بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,026

دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت چهارم

  1390/9/3
خلاصه: دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت چهارم گزارش سفر به ژاپن
• نکته 21- دستور دادگاه به تعقيب و انتخاب وکيل در مقام دادستان

دستور دادگاه مبني بر انجام محاکمه است اين نظام نظامي است که در موارد بسيار مشخص کاربرد دارد و مورد استفاده قرار مي گيرد و اين مورد خاص عبارتست از موقعي که مأموران دولتي از اختيارات خود سوء استفاده کرده باشند.

اگر مأموران دولتي از اختيارات خود سوء استفاده کرده باشند و دادستان کيفرخواست صادر نکرد در اين مورد مستقيما مي شود به دادگاه مراجعه کرد و اگر دادگاه تشخيص دهد که آن پرونده تشکيل شود و شخص محاکمه شود اين تنها موردي است که بدون دخالت دادستان کيفرخواست صادر مي شود و اين استثناء به شدت نادر است و پيش نمي آيد.

تا به حال يک مورد پيش آمده است در اين مورد هم دادگاه به دادستان دستور نمي دهد که کيفرخواست صادر کند. خود دادگاه از کانون وکلاء وکيل اختيار مي کند تا وي به عنوان مدعي العموم کار را انجام دهد. ملاحظه مي کنيد که با روش عمده نظاممند فرق مي کند.

• نکته 22- دقت دادستانها در تنظيم پرونده

در نظام قضايي ژاپن جز در موارد بسيار کوچک بدون وکيل مدافع نمي شود دادگاهي را آغاز کرد. در مورد متهميني که قدرت مالي براي گرفتن وکيل ندارند دولت وکيل مي گيرد در واقع بيشتر از 90درصد پرونده هاي کيفري متهم وکيل دارد.

سن بلوغ در ژاپن 20 سالگي است. در صورتي که در مورد پرونده اي مظنون کمتر از 20 سال داشته باشد آن پرونده را به دادگاه خانواده ارسال مي کنند و دادگاه خانواده تصميم مي گيرد که چه بايد کرد آيا بايد به عنوان يک پرونده کيفري مورد رسيدگي قرار گيرد؟ که در اين صورت به دادستاني ارسال مي نمايد دادستان حسب نظر دادگاه خانواده اجباري کيفرخواست صادر مي کند و اين تنها مورد صدور کيفر خواست اجباري است و يا پرونده بوسيله دادگاه خانواده بسته مي شود.

99 درصد کيفرخواست ها به محکوميت متهم منتهي مي شود به جهت دقتي که دادستانها در تنظيم پرونده به کار مي گيرند.

جلسات دادگاه هر ماه براي يک پرونده يک مرتبه تشکيل مي شود. آخرين دفاعيات متهم که اخذ شد حکم دادگاه در ظرف يک ماه صادر مي شود.

• نکته 23 - جرائم و مجازاتها

• جرائم در ژاپن سه دسته اند: 1- جرايمي که به حقوق شخص مربوط است. 2- جرايمي که به حريم اجتماع تجاوز مي کند .3- جرايمي که به حقوق و اختيارات ملت و کشور مربوط باشد مثل فرار از زندان .

• حدود 200 عنوان مجرمانه در ژاپن وجود دارد.

• مجازاتها در ژاپن عبارتست از جريمه، حبس، حبس با کار اجباري، اعدام.

• موارد اعدام: جرمهاي سنگين - کسي بيش از 2نفر را کشته باشد - در قانون موارد تعيين نشده تصميم با قاضي است. اعدام کمتر از 5 مورد در سال است. نحوه اعدام با طناب دار است .

• نحوه ارتباط دادستان با رسانه هاي گروهي : دادستاني يک محل ارتباط با مطبوعات دارد . همکاري گسترده اي دارند . اطلاع رساني بازداشتي ها توسط پليس است و پليس بازداشت شده ها را نشان مي دهد.

• موارد کيفري به مراجع صلح و سازش ارجاع نمي شود.

• مهمترين جرايم در ژاپن عبارتست از راهنمايي و رانندگي - سرقت - مواد مخدر.

• 50 سال است کيفرخواست صادر مي کنند پيش نيامده است به کيفرخواست ايراد گرفته شود و پرونده به علت نقص کيفرخواست به دادسرا اعاده شود.

• نکته 24- مشارکت مردمي در امور قوه قضاييه

• سعي مي شود مردم خود در امور قوه قضاييه مشارکت نمايند. حضور خود مردم در صحنه باعث اعتماد بيشتر به تشکيلات به قضايي مي شود. علاوه بر واحدهاي صلح و سازش قانوني در ژاپن تصويب شده است و با توجه به مشکلات مربوط به ممکن نبودن اجراي مقررات مربوط به هيأت منصفه به نحو ديگري از مشارکت مردم استفاده مي شود و آن قانون اعضاء دادگاه است که به موجب اين قانون که قرار است در ژاپن از پنج سال ديگر اجرا شود تعدادي از مردم و قضات با مشارکت همديگر قضاوت خواهد کرد.

اين نظام با نظام هيأت منصفه تفاوت دارد در اين نظام به طور کلي اکثريت آراء تصميم مي گيرد با شرکت يک نفر در هر کدام از گروهها اکثريت محقق مي شود يعني اگر اکثريت مردمي به اضافه نظر يک نفر قاضي عضو محقق شود اکثريت قانون حاصل است از اين نظام در دادگاه بخش و در پرونده هاي جزائي که مجازات سنگيني دارد استفاده خواهد شد.

هر کس که بيش از 20 سال سن دارد به حکم قرعه مي تواند شرکت کند و لازم نيست داراي دانش حقوقي باشد اين قانون در حدود 13 يا 14 ماده دارد.

6 نفر نماينده مردمي از صنوف مختلف و 3 نفر قاضي در طرف اکثريت حداقل يک نقر از قضات بايد باشند.

• نکته25- علت تحولات قضايي

• بزرگترين نيرويي که تحولات قضايي را در کشور آغاز کرد درخواست براي موضوع ( تحولات قضايي ) از طرف سازمانهاي اقتصادي کشور بوده است.

• يک مسئله ديگر که براي مراجع اقتصادي اهميت داشته است جهاني شدن Golobolazation است نظام حقوق و قضايي کشور ژاپن بايد آمادگي تطبيق با جهاني شدن را داشته باشد. اگر وکلاي ژاپن نتوانستند اين هماهنگي را انجام دهند در صحنه جهاني نمي توانند اين مسائل را بايد و شايد بگيرند فلذا نياز به مراجع حقوقي قوي تري دارند.

• با اين اوصاف سازمانهاي اقتصادي و حزبي براي دموکراسي کشور نظرات مشابهي ارائه مي دهند و نظرات تغيير و تحولات در نظام قضايي کشور را بررسي مي کند و اگر مجددا مرور کنيم در پشت پرده تحولات فعلي قضايي کشور کانون وکلا و سازمانهاي اقتصادي کشور در دهه نود قرار دارند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان