بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,120

حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت پنجم

  1390/9/1
خلاصه: حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت پنجم
حقوقدانان, براي جرم, مراحل مختلفي ذکر کرده اند و احياناً مقننان هم براي بعضي از مراحل جرم, مجازاتهائي وضع کرده اند از قبيل, شروع به جرم, جرم محال و جرم عقيم.
اگر گفته شود: در گذشته دانسته شد که شرط تحقق جرم در جرائم عمدي غالباً تحقق نتيجه مجرمانه است بنابراين چگونه ممکن است براي مراحل مختلف جرم مثلاً :
شروع به جرم, مجازات وضع نمود با اين که هنوز نتيجه مجرمانه تحقق نيافته است.
در پاسخ گفته مي شود: مقصود اين است که شرط تحقق جرم خاص مثلاً: قتل نفس, تحقق اين نتيجه است و اين, منافات ندارد با اين که عمل مجرمانه ولو آن که نتيجه آن هم تحقق نيافته باشد خودداري مجازات مخصوص به خود باشد. بنابراين ممکن است مراحل مختلف جرم هم داراي مجازات مخصوص باشد. اينک مراحل جرم:
1- شروع به جرم. براي شروع به جرم دو شرط ذکر شده است:
يک – به خود جرم شروع شده باشد. مجرد قصد جرم و يا حتي تهيه مقدمات آن به هيچوجه به عنوان شروع, داراي مجازات نمي باشد مثلاً: مجرد قصد کشتن کسي و يا حتي خريدن چاقو و رفتن به جانل کسي که مقصود, کشتن او است به هبچوجه شروع به جرم محسوب نمي گردد و مجازاتي نخواهد داشته شروع به جرم هنگامي صادق است که کسي علا.ه بر اينها به ديگري به هيمن قصد جمله کند بديهي است پس از حمله, چنانچه نتيجه مقصود هم بوجود آيد خود جرم تحقق يافته است ولي اگر کسي به قصد قتل, به ديگري حمله کند ليکن اين حمله نتيجه مقصود راببار نياورد در اين صورت است که شروع به جرم مصداق پيدا خواهد کرد.
دو- اين که عتدم تحقق جرم, معلول انصراف ارادي خود شخص نباشد بلکه معلول عوامل خارجي باشد و اراده فاعل به هيچوجه مد خليتي در آن نداشته باشد مثلاً يکوقت مرتکب ترس يا ترحم و غيره از بپايان رساندن عمل مجرمانه منصرف مي شود و وقتي هم مرتکب به هيچوجه از بپايان رساندن عمل مجرمانه منصرف نمي شود ولي رسيدن مامور و مانند آن سبب مي شود که مرتکب در انجام عمل مجرمانه توفيق نيابد در اين مورد است که شورع به جرم تحقق يافته است.
2- جرم محال. و آن جرمي است که بعلت وجود حالت و خصوصيتي در شخص که هدف جرم قرار گرفته , مثلاً : او قبلاً مرده است و يا بعلت وجود حالت و خصوصيتي در ابزار و وسائل جرم مثلاً سم, کشنده نيست يا کارد, برنده نيست ارتکاب جرم محال و غير ممکن مي گردد.
3- جرم عقيم. و آن جرمي است که با قصد شخص و تهيه مقدمات و شروع به اجراء و تصميم به تکميل آن بعلتي که از اراده مرتکب خارج است فرضاً عدم مهارت در تيراندازي قصدش معلق مي ماند.
از اين انواع, مجازات شروع به جرم و جرم محال در قوانين ايران پيش بيني شده است ولي مجازات جرم عقيم صريحاً پيش بيني نشده است(1).
در حقوق اسلام عنوان شروع به جرم, جرم محال, جرم عقيم و امثال اين هناوين وجود ندارد ولي, اين , بدان معني نيست که نتوان از: منابع, اصول و قواعد حقوق اسلامي حکم اين عناوين را استنباط نمود, چنانکه در پاره اي از جرائم مانند سرقت و غيره مسائلي وجود دارد که مي توان از آنها نظرات حقوقدانان اسلامي را درباب برخي از اين مسائل بدست آورد.
صاحب جواهر گويد: ولو هتک الحرز بقصد السرقه و لکنه لم يا خذ المال منه وجاء غيره و اخذ مافيه لم يقطع احد هما بلا خلاف اجده. او در مقام استدلال اضافه کرده است: ضروره عدم صدق السرقه علي عمل الاول و عدم الاخذ من الحرز بانسبه للثاني نعم يجب علي الاول اصلاح ما افسده کما يجب علي الثاني رد المال لصاحبه (2). اگر کسي به قصد دزدي, درياديوارجاي محفوظي را شکاف ولي مالي برنداشت, شخص ديگري آمد و محتويات آنرا برداشت بدون خلافي که بدان دست يافته باشم دست هيچکئام به کيفر دزدي قطع نخواهد شد, بديهي است برعمل شخص اول دزدي صادق نيست و دومي هم از حرز چيزي برداشت نکرده است, آري بر شخص اول واجب آنچه خراب کرده درست کند چنانکه به دومي واجب است مال را به صاحبش برگرداند.
و لو تعاونا علي النقب اوکسر الصندوق مثلاً و اخذ مافيه احد همايکون هو السارق وحده لانه اخرج المال من حرزه بعد ان هتکه. اما الثاني فلا يعاقب بعقوبه السارق لانه وان شرع في الجريمه لکنه لم يات بها(1) اگر دو نفر بر شکافتن ديوار يا شکستن صندوق مثلاً با يکديگر همکاري کردند ليکن تنها يکي از آن دو محتواي ان را برداشت تنها او دزدي کرده زيرا مال را پس از شکستن حرز از حرز بيرون آورده است. اما نفر دوم به کيفر دزد کيفر نمي شود زيرا اگر چه به گناه آغاز کرده ولي گناه را انجام نداده است.
ولي بايد دانسته شود که آن کس که کيفر(حد) نمي بيند علاوه بر مسئوليت مدني, حاکم مي تواند او را بدين جهت که مرتکب گناته شده است تعزير کند.
کسي که مرتکب گناه محال يا عقيم شده است گرچه به عنوان خاص مرتکب گناهي نشده ولي به يقين تجري کرده و چنانکه در گذشته اشاره شد متجري در صورتي که سوء نيت خود را به نحوي ابراز کرده باشد گناهکار است و حاکم مي تواند او را هر طور که صلتح مي بينيد تعزير کند.
سوم – عنصر رواني (يا اخلاقي و معنوي) يعني: عمل مرتکب در صورتي جرم محسوب مي شود که اولاً – شخص مرتکب, اراده ارتکاب عمل را داشته باشد, ثامياً – اين عمل را با قصد مجرمانه ( سوءنيت) يا با خطاي جزائي يعني بي مبالاتي و بي احتياطي و عدم رعايت مقررات و ضوابطي که فاعل اينگونه اعمال بايد آنرا رعايت کند انجام دهد بنابراين چنانچه شخص, قصد ارتکاب عمل را نداشته باشد و کسي او را بي اختيار به انجام اين عمل واداشته باشد و يا ولو قصد ارتکاب عمل را داشته باشد اين عمل را با صوء نيت و خطا جزائي انجام نداده است و کليه ضوابط و مقرراتي را که بايد در انجام عمل رعايت کند رعايت کرده است در اين صورت جرم, فاقد عنصر رواني است و به هيچوجه نمي توان مرتکب آنرا مجازات نمود.
شک نيست که در حقوق جزاء اسلام نيز در جنايات عمدي, قصد عمل مجرمانه لازم است و مادام که فاعل , قصد ارتکاب عمل مجرمانه نداشته باشد به يقين, جنايت عمدي محقق نخواهد شد و به هيچوجه اثر شرعي جنايت عمدي را نخواهد داشت بلکه اختصاص به حقوق جزا ندارد, عبادات, عقود, ايقاعات و بلکه بطور کلي در همه اعمال حقوقي بايد قصد وجود داشته باشد و لذا اعمال حقوقي را عناوين قصديه نامند و تا در مورد آنها قصد وجود نداشته باشد آثار حقوقي بر آنها مترتب نخواهد شد تنها درباب ضمانات يعني: مسئوليتهاي مدني از جمله: ديات, قصد, معتبر نخواهد بود. دليل بر اعتبار قصد در جنايات عمدي و ساير اعمال حققوي بر اين که چنانکه اشاره شد, اعمال حقوقي عناوين قصديه اند چند امر است:
1- پيامبر (ص) فرموده است: انما الاعمال يالنيات . و انما لامري مانوي(1).
2- امامان فرموده اند: لا عمل الا بنيه(2)/ و رواياتي از اين قبيل.
3- مناط اعتبار شروط عامه تکاليف بلکه مطلق احکام بويژه بلوغ و عقل همان اعتبار قصد است, چرا بلوغ در احکام بويژه مقررات جزائي شده است؟ زيرا قصد کودک از انديشه صحيح سرچشمه نگرفته است و لذا قانونگذار اسلام, عمد کودک را بمنزله خطاء شمرده است(3). ديوانه از اين نظر حتي از کودک, بويژه کودک مميز هم پست تر است.
4- پيامبر (ص) فرموده است: رفع عن امتي تسعه: الخطاء و النسيان و...(4) از امت من نه چيز برداشته شده است, از جمله: خطاء , نسيان و.... خطاء يعني عملي را بدون قصد انجام دادن.
5- در گذشته دانسته شد که در حقوق کيفري اسلام, قاعده اي وضع شده است بنام قاعده: الحدود تداراء بالشبهات يعني کيفرهاي اسلامي به شبهه از مرتکب, قصد متمشي نمي باشد. اگر کسي مال ديگري را به خيال اين که مال خود او است و يا مالک اذن داده است تصرف کند او را به کيفر دزدي و مانند آن کيفر نمي کنند حتي اگر واحد شرائط سرقت هم بوده باشد.
در اينجا اشاره به چند امر ضرورت دارد:
1- در قتل عمد پيوسته لازم نيست که مرتکب بطور مستقيم علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه, قصد نتيجه مجرمانه هم داشته باشد بلکه چنانکه قبلاً اشاره شد چنانچه وسيله اي که براي جنايت بکار مي رود آلت قتاله باشد کافي است مرتکب تنها قصد بکار بردن سلاح در موضع حساس شخص مجني عليه داشته باشد و جنايت هم اتفاق افتد چرا که اين قصد بطور غير مستقيم, قصد هم مي باشد. قصد نتيجه مجرمانه بطور مستقيم در صورتي در قتل غير عمد ضرورت دارد که آلت غير قتاله باشد.
2- در قتل غير عمد (يا خطاء) پيوسته لازم نيست عمل ارتکابي (عمل مجرمانه) مقصود باشد بلکه- چنانکه خواهد آمد- چنانچه قتل غير عمدي, شبه عمد باشد بايد عمل ارتکابي مقصود باشد ولي در مورد خطاء محض, ممکن است عمل به هيچوجه مقصود نباشد مثلاً: مي خواهد تفنگ خود را پاک کند گلوله اي از او خارج شده و به کسي اصابت مي کند و او را به قتل مي رساند و ممکن است عمل, مقصود باشد ليکن نه نسبت به انسان محقق الدم مثلاً : مي خواهد حيواني را شکار کند و يا خرابکاري را هدف قرار داده است ولي گلوله به انسان محقوق الدم اصابت مي کند و او را مي کشد.
3- مساله عدم رعايت احتياط و بي مبالاتي و مانند آن که در مورد قتل خطائي در حقوق جزاء عرفي اعتبار شده است ممکن است در حقوق اسلام هم بروجه هدف و حکمت تشريع, مورد نظر باشد يعني منظور شارع مقدس از اين که براي قاتل خطائي جزاء نقدي قرار داده است. اين باشد که افراد در اين قبيل افعال خود تا مي توانند جانب احتياط و مانند آن را مرعي دارند ولي در عين حال به يقين در حقوق اسلام , حکم جزاء نقدي به هيچوجه دائر مدار عدم احتياط و مانند آن نيست بلکه مانند ساير مسئوليتهاي مدني, احتياط, عدم احتياط, و غيره, مثل: علم و جهل , قصد و عدم به هيچوجه در حکم, مدخليت ندارد.
در حقوق جزاي عرفي- براي شمول مجازات تنها تحقق جرم که بر اراده ارتکاب, قصد مجرمانه يا خطاي جزائي مبتني است کفايت نمي کند بلکه علاوه بر آن بايد مسئوليت هم وجود داشته باشد يعني مرتکب بايد قابل بازخواست باشد تا تقصير که اساس مجازات است تحقق يابد و لذا کودک, ديوانه ولو آن که مثلاً در مورد دزدي, قصد ارتکاب عمل مجرمانه و حتي آثار و نتايج آنرا داشته باشد باز بعلت اين که قانون آنها را مسئول نشناخته است مجازات يعني مجازات مسئولان نخواهند شد. همينطور نسبت به خواب, مست, فاقد اراده و اختيار و غيره(1).
در حقوق اسلام نيز مجازاتهاي مقرره براي کساني است که مسئوليت داشته باشند: کودکان, ديوانگان, فاقدان اراده و اختيار و مانند آنان, کيفر مسئولان نخواهند ديد جز اين که در پاره اي از موارد مسائلي وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد از جمله:
1- آيا شخص مست فاقد مسئوليت است؟ اختلاف است: گروهي ادعاء اجماع بر مسئوليت او کرده اند چه مست ولو قصد ادراک يعني: قصد و ادراک صحيح ندارد ليکن چون او خود بدون عذر مشروع قصد ادراک خود را فاسد نموده است لذا بحکم قاعده عقليه معروف: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار چون افراد غير مست مستحق کيفر است, بنابراين اگر عمداً مرتکب جنايت شد بايد او را قصاص نمود. ولي برخي چون شهيد ثاني در مسالک در راه عفو او از قصاص تلاش کرده اند چه او فاقد قصد صحيح است ولي اين بحث در صورتي است که مست, عذر مشروع نداشته باشد اما اگر فرضاً براي معالجه مشروب نوشيده باشد بدون شک و خلاف مشتحق عقوبت نمي باشد زيرا قصد صحيح ندارد و او خود سبب بوجود آمدن اين حالت نيست. در هر حال اگر مست فاقد مسئوليت جزائي هم باشد به يقين چون کودک و مجنون فاقد مسئوليت مدني نم باشد(2).
2- مورد آزادي اراده که يکي از شرائط مسئوليت است برخي از حقوقدانان معتقدند که آزادي اراده ولو بمعناي وسيع آن در مورد انسان وجود ندارد ولي چون مرتبه پائين آن که براي صحت تکليف قانوني کافي است وجود دارد- ولذا کسي که عملي را به اختيار خود انجام داده است مي تواند بگويد: خود خواستم انجام دهمد- بنابراين هيچ مانعي از کيفر افراد بر گناهان عمدي که انجام مي دهند نخواهد بود.
بمنظر بنده اراده بمعناي کامل خود درباره اعمال اختياري ما وجود دارد و هيچگونه مانعي از اين لحاظ در تکليف وکيفر انسان بر افعال اختياريه اي که انجام مي دهد وجود ندارد. توضيح اين که در باب افعال اختياريه انسان نظراتي بشرح زير وجود دارد:
1-گروهي ازمسلمين بشر را در افعال خود مجبور مي دانند و معتقدند که بشر هيچگونه اراده و اختياري در افعال خود ندارد و هر چه انجام مي دهد في الحقيقه خداوند است که انرا در بشر مي آفريندو اگر به بشر نسبت داده مي شود اين نسبت بر سبيل مجازيت است نه بر سبيل چنانکه مثلاً در مورد افعال و خواص گياهان بلکه جمادات مي گويند. درخت ميوه داد, آب جاري شد, سنگ حرکت کرد و مانند اينها, اولين کساني که اسن مذهب را در بين مسلمين رواج دادند جعدبن در هم (متوفي 118) و گروهي از يهود بودند و سپس جهم بن صفوان (متوفي 128) از آنان گرفت و سخت از آن دفاع کرد. اين مذهب را جبر محض گويند.
2-گروهي ديگرمعتقدندکه خداوند بشر را خلق کرده و به او اراده و اختيار داده و او رها کرده است بعد از آن تنها بشر است که افعال را انجام مي دهد و خداوند هيچگونه راي و نظري درباره افعال بشر ندارد, افعال بشر حقيقه به خود بشر مستند است و اگر احياناً به خداوند نسبت داده مي شود بر سبيل مجاز است, بنابراين پيدا است که مسئول اين اعمال, خود بشر است زيرا به اراده و اختيار خود, آنها را انجام داده اند. اين مذهب را تفويض گويند. از جمله طرفداران سرسخت اين مذهب معبد جهني (متوفي 80هـ ) و غيلان دمشقي معروف به غيلان قدري (متوفي بعد از 150هـ) است. طبقه اول معتزله به سرکردگي و اصل بن عطا (متوفي 131هـ) و دامادش عمربن عبيد (متوفي 144هـ) پيرو سخت کوش اين مذهب بوده اند.
3-اشاعره به پيروي ازابوالحسن اشعري ميان دو مذهب فوق مذهبي گزيدند. آنان معتقدند که بشر, همه کارهاي خود را به قدرت خود انجام مي دهد ليکن قدرت او در جنب قدرت خداوند بي اثر است. افعال بشرد در عين اين به اراده و اختيار خود بشر انجام مي گيرد مخلوق خداوند است چرا که اراده بشر مخلوق خداوند است پس انسان در افعال خود مختار است ولي در اختيار خود مضطر است. و چون افعال را به اختيار خود انجام مي دهد لذا ثواب و عقاب بر آنها صحيح است. اين صدور افعال مخلوق خداوند به اختياري که انسان بر آن, مضطر است کسب ناميده مي شود.
4- مذهب چهارم امر بين الامرين ناميده مي شود و آن , مذهب شيعه اماميه است.
ايشان معتقدند که خداوند انسان را آفريد و به او قدرت داد که افعال اختياريه خود را انجام دهد و معني قدرت اين است که خداوند به بشر, هم توانائي انجام عمل را داده است و هم توانائي ترک آنرا. انسان در عين اين که کاري را انجام مي دهد مي تواند آنرا ترک کند و در عين اين که کاري را ترک مي کند مي تواند آنرا انجام دهد. توضيح اين که چنانچه فاعل مختار به عملي توجه پيدا کرد و احساس کرد در اين عمل منافعي وجود دارد ناگزير اين توجه و احساس او سبب مي شود که در نفس او شوق و تمايلي به ايجاد ان عمل پيدا شود و احياناً اين شوق تدريجاً شديد و اکيد مي شود بطوري که صلاحيت پيدا مي کند داعي و باعث بشود بر اراده انجام آن, ليکن هرچه اين شوق شديد و اکيد شود باز شخص مي تواند عملي را که به آن اشتياق پيدا کرده ترک و يا چنانچه به ترک عمل اشتياق پيدا کرده آنرا انجام دهد بنابراين کساني که اراده را به شوق اکيد محرک عضلات تعريف کرده و معتقدند: اراده, علت فعل است بطوري که فعل از آن منفک نمي شود سخن آنان به هيچوجه صحيح نيست زيرا دانسته شد که شوق هرچه هم شديد باشد باز انسان مي تواند برخلاف آن تصميم بگيرد: خانه اي را که شديداً به خريد ان اشتياق پيدا کرده آنرا نخرد و يا به هيچوجه به فروش آن تمايل ندارد آنرا بفروشد. بنابراين چنانکه اشاره شد اين شوق شديد, داعي و محرک است به تصميم و بنابر انجام يا ترک عمل: اگر تصميم گرفت بر انجام عمل, ناگزير مقدمات و شرائط آنرا بوجود مي آورد و موانع آنرا از بين مي برد و بعد, تصميم بر انجام خود عمل مي گيرد و عمل را انجام مي دهد. اين تصميم گيري را هرچه بناميم: اراده, تصميم و بنابراين انجام عمل, اختيار, حمله نفس و غيره مي توان علت عمل دانست زيرا به هيچوجه عمل از آن منفک نخواهد بود ناگفته نماند که اساساً عمل اختياري, فاعل مختار مي خواهد نه علت بمعناي امر غير قابل انفکاک. عمل اختياري, عملي است که بين آن و اين بناق و تصميم, فاصله اي نباشد و بعبارت ديگر از اين تصميم گيري سرچشمه گرفته باشد در غير اين صورت, عمل, عملي است غير اختياري. خود اين بناء و تصميم هم عمل اختياري نفس انسان فاعل مختار است: کليه اعمال اختياريه انسان بجز عمل نفساني بناء و تصميم گيري, اختياريت آنها به اين است که از اين بناء و تصميم و اختيار ناشي شده باشد ولي خود اين بناء و تصميم, اختياريت آن, ذاتي است و نيازي به تصميم ديگر ندارد چنانکه شوري هر چيز به نمک است ولي شوري نمک ذاتي است و يا چربي هر چيز به روغن است ولي چربي روغن ذاتي است.
از بين اين اقوال و مذاهب چهارگانه مذهب چهارم صحيح است و چنانکه اشاره شد آنرا امر بين الامرين يا بين بين نامند. و در اين صورت مي توان افعال اختياريه انسان را به خود انسان بنحو حقيقت نسبت داد زيرا او به اختيار خود آنرا انجام داده است و مي توان به خداوند نسبت داد زيرا او به انسان, حيات, قدرت و نيروي تصميم گيري اعطاء فرموده است.
و در اين صورت هيچکدام از اقوال سه گانه ديگر درست نيست زيرا چنانکه دانسته شد افعال اختياريه انسان از بناء و تصميم گيري انسان ناشي شده است نه تنها از اراده خداوند چنانکه جبريه گفته اند, و نيز چنانکه خورشيد بمجرد اين که در هر لحظه زير ابر رود نور او از بين ميرود خداوند هم در هر لحظه به انسان حيات و قدرت و نيوري تصميم گيري عطا مي کند و به محض عدم اعطاء , انسان يا زنده نيست و يا توانائي تصميم گيري ندارد و به قول شاعر: اگر نلزي کند از هم فروريزند قالبها, و بعبارت علمي: وجود انسان و قدرت او چنانکه علت محدثه مي خواهد بعلت مبقيه نيز نيازمند است نه چنانکه مفوضه گفته اند که: علت محدثه کافي است و بعد از آن, تنها اراده انسان در افعال او موثر است نه اراده خداوند. و قول اشاعره هم صحيح نيست زيرا دانسته شد که تصميم گيري عمل اختياري نفس انساني است و اختياريت از ذات آن سرچشمه گرفته است نه چنانکه اشاعره گفته اند که اضطراري و مخلوق خداوند است.






نويسنده:دکتر ابوالقاسم گرجي-استاد دانشکده الهيات و معارف اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان