بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,662

نقش کارشناسي در رسيدگي قضايي

  1390/9/2
خلاصه: نقش کارشناسي در رسيدگي قضايي
با توجه به پيشرفت علوم و بکارگيري ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران وسوء استفاده از تکنولوژي در روابط اجتماعي و انساني و نيز امکاناتي که علومي چون پزشکي و فيزيک وشيمي و رايانه و ...جهت سهولت در کشف جرم ويا اثبات بي گناهي افراد در اختيار مقامات قضايي قرار مي دهد و وهبستگي فرايند دادرسي کيفري را به متخصصين اين علوم ناگزير مي سازد.

در اين گفتار به اختصار به حقوق و وظايف دارندگان اين تخصص وفنون که به عنوان خبره و کارشناس در تحقق عدالت کيفري نقش افريني مي کنند مي پردازيم.

معمولا هنگامي قاضي به نظر کارشناس و خبره استناد مي کند که شخصا فاقد تخصص لازم در ان امر باشد وهنگامي از اهل خبره در معاينه محل دعوت مي کند که اظهار نظر او از حيث علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد . براي مثال دعوت از پزشکي قانوني هنگام کشف جسد در صحنه جرم يا ارزياب جرم تصرف عدواني ويا کارشناس تصادف در حادثه رانندگي

قاضي بايد موضوع کارشناسي را به طور دقيق و روشن از کارشناس بخواهد و کليه پرسشهاي خود را مکتوب در برگه صورت مجلس بياورد و کارشناس نيز مکلف است به کليه پرسشها مستدلا پاسخ دهد حتي اگر به نظر کارشناس پاسخ به ان سوالات فاقد اهميت باشد.

پاسخ هاي کارشناس و اظهار نظر او هنگامي موثر در پرونده کيفري است که اولا با محتويات پرونده وشرايط و اوضاع و احوال مو جود منطبق باشد ثانيا براي قاضي اقناع وجداني حاصل کند . موضوعاتي را که داراي ماهيت قضايي اند نميتوان به کارشناس ارجاء کرد براي مثال در يک حادثه رانندگي وظيفه کارشناس تصادفات صرفا تعيين علت تامه تصادف است نه تعين مقصر. بنابرين تشخيص اينکه در حادثه رانندگي چه کسي داراي مسوليت کيفري است با قاضي است .

نظر کارشناس علاوه براينکه از سوي قاضي ميتواند قابل پذيرش نباشد از سوي طرفين پرونه وحتي گواهان قابل اعتراض است قضات يا ساير مراجع اداري دادگستري وثبت اسناد و املاک نمي تواند امر کارشنلس رسمي را به کارشناساني که کارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد واملاک هستند ارجاع کنند مگر اينکه در ان رشته جز قاضي يا کارمند شاغل کارشناس ديگري وجود نداشته باشد .

چنانچه مقام قضايي راسا موضوع را به کارشناس ارجاء دهد اصحاب دعوي هزينه اي از اين بابت متحمل نخواهد شد ولي اگر هر يک از انان براي اثبات ادعا يا بي گناهي به کارشناسي متوسل شوند پرداخت هزينه بر عهده او خواهد بود.

هزينه هاي کارشناسي برابر تعرفه هايي است و دادگاه برابر همان تعرفه هزينه ها را معين خواهد کردهزينه هاي خدمات پزشکي موضوع ماده سه قانون سازمان پزشکي قانوني ارتباطي به تعرفه اي که توسط قوه قضاييه برابر تعيين دستمزد کارشناسان در نظر گرفته شده است ندارد .کارشنلسان در حدود اظهار نظري که به عمل مي اورند داراي مسوليت مدني کيفري و انتظامي هستند .

کارشناسان بايد از اظهار نظر در پرونده هايي که براي اظهار دعوي ايجاد شبهه و خروج از بي طرفي انان مي کند خودداري کنند .در اين خصوص که اصطلاحا به ان موارد رد گفته مي شود براي مثال موردي است که کارشناس با يکي از اصحاب دعوي قرابت و رابطه خويشاوندي نزديک دارد.

کارشناس همانند پزشک و قاضي حافظ اسرار مردم است از اين رو افشاي اسرار و اسناد محرمانهاي که به واسطه پرونده در اختيار انان قرار مي گيرد ممنوع است

انجام اعمال زير توسط کارشناس تخلف ومحسوب و قابل تعقييب انتظامي و توبيخ است:

1- انجام کارشناسي و اظهار نظر در زمانيکه از انجام کارشناسي محروم يا تعليق شده است يا انجام کارشناسي با پروانه اي که اعتبار ان پايان يافته است .

2- اخذ وجه يا مال مازاد بر تعرفه دستمزد

3- عدم حضور در مراجع صالح در وقت مقرر بدون عذر موجه يا توسل به معاذير که بعدا خلاف ان ثابت شود.

4- تسليم اسناد ومدارک به اشخاصي که قانونا حق دريافت ان را ندارند ويا خوداري از تسليم انها به اشخاصي که حق دريافت دارند.

5- انجام کارشناسي واظهار نظر در اموري که خارج از صلاحيت کارشناس است .

6- مسامحه و سهل انگاري د راظهار نظر هر چند موثر در تصميمات مراجع صلاحيت دار نباشد



کارشناساني که مستخدم شاغل دولت يا موسسات دولتي و شهرداري ها هستند حق ندارند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر کارشناسي رسمي که مربوط به دستگاه مطبوع انهاست به عنوان کارشناس رسمي مداخله و اظهار نظر کننده مگر اينکه در ان رشته کارشناس رسمي ديگري ديگري وجود نداشته باشد يا طرفين دعوي به کارشناسي او رضايت داشته باشند و يا اينکه مطابق قانون و مقررات مزبور قانونا ملزم به اظهار نظر باشد(مانند کارشناسي محيط زيست در امر مربوط به الودگي زيست محيطي )چنانچه انجام کارشناسي مستلزم کسب اطلاعات بررسي و مطالعه اسنادي است که ان اسناد در اختيار ادارات دولتي قرار گرفته و سازمانها و ادارات مذبور مکلف به همکاري به کارشناسان هستند اگر کارشناس رسمي يا خبره محلي با سوء نيت ضمن اظهار عقيده در امر کارشناسي برخلاف واقع چيزي بنويسد يا در امور مدني يا کيفري تمام ما وقع را نياورد ويا برخلاف واقع چيزي زکر کند جاعل رد اسناد رسمي محسوب خواهد شد چنانچه کارشناس در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين پرونده اظهار نظريا اتخاذ تصميم کند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي سه تا دوازده مليون ريال محکوم خواهد شد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان