بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,242

آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت چهارم

  1390/8/30
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت چهارم
قواعد تبعي : در بعضي از دعاوي ، صلاحيت دادگاه تابعي از صلاحيت راجع به موضوعات ديگر است . به عبارت ديگر در اينگونه موارد ، بايد ديد دعواي اصلي در چه دادگاهي طرح شده يا مىشود . به عنوان مثال ، دعواي ورود ثالث ، درخواست دستور موقت ، درخواست تامين خواسته ، دعواي متقابل ، دعواي تعيين داور ، درخواست ابلاغ و اجراي راي داوري و اعتراض به رأي داور الزاماً در دادگاهي مطرح مىشوند که براي رسيدگي به اصل دعوا ، آن دادگاه صلاحيت داشته باشد . همچنين دعواي اعتراض ثالث و اعاده دادرسي تابع صلاحيت دادگاهي است که حکم معترض عنه را صادر کرده اند . با اين تفاوت که به موجب مواد 420 و 421 ق . آ . د . م . ، در دعواي اعتراض ثالث در صورتي که اعتراض اصلي باشد ، دادخواست بايد به دادگاهي تقديم شود که راي قطعي معترض عنه را صادر کرده است و اگر اعتراض طاري باشد در دادگاهي که دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد ، مگر اينکه درجه اين دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد که راي معترض عنه را صادر کرده ، که در اين صورت معترض دادخواست خود را بايد به دادگاهي که راي را صادر کرده است تقديم نمايد. اما در اعاده دادرسي ، مطابق مواد 433 و 434 ق . آ . د . م . ، دادخواست اعاده دادرسي اعم از اصلي يا طاري در دادگاهي رسيدگي مىشود که صادر کننده همان حکم بوده است . اگر چه درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد که حکم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است ؛ ولي اين دادگاه نهايتاً بايد دادخواست را به همان دادگاه صادر کننده رأي ارسال نمايد .

ج _ ملاکهاي صلاحيت :آنچه تا کنون در باره صلاحيت محلي دادگاه گفتيم ، راجع به اين مطلب بود که بدانيم صلاحيت دادگاه در هر موضوع دعوا ، بر مبناي کداميک از عوامل ارتباط تعيين مىشود . حال سوال اين است که مرجع تشخيص موضوع دعوا براي تعيين صلاحيت کجاست ؟ وظيفه شناسايي و معرفي عامل ارتباط ، بر عهده چه شخصي است ؟ و نهايتاً با توجه به اينکه گاهي اوقات عامل ارتباط در فاصله دو مقطع زماني ممکن است تغيير کند ، ملاک اصلي براي صلاحيت چه تاريخي است ؟ بنابراين ، در اينجا سه موضوع مورد بررسي قرار مىگيرد : ملاک تشخيص صلاحيت ، ملاک شناسايي و معرفي عامل ارتباط و ملاک زماني .

1 _ ملاک تشخيص صلاحيت : به موجب ماده 26 ق . آ . د . م . ، تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . به عبارت ديگر ، هر دادگاهي بر اساس تشخيص قاضي همان دادگاه خود را صالح به رسيدگي به موضوعي مىداند و وارد رسيدگي مىشود يا اينکه با نفي صلاحيت از خود ، پرونده را حسب مورد به مرجع مربوطه ارسال مىنمايد . منتهي ، اصحاب دعوي حق دارند نسبت به صلاحيت دادگاه ايراد نمايند و در صورت عدم پذيرش ايراد ، ضمن تجديدنظر خواهي از حکم ، نسبت به صلاحيت دادگاه هم اعتراض نمايند که در اين صورت ، راي مرجع عالي ملاک تشخيص صلاحيت خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان