بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,169

اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت سوم

  1390/8/30
خلاصه: اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت سوم
نتيجه ديدگاهها و مباحث:
اولاً : همه فقهاي اماميه به غير از ابن جنيد در خصوص عمل امام معصوم طبق علمش متفق عليه هستند و اجماع دارند.
ثانياً: در مورد جواز صدور حکم قاضي بر اساس علمش در حقوق الهي ابهامي وجود ندارد؛ البته پذيرش بلامنازع اين مورد مبني بر تمام بودن، باز جاي تأمل دارد، اگر چه با توجه به سخت گيري و تعليق و مخالفتي که شيخ طوسي و ابن جنيد دارند مورد خالي از تأمل نيست.
ثالثاً : در خصوص حقوق الناس، ابن جنيد به صراحت به عدم جواز(الموسوي البغدادي، الانتصار، ص 237) نظر داده و شيخ طوسي در مبسوط، قول به جواز را مقيد به مصونيت از خطا نموده است؛ لذا مي توان نتيجه گرفت که دليل اجماع به دليلي که شرح داده شد، مقبوليت عام ندارد و اين اجماع نيز صراحت و روشني ندارد.
ديگر آنکه براي عدم اعتبار علم قاضي، علم حدس و تخمين استدلال شده است؛ يعني مصونيت از خطا و اشتباه به منزله قيد و محدوديتي براي قاضي در مقام قضاوت بر طبق علم خودش مي باشد و اين قيد با مطلق ادعاي اجماع بر حجيت علم قاضي، تنافر و ناسازگاري دارد. البته در مورد امام معصوم اين قيد وجود ندارد و اجماع مقبول است، اما در مورد غير معصوم اعتقاد به حجيت علم قاضي مشکل است، لذا مدرک قرار دادن اجماع فقها به عنوان دليلي روشن بر اعتبار علم قاضي مخدوش و قابل مناقشه است و نمي تواند حجت تام باشد.
2- اقوي بودن علم قاضي بر بينه و اقرار: بدين تعبير که علم کاشفيت يقين از واقع است ولي بينه و غير ذلک از امارات ظنيه است:
صاحب جواهر معتقد است «ظهور علم قاضي قويتر از بينه اي است که اراده کشف واقع از آن مي شود.» (نجفي، جواهر الکلام، ج 40، ص 88)
سيد مرتضي پس از طرح چند ادعا و اشکال در بحث از آياتي از قرآن، در باب سارق و زاني مي گويد که حمل اين دو آيه بر قضاوت طبق علم اولي از حمل آنها بر بينه و اقرار است. (الموسوي البغدادي، الانتصار، ص 41)
امام خميني(ره) در تحرير الوسيله چنين مي آورد: «براي قاضي جايز است که طبق علم خودش حکم صادر نمايد، بدون اينکه نياز به اقامه بينه، و اقرار يا قسم داشته باشد. بلکه جايز نيست بر او که در حقوق انسان و همچنين در حقوق الهي بر اساس بينه حکم دهد در هنگامي که مخالف علمش هست يا سوگند کسي که در نظرش دروغگو باشد. بله جايز است بر او نداشتن قصدي براي قضاوت در اين صورت با عدم مشخص بودن و تعيين بر او به عبارت روشن تر يعني در صورتيکه بر او واجب عيني نباشد، پذيرش امر قضاوت بر او واجب نيست. (الموسوي الخميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 367)
در اينجا به نظر مي رسد که مطلق علم قاضي مورد نظر نيست. آنچه از بيانات، تقديرات و ظاهر عبارات بدست مي آيد اين حقيقت را به اثبات مي رساند که قاضي مورد نظر مجتهد، عالم و عادل وارسته و در يک کلام فقيهي است که هواي دنيا طلبي و تعلقات دنيا ندارد؛ نتيجه آنکه کاشف از واقع امر و طريق الي الواقع بودن علم، دليلي براي اجراي حکم در مقام قضاوت است و چنانکه در اين مقام بينه خلاف آن باشد، علم قاضي ارجحيت دارد.
3- ادله قرآني حدود و امر به اجراي آنها: صاحب جواهر در تشريح اين دليل مي گويد: «تحقق حکم معلق بر عنوان است و به تحقيق فرض حصول علم به آن در صورتي است که در خارج محقق شده باشد؛ يعني بر طبق علم به عنوان واقعي و به مقتضاي خطاب و اوامر خداوند در قرآن همانند «دستان زن و مرد دزد را قطع کنيد» و… و اينکه خطاب امر متوجه قضات و حاکمان است، بايد عمل کنند؛ بنابراين هنگامي که اين قضات و حاکمان شرع، علم به تحقق و وقوع وصف حاصل کردند، بر آنان واجب است که بر اساس آن عمل نمايند. در نتيجه سارق و زاني واقعي کسي است که متلبس به اين وصف باشد، نه آن که صرفاً اقرار به عمل زنا يا سرقت کرده باشد يا اينکه عليه آنها اقامه بينه نموده باشند. هنگامي که اين مطلب در خصوص حدود مسلم و ثابت شود، پس در موارد غير آن به طريق اولي ثابت است. (نجفي، جواهر الکلام، ج 40، ص 88 ؛ الموسوي البغدادي، الانتصار، ص 241)
4- قول به عدم جواز، مستلزم فسق حاکم و تعطيلي احکام است: صاحب جواهر در اين مورد مي گويد: «قضاوت و داوري نکردن قاضي طبق علم خود، مستلزم فسق حاکم يا استنکاف و عصيان از صدور حکم است و هر دو مطلب باطل و خلاف است. براي مثال اگر مردي در محضر قاضي، زوجه خود را سه طلاقه کرده باشد – و جز قاضي کسي در جريان اين واقعه نباشد – آنگاه اصل قضيه طلاق را مورد انکار قرار دهد، پس اگر عمل قاضي را طبق علمش جايز ندانيم با اينکه بنيه و شاهدي عليه زوج نيست، اما لازم است که ادعاي زوج، تو أم با سوگند پذيرفته شود و دعوا فيصله يابد. ولي اين خلاف واقع و شرع است و فسق قاضي ثابت مي شود، يعني موجب تعطيلي احکام است.» (همانجا)
از عدم جواز علم قاضي بر طبق علم خود عدم وجوب انکار منکر و همين طور عدم وجوب اظهار حق لازم مي آيد: صاحب جواهر مي گويد: « اين امر مستلزم عدم وجوب انکار منکر و نيز عدم وجوب اظهار حق با وجود امکان اظهار آن يا صدور حکم بر طبق علم خودش است و اين در حالي است که فرض اول بديهي است؛ بنابراين فرض ثاني متعين و ثابت مي ماند. قابل ذکر است که اگر قاضي، علم به بطلان قول يکي از طرفين دعوا داشته باشد، اگر نهي و باز داشتن او از باطل واجب نباشد، فرض اول يعني عدم وجوب انکار منکر و عدم وجوب اظهار حق لازم مي آيد و لا محاله در غير اينصورت آنچه مطلوب است يعني قضاوت کردن قاضي بر طبق علم خودش براي ابراز حق و انکار منکر، مسلم و ثابت مي شود.» (همانجا)
6- آياتي که دلالت بر حکم «بما انزل الله» مي کند، بالمنطوق و بالمفهوم صدور حکم قاضي بر طبق علمش را بر اساس حق شامل مي شود: قائلان به حجيت علم قاضي گفته اند که اين آيات هم بالمطابقه و منطوقاً و هم بالالتزام و مفهوماً دلالت بر جواز حکم قاضي بر طبق علم خود مي نمايند؛ اين آيات بسيارند و آنچه در کلام محققان بيشتر مورد استعمال قرار گرفته آيات ذيل است:
هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، از کافران خواهد بود. (مائده، 44)
هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، از ظالمان خواهد بود. (مائده، 45)
هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، از فاسقان خواهد بود. (مائده، 47)
همانا کتاب را بسوي تو بحق فرستاديم تا با آنچه خداوند به تو نمايانده، ميان مردم حکم کني. (نساء، 105)
محور استدلال به آيات فوق اين است که قضاوت قاضي بايد بر طبق «ما أنزل الله» باشد؛ به عبارت ديگر دادرسي قاضي منحصراً بايد بر اساس و مبناي آن حکمي استوار و قائم باشد که خداوند بر اساس مصالح و مفاسد نفس وقايعي در ضمير و کنه اشياء و موضوعات عليه شخص مجرم قرار داده است. بنابراين اگر قاضي نسبت به آن موضوع علم پيدا کند، بايد طبق ما انزل الله حکم صادر کند.




نويسنده:بتول آهني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان