بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,229

آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت اول

  1390/9/2
خلاصه: آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت اول
001 ديوان عدالت اداري
002 مباني و تاريخچه
003 فلسفه پيدايش
004 سير تحول مقررات
005 شوراي دولتي به مثابه مرجع دادرسي اختصاصي
006 قوانين و مقررات پراکنده پيرامون نحوه رسيدگي به تخلفات کارکنان دولت و نحوه دادرسي اداري
007 ديوان عدالت اداري بعنوان مرجع تمام عيار دادرسي اداري
008 ارکان و تشکيلات
009 رئيس ديوان
010 شعب ديوان
011 شعب تشخيص ديوان
012 هيات عمومي ديوان
013 مشاوران ديوان
014 واحد اجراء احکام
015 صلاحيت و اختيارات
016 حدود صلاحيت بر مبناي ارکان قانوني
017 صلاحيت عام شعب
018 صلاحيت خاص شعب تشخيص
019 صلاحيت خاص رئيس ديوان
020 صلاحيت خاص هيات عمومي
021 صلاحيت ديوان در رويه قانوني – قضايي
022 موارد صلاحيت ديوان بر مبناي آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي کشور
023 موارد عدم صلاحيت ديوان بر مبناي آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي کشور
024 تبيين صلاحيت بر مبناي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري
025 تبيين صلاحيت بر مبناي ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري
026 آئين رسيدگي
027 پروسه رسيدگي و صدور راي
028 تکاليف مراجعين
029 اختيارات و وظايف شعب
030 انجام تحقيقات لازمه
031 صدور دستور موقت
032 اختيار دعوت از طرفين دعوي
033 درخواست ارائه اسناد از ارگانهاي مختلف
034 مکانيزم اجراء آراء و تصميمات
035 اجراء آراء شعب
036 ضرورت اجرا
037 عواقب استنکاف از اجرا
038 اجراء آراء هيات عمومي و عواقب استنکاف از آن
039 اجراء دستور موقت صادره از سوي شعب ديوان و نتايج عدم اجرا
040 ضرورت اجراي دستور ديوان مبني بر ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالعه از سوي ارگانهاي دولتي و ماموران آنها
041 تکليف مشتکي عنه به حضور در جلسه رسيدگي به تشخيص شعبه رسيدگي کننده
042 تکليف به تعيين نماينده توسط طرف شکايت و ضرورت حضور شخص مسوول
043 نکات حقوقي
044 جايگاه خواهان و خوانده در ديوان
045 غير حضوري بودن جلسات رسيدگي ديوان
046 اعاده دادرسي
047 قطعيت آراء شعب و موارد محدود تجديد نظر خواهي
048 اختلاف در صلاحيت و تعيين مرجع صالح به رسيدگي
049 قواعد مشترک قانون ديوان عدالت اداري و قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
050 رابطه دولت با مردم بر اساس مديريت دوگانه سياسي و اداري است و با توجه به اصل حاکميت قانون، دولت به سبب مديريت اداري، داراي مسئوليتهاي اجرايي و اداري در مقابل دستگاه قضايي صالح مي باشد و اساساً بدليل اقتدار دستگاههاي اداري، زماني مي توان روابط مردم با مقامات اداري در انجام اعمال اداري را عادلانه توصيف کرد که مقامات اداري، خود را مقيد به قانون دانسته و از انجام اعمال اداري خلاف قانون امتناع ورزند.
در خصوص نحوه حفظ حقوق افراد در برابر تعديات مامورين دولتي دو مدل مطرح مي شود، با اين توضيح که برخي کشورها مراجعه به دادگاههاي عمومي را راهگشا دانسته (نظام حقوقي انگلستان) و گروهي ديگر از کشورها مراجعه به ارکان قضايي خاص را مطرح نموده اند (شوراي دولتي در نظام حقوقي فرانسه).
به نظر مي رسد با عنايت به آنکه در اين حالت دولت طرف دعوي با مردم بوده و تظلم افراد عليه دولت يا مامورين آنها مي باشد، لهذا ضرورت ايجاد يک دادگاه يا ديوان اختصاصي جهت رسيدگي به اين دعاوي احساس مي شود، چه اينکه در نظام حقوقي ايران (بعد از انقلاب) يک مرجع اختصاصي بموجب قانون اساسي پيش بيني گرديده که صلاحيت رسيدگي به چنين دعاوي را دارا مي باشد. با اين توضيح که ديوان عدالت اداري بعنوان يکي از ارکان قوه قضائيه که خارج از حيطه سيطر? نهادهاي اجرايي است، صلاحيت ذاتي رسيدگي به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به اقدامات و تصميمات دستگاههاي دولتي و مأموران آنها را داراست.

051 ماده 64 قانون استخدام کشوري مصوب 22 آذر 1301 شمسي، تاسيسي بنام شوراي دولتي را بعنوان مرجع رسيدگي به شکايات مستخدمين دولت و وزراء در موارد نقض يکي از مواد قانون پيش بيني کرده بود.
اين شورا عملاً تا سال 1339 فراموش گرديده بود، تا اينکه کميسيونهاي مشترک مجلس شوراي ملي و سنا «قانون راجع به شوراي دولتي» را مشتمل بر 32 ماده 3 تبصره در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه 1339 به تصويب رساندند. هر چند اين قانون بدليل اوضاع نامطلوب سياسي و عدم تمکين دولتهاي وقت به حاکميت قانون هيچ گاه اجرا نگرديد و بصورت قوانين متروک در آمد. پر واضح است ماهيت نظامهاي استبدادي با تشکيل مراجعي که بتوانند اعمال اجرايي آنهار ا زير سوال ببرند منافات دارد، مع الوصف تدوين کنندگان قانون ديوان عدالت اداري، در وضع اين قانون از آن الهام گرفتند.

052
1- قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورين به خدمت عمومي مصوب 1315 .
2- آئين نامه دادرسي اداري مصوب 1345 و اصلاحات بعدي در سالهاي 1347 و 1353 .
3- قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شوؤن شغلي و اداري کارکنان دولت و شهرداريها مصوب 1354 که بر اساس لايحه قانوني سال 1358 لغو گرديد.
4- لايح? قانوني مربوط به پاکسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب، وزارتخانه ها، دانشگاه ها، بانکها، موسسات و شرکتهاي دولتي مصوب شوراي انقلاب فرهنگي به تاريخ 7/6/1358 که مجموعاً يکسال قابليت اجرا داشت.
5- قانون بازسازي نيروهاي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360 .
6- قانون هياتهاي رسيدگي کننده به تخلفات اداري به تاريخ 9/12/1362 ، مصوب کميسيون مشترک کار و امور اداري و استخدامي و امور قضايي و حقوقي مجلس که به مدت 3 سال بطور آزمايشي قابليت اجرا داشت.
7- قانون رسيدگي به تخلفات اداري که در تاريخ 25/12/1365 به تصويب کميسيون مشترک امور اداري و استخدامي و قضايي حقوقي مجلس رسيد که به مدت 5 سال قابليت اجرا داشت.
8- قانون رسيدگي به تخلفات اداري که در تاريخ 7/9/1372 به تصويب مجلس رسيد و آئين نامه آن در تاريخ 27/7/1373 به تصويب هيات وزيران رسيد.
9- اصل 32 قانون اساسي مشروطيت حق عرض حال و شکايت عليه مجلس و وزارتخانه ها را مطرح نموده بود.
10- قانون مسئوليت مدني مصوب ارديبهشت 1339 در ماده 11 خود مسئوليت مدني دولت در مقابل افراد را مطرح ساخته است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان