بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,420

تخلفات انتظامي قضات(21)

  1390/8/30
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات
• رأي شماره 160 تا 156 - 31/2/84 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات نسبت به چهارده مورد تخلف در سه پرونده

موضوع شکايت انتظامي:

شارب خمر مشروب را خود تهيه مي کند يا مي خرد فلذا مجازات جداگانه براي خريد خمر موردي نداشته و...

خلاصه پرونده:

در پي گزارشي مبني براينکه رئيس شعبه سابق...دادگاه عمومي تهران با يکي از آقايان وکلاء ارتباط و حشر و نشردارد و آقاي وکيل با در اختيار گرفتن پرونده به خط خود به انشاء رأي پرداخته و به امضاء رئيس شعبه مي رساند دادسراي محترم انتظامي قضات به موضوع حساس شده و چند فقره پرونده مطالبه نموده و پس از تهيه گزارش مواردي به عنوان تخلف اعلام گرديده است و چون تخلفات اعلامي مربوط به پرونده هاي متعدد است اجمالي از آن ذکر مي گردد .

الف : پرونده شماره... موضوع اين پرونده اتهامات فردي بنام (خ.ر) است که حسب گزارشات واصله فردي شرور بوده و براي نواميس مردم مزاحمت ايجاد مي نموده و با مشروب خواري و عربده کشي مستانه موجب رعب و وحشت شده است مرجع رسيدگي شعبه... دادگاه عمومي و به رياست آقاي... بوده است تخلفاتي که معاون محترم دادسراي انتظامي قضات در اين پرونده براي قضات ذيمدخل اعلام کرده اجمالا اين است که:

1- سوابق کيفري آقاي( خ.ر) دقيقا مشخص نگرديده که براي چند مرتبه مجازات شرب خمر درباره وي به اجراء درآمده است و ايشان اظهار داشته بابت شرب خمر دو مرتبه شلاق خورده و در چنين وضعيتي مجازات او براي شرب مسکر در مرتبه سوم باستناد ماده 179 قانون مجازات اسلامي قتل بوده نه هشتاد ضربه شلاق .

2- متهم اقرار به خريد مشروبات الکلي نيز نموده است که از رسيدگي و اظهار نظر در اين خصوص غفلت شده است .

3- (خ.ر) سوابق محکوميت قطعي به حد داشته است با اين تقدير تعليق اجراي مجازاتهاي حبس و شلاق تعزيري باستناد بند الف از ماده 25 مجازات اسلامي مجاز نبوده است بنابراين رئيس دادگاه مزبور در سه مورد مذکور و آقايان به ترتيب رئيس و مستشار شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد بند 1و3 متخلف معرفي شده اند مدافعاتي که آقاي ... بعد از ابلاغ کيفرخواست در اين موارد نموده اجمالا چنين است در پاسخ بند اول نوشته است با تشکيل جلسات و انجام تحقيق در مورد سوابق (خ.ر) مشخص شده دوبار سابقه شرب خمر و محکوميت داشته که يک بار آن منتهي به اجراي حد شده و در مرتبه دوم حکم صادره ليکن تا آن زمان حد در مورد وي اجراء نگرديده است وي در ادامه نوشته برخلاف نظر آقاي... سوابق کيفري متهم دقيقا بررسي و سپس با توجه به ماده قانوني مارالذکر (ماده 178 مجازات اسلامي) مبادرت به صدور رأي شده است آقاي... مورد دوم را چنين دفاع کرده مقدمه شرب خمر تهيه يا خريد است و اساسا کسي که شرب خمر مي نمايد به نحوي آن را تهيه مي کند مجموعه اقدام چنانچه به شرب خمر منتهي شود حد شرعي است و عنوان خريد بزه جداگانه اي نيست (آقاي... ضمن اينکه پاسخ داد به دليل اينکه پرونده توسط دادرس دادگاه تحت رسيدگي بوده موارد مذکور را متوجه خود ندانسته است) وي مورد سوم را بلادفاع گذارده است. آقايان... و...قضات محترم شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز در دفاع از دو موردي که در پرونده مذکور به عنوان تخلف ذکر شده اجمالا نوشته اند اولا بررسي سوابق محکوم عليه از وظايف اين مرجع نبوده و دادگاه تجديدنظر نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي است رسيدگي مي نمايد و در ثاني سوابق محکوم عليه براساس برگ سوء پيشينه پيوست پرونده بوده و تجديدنظر خواه صرفا داراي يک بار محکوميت از اتهام شرب خمر و دو سابقه غيرمرتبط با اين موضوع بوده و لاغير و حتي اگر اظهارات محکوم عليه را هم ملاک قرار دهيم و برگ رسمي گواهي سوء پيشينه را معتبر ندانيم صراحتا اعلام نموده يکبار قبلا محکوم به حد شرب خمر شدم و اين مرحله هم بار دوم است که حکمي صادر يا اجرا نشده و به اين فراز اظهارات محکوم عليه در گزارش داديار محترم انتظامي هم اشاره شده است نامبردگان در دفاع از مورد دومي که عليه آنها ذکر شده اجمالا نوشته اند دفع اثر از قرار تعليق اجراي مجازات در ماده 34 قانون مذکور پيش بيني شده و با فرضي که محکوميتهاي قبلي محکوم عليه (خ.ر) منطبق با ماده 30 قانون مجازات اسلامي باشد و تعليق مجازات صحيح نبوده باشد تقاضاي رفع اثر از آن در هر زمان از طريق دادستان مجري حکم ميسور بوده...

ب: پرونده کلاسه... موضوع اين پرونده ايراد ضرب عمدي منتهي به شکستگي استخوان ترقوه چپ آقاي (ح.س) مي باشد تخلفاتي که در اين پرونده به آقاي... منتسب است اين است که:

1- دادگاه از محکوم عليه در خصوص انتخاب يکي از اقسام سته ديات پرسشي بعمل نياورده و مهلت پرداخت ديات را معين ننموده است .

2- ديات مقرر در آراء صادره (موضوع دو فقره پرونده) کمتر از خمس ديه کامله بوده و قطعي بوده که بنادرست قابل تجديدنظر تلقي شده است.

3- معادل ريالي ديه شکستگي استخوان ترقوه در زمان وقوع بزه هشت ميليون ريال است بي احتياطي در امر رانندگي نهايتا يک ميليون ريال جزاي نقدي بوده بنابراين صدور قرار تأمين از نوع کفالت به وجه الکفاله مبلغ يکصد ميليون ريال هيچگونه تناسبي با جرم ندارد. آقاي... در دفاع از اين سه مورد اجمالا بند يک را چنين دفاع نموده که انتخاب نوع ديه و زمان آن از موارد جزائي است و با توجه به فتواي مقام معظم رهبري دينار و شتر موضوعيت ندارد و تعيين قيمت در زمان اجراء ملاک خواهد بود و نحوه اجراء و زمان اجراء از وظايف اجراي احکام مي باشد ايشان در خصوص بند دوم اجمالا نوشته است مجازات مورد حکم در پرونده هاي مذکور صرفا تعيين ديات مورد نظر آقاي داديار نبوده بلکه مجازات حبس و شلاق و جزاي نقدي مورد حکم قرار گرفته که به اين اعتبار و تعيين مجازات حبس و شلاق و جزاي نقدي مورد حکم قرار گرفته که به اين اعتبار و تعيين مجازات حبس و شلاق و جزاي نقدي قابل تجديدنظر مي باشند وي در خصوص نوع تأمين اخذ شده اجمالا نوشته است معادل ريالي ديه در زمان بزه ملاک نيست بلکه زمان پرداخت مورد محاسبه قرار مي گيرد. مضافا مجموعه دو استخوان ترقوه ديه کامل دارد و با توجه به اينکه در وهله اول ديه شکستگي هر کدام از استخوان ترقوه نصف ديه کامل است که نصف ديه حدودا با مبلغ وجه الکفاله متناسب است.

• پرونده کلاسه... موضوع حمله عده اي با سلاح (چاقو و چماق) به آژانس آقاي (ا.ح) و تخريب و ايراد ضرب و جرح رانندگان آژانس مي باشد.

تخلفات ذکر شده عليه آقاي... اجمالا اين است که:

1- در رأي صادره قابل تجديدنظر بودن يا نبودن و مرجع تجديدنظر معين نشده است.

2- در پرونده با وجود دلائل جرح با چاقو عليه دو نفر از متهمين معلوم نيست چرا او به چه جهت قرار تأمين از نوع وثيقه درباره آنان صادر شده (مطابق قانون لغو مجازات شلاق قرار بازداشت موقت صادر نکرده است).

3- جراحات منتهي به بريدگي قدام و خلف شانه و کتف ديه مقدره ندارد و دادگاه مي بايست برابر ماده 495 قانون مجازات اسلامي طبق نظر کارشناس ميزان خسارت و ارش را معين مي ساخت که چنين نشده است.

4- بازداشت متهمين پس از صدور قرارهاي تأمين در مراجع انتظامي بجاي معرفي به زندان خلاف قانون بوده و هکذا دستور جلب متهمين قبل از احضار و بدون در دست داشتن دلايل کافي وبازرسي و اذن ورود به مخيفگاه در شب و روز بصورت نامحدود و بدون مشخص بودن مکان و محل اختفاء و وجود ظن قوي به کشف متهمين و عدم ذکر جهت ضرورت بازرسي شب در صورتمجلس برخلاف مواد 124 و 96 و 100 آئين دادرسي کيفري است .

5- بريدگي داميه کتف آقاي (م.ح) با يک ضربه چاقو و توسط يک نفر ايجاد گشته و نامبرده نيز اظهار داشته (س) به من حمله کرده و با چاقو مرا زد بنابراين پرداخت ديه صدمه مذکوراز سوي دو نفر مشترکا فاقد وجاهت قانوني و شرعي است.

6- چنانچه به فرض مطابق نظر قاضي صدمات منتهي به پارگيهاي داميه کتف و شانه داراي ديه مقدره باشند ديات چهار عدد بريدگي داميه آهيانه و خلف پوست سر و شانه آقاي (ب.ر) باستناد مادتين481و418 و بند 2 از ماده 480 قانون مجازات اسلامي جمعا 100-7 (هفت صدم) خواهد بود نه 100-4(چهارصدم ).

7- از اظهار نظر در خصوص اتهام آقاي (م.ا) غفلت شده است و دخالت دادن وکيل در تنظيم صورتجلسات و صدور آراء قابل توجيه نبوده و خلاف شئون قضايي است.

8- دادگاه بعد از رضايت شاکي خصوصي و تقاضاي محکوم عليهم بر تخفيف مجازات مجازاتهاي حبس را تبديل به جزاي نقدي کرده و حال آنکه قطع نظر از اينکه در ماده 277 قانون آئين دادرسي کيفري تبديل مجازات مشابه آنچه را که در ماده 22 قانون مجازات اسلامي آمده است تجويز نگرديده است تعيين ده ميليون ريال جزاي نقدي (براي کساني که ايجاد رعب و وحشت نموده و با چاقو و قمه به جان و اموال عده اي تعرض کرده اند) به جاي چهارسال حبس و 74ضربه شلاق تعزيري آن هم متعاقب درخواست تخفيف مجازات از سوي وکيلي که به دلالت مندرجات اوراق پرونده با جناب قاضي حشر و نشر داشته کمترين تأثيري در روحيه اينگونه مجرمين نداشته و قطعا منظور مقنن را در برخورد با اين قبيل جرائم تأمين نخواهد ساخت.

9- ( سه نفر از متهمين بنامهاي ) 1- (ح.ع) 2-(م.ب) 3- (م.ت) در مواجهه حضوري و مراحل تحقيق منکر بزه انتسابيشان گشته اند و اظهارات مصدومين آقايان 1- (خ.ص) 2- (م.ح) 3- (ب.ر) بيانگر آن است که (س و ح) آنان را مورد ضرب و جرح قرار داده و در صحنه نزاع حضور داشته اند و دلايل کافي بر توجه اتهام اخلال در نظم به مشاراليهم در پرونده امر ملحوظ و مشهود نيست و محکوميتشان به تحمل يک سال حبس تعزيري و تأييد رأي در پي تجديدنظر خواهي آقاي (م.ب) با اصلاحات بعمل آمده با موازين شرعي و قانوني منطبق نمي باشد آقاي... اين موارد نه گانه را نيز دفاع نموده که اجمالا ذکر مي شود مورد اول را چنين دفاع کرده که در ذيل رأي قابليت تجديدنظر خواهي مشخص شده و احتمالا به سهو قلم مرجع آن که دادگاه تجديدنظر استان تهران است از قلم افتاده مورد دوم را نيز دفاع کرده ماده 35 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري با رعايت قيود ماده 32 قرار بازداشت موقت را الزامي دانسته و بند «د» جواز بازداشت موقت را مقيد به از بين رفتن آثار جرم و يا تباني نموده فلذا نه از حيث تعيين مجازات و نه از حيث از بين رفتن آثار جرم موجب و جوازي برلحاظ و استناد به بند(ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق تشخيص نگرديده. سومين مورد را دفاع نموده به اينکه شانه و کتف در بدن زوج است و ديه جراحات آن به موجب ماده 481 قانون ديات به نسبت ديه کامل آن عضو سنجيده مي شود وي در خصوص مورد چهارم نوشته است مطابق فراز دوم ماده 34 قانون آئين دادرسي کيفري ضابطين حداکثر تا 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت يا آزادي متهم تعيين تکليف مي نمايد ملاحظه مي شود ادامه بازداشت و تحت نظر بودن متهم در مرجع انتظامي مطابق مقررات فوق تجويز گرديده... وي در خصوص جلب متهم قبل از احضار و دستور بازرسي و ورود به مخفيگاه وي در شب و روز نوشته با توجه به گزارشات منضم پرونده در خصوص نحوه عمل متهمان و اينکه اعلام شده داراي اسلحه گرم بوده اند ضرورت داشته تا در اسرع وقت نسبت به شناسائي محل اختفاي متهمين اقدام و دستگير شوند وي در خصوص مورد پنجم نوشته است... حسب تحقيقات هر دو متهم مبادرت به ايراد جرح با چاقو نموده اند و اين امر را پذيرفته اند بطور تضامن به پرداخت ديه محکم شده اند وي در مورد (بند 6) مقدار ديه اي که اشتباها 100/4در رأي قيد کرده چنين دفاع نموده با توجه تعداد شکات و متهمان و موضوعات اشتباه در محاسبه بعيد نبوده و اشتباه در محاسبه هم تخلف انتظامي تلقي نمي گردد. وي عدم اظهار نظر در خصوص يکي از مشتکي عنهم (بند 7) نوشته با توجه به قسمت آخر رأي که قيد شده پرونده در خصوص اتهامات ساير متهمين مفتوح و متعاقبا اظهار نظر خواهد شد واضح است که بدل پرونده جهت رسيدگي مفتوح بوده... و بند 8 را اين گونه دفاع کرده که اولا تخفيف مجازات به استناد ماده 277 قانون آئين دادرسي کيفري و به لحاظ گذشت کليه شکات بوده ثانيا صرفا مجازات حبس به ده ميليون ريال تبديل شده ثالثا متهمين سابقا حدود دو ماه در بازداشت قرار گرفته و اين بازداشت و جزاي نقدي و شلاق باعث تنبه ايشان شده .

رابعا تبديل مجازات حبس با توجه به منويات رياست محترم قوه قضائيه و بخشنامه صادره و استحقاق برخورداري از تخفيف بوده است و ادعاي اينکه تخفيف مجازات به تقاضاي وکيلي بوده که با وي حشر و نشر داشته را رد کرده و نوشته وکيل در تاريخ16/6/81 اعلام وکالت نموده و در تاريخ 26/9/82 تشکيل جلسه داده شده و در تاريخ 30/9/82 حکم صادر شده و در اين حکم شديدترين مجازات در نظر گرفته شده وتبديل آن بلحاظ جلب رضايت شکات و تأييد امام جماعت مسجد و بسيج صورت گرفته آقاي... مورد نهم را نيز چنين دفاع کرده که کليه متهمين چه با موتور و چه با اتومبيل در محل نزاع و درگيري حضور داشته اند و اظهارات شکات و شهود و گزارش مرجع انتظامي و اقرار ضمني متهمان دليل کافي بر توجه اتهام به ايشان تلقي شده و کفايت دلائل و توجه اتهام امري ماهوي و نظري است وي در پايان دفاعنامه خود وکيل مورد نظر آقاي معاون محترم دادسراي انتظامي را از نيروهاي حزب الهي و متدين معرفي که سالها در سمت قضات بوده و ايشان نوشته حدود يک سال توفيق داشتم در خدمت نامبرده تجربه کسب نمايم... آقايان 1-... رئيس 2- مستشار شعبه... دادگاه تجديدنظر تهران نيز در دفاع از تخلف اعلامي ( تأييد رأي بدوي که مشعر بر محکوميت متهمين بر اخلال در نظم بوده و حال اينکه دليل بر توجه اتهام نبوده) هر کدام طي لايحه جداگانه اي از خود دفاع نموده اند که هنگام شور قرائت خواهد شد. اينک شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و کسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد :

«رأي دادگاه »

الف - آقاي... مرتکب تخلفات ذيل شده است:

1- عليرغم اينکه متهم پرونده سابقه اجراء حد داشته مجازات حبس و شلاق را تعليق نموده است.

2- درباره متهمي که ايراد ضرب با چاقوداشته الزاما طبق قانون خاص بايد قرار بازداشت موقت صادر مي نمود که به تکليف قانون عمل نکرده است.

3- جراحات وارده به قدام و خلف شانه ارش دارد و دادگاه بايد با نظر کارشناس مقدار آن را تعيين مي نمود مضافا اينکه مقداري را هم که تعيين نموده با مقررات موضوعه مغايرت دارد.

4- پس از صدور قرار تأمين متهم بايد در زندان بازداشت شود نه مرجع انتظامي که به وظيفه قانوني خود عمل نکرده است. مضافا اينکه دستور بازرسي از مخفيگاه بطور شبانه روزي و بدون مدت تخلف است.

5- جراحت وارده به خلف کتف مصدوم يک فقره بوده و دادگاه بايد ضارب را مشخص و حکم صادر مي نمود نه اينکه رأي به پرداخت تضامني بدهد فلذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به کسر سدس حقوق براي مدت دو ماه محکوم مي گردد اما ساير موارد به دلائل ذيل تخلف تشخيص نگرديد. 1ـ چون سوابق متهم از حيث اجراء حد شرب خمر بنابه اظهارات خودش و نيز برگ سوء پيشينه موجود در پرونده براي دادگاه محرز بوده نيازي به استعلام مجدد نديده است. 2ـ شارب الخمرمشروب خود تهيه مي کند يا مي خرد فلذا مجازات جداگانه براي خريد خمر موردي نداشته 3ـ هر چند جاني در انتخاب نوع ديه مخير است اما با توجه به اينکه انواع معينه از ديه موضوعيت ندارد و دادگاه درصد ديه را تعيين مي نمايد . انتخاب پرداخت هر نوع در مرحله اجراء نيز ميسر است و نمي توان قاضي را از اين جهت که قبل از صدور حکم متهم را مکلف به انتخاب نوع ديه نکرده متخلف دانست. 5ـ ديات تعيين شده در حکم هر چند کمتر از خمس بوده اما حکم صادره چون حاوي مجازات حبس و شلاق نيز بوده قابل تجديدنظر اعلام کردن رأي ايرادي نداشته است.

5ـ از مواد 122و133و134 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين استفاده مي شود که تشخيص اهميت جرم يا بيم فرار و يا تباني و امثال آن به تشخيص قاضي است بنابراين انتخاب نوع تأمين نيز به تشخيص وي مي باشد . 6ـ رئيس دادگاه در رأي خود قابل تجديدنظر بودن پرونده را قيد کرده اما اينکه مرجع تجديدنظر را ننوشته گذشته از اينکه اثر منفي نداشته چون شکايت تجديدنظري به همان دادگاه تحويل مي شود و دادگاه آن را به مرجع صالح ارسال مي نمايد تخلف احراز نمي گردد. 7ـ دستور جلب متهمين که اتهام آنها چاقوکشي بوده است بدون احضار قبلي قابل حمل برنظر قضايي است. 8ـ تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي از موارد تخفيف محسوب مي شود و مقدار آن نيز با توجه به کم و کيف موضوع بنظر قاضي است . 9ـ محکوميت متهمين که محاکمه شده و بزه آنها بنظر دادگاه محرز شده محمول برنظر قاضي است و مرجع تجديدنظر در خصوص اعتراض معترضين رسيدگي مي نمايد در پايان از آنچه در خصوص حشر و نشر قاضي موصوف با وکيل دادگستري عنوان شده مورد سوئي احراز نشده تا خلاف شئون قضائي باشد بنابراين در اين موارد اخير رأي بر برائت آقاي... صادر مي گردد.

ب: آقايان:... و... قضات محترم شعبه... دادگاه تجديد نظر استان تهران که مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به اخطار کتبي بدون درج در ورقه خدمتي محکوم مي گردند و در موارد ديگر به دلائل مذکور در بند الف تخلف احراز نگرديد .

ج: آقايان... رئيس و... مستشار شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران که مقام تأييد کننده رأي دادگاه بدوي (موضوع بند 9 از قسمت الف اين رأي) مي باشند با توجه به استدلال بعمل آمده و برائت قاضي بدوي تخلف نکرده اند و تبرئه مي شوند. اين رأي قطعي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان