بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,757

تعريف و ارکان جرم اختلاس در حقوق فرانسه

  1390/9/2
خلاصه: تعريف و ارکان جرم اختلاس در حقوق فرانسه
تعريف و ارکان جرم اختلاس در حقوق فرانسه اين موضوع بشرح زير تحت دو عنوان مطالعه مي شود:
اختلاس هاي ارتکابي بوسيله تحصيلداران و حسابداران.

از بين بردن اسناد بوسيله کارمندان .

اختلاس هاي ارتکابي بوسيله کارمندان جرائم مندرج در مواد 169 تا 172 را در حقوق قديم فرانسه (peculat) مي ناميدند و عوامل مشکله آن عبارت است از :
الف _ تصرف غير مجاز : درست است که قانون در اين مورد صحبت از ربودن و سرقت کرده است ولي بايد دانست که در جرم اختلاس کارمند چيزي را تصرف مي کند که سپرده بخود او بوده با اين ترتيب عمل او خيانت در امانت Abus de Coanfince مي باشد.
ب _ مال مورد اختلاس بايد وجه نقد يا اسناد بهادار قابل تقويم به پول باشد. مثل پول يا بليط هاي بانکي يا سفته ها و چکها يا حواله هاي دولتي يا اسهام يا اوارق اعتباري بورس و اموال منقول .
ج _ سمت مرتکب _ مرتکب بايد داراي يکي از سمتهاي تحصيلداري صندوقداري امانت دارائي ماموريت وصول باشد و يا کسي باشد که مال دولتي بوي سپرده شده باشد اعم از اينکه اين عناوين به مشاراليه اطلاق شود يا نه مثل مامور پست که تمبر دولتي مي فروشد و نظامي و همرديف که ابوالجمعي دولتي دارد.
د _ سرقت بجهت شغل دولتي واقع شود آنچه مسلم است اين جرم , جرم بسبب وظيفه بوده و مرتکب بايد کسي باشد که اموال و وجوه و اسناد دولتي بسبب شغل بوي سپرده شده و باين جهت اگر کسي که شغل ديگري داشته باشد يا موقتاً اموال و يا وجوه دولتي به او سپرده شد مرتکب گردد بعنوان مختلس تعقيب نخواهد شد بلکه در اين مورد عمل مشاراليه با مواد جزائي ديگر انطباق خواهد داشت.
ه _ سوء قصد و اراده _ مرتکب بايد قصد ارتکاب اختلاس داشته و مرتکب گردد و الا اگر در نتيجه تقصير يا اشتباه اموال دولتي حيف و ميل شود مثلاً هزينه اي براي مزايده پرداخت شود در صورتي که لزوم نداشته و با پولي در محلي خرج شود که اجازه خرج در آن مورد نبوده است عمل اختلاس تلقي نخواهد شد. بايد دانست که اين عنصر براي اين ذکر شده که عمل مزبور نوعي تصرف غيرمجاز است ولي چون سوء قصد براي تصرف شخصي وجود ندارد فاقد جنبه کيفري اختلاس است.
از بين بردن اسناد بوسيله کارمندان عناصر مشکله اين جرم هم که در ماده 173 ذکر شده عبارتست از :
يک عمل مادي مانند از بين بردن يا ربودن واقع شود.

مال موضوع جرم اسناد و اوراق بهادار و اسهام دولتي باشد.

سمت مرتکب که بايد قاضي يا کارمند يا مامور خدمات دولتي باشد.

عمل ارتکابي بجهت شغل دولتي انجام گيرد.

اسناد و اوراق و اسهام سپرده بوي باشد.

بطوريکه ديده مي شود اين عمل هم به بعنوان اختلاس ذکر شده از نظر تعريف جزائي با جرم خيانت در امانت انطباق دارد.
اختلاس در قانون جزائي ايران
در قانون مجازات عمومي ايران بخش اول از مبحث سوم بعنوان اختلاس اموال دولتي و خيانت مامورين بذکر اين جرم و مجازات آن اختصاص يافته است.
ماده 152 قانون مزبور مي گويد: هر يک از تحصيلداران و معاونين آنها و امانت داران و محاسبين و امناء صندوق دولتي که نقدينه متعلق به دولت يا اشخاص يا اسناد يا مطالبات که به منزله تقدينه است يا اوراق يا حوالجات يا اسناد يا اشياء منقوله که برحسب وظيفه سپرده با نهاست اختلاس يا هر تصرف غيرقانوني ديگر نمايد بعلاوه رد مال و تاديه غرامتي معادل ضعف مال محکوم به انفصال از خدمت دولت از يک تا ده سال خواهند گرديد.
اين ماده بوسيله قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب 16 آذر ماه 1306 تکميل گرديده است. چنانکه ماده 2 قانون مذکور مي گويد:
اشخاصي که پس از تصويب اين قانون مرتکب جرمهاي مندرجه در مواد سه گانه 152 _ 153 _ 157 شوند علاوه بر مجازاتهاي مذکوره در مواد فوق الذکر محکوم به مجازات ذيل خواهند شد هر گاه ميزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تاديبي از شماه تا دو سال هر گاه ميزان آن بيش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا ده سال .
ماده 3 _ راجع بانفصال از خدمات دولتي است و تصريح کرده که انفصال موقت مندرج در ماده 152 از يک تا ده سال انفصال ابدي خواهد بود.
بنا به مواد مزبور و با توجه به آراء محاکم و روش ديوان کشور مطالب زير در مورد اختلاس قابل ذکر است . علاوه بر اختلاس در نظر مقنن ايران تصرف غيرقانوني هم در حکم اختلاس و از حيث مجازات در رديف آن مي باشد.
اختلاس بشرحي که مواد جزائي قانون فرانسه گذشت داراي عناصر مشکله اي است که عبارتند از اولاً : مرتکب کارمند باشد اعم از کارمند دولتي يا شهرداري يا بانکها و اعم از مستخدم رسمي يا غير رسمي ماده 26 قانون متمم قانون جزاي عمال دولت مصوب اسفند 1307 و جزء 9 از متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت مصوب آبان 1308 :
ثانياً _ اموال و نقود از لحاظ وظيفه سپرده بدست کارمند باشد . بنا بر اين اگر کارمندي اموال يا وجوه سپرده بدست کارمند ديگر را ربوده وتصرف نمايد عمل وي اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقي خواهد گرديد و يا ممکن است عنوان ديگر جزائي داشته باشد و همچنين اگر عمل ارتکابي ناشي از وظيفه رسمي دولتي نباشد مثل اينکه وجوه با اموالي بعنوان موقتي از طرف کارمند موظف بديگري سپرده شود و وي آنها را بنفع خود برداشت و تصرف نمايد اين عمل نامبرده عنوان اختلاس نداشته بلکه عنوان خيانت در امانت خواهد داشت.
بنابراين عنوان سپرده بودن وجوه يا اموال بجهت وظيفه اداري عنصر ديگر جرم اختلاس است و به اين جهت است که اين قبيل کارمندان عناوين خاص دولتي از قبيل صندوقدار حسابدار انباردار متصدي وصول متصدي فروش و نظاير اينها را داشته و استخدام آنان در ادارات و شهرداريها و بانکها با اخذ ضامن يا وثيقه بمبلغي که در حدود وجوه يا اموال سپرده بنامبردگان است انجام مي گردد.
ثالثاً _ مرتکب بايد سوء قصد ارتکاب اختلاس داشته باشد بناء عليه اگر کسر و نقصاني درصندوق يا اموال بوجود آيد که نتيجه اشتباه يا قصور کارمند بدون سوء نيت بود باشد اين امر اختلاس تلقي نخواهد شد.
رابعاً _ مرتکب بايد قصد ارتکاب را بمرحله عمل درآورد و گرنه صرف قصد موجب تعقيب کيفري نيست و عمل ارتکابي است که قصد را اثبات مي نمايد.
حامساً _ در نتيجه ارتکاب تحصيل مال يا نفعي بکند و مال مورد اختلاس همان باشد که در قانون ذکر شده . با توجه به ماده 152 اموال و اسناد مورد اختلاس عبارتند از :
نقدينه متعلق بدولت يا سپرده هاي اشخاص .

اسناد و اوارق بهادار از قبيل چک و سهام شرکتها و غيره

مطالبات دولتي که بمنزله نقدينه است

حواله هاي دولتي

اشياء منقوله .

و آنچه مسلم است اموال و نقود و اسناد سپرده غير از موارد مذکور نبوده و ملاک آن داشتن ماليت و قابليت تقويم به پول است. پس اگر فاقد اين شرط باشد اختلاس بوقوع نپيوسته.
اما تصرف غير قانوني دامنه وسيعي دارد. مثلاً اگر صندوقداري وجهي از وجوه دولتي را به يکنفر از کارمندان بعنوان (مساعده) بدهد که در آخر ماه از حقوق وي کسر نمايد همين عمل تصرف غيرقانوني است زيرا قانون دادن مساعده را بکارمندان از وجوه دولتي پيش بيني نکرده است. يا مثلاً مقداري از وجوه موجوده را در خريد و فروش بقصد انتفاع شخصي بکار اندازد بدون اينکه کسري در صندوق حاصل شود متصرف غيرقانوني تلقي و به مجازات مختلس خواهد رسيد.
بنابراين بهتر بود اين جرم از نظر مجازات و آثار کيفري دردرجه دوم بعد از اختلاس قرار گيرد.
در خاتمه اين بحث بايد گفته شود همانطور که در شرح قانون جزاي فرانسه راجع به اختلاس ذکر شد جرم اختلاس از نظر تعريف قضائي بيشتر از آنچه مشمول تعريف سرقت باشد مشمول تعريف خيانت در امانت است زيرا درسرقت رکن اساسي ربودن مال غير بطور سري از محل محفوظ است و به اين ترتيب در سرقت مالي بشخص سپرده نشده است و بلکه از محل ديگري که مال در آن محفوظ است عمل ربودن انجام مي گيرد . در صورتي که در اختلاس مال سپرده دست خود شخص بوده و شخص امين است و از اين جهت اختلاس بين سرقت و اختلاس نمودار است. ولي چيزي که جهت جامعه مي باشد عبارت از:
ممنوعيت در تصرف است که هم در سرقت و هم در اختلاس صدق مي نمايد.
در اين مورد بايد به اين نکته توجه نمود که منظور از حرز را بعضي از فقها اين طور تفسير کرده اند که مال ممنوع التصرف باشد يعني اگر در حرز باشد ولي کسي که آن را برمي دارد ممنوع از تصرف در آن نباشد اين عمل سرقت نيست. عليهذا اختلاس و سرقت با هم فرقي ندارد زيرا در سرقت مال مسروقه چيزي است که سارق ممنوع از تصرف در آن است و در اختلاس هم مال مورد اختلاس ماليست که مختلس مجاز در تصرف و تملک آن نيست براي اينکه اهميت اختلاس از نقطه نظر حفظ مال و دارائي دولت معلوم گردد با مثالي وضع دو نفر صندوقدار يکي صندوقدار شرکت دولتي و ديگري صندوقدار شرکت خصوصي را مقايسه مي کنيم :
اين دو صندوقدار در شرايط واحدي وجوهي را که سپرده به آنان بوده برداشته تملک مي کنند بعداً هر دو صندوقدار وجوه برداشتي را در صندوقدار مي گذارند. در نظر قانون صندوقدار دولتي مرتکب جرم منطبق با ماده 152 قانون مجازات عمومي گرديده و حال آنکه صندوق دار شرکت خصوصي جرمي مرتکب نشده است. اگر هر دو صندوقدار وجوه برداشتي را مسترد نکنند صندوقدار دولتي بمجرد برداشت مرتکب اختلاس شده ولي صندوقدار شرکت مرتکب جرمي نگرديده مگر آن که از طرف مدير شرکت با اظهار نامه رسمي وجوه برداشته شده مطالبه شود _ ه در اين صورت اگر صندوقدار وجوه را مسترد داشت ديگر جرمي واقع نشده و اگر مسترد نکرد جرم خيانت در امانت مطابق ماده 241 قانون مجازات عمومي به وقوع پيوسته است.
همچنين اگر آن صندوقدار دولتي مساعده اي براي يکي از همقطاران خود بدهد بر فرض اينکه آن مساعده رابصندوق برگرداند اين عمل وي مشمول ماده 152 قانون مجازات است ولي براي صندوقدار شرکت فقط ممکن است مسئوليت مدني ايجاد گردد مگر اينکه مطالبه نمايند و او نتواند مسترد دارد . در اينجا بي مناسبت نيست که ماده 241 عيناً نقل و با ماده 152 مقايسه شود:
ماده 241 قانون مجازات عمومي مي گويد:
هر گاه اموال و اسباب يا نقود يا اجناس و امتعه يا بليطهاي بانک يا نوشجاتي از قبيل تمسک و قبض و غيره بعنوان اجاره يا امانت يا رهن و يا آنکه براي وکالت يا هر کار با اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده که اشياء مذکوره مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشياء نزد او بوده آنها را بضرر مالکين يا متصرفين آنها تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد به حبس تاديبي از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تاديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان نيز محکوم شود.
وجوه اشتراک خيانت در امانت و اختلاس
در هر دو جرم اموال و اشياء سپرده شده و در تحويل شخص است.

در هر دو جرم مرتکب بضرر مالکين در اموال و اشياء تصرف و تملک مي کند.

هر دو جرم فاقد رکن اساسي سرقت يعني ربودن بطور پنهاني از حرز است.

اما وجوه افتراق :
اختلاس را کارمند دولت مرتکب مي شود ولي خيانت در امانت را عموم افراد مي توانند ارتکاب نمايند.

مجازات اختلاس در يک تاديبي و در مورد ديگر جنائي است ولي مجازات خيانت در امانت در همه موارد تاديبي است.

در مجازات اختلاس تعيين غرامت دو برابر مال مورد اختلاس حتمي است ولي در خيانت در امانت اين مجازات آن هم از پنجاه الي پانصد تومان به اختيار دادگاه است.

در اختلاس بمجرد تملک سوء نيت محرز است ولي در خيانت در امانت چون يد دارنده يد اماني است پس از ابلاغ اظهار نامه و عدم استرداد سوء نيت محرز مي گردد .

با توجه به وجوه افتراق مزبور از لحاظ ساير عناوين جزائي از قبيل سابقه و اعاده حيثيت و عفو و غيره نيز جهات افتراقي وجود دارد که نيازي بشرح آنها نيست.

با توجه به مراتب فوق الذکر ديده مي شود که اختلاس از نظر تعريف قضائي و ارکان اساسي جرم همان خيانت در امانت است که مقنن خاص حفظ منال و حقوق و دارائي دولت آن را ذيل عنوان خاصي با مجازات شديدتر جرم مستقلي قرارداده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان