بسم الله
 
EN

بازدیدها: 993

لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت دوم

  1390/9/4
خلاصه: لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت دوم
* فصل دوم : خدمات عمومي

ماده 16- خدمات عمومي خدماتي است که محکوم عليه بدون دريافت دستمزد به دستور دادگاه به نفع جامعه انجام مي دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانايي جسماني، رواني و مهارت شخص، به انجام خدمات عمومي حکم مي دهد.

تبصره 1- رضايت محکوم عليه به انجام خدمات عمومي و نوع خدمت ضروري است.

تبصره 2- حکم به انجام خدمات عمومي در مورد اشخاص زير پانزده سال ممنوع است.

ماده 17- ساعتها و مدت خدمات عمومي به شرح زير است:

الف) جرمهايي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس يا شلاق تعزيري است، از چهل تا صد ساعت و در جرم هايي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است و نيز در موارد تخفيف و تبديل موضوع ماده 6 اين قانون ،در صورتي که حداکثر مجازات قانوني جرم ارتکابي بيش از دو سال حبس باشد ، از صد تا چهارصد و هشتاد ساعت خواهد بود .

ب) مدت انجام خدمات عمومي حداکثر هيجده ماه است.

تبصره - چگونگي انجام خدمات عمومي نبايد به گونه اي باشد که مانع کسب و کار محکوم عليه باشد. در هر حال، ساعتهاي خدمات عمومي براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت کار روزانه و براي افراد شاغل مجموع ساعتهاي کاري آنان و ساعتهاي خدمات عمومي بيش از دوازده ساعت کار روزانه نخواهد بود.

ماده 18- پس از صدور حکم مبني بر انجام خدمات عمومي، پرونده محکوم عليه به نهاد اجراي مجازاتهاي اجتماعي فرستاده مي شود تا با رعايت شرايط مواد يک و شانزده اين قانون محل چگونگي انجام کار را مشخص کرد.

تبصره 1- محکوم عليه مکلف است تغيير شغل، محل اقامت و هر گونه جابجايي را که مانع از انجام خدمات عمومي است، به قاضي اجراي مجازات اجتماعي اطلاع دهد.

تبصره 2- چگونگي اجراي خدمات عمومي بايد به گونه اي باشد که قوانين و مقررات راجع به قانون کار از جمله، شرايط کار زنان، کار نوجوانان، محافظت فني و بهداشت کار و ضوابط کارهاي سخت و زيان آور رعايت شود.

ماده 19- قاضي اجراي مجازات اجتماعي مي تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشکي يا معذوريتهاي خانوادگي و شغلي و مانند آنها ، انجام خدمات عمومي را به طور موقت تعليق کرده يا به مجازات اجتماعي ديگر تبديل کند .

ماده 20- هر گاه محکوم عليه بدون عذر موجه از انجام خدمات عمومي يا از شرايط مقرر براي انجام آن کار خودداري کند، براي بار نخست حداکثر تا چهل ساعت به ساعتهاي انجام خدمات عمومي افزوده شده ودر صورت تکرار، به حداکثر تا شش ماه حبس محکوم مي شود. اين مدت حبس نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم و در مواردي که جرم داراي حداقل حبس نباشد، از يک سوم حداکثر حبس بيشتر باشد.

ماده 21- فهرست مؤسسه ها و نهادهاي پذيرنده محکومان به انجام خدمات عمومي، چگونگي همکاري آنان با قاضي اجراي مجازات، کيفيت خدمات عمومي اي که محکوم عليه انجام مي دهد و چگونگي نظارت بر آن، مطابق آيين نامه اي است که به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

* فصل سوم : جزاي نقدي روزانه

ماده 22 - دادگاه با توجه به درآمد محکوم عليه و با در نظر گرفتن هزينه هاي زندگي وي و نيز شدت جرم ارتکابي، به ترتيب زير حکم به پرداخت جزاي نقدي روزانه صادر مي کند:

الف ) شمار روزهاي پرداخت جزاي نقدي در جرمهايي که مجازات قانوني آنها شلاق تعزيري يا حداکثر تا شش ماه حبس است، از ده تا صد و هشتاد روز در جرمهايي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است و نيز در موارد تخفيف و تبديل موضوع ماده 6 اين قانون، در صورتي که حداکثر مجازات قانوني جرم ارتکابي بيش از دو سال حبس باشد، از صد و پنجاه تا سيصد و شصت روز است.

ب) حداکثر ميزان جزاي نقدي روزانه يک چهارم درآمد روزانه محکوم عليه است.

ماده 23- محکوم عليه بايد در پايان هرماه حداکثر ظرف ده روز جزاي نقدي روزانه را بپردازد . در صورت پرداخت نکردن در مهلت مقرر بدون عذرموجه، محکوم عليه به حکم قاضي اجراي مجازات اجتماعي به ازاي روزهاي باقي مانده حبس مي شود. دادگاه ضمن صدور حکم اين ترتيب را به صراحت ذکر و به محکوم عليه تفهيم مي کند.

تبصره - محکوم عليه مي تواند همه يا بخشي از جزاي نقدي روزانه را يکجا پرداخت کند .

ماده 24- در صورتي که پرداخت نکردن جزاي نقدي روزانه در مهلت مقرر ناشي از عذر موجهي باشد، قاضي اجراي مجازات اجتماعي مهلت ديگري براي پرداخت مي دهد يا جزاي نقدي روزانه را به مجازات اجتماعي ديگر تبديل مي کند.

ماده 25- در غير موارد محکوميت به جزاي نقدي روزانه، چنانچه فرد به جزاي نقدي محکوم شود، اعم از اينکه به تنهايي يا همراه با ساير مجازاتها باشد، در صورت ناتواني محکوم عليه از پرداخت، دادگاه مي تواند پرداخت آن را تا سه سال قسط بندي کند.

تبصره - در موارد قسط بندي جزاي نقدي، در صورت تخلف ناموجه، محکوم عليه به ازاي هر يکصدهزار ريال يک روز حبس مي شود.

اين مبلغ به تناسب تورم هر سه سال يک بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص حکمهايي که در آن سال صادر مي شود، لازم الاجرا خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان