بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,256

انعقاد قراردادهاي الکترونيکي-قسمت اول

  1390/9/1
خلاصه: انعقاد قراردادهاي الکترونيکي انعقاد قرارداد نخستين بحث ماهوي مطرح در تجارت الکترونيکي است. بايد ديد که قواعد عمومي حاکم بر قراردادها تا چه حد در اين سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونيکي تا چه حدي اين قواعد را تحت تأثير دارد. به اين منظور اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام و چگونگي شکل گيري توافق دو اراده مورد بررسي قرار مي گيرد. از حيث اعتبار بيان اراده، بنابر اصل «رضايي بودن عقود» عقد به تراضي واقع شده است و رعايت تشريفات معين يا به کار گيري لفظ خاص، شرط صحت پيمان نمي باشد. بنابراين، مانعي در بيان الکترونيکي اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامي به وجود مي آيد که بطور استثنا رعايت تشريفات معين شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبي بودن» يا «ممضي بودن» اعلام اراده ضروري تلقي شود. از آنجا که «داده پيام» نوشته و امضاء محسوب نمي گردد، قوانين تجارت الکترونيکي ناگزير شده اند که داده پيام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقي نمايند. از نظر شکل گيري توافق، قواعد عمومي حاکم بر قراردادها، تا حدي که با ماهيت قراردادهاي الکترونيکي سازگار باشد، در اين سنخ از قراردادها نيز، اعمال مي گردد در خصوص ايجاب طبع ويژه قراردادهاي الکترونيکي اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سايتها، دعوت به ايجاب تلقي شوند.
اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام
الف ـ عقود رضايي
اشخاص به منظور بيان قصد و اراده خويش از الفاظ و کلمات، ايماء و اشاره ها بهره مي گيرند. آنچه در تبادل افکار و انديشه ها داراي اهميت اساسي است، قابل درک بودن آن مي باشد، چنان که به کارگيري شکلي خاص در برقراري ارتباط، تنها، متأثر از موقعيت و شرايط افراد است. در علم حقوق نيز قاعده همين است؛ بيان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضيات شکلي نيست. بررسي شرايط صحت قراردادها در سيستمهاي حقوقي مختلف نشان مي دهد که عقد با توافق طرفين واقع مي شود و رعايت تشريفاتي معين يا لفظي خاص در بيان قصد، شرط صحت پيمان نمي باشد. ماده 191 قانون مدني «صرف مقرون بودن عقد به چيزي که دلالت بر قصد انشاء نمايد» را در تحقق عقد کافي دانسته است، حسب قوانين و رويه قضايي در ديگر کشورها.
وعده به وجود آورنده قرارداد مي تواند لفظي يا مکتوب بوده باشد و به طور کلي يا در بخشي از آن از رفتار طرفين استنباط شود[2] اين همان اصلي است که از آن به اصل «رضايي بودن عقود» ياد مي شود.
اصل «رضايي بودن عقود» که در قلمرو حقوق غير تجاري بسياري از کشورها اعمال مي شود در زمينه مسائل تجاري اهميت خاص دارد. زيرا در اين سنخ از قراردادها که به طور معمول با استفاده از ابزارها و فن آوري هاي نوين ارتباطي با سرعت زياد منعقد مي شود، مجالي براي رعايت تشريفات دست و پا گير وجود ندارد. به اين دليل قوانين يکنواخت تجاري که در سطح بين المللي يـا منطقه اي وضـع مي گردند، بـر اصل رضـايي بودن عقود تأکيد مي نمايد[3].
آزادي در گزينش شيوه بيان اراده، چنان انعطافي به اشکال انعقاد قراردادها بخشيده است که پذيرش اعتبار و نفوذ قراردادهاي الکترونيکي ـ از حيث شيوه انتقال و بيان اراده ـ با مشکلي مواجه نمي گردد. قوانين راجع به تجارت الکترونيکي ـ به منظور رفع هرگونه ابهام ـ بر اين امر صحه نهاده اند؛ چنان که ماده 5 قانون نمونه «آنستيرال»[4] مقرر مي دارد: «اثر حقوقي و اعتبار و نفوذ اطلاعات نبايد به صرف اين که در شکل داده پيام است، انکار شود» يا ماده 7 قانون يکنواخت معاملات الکترونيکي[5] متذکر مي شود: «اثر حقوقي و قابليت اجراي يک قرارداد نبايد به صرف آنکه داده هاي الکترونيکي در انعقاد آن نقش داشته اند، انکار شود». بند 1 ماده 9 دستور العمل اتحاديه اروپا[6] نيز از کشورهاي عضو مي خواهد که انعقاد قرارداد از طريق الکترونيکي را مجاز بدانند و ضوابط قانوني حاکم بر قراردادها در سيستمهاي حقوقي آنها مانعي در استفاده از قراردادهاي الکترونيکي به وجود نياورد و به صرف استفاده از شيوه هاي الکترونيکي اين قراردادها را بي اثر و فاقد اعتبار ندانند.
قانون تجارت الکترونيکي در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع هذا از مواد 6 و 7 اين قانون در خصوص پذيرش داده پيام در مقام «نوشته» و امضاء الکترونيکي در عرض امضاء دستي، و ماده 12 قانون در مورد پذيرش اسناد و دلايل الکترونيکي استنباط مي شود که اعتبار و نفوذ قراردادهاي الکترونيکي در سيستم حقوقي ما به صرف شکل آن قابل رد نيست.
ب ـ عقود تشريفاتي
هرچند قاعده کلي آن است که شکل و تشريفات ويژه اي براي بيان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفين و گاه بـه حکم قانـون لازم است که اراده ها در شکلـي خاص متجلي گردند تا منشأ اثر باشند. در اين دسته از عقود که «عقود تشريفاتي» خوانده مي شوند، توافق دو اراده در صورتي معتبر است که در شکلي مخصوص باشد؛ توافقي که فاقد اين شکل باشد، باطل و بي اثر است.
درباره قراردادهاي الکترونيکي لزوم رعايت تشريفات اين مسأله را مطرح مي کند که آيا «داده پيام» مي تواند به عنوان ابزار بيان اراده، شرايط شکلي و تشريفات مورد نظر را تأمين کند؟

منبع تشريفات
لزوم رعايت تشريفات مي تواند بنا به توافق طرفين يا ناشي از حکم قانوني باشد:
متعاقدين مي توانند بر رعايت شکلي خاص يا تشريفاتي ويژه در انعقاد قرارداد توافق کنند. اين توافق در حقوق ايران ـ بنابر ماده 10 قانون مدني ـ چنانچه مغاير با قوانين آمره يا نظم عمومي نباشد، معتبر است. مثلاً اگر طرفين ـ حتي پس از توافق در مورد تمامي جنبه هاي قرارداد ـ تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد را مشروط به تنظيم سندي در آينده نمايند، تا قبل از تنظيم سند تعهدي براي طرفين حاصل نمي شود. اين شيوه در تجارت بين الملل، به ويژه در معاملات پيچيده، معمول است. طرفين قرارداد ضمن آنکه توافقات اوليه خود را در قالب «موافقت نامه ابتدايي» يا «ياد داشت تفاهم» به صورت سند غير رسمي در مي آورند، قصد خود را مبني بر تنظيم سند ديگر نيز بيان مي کنند. در برخي موارد، هدف از اين اقدام آن است که سند دوم تأييدي بر مذاکرات قبلي باشد؛ اما، گاه، هدف تعليق قرارداد بر تنظيم اين سند است؛ به طوري که تنها اراده هاي مذکور در سند دوم مبناي ايجاد تعهدات متقابل گردد. بند 13 ماده 2 اصول قراردادهاي تجاري[7] در تأييد اعتبار چنين توافقي مقرر مي دارد: «در صورتي که در جريان مذاکرات يکي از طرفين اصرار کند که تا هنگام توافق بر موضوعات معين يا به شکلي مشخص پيماني حاصل نشود، قبل از حصول توافق، توافق در آن موضوعات مشخص يا به آن شکل معين نشود، منعقد نخواهد شد».
قوانين و اسناد بين المللي نيز گاه، منبع تشريفات مي گردند. در حقوق کشور ما برخي قوانين رعايت تشريفات ويژه اي از «جمله کتبي» بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند[8]. چنان که در قانون تجارت از اسناد تجاري به «نوشته» تعبير شده (مواد 223، 226، 308 و 311 قانون تجارت)، تشکيل شرکت موکول به تنظيم اساسنامه مي شود (مواد 1 تا 19 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد 195 تا 198 قانون تجارت).
در حقوق ديگر کشورها نيز بسياري از متون بر لزوم کتبي بـودن اعلام اراده ها تصريح دارند[9].
در کشورهاي تابع نظام «کامن لا» مصداق بارز اين لزوم قوانين موسوم به «تقلب[10]» مي باشد. اين عبارت به کليه قوانيني اطلاق مي شود که کتبي بودن را شرط نفوذ عقد مي دانند. اين قوانين حمايت اشخاص در برابر اعلام هاي شتابزده آنهاست[11].
در کشورهاي تابع نظام «روم و ژرمن» نيز لزوم رعايت تشريفات بيشتر از باب اثباتي مي باشد[12]؛ اما، در مواردي رعايت تشريفات خاص شرط صحت و اعتبار اعمال حقوقي است[13]. در اسناد بين المللي نيز گاه بر لزوم مکتوب بودن اعلام هاي اشخاص يا ارسال اخطاريه هاي کتبي و امثال آن تأکيد مي شود مثلاً ماده 5 کنوانسيون تجارت حمل و نقل کشورهاي محصور در خشکي از کشورهاي عضو مي خواهد که از اسناد ساده و متدهاي سريع در رابطه با حمل و نقل در کشور خود استفاده کنند[14].
اشکال تشريفات
«کتبي بودن»، «ممضي بودن» اعلام ها و قرارداد اشخاص، نيز با حضور شخص ثالث از مهمترين مصاديق تشريفات در سطح داخلي و بين المللي مي باشد. در حقوق کشور ما «مکتوب» يا نوشته تعريف قانوني ندارد. در قوانين برخي کشورها از نوشته به «مکتوب» يا «ثبت ارادي به هر شکل ملموس که نسبتاً ثابت و دائمي باشد» تعبير مي شود[15].
رويه قضايي در اين کشورها ـ در مقام اعمال قوانين کپي رايت ـ که موضوع آن محدود به آثار مکتوب است کپي الکترونيکي ذخيره شده در فلاپي ديسک را «نوشته» تلقي نموده است. اما در خارج از قلمرو قوانين کپي رايت در تسري مفهوم «نوشته» به اين موارد، اختلاف نظر وجود دارد[16]. هرچند برخي محاکم تلگرام را بعنوان نوشته امضاء شده پذيرفته اند[17]، اما آرا مخالف نيز قابل توجهند[18].
چنان که ديگر نمي توان از ملاک آراء نخستين در تأييد پذيرش «داده پيام» به مکتوب استفاده کرد. واقعيت آن است که مفهوم عرفي «نوشته» که تکيه بر مبناي کاغذي داشته و به کلمات نگارش يافته بر کاغذ اطلاق مي گردد، تمايل رويه قضايي در کشورهاي مختلف را به خود جلب مي کند.
امضاء نيز در متون قانون ما تعريف نشده است، از نظر لغوي امضاء نوشتن نام خود در زير نامه يا سند به عنوان اقرار و تصديق است (دهخدا واژه امضاء). در برخي متون خارجي امضاء به هر نام، نشانه يا سمبلي تعريف مي شود که به منظور ابراز قصد امضاء کننده مبني بر پذيرش آن نوشته و ايجاد التزام ملحق به يک نوشته مي شود[19].
به سختي مي توان ضرورت «مکتوب بودن» قرارداد را از «ممضي بودن» آن متمايز کرد به طور معمول اين دو مفهوم با يکديگر ملازمت دارند در حقوق ما ضرورت امضاء تنها در چند مورد محدود ذکر گرديده است، اما چنان که عرف مسلم اقتضاء دارد نوشته منتسب به اشخاص در صورتي عليه آنان قابل استناد است که داراي امضاء باشد (کاتوزيان، 1380، تهران، ج1 ، ش174)[20] هنگامي که ضرورتي بر مکتوب بودن قرارداد نباشد، لزوم امضاء نيز منتفي است.
اما در غير اين صورت شخصي که بخواهد ثابت نمايد طرفين قصد خود را در ايجاد التزام با مفاد نوشته بدون امضايي ابراز کرده اند، با دشواري بسيار مواجه مي شود. علاوه بر لزوم کتبي بودن و ممضي بودن قرارداد، در بسياري از کشورها قانونگذار لازم دانسته است که انجام برخي اعمال حقوقي يا اداره اموري چون سوگند، تأييد اعلام هاي اشخاص، شهادت، گواهي و مانند آن در حضور يا توسط مراجع ويژه اي که به همين منظور از طرف دولت داراي اختيارات خاص گرديده اند، انجام گيرد. اين مرجع ناظر ممتازي است که نظارت و تأييد او فرض صحت و اطمينان خاطر به امور انجام يافته را به همراه دارد. در حقوق کشور ما به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت، ثبت رسمي کليه معاملات راجع به عين يا منافع املاکي که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، کليه معاملات راجع به حقوق ثبت شده نظير صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه اجباري است. در ساير کشورها نيز مقررات کم و بيش مشابهي وجود دارد. مع هذا، ضمانت اجراي تخلف از اين قواعد يکسان نيست. برخي کشورها تنظيم سند رسمي را لازمه اثبات عقد يا نفوذ در برابر اشخاص ثالث دانسته اند[21] و برخي ديگر آن را شرط تحقق عقد مي دانند[22]. در حقوق ايران، ترديدها در اين زمينه پايان نيافته است، رويه قضايي، عمدتاً ثبت رسمي را در زمره شرايط اساسي عقد نمي داند و به استناد اسناد عادي وقوع بيع شرعي را احراز کرده و فروشنده را الزام به تنظيم سند رسمي مي نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان