بسم الله
 
EN

بازدیدها: 809

آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت چهارم

  1390/9/2
خلاصه: آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت چهارم
• نگاهي دوباره به مسئله

براي ثابت کردن ضمان هزينه هاي درمان، به گونه جدايي از ديه ، ناگزير بايد دو مقدمه را بررسي و اثبات کنيم:

نخست: اثبات اين که مقتضي براي چنين ضماني وجود دارد.

دوم: از روايات معين کننده ديه و ارش نتوان دريافت که در پي رد و بازداشتن پرداخت چيزي ديگر است. به اين معنا که از اين روايات در نيابيم که ديه و ارش جايگزين قانوني براي همه آن چيزي است که بزه ديده در پي آسيبي که به او رسيده، خواستار آن مي شود.

براي مقدمه نخست، هم مي توان مستقلا بر ضامن بودن هزينه هاي پزشکي دليل آورد و هم مي توان با ياري جستن از قاعده هاي فقهي ديگر، مقتضي اين ضمان را اثبات کرد. بنابراين ما دو راه در پيش داريم.

راه نخست: در يافتن ضمان هزينه هاي درمان به طور مستقيم از دليل، بي آنکه قاعده اي ديگر را در دريافت اين نتيجه، واسطه قرار دهيم.اين نتيجه را با دو تحليل مي توان به دست آورد.

1-ياري جستن از سيره عقلا (شيوه خردمندان)، بدين گونه که روش آنان در بزهکاريها، ضامن دانستن بزهکار نسبت به هزينه هاي درمان است.

اين سخن، ديدگاه عقلا، از جهت اصل جايگزين سازي چيزي به سود بزه ديده، هيچ ترديدي در آن نيست و در قانونهاي کيفري، از گذشته تا کنون، جايگاه استواري داشته است. تاريخ نگاران نيز در نوشته هاي تاريخي و حقوقي به آن اشاره کرده اند و رواياتي هم يافت مي شود که ديه در روزگار پيش از اسلام هم، يافت مي شد، مانند صحيحه عبدالرحمان بن حجاج«20» و وصيت بلندي مرحوم صدوق از انس بن محمد از پدرش و حماد بن عمرو از امام صادق از پدرانش(ع) از پيامبر (ص) «21» نقل کرده است. اما با اين همه، اين اندازه براي اثبات ضامن بودن هزينه هاي درمان، به گونه جدا و افزون بر ديه، کافي نيست، مگر اين که ثابت شود که جايگزيني ياد شده ، داراي دو جنبه جداگانه است که عقلا هر دو را در نظر مي گيرند . يکي جايگزيني کيفري مالي در برابر خود زخم، شکستگي يا عيبي که در نتيجه بزهکاري پديد آمده است. و ديگري جايگزين سازي مدني نسبت زيانهاي مالي وارد آمده بر بزه ديده در راه درمان، هزينه هاي پزشک و دارو.

البته شايد بتوان گفت : وجود چنين نگرشي عقلايي را ممکن است از آيينهاي حقوقي به دست آورد؛ چرا که حکم به جايگزين سازي همه زيانهاي بزه ديده، مانند هزينه هاي درمان، که از جانب جنايت وارد شده به او رسيده است، خود به عنوان مسئوليت مدني و نه کيفري به شمار مي آيد. چنين قانونهاي ،نشانگر پيش فرضهاي ذهني و عقلايي قانونگذار است و چون همه اين گونه آيينها، بر بايسته بودن پرداختن اين هزينه ها اتفاق نظر دارند، مي توان دريافت که اين ارتکاز نزد عقلاء قانونگذار موجود بوده است.

2-برداشت ضمان هزينه هاي درمان از ظاهر روايت معتبر غياث . اين روايت دلالت بر ضامن بودن دستمزد پزشک در زخم پايين تر از پوست سر دارد و اين آسيب، نخستين چيزي است که براي آن در برخي روايات، ارش در نظر گرفته شده از جمله در نوشته معروف امير المؤمنين(ع) درباره ديه.

در برخي از روايتها و فتواهاي اهل تسنن نيز، پوست سر و موضحه (آسيبي به پوست سر که استخوانش آشکار گردد) ، از نخستين مراحل زخمهايي هستند که ارش براي آنها معين شده است.

در برخي روايات و فتواهاي آنان نيز آمده که پيامبر(ص) براي آسيبهاي کم تر از اين اندازه ها، چيزي مقرر نفرموده و از اين روي ، تنها پاداش پزشک و هزينه دارو را بايد پرداخت.

اين گفته ها، گرچه براي ما معتبر نيستند، ولي تفسير ما را درباره روايت معتبر غياث، تأييد مي کند که در آسيبها و زخمها يا اندازه هاي معيني اختصاص ندارد؛ چرا که معيار و نکته اين ضمان، در نگاه عرف، اين است که: زيان بزه ديده از اين جنايت پيدا شده است.

به ويژه آن که بگوييم اين ضمان نزد عقلانيز پذيرفته شده و داراي جايگاهي استوار است، آن گاه اين روايت، اشاره اي به همان شيوه و تأييدي بر آن خواهد بود.

نبايد گفت: اين سخن، آن گاه درست است که ظاهر خود روايت اين نباشد ضامن بودن پاداش پزشک، تنها در آسيبهاي ساده کم تر از پوست سر است. ظاهر در برابر هم نهادن زخمهاي کمتر از پوست سر و آسيبهاي سخت تر از آن، ديه معيني دارند، آن است که در آسيبهاي بالاتر، تنها ديه مقرر گرديده و پاداش پزشک را ضامن نيست.

در پاسخ مي توان گفت: ظاهر روايت اين است که در آسيبهاي کم تر از پوست سر، چيزي جز دستمزد پزشک جز در آسيبهاي کم تر از پوست سر لازم نيست. بنابراين دلالتي بر ضامن نبودن هزينه هاي پزشکي در آسيبهاي ديگر نخواهد داشت. در واقع اين روايت، همانند چيزي است که از اهل سنت آورده ايم که در زخمهاي کم تر از پوست سر، ديه اي مقرر نگرديده و دستمزد پزشک نيز برابر قاعده لازم است. با اين سخن اگر حتي با کمک دريافت عرفي نيز، بپذيريم که در معيار اين ضمان، ميان آسيب هاي گوناگون تفاوتي نيست، ضامن بودن هزينه ها در همه آسيبها ثابت مي گردد.به ديگر سخن: با توجه به آنچه در برخي روايات و آراي اهل سنت آمده و نيز با ملاحظه دريافت عقلا، ظاهر روايت ياد شده تفاوت ميان آسيب کم تر از پوست سر و آسيبهاي ديگر است؛ چه در همه آنها، ديه به عنوان کيفر مالي يا جايگزين سازي از خود آسيب يا نقص پديد آمده در بدن بزه ديده، ثابت است که امروز آن را مسئوليت کيفري مي نامند، ولي در کم تر از پوست سر چنين چيزي نيست. اما ضامن شدن هزينه هاي درمان در واقع جبران زيانهايي است که در مال بزه ديده در پي هزينه هاي ناخواسته برخاسته از بزهکار پيدا شده است. چنين چيزي خودگونه اي از جبران و مسئوليت مدني، مانند مسئوليت در برابر تلف کردن برخي از داراييهاي بزه ديده در پي بزهکاري است. بنابراين، ياد کردن از هزينه پزشک در روايت معتبر غياث در آسيبهاي کم تر از پوست سر، براي آن نيست که تنها به همين مورد بسنده مي شود و در جاهاي ديگر، چنين چيزي نخواهد بود، بلکه براي بيان آن است که ديه اي در اين جا لازم نيست. آن گونه که به دليل ناچيز بودن آسيب، مسئوليت کيفري و جبران خود آسيب در آن واجب نيست و تنها جبران مدني به اندازه مالي که بزه ديده براي درمان خويش هزينه کرده است، لازم مي شود. اين اندازه نيز در همه موارد زيان مالي و در هر حال ثابت است. بدين سان اين حديث، هزينه درمان و ديه را در برابر هم قرار نمي دهد تا بتوان از آن دريافت که ديه، همه آن چيزي است که بزهکار بايد به عنوان جبران کيفري و مدني يا بدني و مالي بپردازد.

ممکن است گفته شود: اين روايت معتبر، با چندين روايت ديگر ، که در ميان آنها برخي معتبرند، ناسازگار است . رواياتي که در آسيبهاي کم تر از پوست سر نيز، ديه مقرر کرده است، مانند : باضعه ( زخمي که در آن شکاف بدون خون ايجاد شود) و داميه (زخم همراه با خون) و حارصه، يا همان خراشيدگي اندک که ساده ترين زخمهاست . در آسيب نخست، سه شتر و در دوم دو شتر و در سوم تنها يک شتر مقرر شده و بدين سان، هيچ زخمي نيست که ديه اي براي آن معين نشده باشد. بنابراين چنين رواياتي با روايت معتبر غياث ناسازگارند و فقيهان نيز، بدان فتوا داده اند، پس يا بايد اين روايت را تقيه اي دانست و يا علم بدان را به اهلش سپرد.

در پاسخ مي توان گفت: روايت معتبر غياث دو چيز را مي رساند: يکي ثابت بودن مقتضي براي ضامن بودن دستمزد پزشک به طور طبيعي و ديگري است . روايات ياد شده، تنها با مطلب دوم ناسازگارند و نه بيشتر. بنابراين بخش نخست از دلالت، همچنان بر جاي مي ماند.






نويسنده:آيت الله محمود هاشمي شاهرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان