بسم الله
 
EN

بازدیدها: 895

استانداردهاي حق دفاع-قسمت اول

  1390/9/2
خلاصه: استانداردهاي حق دفاع-قسمت اول
نيم نگاه

1 - اصل هفتم از اصول مبنايى مربوط به نقش وکلا تاکيد مى کند: «حکومت مى بايست تضمين کند که همه اشخاص دستگير يا بازداشت شده اعم از اينکه داراى اتهام کيفرى باشند يا خير، دسترسى بى درنگ به يک وکيل خواهند داشت.»

2 - مقامات کشورها بايد به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى ميان وکلا و موکلين آنها احترام بگذارند.

3 - استانداردهاى بين المللى حکومت ها را موظف کرده اند که تضمين کنند وکلا بدون هرگونه تحقير، آزار و اذيت، مداخله يا فشار مى توانند وظايف حرفه اى خود را عملى کنند.

امروزه يکى از مهمترين اجزاى فنى حق دفاع متهم و تضمين هاى دادرسى عادلانه در موازين بين المللى حقوق بشر، حق بر بهره مندى از وکيل يا مشاور حقوقى است. حق مزبور در تمام فرآيند قضايى مورد احترام است ولى به علل مختلف يکى از مهمترين مراحلى که در فرآيند قضايى شناسايى و اجراى حق مزبور اهميت فوق العاده اى پيدا مى کند، مرحله تحقيقات مقدماتى است که سنگ بناهاى اوليه پرونده اتهامى گذاشته مى شود. با اين وجود و به رغم اهميت فوق العاده مرحله مزبور، بهره مندى از حق وکيل در تحقيقات مقدماتى نظام هاى حقوقى داخلى کشورها از سابقه طولانى برخوردار نيست در نوشتار حاضر به نحو فشرده سعى مى شود مرورى بر موازين بين المللى مربوطه انجام پذيرد تا روشن شود در هنجارهاى جهانشمول، مفهوم حق بر وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتى چيست؟ اقتضائات حق ياد شده چه مواردى هستند؟ آيا استثنائات و محدوديت هاى قابل قبولى بر حق مزبور وارد شده است يا خير؟ در صورت عدم رعايت حق بر وکيل چه آثارى متوجه متهم يا مرجع قضايى و يا کل حکومت مى شود؟ و در نهايت آخرين تحولات در قواعد بين المللى و رويه هاى مربوطه خصوصاً در سطح ديوان اروپايى حقوق بشر به عنوان يکى از معتبرترين نهادهاى قضايى فراملى مرتبط با استانداردهاى حقوق بشر چه مواردى هستند؟

* گفتار اول: مفهوم و دامنه حق بر وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتى

1 - در بررسى پيمان نامه هاى بين المللى حقوق بشر که در سطح جهانى يا منطقه اى لازم الاجرا هستند تعريف خاصى از حق مزبور ارائه نشده چرا که اصولاً به طور صريح نه در پيمان نامه بين آمريکايى حقوق مدنى و سياسى، نه در پيمان نامه بين آمريکايى حقوق بشر و نه در منشور آفريقايى حقوق بشر و خلق ها و نه در پيمان نامه اروپايى حقوق بشر، حق بر وکيل يا مشاور حقوقى در مراحل قبل از محاکمه ذکر نشده است. در مجموعه مذاکرات مربوط به تدوين اعلاميه جهانى حقوق بشر و پيمان نامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى (مواد 10 و 11 اعلاميه جهانى حقوق بشر که به مقوله دادرسى عادلانه و تضمين هاى دفاع متهم مربوط مى شود و ماده 14 پيمان نامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى خصوصاً پاراگراف هاى ب و ج که مربوط به حقوق دفاعى متهم و حق انتخاب وکيل مى شود) نيز نکته صريح خاصى يافت نمى شود. و اين نهادهاى نظارتى و مراجع ذيصلاح تفسيرکننده اسناد ياد شده بوده اند که ابعاد اين حق را از برخى مواد اسناد ياد شده استنتاج و به کشورها اعلام داشته اند مثلاً کميته حقوق بشر به عنوان مرجع نظارتى و تفسيرى پيمان نامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى اعلام داشته که حق بر دفاع به معناى دفاع موثر است. يا در اعلام نظرى ديگر تاکيد کرده که همه اشخاص بازداشتى بايد دسترسى فورى Immediate Access)) به مشاور حقوقى داشته باشند تا از حقوق انسانى شان حمايت لازم به عمل آيد5 يا تاکيد کرده که حمايت از فرد بازداشتى دسترسى منظم (Regular) و بى درنگ (Prompt) به پزشکان و وکلا را ايجاب مى کند.
کميسيون بين آمريکايى حقوق بشر نيز بيان داشته که «حق بر دفاع فى نفسه مستلزم اين است که فرد متهم اجازه داشته باشد از مساعدت حقوقى در همان ابتداى بازداشت بهره مند شود. فلذا هر نظام حقوقى که بازداشتى را از دسترسى مزبور در خلال بازداشت و تحقيقات مقدماتى منع کند به طور جدى (Seriously) به حقوق دفاعى متهم صدمه زده است.»
همين نهاد در اظهار نظرى ديگر تصريح کرده که «حق به مشاور حقوقى بايد در اولين بازجويى اعمال شود و به منظور تضمين اينکه فرد مجبور به اقرار نشود و از شکنجه رهايى يابد متهم بايد تحقيقات مقدماتى اش فقط در حضور وکيلش و يک قاضى انجام پذيرد.» و اما ديوان اروپايى حقوق بشر به عنوان مرجع قضايى فراملى نظارت بر اجراى پيمان نامه اروپايى حقوق بشر در آراى مختلف در اين خصوص اعلام نظر کرده است.
ديوان در يکى از آرايى که معمولاً در متون تحليلى علمى به آن اشاره مى شود اعلام داشته «حق بر دادرسى عادلانه طبيعتاً مستلزم اين است که متهم اجازه دسترسى به مشاور حقوقى را در همان مراحل اوليه تحقيقات پليس داشته باشد» فلذا در مورد متهمى که در خلال 48 ساعت اوليه بازداشت از دسترسى مزبور محروم بوده نقض ماده 6 پيمان نامه اروپايى حقوق بشر را احراز کرده است.
همين مرجع در موردى ديگر تصريح کرده که دسترسى به وکيل «يک تضمين مبنايى در مقابل هر گونه سوءاستفاده احتمالى عليه متهم در خلال دوره بازداشت مى باشد.» يا در اظهار نظرى ديگر اعلام داشته «فقدان تضمين هاى اينچنينى در خلال بازداشت مى تواند منجر به اين شود که يک بازداشتى کاملاً از آنچه به اتهام آن بازداشت شده برائت بگيرد.»

2 - جداى از پيمان نامه هاى مبنايى حقوق بشر که در سطح جهانى و يا منطقه اى لازم الاجرا هستند و رويکرد مراجع نظارتى و تفسيرى آنها که در تبيين مفهوم حق بر وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتى روشنگر بوده اند، جامعه جهانى در چارچوب ضوابط و اسناد مختلف ديگر نيز به اين مهم پرداخته و سعى کرده است در جهت ارتقاى رعايت حقوق بشر استانداردهاى معينى را تدوين و مبناى عمل خود قرار دهد. اسنادى از قبيل قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان مصوب کنگره ملل متحد در مورد پيشگيرى از جرم (1955)،

مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت يا حبس مصوب مجمع عمومى سازمان ملل (1988)، اصول مبنايى مربوط به نقش وکلا مصوب هشتمين کنگره ملل متحد در مورد پيشگيرى از جرم (1990)، قواعد ملل متحد براى حمايت از اطفال بزهکار محروم از آزادى مصوب مجمع عمومى ملل متحد (1990)، آيين نامه اروپايى مربوط به زندان ها، اساسنامه هاى ديوان رسيدگى به جنايات در يوگسلاوى سابق، ديوان رسيدگى به جنايات در رواندا و در نهايت ديوان کيفرى بين المللى و آيين نامه هاى مربوطه هر يک نکات صريح يا ضمنى را درخصوص حق بر وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتى منعکس کرده اند که امروزه در اکثر متون تحليلى علمى خصوصاً در مجامع بين المللى بدان ها استناد مى شود و مبتنى بر مفاد آنها ابعاد حق مزبور معرفى مى شوند.
سازمان عفو بين الملل با استناد به برخى از اسناد ياد شده حق مزبور را چنين معرفى مى کند: «هر فرد بازداشتى (اعم از اينکه اتهام کيفرى متوجه اوست يا به دليل ديگرى بازداشت شده) و هر فرد که با اتهام کيفرى روبه رو است (اعم از اينکه بازداشت شده يا خير) حق دارد بهره مند از مساعدت مشاور حقوقى شود.» اصل يکم از اصول مبنايى مربوط به نقش وکيل، حق بر بهره مندى از مساعدت مشاور حقوقى در «همه» مراحل رسيدگى هاى کيفرى از جمله بازجويى ها را مورد تاکيد قرار داده است، همچنين اصل هفدهم مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت يا حبس، اين قاعده را در مورد همه افراد بازداشتى مورد حمايت قرار داده است. صراحتاً در بند يک اصل هفدهم مجموعه اصول اعلام شده که «فرد بازداشتى مى بايست توسط مراجع ذيصلاح از حق داشتن وکيل بى درنگ (Promptly) پس از دستگيرى مطلع و تسهيلات منطقى براى وى جهت اعمال اين حق فراهم شود.» اصل هفتم از اصول مبنايى مربوط به نقش وکلا اعلام داشته که «حکومت ها مى بايست تضمين نمايند که همه اشخاص دستگير يا بازداشت شده اعم از اينکه داراى اتهام کيفرى باشند يا خير، دسترسى بى درنگ (Prompt access) به يک وکيل خواهند داشت و در هر مورد نه ديرتر از 48 ساعت از زمان دستگيرى يا بازداشت بدين قاعده عمل خواهد شد.»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان