‌طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسؤولان و کارگزاران مغاير شرع و قانون اساسي شناخته شد

به گزارش اداره کل روابط شوراي نگهبان ، اين نهاد طي نامه اي به مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: "‌طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران که با اصلاحاتي در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه يکهزاروسيصدوهشتادونه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 25/12/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ ماده (2) جديد به معناي الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسي است بنابراين اشکال سابق اين شورا کماکان به قوت خود باقي است. علاوه بر اين شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابي شاغل فعلي مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذکور در اين ماده به رئيس قوة قضائيه ورسيدگي توسط وي نيز مغاير اصول142،158و159 قانون اساسي شناخته شد.
2_ اطلاق ماده (13) جديد در خصوص واگذاري اختيارات رئيس قوه قضائيه به شخص ديگر نسبت به مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسي مغاير اصل مذکور است و نيز از آنجا که انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي در اين ماده، شامل مسؤولان و مقاماتي مي‌شود که براي مدت معين انتخاب يا منصوب مي‌شوند و اشخاصي که برکناري آنها مطابق قانون اساسي نيازمند تصميم گيري از سوي مراجع و مقامات مخصوص مي باشد، مغاير اصول متعدد قانون اساسي است.
همچنين انفصال در غير موارد عمدي، خلاف موازين شرع شناخته شد."

منبع:پورتال شوراي نگهبان 29/اسفند/1389