي کنند حتما" با دادن رسيد يا نسخه اي از قرارداد وکالت به موکل دليلي براي موکل خود ايجادخواهند کرد در صورتيکه نفس اين عمل خود تخلف انتظامي محسوب مي گردد و اگر وکيل رسيدي ارائه نکند اين مدارک را تحويل موکل داده است مي بايست درمقابل دادسرا پاسخگو باشد . علي ايحال موضوع بسيار ساده اما با عدم انجام آنها به راحتي مي بايست پاسخگوي اعمال خود باشيم .
اميدوارم اين تذکرات براي بنده حقير و همکاران محترم نتيجه بخش باشد.
مطلب پانزدهم:
1-عدم تحويل يک نسخه از قرارداد به موکل:
ماده 63 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 : مقرر مي دارد؛ وکلاء مکلفند وکالتنامه هايي که از موکلين دريافت مي دارند طبق اوراق مخصوصي که براي اين کار مقرر است تنظيم و به موکل بدهند متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و در صورت تکرار ممنوع الوکاله خواهد شد.
در خصوص اين ماده دريافت اقرار از موکل درمتمم قرارداد مالي که شرايط و ضوابط کار وکيل در آن قيد مي گردد ، بسيار مفيد خواهد بود.
2-در صورتيکه وکيل درجه خود را بالاتر از پروانه اي که دارد معرفي کند:
الف : مواد مرتبط با موضوع:
ماده62-نظامنامه قانون وکالت مصوب سال 1316 ((وکلا مکلفند لوايح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوصي که در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوکاله مربوطه را قيد کرده باشند به محاکم تسليم نمايند و حتي المقدور ماشين تحرير استعمال نموده و يا مکاتبات را با خط خوب و خوانا بنويسند.
ماده 80 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري ؛ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه 4 محکوم مي شود:.......بند2: در صورتيکه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسايل ديگر درجه خود را بالاتر پروانه اي که دارد معرفي نمايد .
مصوبه هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز د رتاريخ 23/8/1385؛
((کار اموزان وکالت بايد در سربرگ وکارت ويزيت خود منحصرا" عنوان کاراموز وکالت و شماره پروانه کاراموزي خود را قيد نموده و از درج و استفاده هر عنوان ديگر اکيدا" احتراز نمايند و تهيه و چاپ سربرگ وکارت ويزيت بدون درج نشاني و يا تصريح عنوان کارآموز وکالت ممنوع است ))
در صورت عدم اجراي اين مصوبه بوسيله کارآموزان ، اين امر جزء تخلفات مشمول تخلف از نظامات خواهدبود که مطابق ماده 77 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري با متخلف برخورد خواهد شد و مشمول صدر مقاله نمي باشند.
ب: در اين خصوص ذکر يک نمونه از آراء صادره خالي از لطف نيست:
در خصوص شکايت خانم ...عليه آقاي ...((کار آموز وکالت دادگستري ))مبني بر تعرفه خود به عنوان وکيل دادگستري ، به جاي کار آموز وکالت و چاپ سربرگ با عنوان وکيل دادگستري ودريافت حق الوکاله زائد بر تعرفه که منجر به صدور قرار منع تعقيب راجع به اخذ حق الوکاله زائد بر تعرفه گرديده است ، چون ايراد و اعتراض موثري نسبت به قرار مذکور بعمل نيامده ، ضمن رد اعتراض ، دادگاه ، قرار معترض عنه را عينا" تاييد مي نمايد و اما در خصوص قسمت ديگر قرار تعقيب انتظامي و کيفر خواست صادره عليه کارآموز مشتکي عنه ، چون طبق ماده 27 شرح وظايف کار آموزان وکالت مصوب 23/83/85 هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز کار آموزان وکالت بايد در سربرگ وکارت ويزيت خود منحصرا" عنوان کار آموزان وکالت و شماره پروانه کار آموزي خود را قيد نموده و از درج و استفاده هر عنوان ديگر اکيدا" احتراز نمايند و تهيه و چاپ و سربرگ و کار ويزيت بدون درج نشاني و يا تصريح عنوان کار آموز وکالت، ممنوع است ، فلذا دادگاه با احراز تخلف انتظامي آقاي ...((کار آموزوکالت اسلامشهر))بعنوان تخلف از نظامات و تطبيق آن با ماده 77 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري ناظر به ماده 76 همان آئين نامه ، مشار اليه را به مجازات انتظامي درجه 2 يعني توبيخ با درج با پرونده ، محکوم مي نمايد .
3-در صورتيکه وکيل در مقابل اسناد دريافتي به موکل رسيد ارائه نکند:
ماده 79 آئين نامه لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري :
متخلف از هريک از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 و يا4 محکوم خواهدشد :
بند2: در مقابل وجه يا مال ديگري که از موکل دريافت مي نمايد رسيد بدهد.
نمونه اي از آراء صادره در اين خصوص ؛
حسب شکايت خانم ...که به تاريخ 28/11/85 ثبت دفتر گرديده بلحاظ اهمال و کوتاهي آقاي ...وکيل پايه يک دادگستري در اخذ گواهي عدم حضور خريدار ملک ايشان، حکم محکوميت مشار اليها به الزام به انتقال و تنظيم سند رسمي با خريدار از سوي دادگاه بدوي صادر و در ادامه آن نيز آقاي وکيل مشتکي عنه تاريخ تشکيل جلسه دادگاه تجديد نظر را به وي اطلاع نداده که لاجرم با تطويل دادرسي خريدار همان مبلغ و ثمن اوليه معامله را پرداخته و مبيع بنام وي انتقال گرديده که مسئول خسارت وارده از اين جهت را شاکيه بر عهده وکيل مشتکي عنه قرارداده و سپس در تعقيب اين شکايت در مورخ 7/1/86 شاکيه اعلام داشته که آقاي وکيل مشتکي عنه هيچگونه قرارداد حق الوکاله با وي تنظيم ننموده ، و ضمنا" بابت مبالغ دريافتي بعنوان حق الوکاله رسيدي تحويل نداده است . مضافا" مبلغ سي و پنج ميليون ريال دريافتي از خريدار را به شاکيه مسترد ننموده و مدت سه سال در حساب شخصي خود واريز نموده و خلاصه کلام اينکه ملکي را که هفتاد ميليون تومان ارزش داشته خريدار موفق شده با پرداخت بيست و چهار ميليون تومان تملک نمايد که البته در اين خصوص مدارکي تقديم که پيوست مي باشد . در خصوص پاسخ آقاي مشتکي عنه اعلام داشته که هيچيک از اتهامات وارده را قبول ندارد و در تاريخي که وقت حضور متبايعين در محضر بوده داراي سمت وکالت نبوده و تنها بلحاظ دوستي با همسر و فرزند شاکيه و اصرار آنان در محضر حاضر شد و تقاضاي تسليمي به دفترخانه را نيز به تقاضاي شاکيه تحرير نمود.
مضافا" خريدار نيز در وقت محضر با همراه داشتن چک شماره 80521/486 -25/2/82 جهت انجام معامله حاضر ولي شاکيه تمايلي به انجام معامله نداشته ووکيل مشتکي عنه مدعي است که وظيفه وکالتي را به نحو احسن انجام داده و هيچگونه کوتاهي نداشته است و ترتيب شماره و تاريخ لوايحي را که به مراجع قضايي تقديم داشته اعلام نموده ذيل صورتجلسات را نيز امضاء که حکايت از حضورش در محضر دادگاه دارد و در برابر داخواست تقابل خريدار نيز پاسخگويي لازم را نموده و مبلغ دو ميليون تومان بابت حق الوکاله و هزينه دادرسي دريافت که پس از
ختم پرونده مبلغ هشتصد هزار تومان باقيمانده را به شاکيه مسترد نموده و تا حدي پيگير دعوي و انجام وظايف وکالتي بوده که از حکم دادگاه بدوي تجديدنظر خواسته و سپس دادخواست به شعب تشخيص نيز تقديم داشته و کلاسه پرونده هاي مذکور را نيز اعلام داشته و علي رغم اينکه شاکيه اقدام به انتخاب دو وکيل ديگر نموده همچنان به انجام وظايف وکالتي ادامه داده (مبلغي را که شاکيه مدعي است سه سال در حساب اينجانب بوده به دليل اينکه مشار اليها عازم سفر مکه معظمه بوده به اينجانب پرداخت تا در صورت فسخ معامله به خريدار بپردازم که پس از عدم توافق در فسخ در مدت شش ماه به شاکيه مسترد نموده) و تقاضاي صدور حکم بر ائت خود را نموده که دادگاه با بررسي شکايات و تحقيقات انجام شده از شاکيه و تحقيقات جامعي که توسط خانم داديار محترم دادسراي انتظامي صورت گرفته و تحقيقات بعمل آمده در جلسه حاضر دادگاه انتظامي و کيفر خواست صادره دادسراي محترم انتظامي بشماره 85/1014-22/7/86 و اينکه هيچگونه قراردادي براي پرداخت حق الوکاله بين شاکيه و وکيل مشتکي عنه تنظيم نگرديده مضافا" رسيد دريافت وجه بابت حق الوکاله نيز از طرف آقاي وکيل صادر و تحويل شاکيه نگرديده که اين تخلف از مقررات حاکم وکالتي و عمل وکيل مشتکي عنه منطبق است با ماده 77 و نيز بند 2 ماده 79 ناظر بر ماده 76 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء که داد گاه با اعمال يک درجه تخفيف به لحاظ فقد سابقه آقاي ......وکيل پايه يک دادگستري را به توبيخ با درج در پرونده محکوم مي نمايد .






نويسنده:عبدالله سمامي -وکيل پايه يک دادگستري و داديار دادسراي انتظامي کانون وکلاي دادگستري مرکز


مشاوره حقوقی رایگان