بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,830

مفهوم حقوق شهروندي در نهج البلاغه-قسمت سوم

  1390/9/3
خلاصه: مفهوم حقوق شهروندي در نهج البلاغه-قسمت سوم
ديدگاه امام علي(ع) راجع به مشروعيت


با توجه به مباني فکري پيش گفته در نگرش اميرمؤمنان(ع)، رابطه‌ي دين با سياست، رابطه‌اي ناگسستني و تنگاتنگ است؛ اما مسئله‌ي بعدي اين است که در رابطه با مبحث «مشروعيت»، آن حضرت اساس مشروعيت حکومت را در چه مي‌دانستند و نقش مقبوليت مردمي را تا چه حد در اين امر مؤثر مي‌شمردند؟
درباره‌ي ملاک مشروعيت حکومت‌ها، نظريات زيادي وجود دارد. (1) اما ملاک و مبناي مشروعيت در ديدگاه اسلام، خداست. خداوند يگانه منبع ذاتي مشروعيت و حقانيت است و هر مشروعيتي جز آن، بالعرض است. مشروعيت بالعرض بايد از منبع مشروعيت بالذات مشروعيت کسب کند. مسئله‌ي امامت معصومان(ع) هم از همين قبيل، يعني انتصاب آنان از ناحيه‌ي خداست. نقشي که مردم دارند، در اعطاي ولايت و امامت نيست؛ بلکه در اعمال ولايت است (2) و نکته‌ي مهم همين‌جاست و نقش مقبوليت مردمي را نشان مي‌دهد. پس بايد بين دو مقوله‌ي مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي فرق بگذاريم.
آنچه از نهج‌البلاغه برمي‌آيد اين است که حق حاکميت براي مردم از سوي خداي متعال به رسميت شناخته شده است (3) و خداي رحمان حق تعيين سرنوشت سياسي مردمان را به آنان واگذاشته و تحقق
حکومت ازآن مردم است. آن حضرت راجع به اهميت و وثوق بيعت شهروندان مي‌فرمايند: «لان البيعه واحده لايثني فيها النظر و لا يستانف فيها الخيار الخارج منها طاعن و المروي فيها مداهن»؛ (4) همانا بيعت براي امام يک بار بيش نيست، و تجديد نظر در آن ميسر نخواهد بود، و کسي اختيار از سرگرفتن آن را ندارد. آن کس که از اين بيعت عمومي سرباز زند، طعنه زن، و عيب‌جو خوانده مي‌شود، و آن کس که درباره‌ي آن دو دل باشد، منافق است.
امام با سوگند خوردن به خدايي که همه چيز در دست قدرت او و حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن اوست، خاستگاه حکومت را تبيين مي‌کند. (5) اينکه خاستگاه حکومت وي تغلب و تسلط نبوده است و حکومت او بر دو خاستگاه حق، استوار شده است و چنين حکومتي هيچ نسبتي با «اماره الغلبه» يا «اماره السلطه» يا «اماره الاستيلاء» ندارد. حکومت امام، بر اساس پيمان الهي و اقبال مردمي شکل گرفت؛ پيمان الهي که ماهيت حکومت حق را مشخص مي‌کند و اقبال مردمي که زمينه‌ي تحقق آن را فراهم مي‌آورد. علي (ع)به حقوق مردم اهميت فراواني مي‌دهد، اما هرگز رأي و انتخاب مردم را در مشروعيت حکومت و ولايت خود دخيل نمي‌داند؛ بلکه نقش مردم را در اعمال ولايت و تحقق بخشيدن آن مي‌داند. (6) حکومت بر دو پايه استوار است: مردم تشکيل‌دهنده‌ي حکومت و شايستگان اداره‌کننده حکومت.
محتواي شهروندي در نهج‌البلاغه


نوع رابطه‌ي زمامداران و شهروندان، از مهم‌ترين وجوه حکومت که نشان‌دهنده‌ي محتواي شهروندي در هر جامعه‌اي است. اينکه ميان زمامداران و شهروندان چگونه رابطه‌اي برقرار باشد و هر يک در نگاه ديگري چه جايگاهي داشته باشد و نسبت ميان آنان بر چه اساسي استوار باشد، از امور محوري در حکومت‌هاست، به گونه‌اي که ساختار حکومت برآن شکل مي‌گيرد و رفتار و مناسبات مديريتي ازآن بر مي‌خيزد. اين رابطه مي‌تواند رابطه‌اي يک سويه يا دوسويه باشد. آنچه بيشترين صورت را در حکومت‌ها رقم زده است، صورت يک سويي از رابطه‌ي زمام‌داران و شهروندان است؛ يعني رابطه‌ي حاکم و محکوم، فرمانده و فرمانبر، اما امير مؤمنان (ع)چنين روابطي را ملغي اعلام کرد و در سلوک حکومتي خويش زير پا گذاشت و در عهدنامه‌هاي حکومتي و دستور العمل‌هاي دولتي و رهنمودهاي مديريتي خود به تبيين رابطه‌ي صحيح زمام‌داران و مردمان پرداخت. (7)
امام علي رابطه‌ي زمام‌داران و شهروندان، دولت و ملت و والي و رعيت را رابطه‌اي دوسويه و متقابل، بر اساس رابطه‌ي دوصاحب حق مي‌دانست و همه‌ي تلاشش در اين جهت بود که اين رابطه‌ي دو طرفه براساس حقوق متقابل به خوبي و به درستي تبيين شود و حقوق مداري به جاي خودکامگي و خودکامگي‌پذيري اساس و محور روابط حکومتي باشد. در اين صورت است که حکومت ماهيتي انساني مي‌يابد. (8)
امام(ع) به صراحت به تبيين حقوق متقابل پرداخته و اين حقيقت را يادآور شده است که هرجا حقي ظهور مي‌يابد، تکليفي نيز پيدا مي‌شود و حق و تکليف لازم و ملزوم يکديگرند و هيچ‌گونه حق يک طرفه براي کسي وجود ندارد، جز خداوند متعال که او را حقي است که حقي بر او نيست، اما خداي سبحان از سربخشندگي و افزوندهي، در ازاي اداي حق خود که اطاعت اوست، براي مردمان دو چندان يا بيشتر پاداش قرار داده و اين امر را دو سويي کرده است. (9) آن حضرت مي‌فرمايند: «ثم جعل
سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علي بعض فجعلها تتکافا في وجوهها و يوجب بعضها بعضا و لايستوجب بعضها الا ببعض»؛(10) پس خداي سبحان برخي از حقهاي خود را براي بعض مردمان واجب داشت و آن حقها را برابر هم نهاد وواجب شدن حقي را مقابل گزاردن حقي گذاشت، حقي برکسي واجب نبود، مگر حقي که برابرآن است گزارده شود.
اين سنت، سنت جهان هستي دادگر است که هيچ حقي را براي انسان لازم نمي داند مگر آنکه حقوقي را که از ديگران به عهده اوست ادا کند.(11) امام علي (ع) حقوق متقابل زمام داران و شهروندان را مهمترين بخش حقوق در هر جامعه اي معرفي کرده است، که درصورت اداي حقوق متقابل، حکومت به درستي سامان مي يابد و الفت و عزت و عافيت همه جانبه فراهم مي شود.
آن حضرت در هر فرصتي مردمان جامعه خويش را با حقوق متقابل زمامداران و شهروندان آشنا مي کرد و حدود آن را تبيين مي نمود تا همگان در مرزهاي حقوق حرکت کنند و حريم آن را پاس بدارند. بسياري از ستمگري ها و ستم‌پذيري ها از نشناختن حقوق متقابل، يا قائل نبودن به چنين حقوقي و يا پايبند نبودن بدان برمي خيزد و سوق دادن جامعه و حکومت به حقوق مداري، از مهمترين سياست هاي اميرمؤمنان(ع) بود.(12)
در ابتدا بايد ديد که از نظرامام علي(ع)، حقوق شهروندان برحاکم چيست. ما شاهديم که در سراسر نهج البلاغه، آن حضرت برحقوق گوناگون شهروندان که بر عهده حکومت و حاکمان است، اشاره دارند. ايشان در ضمن خطبه اي که مردم را براي پيکار با قاسطين برانگيزانده، چنين فرموده است: «ايها الناس ان لي عليکم حقا و لکم علي حق فاما حقکم علي فالنصيحه لکم و توفير فبئکم و عليکم و تعليمکم کيلا تجهلوا و تاديبکم کيما تعلموا...)؛(13) مردم، مرا بر شما حقي است وشما را برمن حقي. برمن است که خيرخواهي را از شما دريغ ندارم و حقي را که از بيت المال داريد بگزارم و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد.
در نظر امام علي(ع)، آموزش عمومي و رشد اخلاق و فضايل اخلاق و تربيت مردم را از حقوق مردم بر حکومت مي شمارد؛ چرا که علم، منشأ همه خيرات و جهل و ناداني سرچشمه همه شرور و بديهاست. تربيت صحيح اساس همه چيز است و هيچ چيز در جامعه به درستي سامان نمي يابد، مگر در سايه تربيت درست. اين هدف و وظيفه در حکومت اسلامي از بالاترين هدفهاست.(14)
بنابراين از ديدگاه امام علي(ع) در نهج البلاغه، حقوق شهروندان نسبت به حاکم، بدين ترتيب خلاصه مي شود: ايجاد امنيت در کشور، تأمين جنبه اقتصادي همچنين رفاه اقتصادي شهروندان، تعليم و ارشاد جامعه، مهرورزي و محبت به مردم و دوري نجستن از آنها، منت نداشتن و بزرگنمايي نکردن و دروغ نگفتن به آنها، آباداني در بلاد و شهرها و سرانجام برقرار کردن عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي.
اما چنانکه بيان شد، از نظر علي حق و تکليف رابطه اي دو سويه و متقابل دارد، از اين رو، براي تکميل بحث محتواي شهروندي لازم است بدانيم که آن حضرت، در مقابل اين حقوق چه وظايف و تکاليفي را براي شهروندان جامعه در قبال حکومت قائل اند که از متن اين کلام ايشان به وضوح پيداست:
«ايها الناس ان لي عليکم حقا ولکم علي حق... و اما حقي عليکم فالوفاء بالبيعه و النصيحه في المشهد و المغيب و الاجابه حين ادعوکم والطاعه حين آمرکم»(15) مردم، مرا برشما حقي است و شما را برمن حقي...اما حق من برشما اين است که به بيعت من وفا
کنيد و در نهان و آشکارا حق خيرخواهي را ادا کنيد و چون شما را بخوانم بياييد و چون فرمان دهم بپذيريد و از عهده برآييد.(16)
پس، از نظر اميرمؤمنان(ع)، اين رابطه بايد دوسويه و متقابل باشد؛ چرا که حق و تکليف باهم اند.
پي نوشت ها :

*کارشناس ارشد علوم سياسي، دانشگاه باقرالعلوم.
1- ر.ک:‌حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، ص60و63.
2- محمدمهدي باباپور، درآمدي بر سياست و حکومت در نهج البلاغه، ص80- 81.
3- نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، خ40، ص125.
4- همان، ن7، ص843.
5- همان، خ3، ص51.
6- همان، خ152، ص470؛ خ3، ص46؛ خ6، ص58.
7- براي مطالعه بيشتر ر.ک: ‌نامه حضرت به اشعث بن قيس(استاندارآذربايجان) (همان، ن53، ص993).
8- مصطفي دلشاد تهراني، حکومت حکمت؛ حکومت در نهج البلاغه، ص115-117.
9- نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، خ207، ص686.
10- همان، ص683.
11- جرج جرداق، بخشي از زيبايي هاي نهج البلاغه، ترجمه محمدرضا انصاري، ص76.
12- مصطفي دلشاد تهراني، همان، ‌ص125.
13- نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، خ34، ص114.
14- همان، خ104، ص311.
15- همان، خ34، ص114.
16- براي مطالعه بيشتردرباره حقوق امام بر رعيت ر.ک: احمدمدرس وحيد، شرح نهج البلاغه، ج3، ص263.






نويسنده:مهديه عربي فر-کارشناس ارشد علوم سياسي، دانشگاه باقرالعلوم





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان