بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,114

بررسي حقوق زنان در اسلام-قسمت بيست و چهارم

  1390/9/1
خلاصه: مقدمه مبانى حقوق زن در اسلام انسان شناسى ابعاد وجودى انسان بعد انسانى بُعدِ الهي حيطه حيات انسان ابعاد وجودي زن اشتراک زن و مرد در هويت انسانى استقلال زنان در تحصيل علم استقلال اقتصادى زنان استقلال اجتماعى، سياسى زنان پيشتاز در صحنه سياست زنان و حق نظارت عمومى بر حکومت سوده همدانى نمونه اى از زنان در اين عرصه تفاوت هاى ساختارى زن و مرد تفاوت طبيعى و ساختگى جايگاه و حقوق زن در قرآن حقوق زن در عصر نبوي فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگي مقام زن در جهان بيني اسلامي نگاهي به شخصيت و حقوق زن در اسلام و ساير ملل حقوق زنان نمونه هايي از برخورد ملتها با زن زن در نگاه پيروان اديان ديدگاه زن از منظر اسلام وضعيت نظام حقوق زن در غرب وضعيت نظام حقوق زن در اسلام اشتراکات زن و مرد مقايسه نظام حقوق زن در اسلام و غرب براساس نگرش سيستمي جانبداري فراتر روايات از حقوق زن آفرينش زن از نگاه قرآن مالکيت زنان در قرآن دامنه حقوق زن مقام انساني زن از نظر قران نقش زنان در توسعه حقوق زنان در قانون اساسي مروري بر پيشينه ي حقوق سياسي زنان در ايران ـ انقلاب مشروطيت دودمان پهلوي پهلوي اول پهلوي دوّم آزادي هاي سياسي بررسي حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي زنان در اسلام شخصيت حقوقي مستقل زنان اصول و اهداف جنبش اجتماعي زنان ( فمنيسم) در قرن حاضر دستاوردهاي مثبت جنبش اجتماعي زنان در جهان نتيجه گيري منابع و مآخذ
نقش زنان در توسعه
ورود زنان تحيلکرده به نيروي کار شهري طي دهه چهل و پنجاه شمسي( دهه شصت ميلادي ) يکي از وجوه تغيير شيوه زندگي زنان اقشار متوسط بود که ساختار اشتغال زنان شهرها را دگرگون کرد. جذب زنان تحصيلکرده در مشاغل نيمه خصوصي چون معلمي، و پرستاري و فعاليت هاي اداري و دفتري باعث شد که نسبت مشاغل علمي و فني و کارمندان دفتري از 12 درصد درسال 1335 به 67 درصد فرصتهاي شغلي زنان شهري در سال 1355 مبدل شود.
تاريخ جهان شاهد نقش عظيم و غيرقابل انکار زن در حوادث گوناگوني است. امروزه که مباحث توسعه کشورهاي جهان طرح است نقش زنان در اين فرآيند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. برگزاري جلسات، سمينارها، و کنگره هاي متعدد در خصوص جايگاه زنان و نقش آنان در توسعه حکايت از اين موضوع حياتي دارد.
باکمي دقت مي توان دريافت که برگزاري اينگونه برنامه ها نشان از موضوع نه چندان خوشايندديگري نيز دارد و آن اين است که تاکنون يا حداقل در سده هاي اخير نقش زنان بعنوان نيمي از جمعيت جهان در حال توسعه،ناديده گرفته شده اکه اين امر نشان از وجود تبعيضات و نابرابري هاي جنسيتي در زمينه هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و.... دارد.
جامعه انساني از عدم حضور واقعي زنان در عرصه هاي مختلف لطمات جبران ناپذيري ديده و بدين خاطر در دو دهه اخير درصدد جبران اين نقيصه برآمده است.
براي رسيدن به تعادل و برابري و رفع تبعيضات و در نتيجه توسعه بهتر و کاملتر جامعه نياز به آن است که زنان بتوانند در فرآيند تصميم گيري در سطوح مختلف جامعه شرکت کنند متأسفانه در بسياري از کشور هاي جهان سوم اين مسأله چندان شايان توجه نيست و تنها تعداد محدودي از زنان در پستهاي مديريتي و مهم تصميم گيري کشور قرار دارند در ايران عليرغم آنکه قانون اساسي کشور راه را براي تصدي اکثر مناصب تصميم گيري براي زنان بازگذاشته، با اين وجود تنها2/8 درصد مشاغل مديريتي در کشور به زنان اختصاص يافته است.
در هر حال بايد اذعان داشت که امروزه توانمند سازي زنان و مشارکت کامل آنان بر پايه برابري، درهمه زمينه ها از جمله در فرآيند تصميم گيري و مديريت جامعه يکي از پيش نيازهاي توسعه پايدار است که کشور ما سخت بدان نيازمند خواهد بود. در جوامعي که هنوز تعادل مطلوب و قابل مشارکت عادلانه زن و مرد در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم نشده فرصت منصفانه بروز خلاقيت و استعداد انسان بر قرار نگرديده و فرآيند توسعه آنگونه که انتظار داشته ايم موفق نبوده، تداوم و شتاب توسعه هنگامي رخ خواهد داد که زن و مرد دوشادوش يکديگر مسئوليت توسعه را برعهده بگيرند.
از سوي ديگر کسب مشاغل مديريتي توسط زنان علاوه بر آنکه زنان را در مقابله با تبعيضاتي چون معيارهاي استخدامي نابرابر، دستمزدهاي نابرابر، فرصتهاي آموز حرفه ايي نابرابر، دسترسي بازار به منابع توليدي و امکانات نابرابر در ارتقاي شغلي تواناتر ميکند. نسبت بالارفتن اعتماد به نفس، کسب يک هويت مستقل و بهبود وضعيت رشد اجتماعي آنان مي شود که کل جامعه از آن نفع خواهد برد.
علاوه بر اين رشد دختران و زنان تحصيلکرده دانشگاهي و پيشي گرفتن آنان از مردان جامعه در چند ساله اخير نمود پيدا کرده است که لزوم بحث مديريت زنان و نقش آنان در توسعه را پيش از پيش مطرح مي سازد. در اين مجال به اشتغال زنان و فعاليت اقتصادي و اجتماعي آنان در ايران بيشتر مي پردازيم.
1. فعاليت اقتصادي زنان در ايران
براساس اطلاعات آمارگيري اشتغال و بيکاري خانوار در سال 1381 ميزان فعاليت اقتصادي زنان 10 ساله و بيشتر 11 درصد در مقابل 63 درصد رقم متناظر براي مردان است. بنابراين نيروي کار ايران در اساس مردانه است. تداوم سنت نان آوري مرد در خانواده با توجه به امکانپذيري اقتصادي گذران معيشت خانوار با يک شاغل و محدوديت فرصتهاي بازار کار براي زنان از سوي ديگر قابل توضيح است.
علاوه براين،نيروي کار زنان در کشور بامتغيرهاي چون ميزان سواد، و تحصيلات آنها، تأهل، تعداد فرزندان و قبل از آن دوره هاي زندگي زنان مرتبط است. بگونه ايي که ميزان فعاليت اقتصادي زنان داراي تحصيلات عالي حدود 2 برابر زنان داراي تحصيلات متوسط و 13 برابر زنان بيسواد است. همينطور مي توان گفت ازدواج و بويژه فرزندآوري موجب دست ازکار کشيدن بسياري از آنها مي شود. بگونه ايي که فعاليت اقتصادي زنان غيرمتأهل، بيش از دوبرابر زنان متأهل است. البته اين امر با دوره هاي زندگي زنان و تحول نقشها، و مسئوليت هاي خانوادگي آنان نيز مرتبط است.
سن اوج فعاليت اقتصادي زنان 29-2 سالگي است(1/14 درصد) اين ميزان تا 45 سالگي در حدود 13 درصد باقي مي ماند و پس از 45 سالگي روبه کاهش مي نهد تادر 60سالگي به حدود 5/4 درصد تقليل يابد. با توجه به ميانگين سن ازدواج زنان در ايران مي توان تأثير مسئوليت هاي خانوادگي بويژه بارداري و پرورش فرزندان را در کاهش فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي زنان مشاهده کرد.
تداوم تقسيم کار جنسيتي از درون خانواده ها و عدم انتقال فعاليت هاي مربوط به نگهداري کودکان و افراد سالمند نه تنها عامل مهمي در اجتناب زنان از ورود به بازار کار است، بلکه مسئوليت زناني که شاغلند را دوچندان کرده و از عوامل اصلي خروج زنان از بازار کار محسوب مي شود.
ميزان بيکاري( نسبت زنان به جمعيت 10 ساله و بيشتر زنان) درسال 1381 حدود 12/5 درصد بوده است و نسبت زناني که در جستجوي کارند اما هنوز کاري نيافته اند به جمعيت فعال آنها در سالهاي 1381-1375 از 13/3 درصد به19/6 درصد افزايش يافته است که نشان مي دهد دختران جواني که در سالهاي اخير به بازار کار وارد شده اند، شانس چنداني براي يافتن کار نداشته اند.





پژوهشگر:حديثه بشين





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان