بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,107

اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان

  1390/8/30
خلاصه: اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان
* اشتباه

گاه در تجارت يکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خويش را در معامله به خطا محاسبه کرده يا احياناً بدان سبب که نمي تواند بهاي خريد را تحصيل کند مي کوشد با گفتن اينکه در قرارداد اشتباه بوده است از مسؤوليتهاي خويش بگريزد . او بدين ترتيب در پي خلاصي از تکاليف قراردادي اش است . و نيز ممکن است اشتباهي واقعي وجود داشته باشد . براي آنکه اشتباه مؤثر باشد نبايد اشتباهي در مورد قانون باشد زيرا هر طرف مسؤوليت دارد که قانون را بررسي کند . و نيز اشتباه نمي تواند شامل خطاهاي مربوط به قضاوت شود چرا که اين نيز در مسئوليت طرفينِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسي خواهيم کرد :

اشتباه مشترک ممکن است اشتباهي واقعي در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعواي « کاتوريد » عليه « هاستي » محموله روي کشتي قرار داشت و خريدار و فروشنده در حاليکه نمي دانستند فرمانده کشتي کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طريق قانوني فروخته است ؛ قردادي منعقد کرده اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که براي طرفين معلوم نبوده که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

اشتباه دوطرفه طرفين ممکن است قراردادي را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبري است ولي در واقع قراردادي است که در آن طرفين در اهداف متداخل هستند . در دعواي « رافلز » عليه « ويکل هوز » فروشنده قراردادي بست که عدلهاي پنبه را که روي کشتي « ييرلس » بود و از بمبئي وارد مي گشت بفروشد . متأسفانه دو کشتي وجود داشت که « پيرلس » خوانده مي شدند و هر دو تقريباً در يک زمان بمبئي را ترک مي کردند و در حاليکه خريدار به يکي اشاره داشت فروشنده به ديگري ارجاع مي نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .

اشتباه يکطرفه در مورد هويت شخصي هويت مي تواند براي قرارداد چنان مهم باشد که هويت مشتبه براي بطلان قرارداد کفايت نمايد . اين امر مانع از انتقال دارايي مي شود بطوريکه شخص ثالث را مي توان با موفقيت براي بازگرداندن کالايي که براي خريدار پرداختي بابت آن نشده ولي فروخته است تت تعقيب قرار داد . در دعواي « گاندي » عليه « ليندساي » کالاها توسط شخصي سفارش داده شده اند که نام خود را به روشي امضاء کرده بود که فروشندگان فکر کردند سفارش از سوي مؤسسه اي معتبر در همان خيابان است . خريدار بدين وسيله فروشنده را فريب داده بود که به وي نسيه دهد و هنگامي که کالا را دريافت کرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را براي بازگرداندن پول تحت تعقيب قرار داد و دادگاه نيز حکم داد که قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالکيت انتقال نيافته و خواندگان بيگناه بايستي پرداخت کنند .

واقعيات مشابه ممکن است به نتيجه اي متفاوت منجر شود . در قضيه شرکت « کينگ نورتون » عليه « اِريج مرت و شرکاء » شخص متقلبي با داشتن نوشت افزاري که در آن نام « هالن و شرکاء » و تصويري از کارخانه اي بزرگ و فهرستي از انبارهاي داخل و خارج کشور چاپ شده بود وانمود کرد که مالک مؤسسه اي بزرگ است . او در حاليکه خوانها را با اين کاغذ تحت تأثير قرار داده بود سفارش نسيه داد ولي براي آنها پرداختي ننمود ولي آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوي خواهانها بر اين مبنا که قرارداد باطل بود و هيچ مالي منتقل نشده تحت تعقيب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حکم داد در حاليکه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده است ولي ابطال نگرديده و خوانده حق حاکميت بدون اشکالي در برابر خواهانها داشته است . در اين مثال واقعيت که خواهانها آمده بودند که کالاها را به شخص ناشناسي نيز بفروشند مهم بوده است . اگر آنان همانطور که در قضية قبلي بود در مورد هويت شخص اشتباه مي کردند و در حاليکه فکر مي کردند به ديگري مي فروشند ولي به او فروخته اند مي توانستند اعلام کنند که قرارداد باطل است . اما در قضيه اخير بدين ترتيب است که آنها اگر مي دانستند که خريدار را خود را به نحو متقلبانه اي معرفي مي کند کالا را به او نمي فروختند ولي اين امر تنها به آنها اجازه مي دهد که قرارداد را نسخ نمايند در حاليکه آنها چنين نکردند .



* اشتباه يکطرفه در مورد قصد

اشتباه يکطرفه هنگامي وجود دارد که يکي از طرفين بداند که طرف ديگر در اشتباه است ولي با اين وجود اجازه دهد که وي اقدام نمايد . محاکم چنين قراردادي را تأييد نمي کنند وگرنه از بيشتر اعمال نادرست اغماض کرده اند و بنابراين اينگونه قراردادها باطلند . در دعواي « هازنگ » عليه « کولين وشيلدس » مذاکرات براي فروش سي هزار پوست خرگوش آرژانتيني بر مبناي هر قطعه که روش تعيين بها بموجب عرف تجاري بود انجام شد . ايجاب به خريداران بصورت شرط بهاي هر پوند تصريح شده بود ( در کل يک سوم بهاي معمول ) و طبيعتاً اين ايجاب توسط خريداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام کرد با اين اظهارات که : خريداران بايستي دانسته باشند که اشتباهي وجود دارد و نمي توانستند از آن بهره بگيرند .



* اشتباه يکطرفه در مورد اسناد امضاء شده

قسم نهايي از اشتباه شامل وضعيتهايي مي شود که در آنها اسناد امضاء مي شوند در حاليکه اعتقاد بر اين است که آنها ماهيتي کاملاً متفاوت دارند و اين يا به جهت کهولت است يا بي سوادي يا نابينايي شخصي که اشتباه مي کند . و يا اينکه نقش واقعي اسناد به طور متقلبانه به خطا براي آنان ارائه مي شود با اينکه شخص امضاء کننده احتياط معقول نيز مي نمايد که ببيند اسناد چه هستند .

بنابراين حمايتي به افراد بي مبالات تعلق نمي گيرد . ولي اگر آنان داخل در اين قاعده شوند مي توانند چنين دفاع کنند که اسناد ، سند آنان نيست و از مسؤوليت اجتناب نمايند . مي توان از ضوابط فوق الذکر ملاحظه نمود که اين نوع اشتباه در تجارت بين المللي نادر است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان