بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,617

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(65)

  1390/9/4
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سؤال - با توجه به ماده 387 قانون مدني که کلمه( تسليم) را بيان کرده است و از طرفي در مباحث حقوقي و فقهي قاعده تلف مبيع قبل از قبض «نه تسليم » مطرح شده است اگر مبيع به قبض مشتري در آيد ولي تسليم نشود آيا قاعده تلف مبيع قبل از قبض جاري است يا خير؟

رضا شاه حسيني (دادگستري ورامين):

در پاسخ به سؤال فوق اين نکته را بايد مورد توجه قرار داد، که از جمله مباني قاعده تلف مبيع قبل از قبض و متعاقب آن مسئوليت بايع در فرض تلف مبيع قبل از قبض، بحث انتقال ضمان معاوضي است «بدين معني که با تحويل و تسليم مبيع از سوي فروشنده به مشتري يا تحت اختيار قرار گرفتن مبيع از سوي مشتري مسئوليت بايع به مشتري منتقل مي شود و تا قبل از اين مرحله، مسئوليت تلف مبيع عهده بايع خواهد بود. آنچه مسلم است در قانون مدني مفاد قاعده مذکور در ماده 387، متبلور شده است و با اين وصف در واقع ماده 387 قانون مدني در لسان حقوقي، گوياي مفاد قاعده موصوف است. بنابراين، هر چند در معناي لغوي و نيز معناي صرف حقوقي، مقوله تسليم با قبض جداست ليکن با وجود تسليم مبيع از سوي بايع به مشتري، مسئوليت بايع منتفي خواهد شد، چه مبيع در قبض مشتري در آيد يا خير، به شرطي که مطابق مفاد مواد (367) و (368) تسليم به گونه اي باشد که مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد. بدين ترتيب مفهوم عبارت تسليم و قبض درواقع گوياي يک واقعيت است و در عالم اعتبار در اختيار قرار دادن مبيع از سوي بايع به مشتري را تسليم و در اختيار گرفتن آنرا قبض گويند و با تسليم به معنايي که وفق مفاد مواد (367) و (368) آمده است بحث لزوم قبض مشتري منتفي است و از سويي با قبض و در اختيار گرفتن مبيع توسط مشتري، موضوع تسليم مبيع از سوي بايع منتفي خواهد بود. بنابراين در پاسخ به سؤال مي گوئيم اگر مبيع به قبض مشتري درآيد، اساسا تسليم آن از سوي بايع معنايي ندارد و نمي توان گفت تسليم نشده است، چه اينکه آنچه عهده بايع بوده است، در اختيار قرار گفتن مبيع از سوي مشتري بوده است و نه اينکه بطور حتم و با لذات تسليم به معني تصرف دادن از سوي بايع انجام شود، و اين معني از مفاد مواد ( 367)، (368) و (373) قانون مدني استنباط مي شود. بنابراين با فرض قبض مشتري نسبت به مبيع، مطابق قاعده مذکور ضمان معاوضي، به مشتري منتقل خواهد شد و مسئوليتي متوجه بايع نمي باشد و در نتيجه در پاسخ به سؤال مي گوئيم . قاعده فوق جاري است و مطابق قاعده مذکور با فرض قبض مشتري تعهد به تسليم بايع منتفي خواهد بود و مسئوليتي متوجه بايع نمي باشد و لذا نمي توان گفت چون مبيع تسليم نشده است بلکه به قبض مشتري در آمده ، مطابق ماده (387) مسئوليت بايع هم چنان باقي است .

ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):

اولا - لازم است تذکر داده شود که در متن سؤال که قبلا ارسال شده بود اشتباهي وجود داشت و آن اينکه در انتهاي سؤال مذکور به جاي عبارت «قبل از قبض» بايد عبارت « قبل از تسليم» قيد شود زيرا در سؤال قبض بيع مفروض است بنابراين عبارت قبل از قبض بي مناسبت مي باشد.

ثانيا- حسب تعريف مندرج درماده 367 قانون مدني و از نظر لغوي تسليم يا اقباض در مقابل تسليم يا قبض است يعني اينکه ارائه و تحويل مبيع از سوي بايع را تسليم يا اقباض و اخد آن توسط مشتري را تسليم يا قبض گويند بنابراين چنانچه مبيع به تصرف و قبض مشتري در آمده باشد دو فرض قابل تصور است يا اينکه بايع آن را تسليم وي کرده يا اينکه طبق ماده 374 قانون مدني بدون اذن بايع آن را قبض کرده است که هر دو صورت آن داراي اعتبار قانوني است بنابراين تصور اينکه مبيع به قبض مشتري در آمده باشد ولي تسليم نشده باشد ( آنگونه که فرض سؤال است) غير ممکن است زيرا چگونه ممکن است قبض که از لحاظ ترتب زماني متعاقب تسليم است به وقوع پيوسته اما تسليم که مرحله قبل از آن است واقع نشده باشد بنابراين به نظر مي رسد فرض سؤال غير ممکن است امادر متن سؤال جديد اصلاحاتي انجام شده است که بحث تسليم بدون قبض مطرح است لذا دراين فرض بايد گفت تسليم و قبض دو روي يک سکه هستند لذا تسليم بدون تحقق قبض قابل تصور نيست.

رفيعي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):

با توجه به اينکه قانون مدني در ماده 367 دو تعريف مجزي از تسليم و قبض نموده است و مطابق بند 3 ماده 326 اين قانون آنچه که تکليف بايع در عقد بيع مي باشد تسليم مبيع به مشتري يا شخص مأذون از طرف او مي باشد و اصولا نفس قبض مبيع از سوي مشتري قابل انتساب به بايع نمي باشد و چنانچه بايع به تکليف خود در تسليم مبيع عمل نمايد ولو اينکه قبض از سوي مشتري صورت نپذيرفته باشد با اين وجود موجبي جهت منفسخ شدن عقد بيع در صورت تلف مبيع بعد از تسليم و قبل از قبض نمي باشد زيرا مادام که نص صريح برخلاف لزوم استمرار و بقاي عقد وجود نداشته باشد اصل مذکور جاري خواهد بود و با توجه به تصريح ماده 387 قانون مدني به کلمه «تسليم» محلي براي توسعه دامنه مسئوليت بايع به زمان تحقق قبض از سوي مشتري نمي باشد.

شجاعي (دادگستري شهريار):

نظر اکثريت قضات دادگستري شهريار: چون حکم قاعده تلف مبيع قبل از قبض عينا در ماده 387 قانون مدني بيان شده است و ماده مذکور متضمن قاعده ديگري غير از قاعده مذکور نمي باشد بايد در مقام تفسير ماده مذکور بيان داشت که مراد قانونگذار از کلمه تسليم در ماده همان قبض مي باشد چرا که اگر مفهوم ديگري از کلمه تسليم مدنظر قانونگذار بود نمي بايست همان حکم مقرر در قاعده تلف مبيع قبل از قبض را بيان مي کرد به بيان ديگر تسليم و قبض دو روي يک سکه مي باشد.

دکتر منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي):

اولا- مستند بحث قاعده «کل مبيع قبل از قبضه فهو من مال بايعه» است.

ثانيا- ماهيت قبض در غير منقول و منقول استيلاي مشتري بر مبيع است.

ثالثا- بحث ريشه فقهي در مباحث انتقال ضمان معاوضي از بايع به مشتري دارد.

رابعا- شيخ در مکاسب در بحث حکم رفع ضمان يا انتقال ضمان معاوضي که ( به تقبض ينتقل الضمان من البايع الي المشتري) مي گويد اگر مستند آن قاعده تلف مبيع قبل از قبض باشد با قبض مشتري رفع الضمان مي شود و اگر مستند آن حديث عقبه باشد که حتي يقبض المتاع و يخرجه من بيته باشد با تسليم از بايع رفع ضمان مي شود. در فرض موردي که تسليم شده ولي قبض نشده دو توجيه هست يا حديث نبوي را با معناي قرين بودن اقباض با قبض تلقي کنيم يعني قبض راملازم اقباض بدانيم يا حديث عقبه را از ظاهرش منصرف کرده و آن را ناظر به قبض بدانيم علي اي حال بنابر مورد به نظر مي رسد تسليم کفايت از رفع ضمان و انتقال آن به مشتري مي کند و ظاهر ماده 387 هم مؤيد آن است و با عنايت به استثنائي بودن قاعده تلف مبيع و لزوم تفسير مضيق آن در غير مورد متيقن جاري نمي شود. و لذا ذيل ماده 453 ق. م هم در خصوص استمرار ضمان بايع بعد از قبض در مدت خيار مختص مشتري را بايد تفسير مضيق نمود.

موسوي (مجتمع قضايي بعثت ):

در خصوص اين سؤال دو نظر از سوي همکاران قضايي در مجتمع قضايي بعثت مطرح گرديد. اقليت همکاران اعتقاد داشته آند که تلف مبيع قبل از تسليم ولو آنکه مبيع به نحوي از انحاء به قبض مشتري در آيد، بر عهده بايع است در توجيه اين ديدگاه اظهار نظر شد که اولا در مواد مختلف قانون مدني در بحث تکميل تعهدات بايع در واقعيت بخشي به عقد بيع و تسليم مبيع کلمه «تسليم» ذکر شده وبي جهت نبوده که قانونگذار قانون مدني که يکي از کم نقص ترين قوانين کشورمان را انشاء نمود از کلمه « قبض» استفاده نکرده است بطوري که در مواد 369 ؛ اشاره به کيفيت مبيع و حاکميت قواعد عرفي مورد « تسليم» مبيع ، 372 ؛ قدرت بايع به تسليم بعض يا تمام مبيع و اثر حقوقي آن ، 381 و 382؛ مخارج « تسليم» مبيع و «تسليم» ثمن ، 383؛ مشمول اجزاء و توابع مبيع در زمان «تسليم» ، 384 و 385؛ کاهش يا زيادتي مبيع از مقدار معين شده در حين معامله هنگام « تسليم» و نتيجه آن، 453 خيار مجلس و حيوان و شرط بعد از «تسليم» مبيع، 348 و 354 با باطل بودن عقد بيع چيزي که بايع قدرت بر « تسليم» آن ندارد ودر صورت وقوع بيع مالي از روي نمونه ضرورت «تسليم» تمام مبيع مطابق نمونه و ديگر مواد اشاره به کلمه «تسليم» نموده است ثانيا با تسليم مبيع از سوي بايع به مشتري و تسليم ثمن از سوي مشتري به بايع ضمان معاوضي به طرف مقابل منتقل مي شود وهمانطور که قانونگذار قانون مدني تصريح نموده است آثار و نتايج ضروري از زمان تسليم عينيت مي يابد و شرايط لازمه عقد هم در زمان تسليم مد نظر قرار گرفته بطوري که اگر مشتري در زمان تسليم مبيع اهليت نداشته باشد عقد باطل خواهد بود بنابراين ممکن است در زمان اقدام مشتري به قبض مبيع وي واجد اهليت قانوني باشد اما در زمان مقرر براي تسليم مبيع مطابق عقد بيع و شرايط توافق شده با بايع فاقد اهميت باشد دراين صورت اگر قائل باشيم قاعده تلف مبيع قبل از قبض به قبل از تسليم هم قابل تسري است مسئله چه حکمي خواهد داشت؟ و انگهي درمورد اموالي که علاوه بر قبض مبيع از سوي مشتري ارائه اطلاعات فني و آموزش هاي لازم جهت استفاده از مبيع به مشتري مطابق عقد بيع ضرورت دارد و مورد تعهد بايع قرار گرفته و در واقع با آشنايي و آموزش مشتري به اين اطلاعات استيلاي واقعي مشتري بر مبيع تحقق مي يابد اگر قبل از اين آموزش ها مبيع تلف شود با اينکه مبيع به قبض مشتري درآمده ، تلف بر عهده بايع است نه مشتري ، بنابراين نتيجه گرفته مي شود تا زماني که تعهد به تسليم مبيع نشود ولو قبض مبيع به هر شکلي صورت گيرد، تلف مبيع برعهده بايع خواهد بود.

اما بيشتر همکاران با توجه به معني لغوي و حقوقي قبض که در واقع استيلاي مشتري برمبيع مي باشد (ماده 367 ق.م) و اينکه قبض مادي وسيله عرفي و شايع مستولي شدن خريدار بر مبيع مي باشد، معتقدند تلف مبيع قبل از تسليم چنانچه مبيع به قبض مشتري در آيد برعهده مشتري خواهد بود با قبض تسليم هم صورت يافته است و عدم ذکر کلمه قبض در مواد مورد اشاره موجب توجيه اعتقاد اقليت همکاران نمي باشد. در واقع تسليم تعهد بايع است و قبض فعل مشتري به استيلاء بر مبيع و لذا با قبض مبيع ديگر موجبي براي تسليم مبيع باقي نمي ماند تا بحثي راجع به تلف مبيع قبل از تسليم و بعد از قبض مطرح شود . به عبارت ديگر وقتي مشتري مبادرت به قبض مبيع و استيلاء برآن مي نمايد بطور کامل آنرا در اختيار خود دارد وديگر دادن مبيع به مشتري از سوي بايع محملي ندارد بدين جهت است که فقها و حقوقدانان در آموزه ها و آراي خود از کلمه قبض که جامع تر از کلمه تسليم است استفاده نموده اند .

بابائي (دادگستري رباط کريم ):

نظريه نخست: تسليم و قبض تعريف يک وضعيت حقوقي و يک فعل است و از دو منظر به آن توجه مي شود از منظر بايع به آن فعل و وضعيت حقوقي مي گويند تسليم و به همان وضعيت از منظر مشتري قبض مي گويند با اين توضيح که بدون قبض تسليم تحقق پيدا نمي کند و در واقع تسليم و قبض دو روي يک سکه است بنابراين در صورت عدم قبض اگر چه به ظاهر تسليم شده باشد باز قاعده تلف مبيع قبل از قبض جاري است چون در حقيقت تسليم واقع نشده است.

نظريه دوم: همانطوري که فرض سؤال مي باشد تسليم غير از قبض است چرا که تسليم فعل فروشنده است ولي قبض امري است که از ناحيه مشتري تحقق پيدا مي کند قانونگذار درماده 387 قانون مدني تسليم را مسقط ضمان مي داند واساسا ضمان وقتي وجود دارد که تکليفي متوجه شخص باشد در فرض سؤال فروشنده با تسليم از خود رفع مسئوليت و تکليف کرده است لذا اگر چه مشتري از قبض مبيع استنکاف کند ضمان تلف مبيع پس از تسليم متوجه بايع نيست و اگر قبض را هم در رفع مسئوليت و ضمان از بايع شرط بدانيم اجتهاد در مقابل نص است.

ياوري (دادستان کل کشور):

باتوجه به ماده 367 به بعد قانون مدني و نظريه غالب حقوقدانان اجمالا مي توان نتيجه گرفت که تسليم عبارتست از واگذاري مبيع به مشتري به نحوي که قادر به استفاده از آن باشد و قبض يعني مستولي شدن مشتري بر مبيع، تسليم تکليف فروشنده به تحويل مبيع است و با اراده او صورت مي گيرد ولي قبض با اراده مشتري محقق مي شود و اگر قبول نکرد طبق ماده 387 بايع مي تواند به حاکم مراجعه کند. از نظر عرف ، قبض فرد اجلاي تسليم است زيرا اگر قبل از تسليم، مشتري رأسا مبادرت به قبض کند تسليم هم محقق شده وتکليف بايع مرتفع مي گردد. اثر حقوقي هر دو يکي است زيرا تسليم و قبض وجه مشترکي نيز دارند و آن اينکه درهر دو مورد مبيع از تصرف بايع خارج شده واو به تکليف قانوني خود عمل کرده است وديگر مسئوليتي ندارد فلذا تلف مبيع قبل از تسليم و يا قبض در هر دو حال به عهده بايع است و به عبارت ديگر وقتي در تسليم مسئوليت بايع تمام است قبض يا عدم قبض مشتري تأثيري نداشته و مسئوليت به مشتري منتقل شده است.

نهريني (کانون وکلاي دادگستري مرکز):

پاسخ : به نظر مي رسد چنانچه مبيع تسليم مشتري شود ولو اينکه قبض نشود، قاعده تلف مبيع قبل از قبض جاري نخواهد شد و تلف مال از مال خريدار خواهد بود زيرا:

اولا- ماده 367 قانون مدني تسليم و قبض را صريحا تعريف نموده و ماده 368 قانون ياد شده نيز تحقق تسليم را بيان داشته است . بدين ترتيب تسليم را بايد نقطه مقابل تلقي و هر يک از عاملان تسليم و قبض را متفاوت دانست . مضافا آنکه ماهيت اين دو نيز به اعتبار دهنده وگيرنده مورد معامله متمايز از هم مي گردند؛ تسليم مورد معامله در مقابل تسلم بکار مي رود و اقباض مورد معامله نيز در برابر قبض آن قرار مي گيرد . بنابراين هر گاه بخواهيم تفاوت آنها را ناديده بگيريم بايد اقباض و تسليم را مترادف يکديگر و قبض و تسلم را نيز هم معني شمرد . از يک سو در مقابل تسليم و تسلم مورد معامله، ماده 348 قانون مدني اشعار مي دارد که بيع چيزي که بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينکه مشتري خود قادر بر تسلم باشد و از سوي ديگر مادتين 67و 193 قانون مدني نيز در تقابل قبض و اقباض ، همين حکم را جاري نموده است.

ثانيا - در عقد بيع و نسبت به مبيع بعنوان مورد معامله ، هر گاه بگوئيم که مشتري آن را قبض نموده بدين معنا است که مشتري عملا به طور مادي در مبيع تصرف کرده است .يعني عمل قبض در اين فرض همانند عمل تسلم، منتسب به خريدار بوده و از ناحيه او انجام مي پذيرد ولي در همين فرض عمل تسليم مبيع، اقدامي است که از سوي بايع صورت گرفته و منتسب به او است.

ثالثا- نکته مهمتر آنکه هر گاه قبض مبيع از سوي مشتري را همچنانکه قسمت اخير ماده 367 قانون مدني تعريف نموده، استيلاء مشتري بر مبيع و في الواقع تصرف مادي بر مبيع بدانيم، اين معني را براي عمل تسليم نمي توان قائل شد. زيرا اگر چه صدر ماده 367 قانوني مدني، دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحاء تصرفت و انتفاعات باشد را تسليم تلقي کرده و اين عبارت ظهور در عمل مادي تسليم و تحت استيلاء قرار گرفتن مبيع توسط مشتري دارد ولي نظر به اينکه حصول تسليم در ماده 368 قانون مدني تعريف وتوضيح گرديده بنابراين عمل تسليم را بايد اعم از قبض تلقي نمود؛ يعني عمل تسليم توسط بايع در دو صورت انجام مي پذيرد: 1- وقتي که مبيع از سوي بايع به قبض و تصرف مشتري داده شود. 2- وقتي که مبيع توسط بايع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد ولو اينکه مشتري آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد. بنابراين هر گاه با ارائه مبيع توسط بايع و جهت تحويل آن، مشتري در مبيع تصرف نموده و بر آن استيلاء پيدا نمايد، علاوه بر تسليم، فعل قبض نيز انجام پذيرفته است و چنانچه بايع مبيع را تحت اختيار مشتري بگذارد و مشتري هنوز آن را عملا تصرف نکرده باشد، عمل تسليم تحقق پيدا کرده است زيرا آنچه که بر عهده بايع قرار دارد، تسليم به معناي در اختيار گذاشتن مبيع است و بايع نمي تواند عليرغم ميل مشتري، او را وادار و مجبور به قبض مبيع نمايد چه آنچه که منطقي است و مي توان انتظار آن را از بايع داشت، تسليم به مفهوم قرار دادن مبيع تحت اختيار مشتري است و با انجام اين عمل، تسليم تحقق مي يابد. به همين لحاظ نيز ماده 387 قانون مدني به خوبي به اين نکته توجه داشته و به جاي کلمه قبض، از کلمه تسليم استفاده نموده است. يعني هر گاه عمل تسليم (تحت اختيار قرار دادن مبيع) توسط بايع انجام پذيرد و قبل از قبض مادي توسط مشتري ، مبيع بواسطه قوه قهريه، تلف گردد، ضمان مبيع بر عهده مشتري خواهد بودو از مال مشتري تلف شده است چون بايع به تعهد خود که همانا تسليم باشد، وفاء کرده و از اين جهت قاعده تلف مبيع قبل از تسليم به زيان بايع اجراء نخواهد شد.

نظريه اکثر قريب به اتفاق قضات دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران:همانطوي که در ماده 369 قانون مدني بيان گرديده، تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري و قبض استيلاي مشتري بر مبيع مي باشد هر چند که تسليم و قبض هر کدام معناي خاص خود را دارا مي باشد ليکن با توجه به فرض سؤال که مشتري مبيع را قبض نموده لذا قاعده تلف مبيع قبل از قبض موضوعا از بحث خارج مي شود و چنانچه مورد معامله پس از قبض توسط مشتري تلف شود اين تلف از مال مشتري خواهد بود و قاعده مبيع قبل از قبض جاري نمي باشد مضافا اينکه اين قاعده استثنائي است و در مورد استثناء بايد مورد نص عمل نمود.

نظريه اقليت: باتوجه به اينکه قانون مدني در ماده 387 از عبارت تسليم استفاده نموده و معناي تسليم و قبض با يکديگر متفاوت مي باشد ودر فرض سؤال تسليم از ناحيه بايع صورت نگرفته است هر چند که مشتري مبيع را قبض نموده ليکن باستناد ماده مرقوم و قاعده فقهي « تلف مبيع قبل قبضه من مال بايع » چنانچه مبيع تلف گردد از مال بايع خواهد بود.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي کميسيون حاضر در جلسه (ششم اسفند83): با توجه به حديث نبوي: «کل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » و با توجه به فرض سؤال که عنوان نموده «... اگر مبيع به قبض مشتري در آيد ولي تسليم نشود آيا قاعده تلف مبيع قبل از قبض جاري است يا خير؟ بايد گفت اگر مبيع به قبض مشتري در آمده (فرض سؤال) ديگر اساسا تسليم آن از سوي بايع معني ندارد و نمي توان گفت مبيع تسليم نشده است چه آنکه معني لغوي و حقوقي قبض استيلاي مشتري بر مبيع است ( ماده 367 ق.م) تسليم تعهد بايع است و قبض فعل مشتري به استيلاء بر مبيع لذا با قبض مبيع ديگر موجبي براي تسليم آن باقي نمي ماند تا بحث تلف مبيع قبل از تسليم و بعد از قبض مطرح شود به عبارت ديگر وقتي مشتري مبادرت به قبض مبيع و استيلاء بر آن مي نمايد يعني بطور کامل آن را در اختيار خود دارد ديگر دادن مبيع به مشتري از سوي بايع محملي ندارد. به همين جهت فقها و حقوقدانان کلمه قبض را جامع تر از کلمه تسليم و فرد اجلاي تسليم مي دانند ضمن اينکه وجه مشترک قبض و تسليم اين است که در هر دو مورد مبيع از تصرف بايع خارج شده و او به تکليف قانوني خود عمل کرده است و ديگر مسئوليتي ندارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان