بسم الله
 
EN

بازدیدها: 909

احکام خانواده و آداب ازدواج‏-قسمت يازدهم

  1390/8/30
خلاصه: احکام خانواده و آداب ازدواج‏-قسمت يازدهم
ج - حرمت جمع دو خواهر
قرآن کريم مى‏فرمايد: )...وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ...(116)).
"ونيز حرام شد جمع ميان دو خواهر..."
1 - در صحيح محمد بن قيس از ابو جعفرعليه السلام آمده است که‏فرمود: "امير المؤمنين‏عليه السلام درباره دو خواهر داورى کرده که مردى‏يکى از آن دو را به ازدواج در آورده است وپس از حامله شدن‏طلاقش داده است وسپس از خواهرش خواستگارى کرده است‏وپيش از آن که خواهرش وضع حمل کند، اين دو خواهر را با يکديگرجمع کرد )يعنى با خواهر مطلقه‏اش ازدواج کرد( وامير المؤمنين‏دستور داد آخرى را رها کند تا خواهر مطلقه‏اش وضع حمل کند،وسپس از او خواستگارى کند، ودو بار به او مهر بپردازد."(117)
2 - در قرب الاسناد به نقل از امام رضاعليه السلام آمده است که ازحضرت‏عليه السلام پيرامون مردى پرسش کردم که زنى دارد، آيا او مى‏تواندخواهر آن زن را متعه کند؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "خير."(118)
3 - از فروع کافى از حضرت باقر ويا امام صادق عليهما السلام نقل شده که‏درباره مردى که با دو خواهر در يک عقد ازدواج کرد حضرت‏عليه السلام‏فرمود: "اختيار با مرد است که هر يکى را خواست نگه مى‏داردوديگرى را رها بسازد."(119)

تفصيل احکام:
ازدواج کردن با دو خواهر در يک وقت، حرام است، واينک فروع‏اين مسأله:
1 - بر مرد جايز نيست در ازدواج دو خواهر را با هم جمع کند،خواه ازدواج دائم باشد يا موقت، چه خويشاوندى، اين دو خواهرنسبى باشد يا رضاعى.
2 - اگر مردى با زنى ازدواج کند وسپس خواهر او را به عقد درآورد، عقد دومى باطل خواهد بود خواه پس از دخول بر اولى باشديا پيش از آن، واگر بر دومى دخول کرد اولى بر او حرام نمى‏گردد،زيرا ازدواج با اولى حلال و با دومى حرام بوده، وحرام، حلال راباطل نسازد.
3 - اگر همزمان دو خواهر را باهم عقد کرد يا يکى را عقد کردووکيلش در همان زمان دومى را به عقد او در آورد هر دو عقد باطل‏گردد، اگر چه اين سخن هم موجه است که يکى از آن دو رابرمى‏گزيند )که در اين صورت عقد دومى باطل مى‏گردد.(
4 - اگر مردى دو خواهر را به عقد در آورد، سپس شک کند کدام‏عقد پيشتر بوده يا در همزمانى آنها ترديد نمايد، بنا به احتياط هر دوعقد محکوم به بطلان مى‏باشد.
5 - اگر مردى با يکى از دو خواهر ازدواج کرد وسپس او را طلاق‏رجعى داد، جايز نيست با خواهر ديگرش ازدواج کند، مگر آن که‏اولى از عده بيرون آيد، واگر طلاق به سبب عيبى که به فسخ‏مى‏انجامد، يا طلاق خلع بود، آن مرد مى‏تواند - حتى قبل از تمام‏شدن عده - با ديگر خواهرش ازدواج کند، ودر اين هنگام زن‏نمى‏تواند از بذل - يعنى پولى يا چيزى که در طلاق خلع به شوهربخشيده - رجوع کند، زيرا طلاق ديگر رجعى نمى‏شود.
6 - اگر مردى با يکى از دو خواهر زنا کرد، مى‏تواند در مدت‏استبراء اولى )مدتى که زن زنا داده بايد به جاى عده صبر کند( بادومى ازدواج کند. وهمچنين است اگر به شبهه با او نزديکى کرده‏باشد واحوط اعتبار خروج است از عده، بويژه اگر از طرف مرد شبهه‏باشد واز طرف زن، زنا به سبب آگاهى آن زن به اينکه آن مرد شوهر اونيست، بنا بر نص خاص که از معصومين وارد شده است.
7 - در روايات مستفيض آمده است که هرگاه شخص با زنى ازدواج‏موقت )متعه( کند وسپس مدتش به سر آيد جايز نيست با خواهر اوازدواج کند، مگر پس از انقضاى عدّه او.

د - حرمت ازدواج زن در عدّه‏
قرآن کريم:
1 - )...وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى‏ يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ...(120)).
"وعزم عقد وازدواج مکنيد تا زمان عده آنها به سر آيد..."
2 - )فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى‏ تَنکِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا(121)).
"پس اگر باز زن را طلاق )سوم( داد ديگر براى او حلال نيست )که‏رجوع کند( مگر آن که به نکاح مردى ديگر در آيد، وهر گاه آن شوهردوم زن را طلاق دهد، زن با شوهر اول )که سه طلاق داده( مى‏توانندبه زوجيت بازگردند..."

حديث شريف:
1 - حلبى به نقل از امام صادق‏عليه السلام مى‏گويد: "اگر مردى در مدت‏عدّه زنى با او ازدواج کرد وبر او دخول نمود ديگر آن زن تا أبد بر اوحلال نگردد چه مرد عالم باشد يا جاهل، ولى اگر دخول نکرده‏باشد، براى جاهل حلال است )يعنى مى‏تواند بعد از تمام شدن عده‏با او ازدواج کند( ولى براى ديگر )که آگاه بوده( حلال نمى‏شود."(122)
2 - محمد بن مسلم مى‏گويد: از امام صادق‏عليه السلام پيرامون مردى‏پرسيدم که با زنى در عدّه او ازدواج کرده است؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "آن دو از هم جدا مى‏شوند وهرگز آن زن بر اوحلال نگردد."(123)
3 - اسحاق ابن عمار مى‏گويد: به ابو ابراهيم‏عليه السلام عرض کردم به ماخبر رسيده است که پدرتان فرموده اگر مردى با زنى در مدت عده‏اش‏ازدواج کند ديگر آن زن بر آن مرد حلال نگردد؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اين در صورتى است که عالم باشد، ولى اگرجاهل باشد از آن زن جدا مى‏شود وآن زن عده نگه مى‏دارد وسپس ازنو ازدواج مى‏کند."(124)
4 - زراره از امام صادق‏عليه السلام روايت مى‏کند که حضرت‏عليه السلام فرمود:"عده وحيض از آن زنان است، پس اگر زنى در مورد آن ادعايى کردتصديق مى‏شود."(125)

تفصيل احکام:
1 - جايز نيست مرد با زنى ازدواج کند که در عده همسر قبلى خوداست، خواه ازدواج او دائم بوده يا موقت، وخواه عده طلاق بائن(126)باشد يا رجعى يا عده وفات يا عده وطء به شبهه .
2 - اگر مردى در اين حالت با زنى ازدواج کند چنانچه هر دو ازحکم وموضوع آگاهى داشته‏اند يا حتى يکى از آن دو آگاهى داشته‏باشد چه با آن زن مباشرت کرده باشد يا خير آن زن براى هميشه براين مرد حرام گردد.
3 - ونيز نکاح براى هميشه حرام مى‏شود اگر هر دو جاهل باشند،ولى مشروط به آن که مرد با زن آميزش نمايد.
4 - تفاوتى نيست ميان ازدواج دائم ومتعه ويا اين که آميزش ازطريق طبيعى يا غير طبيعى صورت گرفته باشد.
5 - محور حکم، آگاهى مرد است. پس اگر مرد نسبت به حرام‏بودن ازدواج در عده آگاهى نداشت يا نمى‏دانست که زن مورد بحث‏همچنان در عده به سر مى‏برد، آن زن بر او حرام نگردد، حتى اگرکسى که مباشرت به اجراى عقد ازدواج کرده است آگاه بوده باشد،مثل اين که وکيل آگاه او به رغم دانستن حکم تحريم اقدام به اجراى‏عقد کرده باشد، يا ولى آگاه او کار تزويج را صورت داده باشد که دراين صورت آن زن بر آن مرد حرام نمى‏گردد.
6 - اگر مردى در زنى که مى‏خواهد با او ازدواج کند شک کرد که آيادر عده است يا نه، ونداند که او قبلاً در عده بوده است مى‏تواند با اوازدواج کند. ونيز اگر قبلاً بداند که او در عده بوده وترديد داشته باشدکه همچنان در عده است، وزن به او بگويد که عده‏اش به پايان رسيده‏است.
7 - اگر اجمالاً بداند که يکى از دو زن مورد نظر در عده است، ولى‏نداند کدام يک، بايد ازدواج با هر دو را ترک گويد، واگر با يکى از آن‏دو ازدواج کند ازدواج باطل است، ولى اين ازدواج حرمت هميشگى‏به دنبال ندارد، زيرا اطمينانى در کار نيست که اين ازدواج در عده‏صورت گرفته باشد، مگر آن که با هر دو ازدواج کند که در اين صورت‏يکى از آن دو - بطور اجمالى - بر او حرام مى‏گردد، وبايد هر دو راطلاق دهد.
8 - اگر مردى زنش را طلاق بائن داد، آن زن بايد عده نگه دارد،پس اگر آن مرد خواست در اين عده، آن زن را دو باره به عقد خوددرآورد، جايز است، زيرا عده از او بوده نه از ديگرى.






نويسنده:آيت الله محمد تقي مدرسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان